فضاي مجازي و رسانه‌هاي متعدد اجتماعي در كنار مصائب و آفاتي كه دارند، محسناتي را نيز دارا هستند كه از آن‌جمله مي‌توان به افزايش مناظره و گفت‌وگوهاي دوجانبه در حوزه‌هاي مختلف اعم از سياسي، اجتماعي، تاريخي و به تازگي مباحث فكري و انديشه‌اي اشاره كرد. رواج و تماشاي اين مناظرات هر چند جاي تامل و مطالعه را نمي‌گيرد، اما مي‌تواند گام مبارك و موثري در افزايش آگاهي عمومي تلقي شود مادامي كه هم برگزار‌كنندگان، هم شركت‌كنندگان و هم مخاطبان اين نوع برنامه‌ها ملتزم به لوازم فعاليت‌هاي فكري باشند. از جمله مهم‌ترين لوازم آن نيز مساله نقد است كه بايد به شكل جدي و عالمانه و البته در عين حال محترمانه ضميمه اين نوع از محاورات و گفت‌وگوهاي فكري باشد. در اين ميان هم هستند رسانه‌هايي كه با دقت مباحث اين نوع از گفت‌وگوها و مناظرات را دنبال مي‌كنند و به فراخور بضاعت خود سعي مي‌كنند چيزي به عنوان ارزش افزوده خود به مخاطبان اين حوزه تقديم كنند. چنانكه در صفحه 9 (دين و فلسفه) شماره 5911 مورخ 29 آبان 1403 روزنامه اعتماد يادداشتي به قلم عظيم محمودآبادي با عنوان «حق‌شناسي و حدشناسي» منتشر شد كه ناظر به مناظره آقايان دكتر بيژن عبدالكريمي و دكتر حاتم قادري بود. اين يادداشت به‌طور مشخص به نقد سخنان دكتر قادري پرداخته بود كه در آن مطلبي را به قرآن نسبت داده بود كه اساسا وجود نداشت. مناظره‌اي كه اخيرا درباره فقه اسلامي ميان آقايان دكتر عبدالكريم سروش و آيت‌الله عليدوست برگزار شد نيز توانست مورد توجه اهل فن و نظر قرار بگيرد. از جمله اين نقد و نظرها يادداشت سعيد كريمي (طلبه سطح چهار حوزه علميه قم و دانشجوي دكتري فلسفه اخلاق دانشگاه اديان و مذاهب قم) در دين آنلاين بود كه حاوي نكات مفيدي است. اما آنچه نبايد فراموش شود اينكه اساسا ترويج نقد و فرهنگ نقادي خود به اندازه اصل موضوعات فكري از اهميت بالايي برخوردار است. لذا تاليف يك يادداشت انتقادي يا بازنشر آن در يك رسانه لزوما به معناي آن نيست كه آن رسانه با تمام جوانب مختلف آن همراه و هم‌نظر است، بلكه آنچه در درجه اول اهميت قرار دارد، فروزان نگاه داشتن شعله نقد به عنوان اصلي‌ترين محرك فعاليت‌هاي فكري است. يادداشت پيش رو نيز بر همين اساس اكنون پيش روي شما قرار دارد.
مشاهده مناظره آيت‌الله عليدوست با دكتر سروش درباره شريعت و عقلانيت موجب اميدواري من شد؛ چراكه نشان‌دهنده احياي سنت مناظره در فضايي علمي و منطقي بود، آن هم ميان نماينده‌اي از جريان سنتي حوزوي و يك روشنفكر ديني. اين تعامل را به فال نيك مي‌گيرم. توان علمي و اجتهاد آيت‌الله عليدوست را نيز بسيار مي‌استايم؛ چراكه ايشان در اين مناظره به شكلي دقيق و منطقي ظاهر شدند. اما در رابطه با مواضع دكتر سروش، به ويژه ديدگاه ايشان در نقد فقه و برداشت‌هاي خاص از شريعت و همچنين استنباط قبض فقه از طريق يك آيه از قرآن نكاتي به ذهنم رسيد كه نيازمند بررسي و نقد است.
