در بيست و دومين نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران، محمود نجفي‌عرب گزارشي درباره وضعيت شاخص‌هاي اقتصادي كشور ارايه كرد و گفت: متاسفانه آمار رسمي بخش‌هاي حقيقي اقتصاد به صورت فصلي و با تاخير زياد از سوي بانك مركزي و مركز آمار منتشر مي‌شود در حالي كه اطلاع به موقع از شاخص‌هاي مذكور براي اقتصاد ايران كه مواجه با تغييرات و تحولات زيادي است داراي اهميت زيادي بوده و بازخورد شوك‌هاي وارده به بخش‌هاي اقتصادي بايد بدون تاخير و در بازه زماني كمتر از فصل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و واكنش‌هاي به موقع سياست‌گذاران را به همراه داشته باشد.»
رييس اتاق تهران در ادامه گفت: «شاخص ماهيانه شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا حد زيادي مي‌تواند با دقت مناسب و به صورت بهنگام تحولات بخش صنعت و معدن كشور را توضيح دهد زيرا باتوجه به بررسي‌هاي انجام شده و تطبيق اين شاخص‌ها با شاخص‌هاي توليد صنعتي بانك مركزي و مركز آمار مشخص شده كه شاخص مذكور به خوبي مي‌تواند جايگزين مناسبي براي وقفه آمارهاي رسمي باشد. به همين جهت از شاخص توليد شركت‌هاي بورسي براي تحليل وضعيت اقتصادي و بخش صنعت و معدن استفاده مي‌شود.»
سهم بخش صنعت از جي‌دي‌پي آب رفت
او ادامه داد: «برابر اعلام بانك مركزي، سهم بخش صنعت و معدن در توليد ناخالص داخلي كشور در سال 1401معادل 16.2 درصد بوده كه درسال 1402 به حدود15.2 درصد كاهش يافته است. همچنين بنابر اعلام مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران در طرح شاخص مديران خريد، روند شامخ كل اقتصاد ايران در مهرماه برابر ششمين ماه متوالي، كاهشي بوده و شامخ صنعت نيز در 4ماه منتهي به آبان ماه، به دليل سياست‌گذاري‌هاي نابهينه و قطعي برق واحدهاي توليدي، دچار ركود عميق شده است، به‌طوري‌كه شركت‌هاي توليدي با ظرفيت متوسط 41 درصد مشغول به كار بوده‌اند كه آمار وحشتناكي است و به همين جهت نمي‌توان انتظار داشت كه با فعاليت در اين ظرفيت، فعاليت آنها داراي صرفه اقتصادي بوده و باعث جذب سرمايه صاحبان سرمايه و گسترش ظرفيت توليدي كشور شود.»
كاهش 5.3 درصدي توليد بخش صنعت
در يك ماه
نجفي عرب گفت: «شاخص توليد صنايع با استفاده از داده‌هاي ماهيانه 325 شركت بورسي و فرابورسي، توليدي، صنعتي، معدني كه گزارش فعايت‌هاي ماهانه خود را در سايت كدال منتشر مي‌كنند؛ نشان مي‌دهد توليد بخش صنعت در آبان ماه سال جاري، نسبت به ماه قبل، معادل5.3 درصد و توليد 8 ماهه اول سال اين بخش، معادل 7/. درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش يافته است. همچنين توليد بخش معدن نيز در آبان ماه نسبت به ماه قبل معادل 8.9 درصد و توليد 8ماهه نسبت به 8ماهه سال قبل، معادل 4.2 درصد، كاهش يافته است.»
آمارهاي صنعت و معدن در اولين سال برنامه نااميدكننده بود
او گفت: «بررسي رشته‌هاي مختلف بخش صنعت و معدن نيز نشان مي‌دهد كه در 8 ماهه اول سال بيشترين كاهش در رشته‌هاي چوب و كاغذ با حدود 22.1 درصد، خودرو و قطعات يدكي با 9.8 درصد، دارو 9.7 درصد، محصولات فلزي 7.7 درصد، سيمان معادل 3.6 درصد و در كل از مجموع 15 رشته در 8 رشته كاهش توليد و در 7 رشته افزايش را شاهد بوده‌ايم. از طرف ديگر بيشترين ميزان افزايش در رشته‌هاي صنعتي تجهيزات برقي معادل 20.6 درصد، غذايي و آشاميدني 6.5 درصد، لاستيك و پلاستيك 6.5 درصد و كوك و پالايش معادل 3.8 درصد بوده است. اين وضعيت توليدي در حالي به وجود آمده است كه برابر قانون برنامه هفتم توسعه بايد بخش صنعت معادل 8.5 درصد و بخش معدن معادل13 درصد رشد پيدا مي‌كرد. اما همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود وضعيت آمارهاي صنعت و معدن در سال پايه قبل از سال شروع برنامه هفتم و همچنين در 8 ماهه سال جاري به عنوان اولين سال برنامه؛ بسيار نااميدكننده بوده است.»
پنج شرط خروج كشور از بحران اقتصادي
رييس اتاق تهران در ادامه 5 پيشنهاد خود را براي بهبود شرايط ارايه داد. رييس اتاق تهران در ادامه پنج پيشنهاد خود را براي بهبود شرايط ارايه داد و گفت: يكم، لازم است كه فضاي كسب‌وكار با توجه به هدف تامين رشد اقتصادي 2.8 درصدي از طريق بهره‌وري، براي بخش‌هاي مختلف، به‌مخصوص صنعت و معدن به‌گونه‌اي تسهيل شود كه بخش مذكور بتواند نقش رهبري‌كننده در عرصه اقتصاد را عهده‌دار و به اهداف اقتصادي مندرج در برنامه نزديك شود.
