محاصره فجيره؛ پايان پروژه استقلال نفتي ابوظبي
امارات در تله ژئواكونوميك روياي سهم بازار نفت
فرشيد فرحناكيان
اعلام «محدوده جديد كنترل تنگه هرمز» از سوي نيروي دريايي سپاه با ترسيم خطوطي از كوه مبارك تا جنوب فجيره و از انتهاي قشم تا امالقيوين اگر در سطح عملياتي تثبيت شود، تنها يك اقدام امنيتي نيست؛ يك پيام ژئواكونوميك است. پيام روشن است: هر راهبردي كه بر دور زدن ريسك تنگه هرمز بناشده باشد، در صورت گسترش دامنه كنترل به شرق هرمز، شكننده خواهد بود. در كانون اين تحول، بندر فجيره قرار دارد؛ گرهاي كه امارات براي «استقلال صادراتي» خود بر آن سرمايهگذاري كرد. تحول اخير صرفا ترسيم خطوط جغرافيايي نيست؛ بازگرداندن هرمز به مركز ثقل ژئواكونومي انرژي است. فجيره قرار بود «پايان وابستگي به هرمز» باشد. اگر اين بندر در عمل زير سايه محدوديت برود، پروژه استقلال صادراتي امارات و راهبرد فاصلهگيري از نظم اوپك دچار اختلال جدي ميشود. درنهايت، امنيت در خليجفارس كالايي كمياب و عميقا سياسي است. زيرساخت بدون امنيت، مزيت پايدار نميسازد. اگر محاصره دريايي بهگونهاي تكميل شود كه فجيره عملا از مدار صادرات خارج گردد؛ نهتنها صادرات يك بندر، بلكه كل معماري ژئواكونوميك جديد ابوظبي هدف قرارگرفته است؛ معمارياي كه برفرض ثبات امنيتي بناشده بود، درحالي كه معادله منطقه همچنان سيال و پُرريسك باقيمانده است.
فجيره؛ ستون فقرات پروژه استقلال نفتي ابوظبي
فاصلهگيري امارات از اوپك را حاصل سه نيروي همگرا ميتوان دانست: تنش با ايران، رقابت سهم بازار با عربستان و بازآرايي راهبردي با واشنگتن. در اين روايت، ابوظبي ميخواهد از تابعيت سهميهاي فاصله بگيرد و به عنوان بازيگر مستقل عمل كند. روايت ديگر، اين اقدام را در چارچوب «تخريب كنترلشده صادرات انرژي خاورميانه» ميبيند؛ فرآيندي كه با افزايش نااطميناني و بالا بردن ريسك، بازارهاي آسيايي را به سمت منابع جايگزين (ازجمله LNG امريكا) سوق ميدهد. فارغ از صحت كامل هر روايت، يك گزاره قطعي است: راهبرد استقلال صادراتي امارات بدون امنيت فجيره بيمعناست. راهبرد فاصلهگيري از نظم سهميهاي اوپك سه پيشفرض داشت: امكان افزايش توليد؛ امكان صادرات مستقل از هرمز؛ امكان مديريت ريسك از طريق تنوع زيرساخت. تحتفشار رفتن فجيره، پيشفرض دوم را مخدوش ميكند و بهتبع آن، دو پيشفرض ديگر نيز بيثبات ميشوند. افزايش توليد بدون مسير امن صادرات، به انباشت ذخاير و فشار مالي ميانجامد. در چنين شرايطي، بازگشت به هماهنگيهاي جمعي يا احتياط در شكستن نظم سهميهاي عقلانيتر ميشود.
فجيره نقطه پاياني خط لوله حبشان-فجيره (Habshan–Fujairah Oil Pipeline) است؛ مسيري كه نفت ابوظبي را بدون عبور از هرمز به درياي عمان منتقل ميكند. ظرفيت اسمي نزديك به دو ميليون بشكه در روز، به امارات امكان ميداد در سناريوهاي بحران هرمز نيز صادرات خود را حفظ و حتي با افزايش توليد، سهم بازار را بالا ببرد. اين زيرساخت، پشتوانه ژئواكونوميك فاصلهگيري از نظم سهميهاي اوپك بود. راهبرد ابوظبي روشن بود: افزايش ظرفيت، تنوع مسير صادرات و كاهش آسيبپذيري ژئوپليتيك؛ اما اگر دسترسي به فجيره محدود يا پرهزينه شود، ستون فقرات اين راهبرد فروميريزد. صادراتي كه قرار بود «بيرون از هرمز» تضمين شود، دوباره در مدار ريسك هرمز قرار ميگيرد.
