گروه سياسي| سرانجام از محتواي قانون حجاب و عفاف مصوب مجلس كه قاليباف وعده ابلاغ آن را در 23 آذرماه داده است، پرده‌برداري شد. قانوني در ۷۴ ماده و مجموعا در ۵ فصل كه در بطن آن دامنه وسيعي از وظايف براي نهادهاي مختلف حاكميتي اجرايي از وزارت راه و شهرسازي و ارتباطات گرفته تا نيروي انتظامي و ستاد امر به معروف و نهي از منكر و...در اين قانون وظايفي در موضوع حجاب در نظر گرفته شده است. با بررسي محتواي اين قانون اما مشخص مي‌شود كه چرا دولت نسبت به اجراي اين قانون حساسيت دارد و خواستار تعليق و اصلاح آن شده است. اعمال جرايم اقتصادي تا 165 ميليون تومان و محروميت افراد از خدمات اقتصادي، بانكي، اداري و... بخش‌هاي ديگري از محتواي اين قانون هستند.
اما از جمله نكات قابل توجه اين قانون جرايم مالي است كه براي بي‌حجابي در نظر گرفته شده است. بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي، يك‌دوم حداكثر جزاي نقدي درجه هشت جريمه، معادل ۵ ميليون تومان است. مرتبه دوم كه جزاي نقدي درجه ۸ به علاوه جزاي نقدي در مرحله اول يعني معادل نصف جزاي درجه ۸ (پنج ميليون تومان) بوده، جمعا مي‌شود ۱۵ ميليون تومان. به عبارت ديگر، دو بار پيامك در ارتباط با بي‌حجابي براي زنان ۱۵ ميليون تومان جريمه شامل مي‌شود . جزاي نقدي درجه 6، ۲۰ ميليون تا ۸۰ ميليون تومان است و رقم جريمه درجه ۵، ۸۰ ميليون تومان تا ۱۶۵ ميليون تومان است. حيرت‌انگيز اينكه افرادي كه جرايم خود را پرداخت نكنند قادر به استفاده از خدمات اداري، مالي و اجتماعي نيستند.
در اين بخش از ماده قانوني آمده است: «در صورت عدم پرداخت جريمه قطعي ارايه هر يك از خدمات صدور يا تعويض گذرنامه، شماره‌گذاري يا تعويض پلاك وسايل نقليه موتوري، صدور مجوز خروج از كشور، ترخيص خودرو كه به صورت قانوني توقيف شده، صدور يا تعويض گواهينامه رانندگي منوط به پرداخت جريمه است.» همچنين در موادي از اين قانون آمده كه تصاوير دوربين‌هاي وزارت اطلاعات و سازمان انرژي اتمي و وزارت دفاع و نيروهاي مسلح با رعايت ملاحظات حفاظتي و امنيتي براي شناسايي متخلفان بايد در اختيار فراجا قرار گيرد.
احراز هويت افراد متخلف چگونه صورت مي‌گيرد؟
از سوي ديگر، در ماده ۴۸ اين قانون آمده است؛ «هر شخصي در انظار عمومي معابر يا اماكن عمومي كه نوعا در منظر نامحرم است اعم از فضاي حقيقي يا مجازي مرتكب بدپوششي شود، در مرتبه اول از طريق سامانه‌هاي هوشمند فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (فراجا) با تطبيق با ساير بانك‌هاي اطلاعاتي اطمينان‌آور و احراز هويت قطعي مرتكب معادل دوسوم حداكثر جزاي نقدي درجه هشت جريمه و ليكن اخذ جريمه مذكور براي مدت سه سال معلق مي‌شود و با استفاده از سامانه‌هاي هوشمند يا پيامك با پست به وي اعلام مي‌شود.»
در ادامه اين ماده آمده است؛ «در صورت تكرار در مدت تعليق جريمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جريمه مرتبه اول، معادل يك و دو دهم[نصف] حداكثر جزاي نقدي درجه ۸ جريمه و با استفاده از طرق مذكور به وي اعلام مي‌شود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضايي به حداكثر جزاي نقدي درجه ۶ و در مراتب بعدي به جزاي نقدي درجه ۵ محكوم مي‌شود. در صورت تكرار بيش از چهار بار مرتكب به مجازات تكرار جرم موضوع ماده (۳۸) اين قانون محكوم مي‌گردد.» تبصره يك از اين ماده نيز مي‌گويد: «بدپوششي در مورد زنان عبارت است از پوشيدن لباسي كه قسمتي از بدن پايين‌تر از گردن يا بالاتر از مچ پا يا بالاتر از ساعد دست‌ها ديده شود يا لباسي كه مصداق اعانه بر اثم يا تهييج ديگران باشد.»
تبصره ۲ نيز مربوط مي‌شود به «بدپوششي در مورد مردان» كه اين‌گونه توضيح داده شده است: «هر نوع پوشش خلاف عفت و اخلاق اسلامي كه مصداق اعانه بر اثم يا تهييج ديگران باشد.» مطابق اعلام سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران منظور از جزاي نقدي درجه ۸ (حداكثر جزاي نقدي ۱۰ ميليون تومان) است كه دوسوم آن معادل با رقمي بين ۶ تا ۷ ميليون تومان است.