بررسي موضع سروش در مناظره با عليدوست
دكتر سروش بيان كردند كه فقه عمدتا به ظواهر توجه داشته و از روح شريعت غفلت كرده است. او معتقد است فقه اخلاق را كنار گذاشته و تنها بر صورت احكام تكيه دارد. اين ادعا، گرچه قابل تامل است، اما نيازمند بررسي عميق‌تري است.
با توجه به اصول استنباط و قانونگذاري در اصول فقه اسلامي و نظرات مقاصد يين بزرگي از جمله غزالي و شاطبي اصل در باب احكام غيرتعبدي بودن و قابل فهم بودن آنهاست و مقصود از اصل در اينجا نيز غالب مدنظر است؛ يعني غالب احكام دين غيرتعبدي است و عقول انساني توانايي درك و كشف مقاصد آنها را دارد.
به اعتقاد شاطبي اصل در عبادات نسبت به مكلف تعبد است؛ بدون توجه به معناي آنها و اصل در عادات التفات و توجه كردن به معاني است و براي اين امر سه دليل ذكر مي‌كند كه اولين و مهم‌ترين آن استقراي در شريعت است. از طرف ديگر ما دو گونه احكام داريم؛ باب عبادات و باب عادات (معاملات به معناي اعم آن) در باب عبادات نيز مي‌توان گفت گستره محدودتري نسبت به باب عادات داشته و غالب در باب عبادات تعبدي بودن است و عقل انساني توان فهم مقاصد آنها را ندارد. مثلا در مورد تعداد ركعات نماز، مقدار زكات، تعداد روزهاي روزه‌داري و مواردي از اين قبيل است كه چرا بايد 30 روز روزه بگيريم نه بيشتر يا كمتر يا اينكه چرا نماز صبح دو ركعت است؟ حكمت و مقاصد اين امور بر ما پوشيده است. از سوي ديگر قاعده بر اين است كه اصل در باب عادات معقوله المعني بودن است و عقل توان درك و فهم مقاصد آنها را داراست. يعني غالب احكام در باب معاملات معقوله المعني است و چه بسا تعداد اندكي هم تعبدي باشد.
معيار تكليف در امور تعبدي
نكته مهم ديگر اين است كه در امور تعبدي و عبادي صورت و ظاهر آن براي شارع مدنظر بوده و اگر روح و جوهره آن هم حاصل نشود، آن عبادت انجام شده است. كسي كه نماز مي‌خواند، حتي اگر در نماز حضور قلب نداشته باشد، نماز او صحيح بوده و تكليف از او ساقط مي‌شود. البته اين مطلب بدين معنا نيست كه باطن و جوهر در امور عبادي مهم نيست؛ بلكه بدين معناست كه اگر براي كسي آن جوهر و باطن به هر دليلي حاصل نشد، تكليف ساقط است و اگر هم حاصل شد كه چه بهتر. از سوي ديگر در امور عادي (معاملات به معناي اعم) مانند نكاح، طلاق، خريد و فروش، اجاره، مجازات، مساقات، مزارعه و مواردي از اين قبيل در آنها روح و جوهره و واقعيت آنها مدنظر است و بايد به صورت ملموس و واقعي براي بندگان معلوم و محسوس باشد تا صحيح باشد. بنابراين بايد دقت كرد كه وادي باب عبادات و نحوه قانونگذاري و اجتهاد در آنها متفاوت با وادي باب عادات (معاملات به معناي اعم آن) است. (جمع من المولفين، 1425: ج 5، صص 455 - 491) .
