مديرمسوول روزنامه اعتماد و عباس عبدي مجرم شناخته شدند
واکنش وکیل عباس عبدی به روند کلی دادگاه مطبوعات
ظاهرا هیات منصفه شخص ثالثی را به جای من مجرم معرفی می کند
گروه سياسي|«بهزاد بهزادي محكوم شد.» اين خبري است كه روز گذشته به نقل از سخنگوي هيات منصفه دادگاه‌هاي سياسي و مطبوعاتي ايران منتشر شد. خبري كه ظاهرا مرتبط با محكوميت مديرمسوول روزنامه اعتماد و عباس عبدي فعال سياسي است، اما واقع آن است كه مدير مسوول روزنامه اعتماد بهروز بهزادي است كه سال‌ها نام او از سوي اين مرجع به غلط بهزاد بهزادي معرفي مي‌شود! پرسشي كه به ذهن خطور مي‌كند، آن است كه هيات منصفه‌اي كه طي حدودا 3سال فعاليت‌هاي خود نام مدير مسوول، روزنامه را به درستي نياموخته، آيا گوشي براي شنيدن دفاعيه‌ها و استدلال‌هاي آنان دارد؟
ديروز سخنگوي هيات منصفه دادگاه‌هاي سياسي و مطبوعاتي ايران اعلام كرد: «بهزاد بهزادي! مديرمسوول روزنامه اعتماد و عباس عبدي به اتهام نشر مطالب خلاف واقع و قانون اساسي مجرم شناخته شدند.» بهروز بهزادي، مدير مسوول روزنامه اعتماد در گفت‌وگو با گروه سياسي «اعتماد» درباره حكم محكوميت اخير خود و عباس عبدي مي‌گويد: «حرف زيادي ندارم؛ شك دارم سخنگوي هيات منصفه‌اي كه بيش از 2سال است روند داوري پرونده‌هاي ما را دنبال مي‌كند و هر بار پس از دادگاه بلافاصله با رسانه‌ها مصاحبه كرده و خبر محكوميت ما را قرائت مي‌كند، اساسا به سخنان و دفاعيه‌هاي ما گوش فرا داده باشد.» بهروز بهزادي در بيان دلايل اين بي‌توجهي‌ها مي‌گويد: «مشخص است رييس دادگاهي كه هر بار و طي هر محاكمه 4 الي 5بار مرا به نام مي‌خواند اما پس از پايان دادگاه و در جريان مصاحبه‌هاي خود نام مرا به اشتباه رسانه‌اي مي‌كند، توجهي به اظهارات و دفاعيه‌هاي من ندارد. نام صحيح من، بهروز بهزادي است كه طي سال‌هاي اخير همواره و هر بار از سوي سخنگوي اين دادگاه بهزاد بهزادي اعلام مي‌شود.نمي‌دانم حكم محكوميتي كه آقاي سخنگو اعلام مي‌كند درباره من است يا شخصي كه نامش بهزاد بهزادي است؟!»
واكنش وكيل عباس عبدي
به روند كلي دادگاه مطبوعات
علي رضايي، حقوقدان در گفت‌وگو با «اعتماد» از نحوه برخورد ديروز هيات منصفه مطبوعات با عباس عبدي و بهروز بهزادي مدير مسوول روزنامه اعتماد مي‌گويد: «ابتدا بايد بر اين نكته تاكيد كنم جناب آقاي عبدي برخلاف ديگران هيچ علاقه و تمايلي به رسانه‌اي كردن پرونده‌هاي قضايي خود ندارند. علت آن هم اين است كه اولا ايشان بهره‌برداري شخصي و تبليغ رسانه‌اي در مورد اين قبيل موضوعات را كار نادرستي دانسته و ثانيا معتقد است كه رسانه‌اي كردن پرونده‌هاي قضايي به روند رسيدگي لطمه مي‌زند.از همه مهم‌تر اينكه آقاي عبدي به شدت در خصوص بهره‌برداري سوء عليه كشور با استفاده از اين‌گونه خبرها حساسيت داشته و در راستاي التزام به مصالح ملي نمي‌خواهد خوراكي براي ديگران فراهم شود. علت اصلي گفت‌وگوي بنده به عنوان وكيل ايشان با شما نيز صرفا اظهارات سخنگوي هيات منصفه دادگاه مطبوعات است و اگر ايشان اين مصاحبه را نمي‌كرد، ما نيز بر همان مسير قبلي در خصوص عدم اطلاع‌رساني ادامه مي‌داديم. مع‌الوصف با عنايت به مصاحبه سخنگوي هيات منصفه ناچار از بيان نكاتي به اختصار جهت تنوير افكار عمومي هستيم.»
