اول افزايش دستمزدها بعد اصلاح قيمت سوخت
اسماعيل گرامي‌مقدم
در شرايطي كه مردان اقتصادي دولت چهاردهم هم از ناترازي‌هاي متعدد انرژي صحبت مي‌كنند و هم از ناترازي‌هاي مالي و بودجه‌اي و... ناخرسندند اما بنا به دلايلي روشن، با احتياط به سمت دستكاري كردن قيمت بنزين و ساير حامل‌هاي سوخت حركت مي‌كنند. در اين ميان مجلس هم اقدامي براي حل مساله ناترازي‌هاي اقتصادي صورت نداده و منتظر است دولت در اين زمينه پيشقدم شود. دولت هم با توجه به تبعاتي كه اصلاح ناترازي‌ها دارد موضوع را به تيم‌ها و كميته‌هاي كارشناسي احاله داده است. به نظرم تصميم دولت براي ايجاد توازن در ناترازي‌هاي اقتصاد به حل مساله با كمترين هزينه كمك مي‌كند. از اين منظر اقدام دولت ستودني است كه ابتدا همه جوانب اقدامات اصلاحي را در نظر گرفته و سعي مي‌كند تبعات آن را كاهش بدهد. اقدامي كه هم در ذهن دولتي‌ها و هم در ذهن مجلسي‌ها است. مهم‌ترين ناترازي اقتصادي از منظر دولت و مجلس، ناترازي در بودجه سنواتي كشور است كه باعث بروز كسري بودجه مي‌شود. دولت و مجلس براي جبران كسري بودجه تلاش مي‌كنند، قيمت حامل‌هاي انرژي را افزايش بدهند. در ظاهر افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي باعث افزايش درآمدهاي دولت و كاهش كسري بودجه مي‌شود. اگر دولت به دنبال تامين منابع لازم براي جبران كسري بودجه است، بايد قدرت خريد حقوق‌بگيران و حداقل‌بگيران را نيز مدنظر داشته باشد. عدم توجه به اين گزاره مهم باعث بروز يك ناترازي بنيادين و كليدي مي‌شود كه آن هم «ناترازي در خرج و دخل خانواده‌هاي ايراني» خواهد بود. در كنار كسري بودجه دولت بايد به فكر كسري بودجه خانواده‌هاي ايراني هم باشد. اگر دولت براي جبران كسري بودجه خود، كسري بودجه خانواده‌هاي ايراني و كاهش قدرت خريد را فراموش كند، آسيب‌هايي به مراتب بيشتر را به اقتصاد و معيشت خانواده‌هاي ايراني وارد مي‌سازد. به محض اينكه نرخ حامل‌هاي انرژي و بنزين افزايش يابد، قيمت مجموعه كالاها و خدمات به صورت زنجيره‌اي بالا مي‌رود. اگر دولت بخواهد كسري بودجه را به اين شكل غيرمتوازن جبران كند، مشكلات بيشتري را در اقتصاد شكل مي‌دهد. اما راهكار معقول براي جبران كسري بودجه چيست؟
تجربه‌هاي جهاني نشان مي‌دهد شيوه جبران كسري بودجه زماني عقلاني است كه اين جبران با پشتوانه افزايش توليد صورت بگيرد. تا مساله توليد در اقتصاد حل نشود و از طريق افزايش توليد درآمدهاي كشور افزايش نيابد، كسري بودجه جبران نمي‌شود. در واقع افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در حكم مُسكن‌هاي مقطعي خواهد بود نه راهبردهاي اصولي و پايدار. در صورتي كه افزايش حقوق‌ها و دستمزدها متناسب با افزايش حامل‌هاي انرژي نباشد تبعات اجتماعي، سياسي و اقتصادي منفي ايجاد مي‌كند. با استناد به كتاب توماس پيكتي نوشته شده در سال 90، نابرابري‌هاي درآمدي و تبعات پايين بودن درآمدها و عدم توازن بين درآمدها و قدرت خريد به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، باعث بروز مشكلات اجتماعي، بزهكاري، خفت‌گيري و افزايش پرونده‌هاي قضايي خواهد شد. اين روند شكاف درآمدي بين دهك‌هايي بالايي و پاييني جامعه را عميق‌تر مي‌كند. وقتي با افزايش نرخ حامل‌ها انرژي، تلاشي براي افزايش دستمزدها صورت نگيرد، دهك‌هاي محروم بيشتر دچار فقر مطلق شده و دهك‌هاي برخوردار، ثروتمند‌تر مي‌شوند. از منظر توماس پيكتي يكي از عوامل اصلي كه باعث افزايش عميق شكاف طبقاتي مي‌شود، فساد اقتصادي است. فسادي كه در اثر تعميق شكاف طبقاتي ايجاد مي‌شود و در اثر آن طبقه‌اي بسيار ثروتمند و طبقاتي بسيار فقير مي‌شوند. به عبارت روشن‌تر، تبعاتي كه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي ايجاد مي‌كند علاوه بر دامن زدن به مسائل اجتماعي و سياسي (ناميدي‌ها، بي‌اعتمادي‌ها، انتظارات تورمي و...) شكاف طبقاتي را بيشتر مي‌كند. اقتصاد ايران در شرايطي قرار دارد كه دستكاري هر كدام از شاخص‌هاي اقتصادي به دليل كنترل تورم يا جبران كسري بودجه، ناهنجاري‌ها و ناترازي‌هاي اجتماعي، سياسي و طبقاتي بيشتري را مي‌آفريند. از آنجا كه طي 30 الي 40 سال اخير بيشتر ديدگاه‌هاي نئوليبراليستي مورد توجه دولت‌ها قرار گرفته‌اند، ميزان و معيار اصلي تصميم‌سازي‌ها عرضه و تقاضا در بازار بوده است. اما معتقدم سپردن معيشت مردم به بازار كار خطرناكي است كه البته دولت چهاردهم با خردمندي موضوع را به متخصصان و كارشناسان سپرده است. دولت چهاردهم بايد هوشيار باشد كه اسير ديدگاه‌هاي نئوليبراليستي نشود. چرا كه اين ديدگاه‌ها حتي در كشورهاي توسعه‌يافته هم نتايج مناسبي به بار نياورده است. در روزهايي كه از ناهنجاري‌ها، نارسايي‌ها و ناترازي‌هاي اقتصادي سخن گفته مي‌شود، شتابي نيز براي افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي و ايجاد نوسان در قيمت‌ها بدون توجه به معيشت مردم شكل گرفته است. براي جلوگيري از هرگونه تبعات سياسي، اجتماعي و اقتصادي، دولت چهاردهم قبل از اجراي يك چنين تصميماتي ابتدا بايد حمايت از درآمدهاي دهك‌هاي محروم و كم‌برخوردار را با افزايش واقعي حقوق و دستمزدها در دستور كار قرار بدهد تا نهايتا بتواند تبعات منفي ناشي از افزايش حامل‌هاي انرژي را جبران كند.