مروري بر موضع‌گيري‌هاي رييس‌جمهور پزشكيان و به ويژه مقاله ايشان با عنوان «پيام من به جهان جديد» نشان مي‌دهد كه مي‌توان پارادايم سياست خارجي دولت چهاردهم را در اين مفهوم خلاصه كرد: «تعامل‌گرايي عمل‌گرايانه متوازن». اين پارادايم بر پايه سه اصل زير استوار است:
1-تعامل سازنده با جهان و تنش‌زدايي با هدف خارج كردن روابط خارجي كشور از انسداد كنوني در رابطه با بسياري از كشورها.
2-اجراي ابتكارهاي عمل‌گرايانه، واقع‌بينانه و فرصت‌گرا و كنار گذاشتن ايده‌هاي آسماني و فاقد مباني و تحليل‌هاي واقعي.
3-بازگرداندن توازن به سياست خارجي بر اساس اصل «نه شرقي، نه غربي».
ستون فقرات سياست خارجي دولت پزشكيان را مي‌توان «توازن‌گرايي» دانست، زيرا تا زماني كه توازن به سياست خارجي كشور بازنگردد، نمي‌توان از انسداد كنوني خارج شد و با استفاده از فرصت‌هاي ناشي از آن، ابتكارهاي نتيجه‌گرايي را طراحي و اجرا كرد.
سياست خارجي توازن‌گرا يا متعادل، ريشه در نظريه توازن قوا دارد كه يكي از نظريه‌هاي اصلي در مكتب واقع‌گرايي است. طبق اين نظريه، كشورها اگر مي‌خواهند منافع‌شان را محقق كنند، بايد در مقابل كشورهاي پيراموني و قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي موثر بر منافع‌شان، به يك هژمون يا قدرت برتر تبديل شوند. به بيان ديگر، براي تامين منافع كشور بايد به يك توازن قوا با كشورهاي اثرگذار منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي دست يافت.
تجربه كشورهاي موفق در اجراي سياست خارجي متعادل نشان مي‌دهد براي تحقق توازن قوا، هم نيازمند قدرت سخت و هم قدرت نرم هستيم و فقدان هر كدام از اين دو نوع قدرت، كشور را به پرنده‌اي با يك بال تبديل مي‌كند كه توانايي كافي براي تحقق اهدافش را ندارد و در نتيجه سياست خارجي متعادل آن به يك رويا تبديل مي‌شود. بر اين اساس دولت چهاردهم اگر مي‌خواهد سياست خارجي‌اش در حد رويا باقي نماند و جنبه عملياتي و نتيجه‌محور بگيرد، شايسته است «تعادل» را در 10 محور زير دنبال كند:
1-تعادل بر اساس تعامل با بازيگران منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي
در يك سياست خارجي متوازن، روابط كشور با بازيگران فرامنطقه‌اي، بايد به صورت موازي با روابط با بازيگران منطقه‌اي يا همان همسايگان رشد كند. اين اصل بدين جهت حايز اهميت است كه سياست خارجي همسايگان ايران، بر اساس «همكاري بر مبناي نظم جهاني» تعريف شده و حتي رهبران طالبان هم به دنبال روابط با همسايگان و امريكا به صورت همزمان و موازي هستند و نه به عنوان جايگزين يكديگر. اين سياست ريشه در اين واقعيت مهم دارد كه تمام بازيگران پيراموني، فاقد منابع، توانايي و اراده كافي براي اولويت‌بخشي به روابط‌شان با ايران به بهاي ضربه به روابط‌شان در ساختار نظم جهاني‌اند. تجربه قطع روابط با عربستان و به تبع آن، قطع يا سرد شدن روابط بسياري از كشورهاي پيراموني با جمهوري اسلامي ايران نيز نشان مي‌دهد نمي‌توان سياست خارجي را صرفا بر اساس محيط همسايگي تعريف و پيگيري كرد.
2-تعادل بر اساس رابطه
با قدرت‌هاي كنوني و آينده
نكته ديگري كه تعادل را به سياست خارجي كشور تزريق مي‌كند، تعادل در روابط با قدرت‌هاي كنوني و قدرت‌هاي آينده است. نگاهي به سياست خارجي كشورهاي عربي خليج‌فارس به ويژه عربستان سعودي و امارات متحده عربي نشان مي‌دهد كه اين كشورها در عين تلاش براي حفظ و توسعه روابط با امريكا و كشورهاي اروپايي، ابتكارهاي گسترده‌اي را براي توسعه روابط با قدرت‌هاي آينده مثل چين، كره جنوبي و اعضاي آسه‌آن دارند. در حقيقت كشورهاي عربي، رابطه‌شان با قدرت‌هاي كنوني را فداي رابطه‌شان با قدرت‌هاي آينده نمي‌كنند، چون به خوبي مي‌دانند حتي چين هم آشكارا و پنهان اذعان مي‌كند كه با ابرقدرتي فاصله دارد و فعلا نمي‌خواهد خودش را بيش از اندازه در پرونده‌هاي جهاني درگير كند. عدم درك اين فاصله و جشن گرفتن ابرقدرت شدن كشورهايي مثل چين، پيش از موعد مقرر، ضربه‌هاي سنگيني را به منافع ملي وارد مي‌كند.