نجفي عرب افزود: دوم، در بودجه بايد از استقراض از نظام بانكي كه خود منشأ ايجاد تورم مي‌شود جلوگيري شود. به نحوي كه منابع بانك‌ها و بازار سرمايه بيشتر جهت رشد توليد و سرمايه‌گذاري اختصاص داده شود؛ زيرا عدم تامين منابع مالي مورد نياز بخش صنعت و معدن و كاربرد سياست انقباضي و محدود كردن اعتباردهي بانك‌ها به با هدف كنترل تورم و تخصيص منابع اعتباري بانك‌ها و بازار سرمايه جهت تامين كسري بودجه عرصه را بر سرمايه‌گذاران به‌شدت تنگ كرده است.
او افزود: سوم، مقامات دولتي با همكاري دانشگاه‌ها، مديران، تشكل‌ها، بخش خصوصي و... راهكارهاي بهينه را در ارتباط با عبور از بحران ناترازي‌ها در بخش‌هاي مختلف اتخاذ كنند و بخش توليد را از برزخ كمبود در زمينه‌هاي مختلف رهايي بخشند. متاسفانه ناترازي‌ها در بخش‌هاي مختلف و به‌خصوص انرژي باعث شد كه در فصل تابستان به دليل كمبود برق و در فصل زمستان به دليل كمبود برق، گاز و گازوئيل دچار تعطيلي شوند. چهارم، حمايت از مصرف‌كنندگان به‌صورت شفاف با تخصيص منابع مالي انجام شده و از اعمال سياست‌هاي سركوب قيمت در بخش‌هاي مختلف توليدي به‌شدت پرهيز شود. زيرا اعمال سياست سركوب قيمت با هدف مبارزه با تورم و حمايت از مصرف‌كننده باعث زيان‌دهي سرمايه‌گذاران در بخش توليدي شده و سرمايه‌گذاران در اين بخش را دچار خسارت سنگين مي‌كند.
رييس اتاق تهران ادامه داد: پنجمين پيشنهاد، سياست جذب منابع از خارج از كشور و اتخاذ سياست‌هاي كاهش هزينه مبادله، گسترش تجارت قانون‌مند و اعمال سياست تشويق سرمايه‌گذاري، در زمينه توليد، صادرات و سرمايه‌گذاري، براي پشت سر گذاشتن وضعيت به وجود آمده، به‌شدت اعمال شود.
45 درصد از زيرساخت ديجيتال
از رده خارج شده است
رييس كميسيون تحول، نوآوري و بهره‌وري اتاق تهران نيز گزارشي از وضعيت زيرساخت ديجيتال كشور ارايه كرد و توضيح داد كه زيرساخت ديجيتال به سخت‌افزارهايي اطلاق مي‌شود كه براي ذخيره‌سازي و پردازش اطلاعات مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
مازيار نوربخش با بيان اين آمار كه 45 درصد از زيرساخت ديجيتال كشور از رده خارج شده و عمر پشتيباني آنها به پايان رسيده است، ادامه داد: جايگاه زيرساخت ديجيتال در حاكميت، بخش خصوصي و مردم نامفهوم است و براي ايجاد تغيير پارادايم در سياست‌گذاري‌ها به يك اتحاد استراتژيك نياز داريم.
او نياز كشور به سرمايه‌گذاري در حوزه زيرساخت ديجيتال براي بازگشت به شرايط عادي را 3 ميليارد دلار عنوان كرد و گفت: براي توسعه زيرساخت ديجيتال، مساله رفع تحريم‌ها نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. او همچنين تاكيد كرد كه توسعه هوش مصنوعي نيازمند زيرساخت قدرتمند سخت‌افزاري است.
دخالت شوراي امنيت ملي در توليد گوشت مرغ
داود رنگي، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران و رييس فدراسيون طيور ايران نيز در اين نشست گزارشي از چالش‌هاي صنعت پرورش دام و طيور در ايران ارايه كرد. او در ابتدا با اشاره به اينكه صنعت دامپروري به صورت جزيره‌اي توسعه يافته است، گفت كه اين شكل توسعه هزينه توليد مرغ را افزايش داده و به دليل آنكه سود ناشي از عرضه محصولات عمدتا به جيب واسطه‌ها سرازير مي‌شود، انگيزه سرمايه‌گذاري بيشتر در اين صنعت از بين رفته است.
رنگي در ادامه از دخالت شوراي امنيت ملي در صنعت مرغداري سخن گفت و افزود: توليد گوشت مرغ مانند هر كالاي ديگري چنانچه سودآور باشد، توليدكننده نسبت به توليد آن تمايل خواهد داشت و چنانچه سودي نداشته باشد، توليدكننده انگيزه‌اي براي توليد نخواهد داشت. صنعت مرغداري دو شاخه مرغ گوشتي و مرغ تخم‌گذار دارد. متاسفانه نهادهاي مهم و ارشد دولتي و حاكميتي كشور مانند شوراي امنيت ملي وارد بخش توليد مرغ گوشتي شده و در مديريت اين بخش مداخله كرده‌اند و نتيجه آنكه اكنون كشور به واردكننده گوشت مرغ تبديل شده است. اما در بخش مرغ تخم‌گذار كه دخالتي از سوي اين نهادها صورت نگرفته و كار در دست بخش خصوصي است، كشور مازاد توليد و صادرات تخم‌مرغ دارد.