وعده صادق 2 اقدامي كاملا مبتني بر منشور سازمان ملل
ميترا ضرابي
در ابتدا بايد گفت كه دفاع مشروع، اعم از فردي و جمعي، در واقع مقدمه امنيت دسته‌جمعي است. امنيت دسته‌جمعي داراي ماهيت تدافعي است نه داراي ماهيت سركوبگرانه و در تحول هم اگر ماهيت تنبيهي پيدا كرده باشد در فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد فقط ماهيت دفاعي دارد.
ماده 51 منشور سازمان ملل مي‌گويد: در صورت حمله مسلحانه عليه يك عضو سازمان ملل متحد، تا زماني كه شوراي امنيت اقدامات لازم را براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي به عمل آورد هيچ يك از مقررات اين منشور به حق ذاتي دفاع مشروع انفرادي يا دسته‌جمعي اعضا لطمه‌اي وارد نمي‌كند . اعضا بايد اقداماتي را كه در اعمال اين حق دفاع از خود، به عمل مي‌آورند فوري به شوراي امنيت گزارش بدهند. اين اقدامات به هيچ وجه در اختيار و مسووليتي كه شوراي امنيت طبق منشور دارد و به موجب آن براي حفظ و اعاده صلح و امنيت بين‌المللي است، تاثيري نخواهد داشت.
ذكر اين نكته اهميت دارد كه توسل به نيروي نظامي فقط در صورت وقوع حمله نظامي مجاز است، به ويژه هر گونه عمل تجاوزكارانه از طريق تهديد يا استفاده از نيروي نظامي خارج از چارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد مجاز نيست و دليل ايران نيز اين است كه همان‌گونه كه در ماده 51 تصريح شده، وقوع حمله نظامي شرط اصلي براي دفاع مشروع است كه البته اين حمله صورت گرفته است. دفاع مشروع حتما بايد مسبوق به تهاجم نظامي باشد كه اين تهاجم در مورد ايران صورت گرفته و تهاجمات ايدئولوژيك فرهنگي يا اقتصادي اساسا تجاوز محسوب نمي‌شوند .
اعمال ماده 51 در حقوق بين‌الملل در صورتي كه دفاع پيشگيرانه و پيشدستانه نباشد به رسميت شناخته شده و كشورهاي عضو سازمان ملل متحد منشور را امضا و تصويب كرده‌اند؛ بنابراين به آن متعهد هستند البته اگر دفاع مشروع ماده ۵۱ داراي شرايط زير باشد:
۱- در صورتي كه حمله مسلحانه صورت گرفته و در دفاع از آن حمله باشد؛ اين مورد نيز در حملات مكرر رژيم صهيونيستي چه در درون ايران و ترور شهيد هنيه به عنوان مهمان كشورمان و چه در هدف قرار دادن كنسولگري ايران در دمشق و ساير جنايات مشابه آن صورت گرفته است.
2- دفاع مشروع ضرورت داشته باشد؛ يعني اينكه دفاع مشروع زماني مي‌تواند انجام شود كه راه‌هاي ديپلماتيك و غيرنظامي جهت رفع تجاوز وجود نداشته باشد. سپاه پاسداران در بيانيه صادر شده در دقايق آغازين اقدام ايران و در ادامه نيز وزير امور خارجه كشورمان تاكيد كردند اين دفاع مشروع بعد از مدت‌ها خويشتنداري به منظور برقراري آتش‌بسي در راستاي پايان جنايات اسراييل انجام شده است. بنابراين تمامي راه‌هاي ديپلماتيك رفع تجاوز مسدود شده بوده‌اند.
3- ميان حمله و دفاع تناسب وجود داشته باشد. بنابراين اگر تجاوز فقط در حد يك درگيري كوچك مرزي باشد، نبايد دفاع در برابر آن به گونه‌اي باشد كه به تخريب عمده در كشور متجاوز منتهي شود. در اين مورد نيز تعرضات به تماميت ارضي ايران از تجاوزات مرزي عبور كرده بود؛ به گونه‌اي كه رييس دفتر سياسي حماس به عنوان مهمان جمهوري اسلامي ايران در محل اقامت خود هدف قرار گرفت. هرچند كه ايران نيز در اين زمينه با هدف دستيابي به آتش‌بسي همه‌جانبه سعي در خويشتنداري كرد و همچنين در اقدام مشروع اخير از هدف قرار دادن مناطقي كه غيرنظاميان در سرزمين‌هاي اشغالي حضور داشتند، خودداري كرد.
4- دفاع براي آنكه مشروع باشد، بايد فوري بوده و با سرعت و متعاقب تجاوز صورت گيرد و فاصله نيفتد. بمباران مركز فرماندهي حزب‌الله و شهادت سيد حسن نصرالله جنايتي ديگر در ادامه جنايات چندين ساله اسراييل رخ داده است. ايران به فاصله‌اي كوتاه از تاييد شهادت سيد حسن نصرالله، دبيركل حزب‌الله لبنان و همچنين سردار عباس نيلفروشان از جمله فرماندهان ارشد نيروي قدس سپاه پاسداران بر اساس ماده 51 منشور سازمان ملل اقدام كرد.
5- اطلاع‌رساني با شوراي امنيت، همان‌طوري كه در ماده 51 منشور ملل متحد آمده چنانچه اقدامي به عنوان دفاع مشروع صورت گيرد بايد فورا به شوراي امنيت گزارش و اطلاع‌رساني شود. اميرسعيد ايرواني، نماينده دائم ايران در سازمان ملل طي نامه‌اي به دبيركل سازمان ملل تاكيد كردند: «اقدام ايران ذيل ماده 51 منشور سازمان ملل و همچنين در پاسخ به اقدامات تجاوزكارانه رژيم صهيونيستي، از جمله نقض حاكميت و تماميت ارضي جمهوري اسلامي ايران، ترور رهبر سياسي حماس و نخست‌وزير پيشين فلسطين در تهران كه مهمان رسمي دولت ايران بود، مجروح شدن سفير ايران در لبنان بر اثر هدف قرار دادن عمدي و بي‌رويه غيرنظاميان در لبنان با انفجار پيجرها و ترور دبيركل حزب‌الله در لبنان و سردار عباس نيلفروشان، مشاور ارشد نظامي ايران در بيروت انجام شد.» حقوقدان