3-تعادل بر اساس نظم كنوني
و نظم آينده جهان
كشورهاي مختلف به خوبي متوجهند كه قدرت در جهان در حال چرخش است و به همين دليل، نظم نويني در جهان در حال شكل‌گيري است. اما اين واقعيت بدين معنا نيست كه نظم كنوني و سازمان‌هاي شكل‌دهنده آن را كنار مي‌گذارند و صرفا به سازمان‌هاي شكل‌دهنده نظم آينده جهان مانند بريكس يا شانگهاي دل خوش مي‌كنند. نگاهي به عضويت همزمان كشورهاي عربي در بريكس و روابط قوي آنها با سازمان مثل تجارت جهاني و اف‌اي‌تي‌اف، بيانگر نوع نگاه آنها به نظم كنوني و نظم در حال شكل‌گيري است.
4-تعادل بر اساس روابط سياسي و غيرسياسي
عدم توازن بين روابط سياسي و غيرسياسي با ساير كشورها را مي‌توان پاشنه آشيل سياست خارجي كشورمان دانست. مثال آشكار از اين عدم توازن، موضوع سوريه و جايگاه متفاوت ايران در صحنه سياسي و غيرسياسي اين كشور، به ويژه اقتصاد آن است. در حقيقت، به‌رغم پرداخت هزينه‌هاي گزاف در موضوع سوريه، نتوانسته‌ايم سهم قابل ملاحظه‌اي از بازار و اقتصاد اين كشور را تصاحب كنيم. اين عدم توازن را مي‌توان در رابطه كشورمان با كشورهاي ديگر هم مشاهده كرد. متاسفانه مي‌توان گفت سياست خارجي كشور فاقد توانايي، ابتكار عمل و اراده كافي براي ابزارسازي از روابط سياسي با كشورها جهت تقويت روابط اقتصادي، تجاري، فرهنگي، بين‌المللي و غيره با آنهاست.
5-تعادل بر اساس اهداف داخلي و اهداف خارجي
ضعف عمده ديگر سياست خارجي كشور، توانايي و انگيزه ناكافي براي پيگيري اهداف داخلي در صحنه بين‌المللي است. براي مثال بسياري از كشورهاي جهان براي انتقال فناوري‌هاي روز به داخل كشورشان يا جذب سرمايه‌گذاران خارجي، از ابتكارهايي مانند سفيران فناوري يا سفيران سرمايه‌گذاري استفاده مي‌كنند، اما سياست خارجي ما ايده مشخصي براي هم‌آوايي بين اهداف سياست داخلي با سياست خارجي ندارد و در نتيجه بسياري از دستگاه‌هاي اجرايي به غلط تصور مي‌كنند دستگاه سياست خارجي، به ويژه وزارت امور خارجه، آورده‌اي براي ايشان ندارد و به همين دليل بايد آن را در روابط خارجي‌شان كنار بگذارند.
6-تعادل بر اساس اهداف خارجي متكثر
سياست خارجي هر كشوري بر اساس يكسري اهداف متنوع و حتي متضاد طراحي مي‌شود و ايجاد تعادل بين اين اهداف، هنر دستگاه ديپلماسي آن كشور است. براي مثال دخالت نظامي در كشورهاي مختلف به بهانه‌هاي گوناگون و در عين، به تصوير كشيدن چهره‌اي صلح‌آميز از امريكا، اهداف متضاد سياست خارجي آن كشور را تشكيل مي‌دهند كه دستگاه سياست خارجي امريكا موظف است بين اين اهداف متضاد، تعادل مناسبي را ايجاد كند. بر همين اساس اگر دولت چهاردهم به دنبال سياست خارجي متوازن است، بايد توانايي، انگيزه و مهارت دستگاه ديپلماسي براي پيگيري اهداف متضاد را افزايش بدهد. در غير اين صورت، بازيگران سياست خارجي كشورمان همانند وضعيت كنوني، به رفتار تك بُعدي كنوني‌شان و تمركز بر يك هدف خاص و فراموش كردن ساير اهداف ادامه مي‌دهند.