وظايف نهادهاي حاكميتي در قانون حجاب و عفاف
در بخشي از اين قانون وظايفي براي نهادهاي مختلف از جمله وزارت كشور، وزارت راه و شهرسازي و ساير نهادهاي حاكميتي در نظر گرفته شده كه در نوع خود عجيب است. در اين قانون وزارت كشور مكلف به تهيه شناسنامه اجتماعي بر مبناي منطقه و آمايش سرزميني با توجه به تنوع فرهنگ‌ها، اعتقادات جهت تقويت «سبك زندگي اسلامي خانواده‌محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب متناسب با آداب و رسوم» است.از سوي ديگر، وزارت راه مكلف است به طراحي ساختمان‌ها به گونه‌اي كه حريم خصوصي واحدهاي مسكوني در معرض ديد نامحرم نباشد. همچنين وزارت ارتباطات مكلف است به سرعت بخشيدن به راه‌اندازي شبكه ملي اطلاعات. نيروي انتطامي نيز بايد سامانه‌هاي هوشمند شناسايي مرتكبان رفتارهاي خلاف قانون با استفاده از ابزارهايي از قبيل دوربين‌هاي ثابت و سيار و هوش مصنوعي را ايجاد و تقويت كند. فرماندهي انتظامي مي‌تواند اشخاص مورد وثوق كه داراي شرايط تاهل، گذراندن دوره‌هاي آموزشي لازم و التزام عملي به اسلام و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هستند را براي معرفي مرتكبين جرايم موضوع اين قانون و گزارش جرايم آنها آموزش دهد و به كار گيرد.
نحوه شناسايي و اعمال جريمه افراد متخلف
مجوز گروه‌هاي مردمي امر به معروف بايد داراي شرايط تابعيت ايران يا مهاجرين يا اتباع بيگانه در صورت دارا بودن مجوز اقامت رسمي از وزارت كشور و دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي با سطح دو حوزه علميه و گواهي پايان دوره آموزش امر به معروف باشند. افراد آموزش ديده نيروي انتظامي مي‌توانند مستندات و تصوير فرد را به سامانه اختصاصي كه توسط فرماندهي انتظامي ايران تهيه مي‌شود، گزارش دهند. مردم مي‌توانند گزارش ارتكاب جرايم موضوع اين قانون و عدم رعايت اين قانون توسط دستگاه‌هايي كه در اين قانون براي آنها تكليف تعيين شده است را به سامانه مردمي فرماندهي انتظامي ايران (فراجا) گزارش دهند. ضابطان مكلفند بلافاصله حساب‌هاي كاربري و صفحات متناظر و پايگاه اطلاع‌رساني متهم را توقيف و پرونده را حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت جهت تعيين تكليف به مرجع قضايي صالح ارسال كنند. صاحبان حرف مشاغل و كسب و كارهاي مجازي و غيرمجازي در صورتي كه در محل كسب يا حرفه يا شغل، به هر ترتيب برهنگي بي‌عفتي كشف حجاب يا بدپوششي را ترويج يا تبليغ كنند در مرتبه اول به حداكثر جزاي نقدي درجه سه يا پرداخت دو ماه سود ناشي از درآمد سالانه آن، شغل هر كدام بيشتر باشد و به تشخيص قاضي به ممنوعيت خروج از كشور تا دو سال و ممنوعيت تبليغات در فضاي مجازي و غيرمجازي از شش ماه تا دو سال و در مرتبه دوم به حداكثر جزاي نقدي درجه دو يا پرداخت چهار ماه سود ناشي از درآمد سالانه آن شغل هر كدام بيشتر باشد و ممنوعيت خروج از كشور از شش ماه تا دو سال و ممنوعيت تبليغات در فضاي مجازي و غيرمجازي از شش ماه تا دو سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات‌هاي مرتبه دوم به حبس درجه پنج نيز محكوم مي‌شوند. هر شخصي در انظار عمومي معابر يا اماكن عمومي كه نوعا در منظر نامحرم است اعم از فضاي حقيقي يا مجازي اقدام به برهنگي كند يا با پوششي ظاهر شود كه عرفا برهنگي محسوب مي‌شود بلافاصله توسط ضابطان بازداشت و به دادگاه صالح معرفي مي‌شوند و به مجازات حبس درجه چهار يا جزاي نقدي درجه سه محكوم مي‌شود.
آقايان هم گوش به زنگ باشند
ورود مردان به محيط‌هاي اختصاص يافته به زنان در اماكن و وسايل حمل و نقل عمومي مشمول مجازات اين ماده مي‌شود مگر مواردي كه ضرورت محسوب مي‌شود. در صورت ظن قوي بر غيرايراني بودن مرتكب گذرنامه يا مجوز اقامت وي توقيف و پس از اعمال احكام مقرر در اين قانون، وي با تشخيص قاضي به مجازات نيز محكوم مي‌شود. مهلت پرداخت مجازات‌هاي نقدي جرايم موضوع اين قانون ده روز پس از قطعيت راي و ابلاغ راي قطعي مرجع قضايي است. در صورت عدم پرداخت جريمه قطعي ارايه هر يك از خدمات صدور يا تعويض گذرنامه، شماره‌گذاري يا تعويض پلاك وسايل نقليه موتوري، صدور مجوز خروج از كشور، ترخيص خودرو كه به صورت قانوني توقيف شده، صدور يا تعويض گواهينامه رانندگي منوط به پرداخت جريمه است . در صورتي كه جريمه يا جزاي نقدي مستند قابل وصول نباشد، مرجع قضايي مي‌تواند براي اجراي حكم تا زمان وصول جريمه يا جزاي نقدي حكم مبني بر عدم ارايه خدمات الكترونيكي بانكي مربوط به انتقال يا پرداخت وجه با ارزش بيش از يك‌دهم حداكثر جزاي نقدي درجه هشت اعم از طريق حساب يا كارت بانكي به محكوم‌عليه صادر كند. در صورت تعدد جرايم موضوع اين قانون، مجازات‌هاي نقدي با هم جمع مي‌شود.