علي ربيعي و ليلا فلاحتي در یادداشتی مشترک تحلیل کردند
فهم زن ايراني در قرن پانزدهم
توجه به نقش زنان از منظر حقوقي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي در يكصد سال گذشته در جهان همواره مورد توجه بوده و با تاخير زماني اين مباحث در داخل ايران نيز در گفتمانهاي سياسي و اجتماعي جاي گرفته است. تاكيد بر گفتمان در اينجا ناشي از آن است كه در چهار دهه گذشته دو گفتمان قدرتمند كه يكي زن را در چارچوب خانواده و ديگري زن را در چارچوب اجتماع تعريف ميكند در سپهر سياستگذاري و قانونگذاري كشور ما در حال منازعه بوده و اگرچه در يك دهه گذشته گفتمان ميانهاي كه توازن هر دو حوزه را در نظر دارد، برآمده اما همچنان كشاكشها بر سر موقعيت زن در ميان سياستگذاران ايران باقي مانده است. از همين رو است كه نگاهي به وضعيت زنان در كشور نشان ميدهد عدم توازن جدي در بسياري از شاخصهاي حوزه زنان به ويژه در موضوعات حقوقي و قضايي، اقتصادي و سياسي وجود دارد. سهم 14 درصدي زنان در مشاركت اقتصادي و سهم كمتر از 6 درصد در پارلمان نتيجهاي جز رتبهبندي ايران در مجموع 3 كشور دنيا با بيشترين شكاف جنسيتي در حوزه مشاركت اقتصادي و سياسي در سال 2024 ميلادي نداشته است. به تبع همين فاصله ميتوان از نابرابري در دسترسي به فرصتهايي مثل حضور در موقعيتهاي مديريتي و عضويت در هياتمديرهها و ساختارهاي ارشد نيز سخن گفت. در كنار اين شاخصها ميتوان به بخش ديگري از نابرابريهاي حقوقي و قضايي كه سرنوشت شومي را براي بسياري از زنان رقم زده كه مورد اخير آن قتل خبرنگار ايرنا بود، اشاره كرد. شايد در يك نگاه كلي اين تصوير ترسيم شده، تاريك و نااميدكننده به نظر برسد، اما بخش روشن و اميدبخش آن وجود پتانسيل عظيم زنان ايراني است كه با تكيه بر ظرفيتهاي فردي و اجتماعي خود، مسير تحولات عميق و اثربخش را در دست گرفته و هر روز بالندهتر در عرصههاي جديد رخ مينمايد. ظرفيت زنان ايراني در عرصه خيرجمعي يكي از مهمترين نمودهاي اين عامليت است كه در بسياري از حوزهها همچون مدرسهسازي و محروميتزدايي به عنوان پيشرانان اين حوزه حضور دارند. حضور معنادار زنان در آموزش عالي كشور و تغيير بافت جمعيت تحصيلكرده دانشگاهي به سوي زنان در دهه آتي نشان ميدهد، مسير حركت زنان در ايران بسيار فراتر از اين مباحث در حال تغييرات بنيادين است. رشد آگاهي و در عين حال مطالبهگري زنان در كنار تحولات اجتماعي عميق در لايههاي زيرين همچون سبك زندگي، بيانگر اين است كه تحولات پيش روي جامعه ما غالبا «زنپايه و زنمحور» هستند. از همين منظر، در سپهر سياستگذاري نبايد زنان را به عنوان ابژه و جمعيتي نيازمند مديريت و برنامهريزي در حوزههاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي خوانش كرد، بلكه بايد آنها را در مقام ظرفيت جريانساز و تحولآفرين خوانش كرد. اگر معتقديم كه تحولات آينده ايران بايد در يك بستر فرهنگي به نحوي باشد كه توسعه زيست مسالمتآميز و همكاري با هم به يك فرهنگ عمومي و مسلط تبديل شود، بدانيم كه در واقع اين زنان هستند كه در كانون آن نقشآفريني خواهند كرد. در اين چارچوب، در نظر داشته باشيم كه در منظومه فرهنگي جامعه ايراني خانواده كانون اجتماعي شدن و زنان به عنوان محور آن ادراك ميشوند و از همين رو اگر طرحواره زن در نقشهاي مختلف (مادر، دختر، همسر) در جامعه، تصويري شكست خورده، محروم، منزوي، مورد تبعيض و تحقير باشد، نميتوان انتظار داشت كه برونداد فرآيند اجتماعي شدن نسلي سازگار و همآوا با ارزشهاي مورد تبليغي كه همين نابرابريها را توليد ميكند، باشد. تجربه و نيازهاي جامعه امروز و فردا نشان ميدهد كه بايد از فرآيندهاي تكبعدي و يكجانبهگرايي پيرامون زنان گذر كرد و با نگاهي چندبعدي و با تكيه بر ظرفيت و عامليتهاي گوناگون زنان در مسير فهم زنان ايراني قرن پانزدهم حركت كرد.