او ادامه مي‌دهد: «اول اينكه ظاهرا اعضاي محترم هيات منصفه، عنايت و توجه كافي به مستند شكواييه و دفاعيات آقاي عبدي و اينجانب نداشتند. البته من اعتقاد راسخ دارم كه هيات قضات محترم دادگاه ان‌شاءالله به دفاعيات ابرازي توجه كرده و به‌رغم نظر هيات منصفه، حكم برائت موكل و جناب آقاي بهزادي را صادر مي‌كنند. مطلب بعدي اين است كه پس از اعلام جرم دادستاني عليه آقاي عبدي در روز حمله نظامي ايران به اسراييل، پرونده به يكي از شعبات بازپرسي دادسراي فرهنگ و رسانه ارجاع شد. شكواييه با استناد به يادداشت «خطرناكي پاسخ دادن و پاسخ ندادن» سه اتهام انتشار مطالب خلاف واقع، انتشار مطلب عليه قانون اساسي و تبليغ رسانه‌اي به نفع اسراييل را متوجه موكل كرده بود. پس از حضور در بازپرسي و دفاع از اتهامات ثلاثه، خوشبختانه بازپرس محترم و دقيق‌النظر مربوطه، قرار منع تعقيب موكل را در هر سه اتهام صادر كرد. ولي متاسفانه معاون دادستان ضمن موافقت با منع تعقيب موكل از اتهام تبليغ رسانه‌اي به نفع اسراييل، در مورد دو اتهام ديگر نظر به مجرميت داشت و بر اين اساس كيفرخواست صادر و موكل به همراه آقاي بهزادي در دادگاه مطبوعات طي سه جلسه محاكمه شدند.»
رضايي يادآور مي‌شود: «وارد جزييات نمي‌شوم وليكن بايد تاكيد كنم كه از نظر موكل و اينجانب فقط دو امر باعث حساسيت و در نتيجه تشكيل اين پرونده شده است؛ اول همزماني انتشار يادداشت با روز عمليات نظامي به اسراييل است كه اين ماجرا خارج از اختيار موكل بوده است. اين يادداشت دو روز قبل از عمليات وعده صادق با پيش‌فرض اينكه وقوع چنين حمله‌اي از جانب ايران اساسا منتفي شده است، نوشته شده و مسوولان روزنامه اعتماد هم با داشتن چنين ذهنيتي كه حمله منتفي است اين يادداشت را با دو روز تاخير منتشر كردند. همزماني اين دو نمي‌تواند وجهي در انتساب اتهام به موكل داشته باشد. علت دوم طرح شكايت دادستاني عليه موكل، برداشت كاملا نادرستي است كه تنظيم‌كنندگان شكايت، از جملات بريده شده‌اي از يادداشت مزبور كه خلاف مضمون آن است، داشته‌اند و اين سوء برداشت علت عمده تشكيل پرونده بوده است.»
او ادامه مي‌دهد: «لب مطلب آن مقاله اين است كه در وضعيت پس از حمله اسراييل به كنسولگري ايران دو راهكار بيشتر وجود ندارد يا بايد پاسخ نظامي بدهيم يا پاسخ ندهيم هر كدام از اين راهكارها منافع و مضار خاص خود را دارد و نويسنده صرفا در مقام تحليل وضعيت و چرايي وقوع آن است.
بايد تاكيد كنم كه اتهام انتشار مطالب خلاف واقع و نيز انتشار مطالب عليه قانون اساسي به ادني دليلي متكي نيست و از مفاد اين يادداشت چنين اتهاماتي قابل استخراج نیست. نه موكل خبري را در آن يادداشت نقل كرده كه قابليت اتصاف به صدق و كذب داشته باشد و نه اساسا آقاي عبدي در اين يادداشت درباره اصول قانون اساسي چيزي نوشته است. اميدوارم هيات قضات محترم برخلاف نظر هيات منصفه با لحاظ دفاعيات ابرازي حكم برائت آقاي عبدي و جناب آقاي بهزادي را صادر كنند و با راي خود نشان بدهند كه از منظر اصول حقوقي مابين تحليل و خبر، فرق فارقي است و نمي‌توان تحليلگر را با ابزار نشر مطلب كذب و خلاف واقع به سكوت وادار كرد.»
گفتني است، عبدي ۲۶ فروردين امسال در روزنامه اعتماد در يادداشتي نوشته بود: برخلاف تصور رايج معتقدم كه حمله اسراييل در اصل واكنشي بوده است و نيازي به پاسخ و واكنش ايران ندارد. اسراييل در جريان جنگ غزه بزرگ‌ترين لطمه نظامي و حيثيتي و سياسي را از سال ۱۹۴۸ تاكنون متحمل شده و هنوز نيز از زير بار اين ضربه خارج نشده است. درست يا نادرست، آنان حداقل بخشي از اين وضع را محصول سياست‌هاي ايران ميدانند و اقدامات خود را واكنشي به اين وضعيت معرفي مي‌كنند. پس معتقدم كه نيازي به پاسخ نظامي ايران نيست»
*اين يادداشت چند روز پس از حمله رژيم صهيونيستي به كنسولگري ايران در دمشق و همزمان با پاسخ ايران به اين رژيم در عمليات وعده صادق منتشر شده بود.