غفلت از تفكيك باب عبادات از عادات و معاملات
اشكال آقاي سروش در اينجاست كه تمام دين يا تمام فقه و احكام دين را در يك ترازو قرار مي‌دهد و آن هم ترازوي باب عبادات و توجه به ظاهر و غفلت از واقعيت عمل و تاثير آن است؛ در حالي كه غالب احكام غير تعبدي و معقول است و از طرف ديگر روح و واقعيت آن مدنظر است و بايد واقعيت خارجي پيدا كند تا صحيح باشد. به عنوان مثال در خريد و فروش بايد پول و كالا هر دو واقعي باشد تا بتوان معامله كرد؛ وگرنه معامله باطل است و با پول و كالاي صوري نمي‌توان معامله كرد. بايد تمام موارد و شرايط نكاح واقعي و صحيح باشد تا بتواند ازدواج محقق شود و قياس موارد باب عادات و معاملات كه خيلي گسترده است با باب عبادات كه فقط محدوده كوچكي را به خود اختصاص داده، درست نيست. از سوي ديگر در باب عبادات نيز بايد به روح و واقعيت عمل توجه داشت؛ اما چه بسا اگر كسي هم اگر نتوانست به آن واقعيت و روح برسد، عمل او باطل نخواهد بود و از صحت برخوردار خواهد بود و قضا نخواهد داشت ولي چه بسا مقبول درگاه خداوند واقع نشود. توجه به تفكيك گفته شده كه حاصل زحمت تعداد زيادي از مقاصديين بزرگ است و در كتب اصولي و مقاصدي آنها بيان شده است، بسيار مهم بوده و به نظر نگارنده به عنوان يك انقلاب علمي در فقه و اجتهاد تاثيرگذار بوده و بايد مدنظر باشد. البته از جهتي هم نبايد به آقاي سروش خرده گرفت؛ چراكه شايد برخي عزيزان ديگر هم به تفكيك مذكور توجه نداشته‌اند.
خلط فقه و اخلاق
همچنين آقاي سروش در نظر دارد بر دوش فقه تكليفي را قرار دهد كه علم ديگري متكفل آن است و آن مبحث اخلاق است. اخلاق يك علم عملي ديگري است كه تعريف، روش و هدف آن متفاوت با فقه است و آگر بخواهيم انتظار اخلاق از فقه داشته باشيم، از جهاتي درست نيست. بله درست است كه در فقه نبايد استنباط غيراخلاقي و گزاره‌هاي غيراخلاقي داشته باشيم؛ اما اين امر متفاوت است با اين بيان اينكه تكليف اخلاق را بر گردن فقه بيندازيم. استنباط قبض فقه با استناد به يك آيه از قرآن، بدون توجه به آيات ديگر درست نيست و بايد مجموع آيات مرتبط را در نظر داشت و نظر داد.
ثمرات تفكيك عبادات از عادات
تفكيك مذكور داراي ثمرات فراواني است كه اينجانب و آقاي محمد آقاجاني با همكاري يكديگر از طريق نگارش كتاب و مقالاتي در اين زمينه آنها را بيان كرده‌ايم. يكي از ثمرات تفكيك مذكور در مبحث نيابت‌پذيري روشن مي‌شود كه شاطبي اين مطلب را در الموافقات بيان مي‌كند. آيا نيابت‌پذيري در امور عبادي و معاملي صحيح است يا نه؟ و اگر صحيح است چرا؟
مساله نيابت پذيري در امور شرعي
مباحثي در اين زمينه در الموافقات بيان شده است كه در كل مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه نيابت‌پذيري در امور عبادي صحيح نيست؛ ولي در امور معاملي و عادي صحيح است. شاطبي در كتاب خود درباره نيابت‌پذيري در امور شرعي به دو دسته امور تعبدي و عاديات اشاره كرده و موضع خود را با استناد به دلايل نقلي و غيرنقلي شرح مي‌دهد. وي در رابطه با امور تعبدي، نيابت‌پذيري را غيرممكن مي‌داند و معتقد است كه عبادات به منظور خضوع در برابر خداوند، توجه قلبي و ذكر او است. از نظر شاطبي، نيابت در اين موارد با مفهوم عبادت ناسازگار است؛ چراكه در صورت نيابت، توجه و خضوع از جانب نايب صورت مي‌گيرد، نه مكلف و