خيري كه رخ داده
عباس عبدی
تغييرات و تحولات مثبت در قوه قضاييه يكي از شواهد وجود روندهاي اميدبخش در سياست ايران طي چند سال اخير است. به طور قطع و يقين اين تحولات زمان‌بر و سخت است و مهم‌تر اينكه دستگاه قضايي حالتي صفر و يكي هم دارد و كوچك‌ترين ايرادات آن به كليت قوه تعميم داده مي‌شود. درحالي كه اين مساله براي دو قوه ديگر وجود ندارد. ما مي‌توانيم نماينده‌اي بسيار خوب و خلاق، سالم، مردم‌مدار و آگاه داشته باشيم و از سوي ديگر نماينده‌اي با ويژگي‌هاي كاملا متفاوت -و مردم مي‌توانند هر دو را مستقل از يكديگر بفهمند و به كليت مجلس تعميم ندهند- يا در دولت هم همين‌گونه است، ولي نمي‌توان تصور كرد كه در دستگاه قضايي كشور، يك قاضي يا دادگاه يا حكم بسيار خوب داشته باشيم و يك قاضي يا دادگاه يا حكم ديگر در نقطه مقابل آن و غيرقانوني باشد، چون قضات و دادگاه‌ها بايد براساس معيارهايي شكل بگيرند و رفتار كنند كه حاكم بر همه شؤون و رفتار و احكام آنان است، بنابراين حتي يك بي‌عدالتي آگاهانه مي‌تواند به كليت نظام قضايي تعميم داده شود و اهميت اين قوه نيز در همين ويژگي آن است، به همين دليل است كه دستگاه قضايي بايد پناهگاه مردم باشد، بنابراين انجام اصلاحات و نظارت‌هاي قضايي و حفاظتي بر رفتار قضات و دادگاه‌ها و احكام آنها فرآيندهايي زمان‌بر است و بايد به مسير نگاه كرد و محدود به چند مصاديق نشود، ولي بازگشت از مصاديق خوب مي‌تواند تعبير ديگري پيدا كند. يكي از تغييرات مثبت رخ داده در ماه‌هاي گذشته، نحوه برخورد اين قوه با انتخابات كانون وكلاي دادگستري بود. دادگاه انتظامي قضات كه مسووليت رسيدگي به صلاحيت نامزدهاي انتخابات اين كانون را عهده‌دار است برخلاف گذشته بر اين قاعده عادي و حقوقي اصرار كرد كه رد صلاحيت‌ها بايد مستند به مدارك قابل قبول باشد و صرف ادعاي ضابطان براي رد صلاحيت‌ها كافي نيست. در نتيجه همين اصلاح رويه ساده و حقوقي، تاييد و رد صلاحيت نامزدهاي كانون وكلا به كلي تغيير كرد و انتخاباتي كه برگزار شد از حيث تنوع نامردها در نوع خود بي‌نظير بود و به يكي از جلوه‌هاي مثبت تحولات در دستگاه قضايي تبديل شد و آثار مثبتي را بر ذهنيت وكلاي دادگستري گذاشت.
كانون وكلا يكي از مهم‌ترين نهادهاي مدني و كمككننده به دادگستري و احكام دادگاه‌ها است كه كيفيت تشكيل و استقلال آن يكي از شاخص‌هاي مهم استقلال قضايي است و هر چه مستقل‌تر باشند، كمككننده به افزايش كارايي و عدالت دستگاه قضايي و محاكم هستند. اين رويكرد قانوني اخير از يك‌سو موجب اميدواري و نگاه مثبت به اين دستگاه شد و از سوي ديگر گويا مخالفت برخي را زنده كرده است. كساني كه علاقه‌اي به اين اصلاحات ندارند، در نتيجه زمزمه‌هايي در جهت تغيير و فشار براي استعفاي افراد منتخب كانون در دادگاه انتظامي قضات و حتي زير سوال بردن انتخابات يا نامزدهاي راي آورده يا... آغاز شده است. واقعيت اين است كه اگر اين‌بار نيز روند تاييد صلاحيت‌ها همچون گذشته بود، در اين صورت حداكثر تصوري كه پيش مي‌آمد اين بود كه هنوز چيزي تغيير نكرده است و انتظارات وكلا نيز محدود مي‌بود، ولي اكنون كه شاهد چنين تحولات قانوني و رفتار منطبق بر حقوق و عدالت هستيم باز گرداندن آن نتايج با توسل به توجيهات غيرقابل پذيرش مي‌تواند آثار بدتري نسبت به روال پيش از اين داشته باشد. البته يك نكته بسيار مهم هم وجود دارد كه نبايد از آن غفلت كرد. احتمال دارد كه برخي رقابت‌هاي درون صنفي موجب شود كه نتيجه مواجهه با انتخابات اخير به پاي ساختار سياسي يا دستگاه قضايي نوشته شود و اين بدترين حالت است كه اختلافات و منافع صنفي به صورت ديگري بازتاب پيدا كند و هزينه آن را دستگاه قضايي و بالاتر از آن ساختار سياسي بپردازد. وجود يك كانون وكلاي مستقل و قدرتمند كه نماينده همه وكلا باشد به اعتبار نهادهاي قضايي كمك مي‌كند و يكي از عوامل و شاخص‌هاي عدالت در جامعه است. اين رويداد چه آگاهانه و چه به صورت اتفاقي رخ داده باشد آن را فرصت بدانيد. تاكنون حالت‌هاي ديگر را تجربه كرديد دو سال هم اين وضعيت را تجربه كنيد شايد همه به اين نتيجه برسند كه شيوه‌هاي گذشته نادرست بوده و عدم حذف و رد صلاحيت‌هاي سليقه‌اي به سود دستگاه قضايي است. اين فرصت را از دست ندهيد. دنيا به آخر نمي‌رسد. چه مي‌دانيد شايد الخير في ما وقع. اگر مشكلي بود بعدا تصميم مي‌گيريد چرا از حالا هزينه‌اي بر دوش دستگاه قضايي بار شود؟