7-تعادل بر اساس سياست خارجي عمل‌گرايانه و نظريه‌محور
يكي از مخاطرات پارادايم سياست خارجي دولت چهاردهم، تاكيد آن بر عمل‌گرايي است. هر چند رييس‌جمهور محترم در مقاله خود تلاش كرده اين نگاه را تحت پوشش تحليل وضعيت كنوني جهان مستند كند، اما متخصصان آشنا به سياست خارجي نيك مي‌دانند كه دستگاه‌هاي مسوول در اين امر يا بسيار عمل‌گرا هستند و تصوير و تحليل جامعي از شرايط منطقه‌اي و جهاني ندارند و به همين دليل، اقدامات‌شان در نهايت منجر به تامين منافع ملي نمي‌شود يا بسيار نظريه‌پرداز هستند و آنقدر در توليد خبر، تحليل شرايط و نشست و برخاست با نظريه‌پردازان و اتاق‌هاي فكر كشورهاي ديگر درگيرند كه در نهايت از ارايه راهكارها و ايده‌هاي عملياتي، درمانده مي‌شوند. بر همين اساس اگر ديپلماسي عمل‌گراي دولت چهاردهم، بدون تحليل دقيق شرايط متغير جهان امروز و فردا، طرح‌ريزي و پيگيري شود، در آينده‌اي بسيار نزديك، سياست خارجي به يك كشتي رها در توفان‌هاي مهيب تبديل خواهد شد.
8-تعادل بر اساس ابزارهاي سنتي
و مدرن ديپلماسي
عدم آشنايي دستگاه‌هاي ذي‌نفوذ در سياست خارجي با ابزارهاي مدرن ديپلماسي، ايشان را در يك چرخه معيوب استفاده از ابزارهاي سنتي درگير كرده است. در نتيجه، اين دستگاه‌ها منابع‌شان را صرف ابزارهايي مي‌كنند كه اثرگذاري‌شان را تا حد زيادي از دست داده‌اند. براي مثال، كره جنوبي در كنار ابزارهاي كلاسيكي مانند برگزاري كلاس زبان كره‌اي، از ابزارهاي مدرني مانند خوانندگان كي‌پاپ هم براي ترويج زبان كره‌اي استفاده مي‌كند، اما دستگاه‌هاي مسوول در ترويج زبان فارسي، عمده همت‌شان بر ابزارهاي سنتي متمركز است و مثلا هيچ ابتكار اجرايي براي گسترش زبان فارسي در اپليكيشن‌هاي آموزش زبان ندارند.
9-تعادل بر اساس نقش نهادهاي گوناگون
در سياست خارجي
آگاهان به سياست خارجي به خوبي واقفند كه نقش و جايگاه وزارت امور خارجه در پرونده‌هاي اصلي و تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌هاي مهم، روز به روز در حال كمرنگ شدن و در مقابل، نقش نهادهاي ديگر، در حال پررنگ‌تر شدن است. به همين دليل، تعادل لازم بين نهادهاي ذي‌نفوذ و اثرگذار در سياست خارجي تا حدود زيادي از بين رفته كه نتيجه آن، به هم خوردن تعادل در مسير كلان ديپلماسي كشور است. بازگشت تعادل بين قدرت و تاثيرگذاري نهادهاي مختلف در سياست خارجي، لازمه دور كردن دولت چهاردهم از روياپردازي در اين حوزه است.
10-تعادل بر اساس منابع
و ابزارهاي وزارت امور خارجه
در كنار افزايش نقش و اثرگذاري واقعي وزارت امور خارجه در سياست خارجي، اين وزارتخانه براي ايفاي نقشي عمل‌گرايانه، واقع‌بينانه و موثر، نيازمند منابع و ابزارهاي لازم و متوازن با توقعات موجود است. به بياني كاملا شفاف، از يك وزارتخانه كوچك با منابع انساني، مالي و غيرمالي محدود در مقايسه با وزارت خارجه ساير كشورها، حتي كشورهاي كوچك، نمي‌توان انتظار معجزه‌اي به نام سياست خارجي متوازن داشت. مقام معظم رهبري به درستي به اين موضوع اشاره كرده‌اند كه «وزارت خارجه نيمي از دولت است». بر اين اساس، ضروري است تا دولت چهاردهم، سهم اين وزارتخانه از منابع را متناسب با اين نقش بزرگ، ارتقا دهد، زيرا بدون داشتن ديپلمات‌ها، سفرا و نمايندگي‌هاي خارجي مجهز به ابزارهاي به‌روز، داراي منابع كافي و انگيزه بالا، يك سياست خارجي عمل‌گرا، مبتكر و متوازن، رويايي بيش نخواهد بود. بررسي مختصر بودجه وزارت امور خارجه در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه بودجه جاري اين وزارتخانه چندين برابر بودجه عملياتي آن است. اين واقعيت تلخ بدين معناست كه اين وزارتخانه چاره‌اي جز «روشن نگهداشتن چراغ نمايندگي‌هاي خارجي كشور» ندارد كه قطعا اين وضعيت فاصله معناداري با توقعات رييس‌جمهور جديد و ساير مقامات ارشد كشور به ويژه مقام معظم رهبري دارد.
پژوهشگر حوزه بين‌الملل و سياست خارجي