معناي بندگي از بين مي‌رود (شاطبي، 1997: ج 2، 383) . در مقابل، شاطبي نيابت‌پذيري در امور عادي را جايز مي‌داند، به ويژه در مواردي كه مربوط به جلب مصالح و دفع مفاسد است، مانند خريد و فروش، اجاره و ساير موارد مشابه. او دليل اين جواز را در امكان تحقق حكمت اين امور توسط فرد ديگر مي‌بيند. با اين حال، وي تاكيد مي‌كند كه اگر حكمت امور عادي مختص به مكلف باشد يا نيابت موجب تجاوز به شخص يا جنايت شود، نيابت‌پذيري جايز نيست. به همين دليل، در اموري مانند مجازات بدني يا عاطفي، نيابت نادرست است، مگر در مواردي كه به امور مالي مرتبط باشد (شاطبي، 1997: ج 2، 380-381) . يكي ديگر از ثمرات تفكيك مذكور هم در مبحث قياس روشن مي‌شود و آن، اين است كه قياس كردن در احكام شريعت فرع بر معقوليت و قابل فهم بودن است و در مواردي كه اموري تعبدي است و توسط عقل قابل فهم نيست، قياس كردن باطل است و در موارد معقوله المعني قياس كردن و سرايت دادن حكم اصل به فرع همراه با شرايط و اركان مدنظر آن، صحيح است. (شاطبي، 2009: 405)
نتيجه نهايي اشكال سروش به فقه
بنابراين بايد به مبحث تفكيك باب عبادات از عادت و معاملات توجه داشت تا از اشتباهات مدنظر مصون باشيم و آقاي سروش هم اگر اشكال ايشان وارد باشد، نهايتا متوجه باب عبادات خواهد بود كه بخش كوچكي از فقه را دربرگرفته و قسمت اعظم فقه امور عادي و معاملي است و اصول قانونگذاري آن متفاوت با باب عبادات و امور تعبدي است.
نتيجه گيري
در پايان بايد خاطرنشان كرد كه غفلت از تفكيك مذكور (تفكيك ميان باب عبادات و عادات) ممكن است سبب اشتباهات و خلط‌هاي بزرگي در عرصه اجتهاد و استنباط شود كه به دو مورد از آنها يعني مبحث نيابت‌پذيري و قياس در متن حاضر اشاره شد. براي مطالب بيان شده در اين نوشتار از جمله اينكه اصل در احكام غيرتعبدي بودن است، اصل در باب عبادات تبعدي بودن و اصل در باب عادت و معاملات غيرتعبدي بودن است و استقراي در مقاصد شريعت هم به عنوان دليل آورده شده است و جواز نيابت‌پذيري در معاملات و عدم جواز آن در عبادات مي‌توانيد به منابع زير مراجعه كنيد:
فهرست منابع
1- قرضاوي، يوسف، (1392)، پژوهشي در فقه مقاصد شريعت، ترجمه آزاد شافعيان و سيد رضا اسعدي تهران، انتشارات احسان، چاپ اول، صص 205 – 200.
2- الريسوني، احمد، اهداف دين از ديدگاه شاطبي، ترجمه سيد حسن اسلامي و سيد محمد علي ابهري، قم، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، چاپ اول، بهار 1376، صص 258 – 237.
3- الشاطبي (790 ه)، (1997)، ابواسحاق ابراهيم بن موسي، (2004 م، 1425 ه‌ق)، الموفقات في اصول الشريعه، تحقيق محمد عبدالله دراز، بيروت، لبنان، دارالكتب العلميه، چاپ اول، صص 409 – 399.
4- الشاطبي (790 ه)، (1997)، ابواسحاق ابراهيم بن موسي، الموفقات في اصول الشريعه، تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان،دار ابن عفان، المملكه العربيه السعوديه، الطبعه الاولي، جلد 2، صص 385 – 380.
5- جمع من المولفين، معلمه زايد للقواعد معلمه الفقهيه و الاصوليه، (1434 ه، 2013 م.)، موسسه زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيريه والإنسانيه، ابوظبي، دولت امارات متحده عربي، منظمه التعاون الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي الدولي چاپ اول، جلد 5 – صص 492 – 455.