پايان پروژه استقلال نفتي ابوظبي
پس از آتشبس، ابوظبي و دوبي مسير تقابلي را برگزيدند: لابيگري فعال براي فشار بر ايران؛ تشديد محدوديتهاي مالي و مصادره برخي داراييها؛ افزايش همكاريهاي اطلاعاتي و امنيتي با بازيگران منطقهاي و فرامنطقهاي؛ ميزباني از تحركات لجستيكي-عملياتي جديد امريكا و تلاش براي به چالش كشيدن معادله نفتي. در اين چارچوب، محاصره فجيره نه صرفا اقدامي اقتصادي، بلكه پيامي بازدارنده تلقي ميشود: هرگونه تبديلشدن امارات به سكوي فشار عليه ايران، هزينه ژئواكونوميك خواهد داشت. بهبيانديگر، انرژي و امنيت در خليجفارس از هم تفكيكپذير نيستند.
در ادبيات ژئواكونومي، گلوگاهها ابزار توليد «ريسك سيستميك» هستند. هرمز كلاسيكترين نمونه است. فجيره قرار بود اين ريسك را توزيع كند؛ اما گسترش دامنه كنترل به شرق هرمز، عملا ريسك را بازتوليد ميكند. پيامدهاي احتمالي محاصره فجيره عبارت هستند از: (1) بازار نفت: حتي تهديد معتبر عليه فجيره، پريميوم ريسك را بالا ميبرد. بيمه كشتيها، نرخ بار و هزينه سرمايه افزايش مييابد. (2) ظرفيت صادرات امارات: اختلال پايدار ميتواند كاهش معنادار صادرات را بهدنبال داشته باشد و برنامه افزايش توليد را متوقف كند. (3) رقابت منطقهاي: تضعيف اهرم صادراتي امارات، وزن بازيگران ديگر را در تنظيم بازار افزايش ميدهد. (4) بينالملليشدن بحران: هر سطحي از محاصره عملي، احتمال حضور دريايي قدرتهاي خارجي را تقويت ميكند. در ژئواكونومي، «اعتبار تهديد» گاه بهاندازه اجراي كامل اثرگذار است. اگر بازار باور كند فجيره ناامن است، بخشي از اثر محاصره بدون درگيري گسترده محقق ميشود.
امارات در تله ژئواكونوميك روياي سهم بازار
تحول اخير صرفا ترسيم خطوط جغرافيايي نيست؛ بازگرداندن تنگه به مركز ثقل ژئواكونومي انرژي است. بندر فجيره قرار بود «پايان وابستگي به هرمز» باشد؛ يك سوپاپ اطمينان استراتژيك براي صادرات نفت امارات كه ريسك گلوگاه را خنثي كند؛ اما اگر اين بندر در عمل زير سايه محدوديت عملياتي، افزايش ريسك بيمه، تهديد رهگيري يا اخلال در پهلوگيري قرار گيرد، اثر آن صرفا كاهش چند صد هزار بشكه صادرات روزانه نيست؛ ضربه به منطق سرمايهگذارياي است كه فجيره را به عنوان بيمه ژئوپليتيك تعريف ميكرد.
محاصره يا حتي «تهديد معتبرِ محاصره» فجيره سه لايه اثر همزمان ايجاد ميكند: نخست، اثر بازار و قيمتگذاري ريسك: در انرژي، ادراك ناامني بهاندازه ناامني واقعي اثرگذار است. اگر شركتهاي بيمه و كشتيراني فجيره را منطقه پُرريسك ارزيابي كنند، پريميوم بيمه، نرخ بار و هزينه تأمين مالي افزايش مييابد. اين افزايش هزينه به قيمت تمامشده هر بشكه صادرشده اضافه ميشود و بخشي از مزيت رقابتي امارات در رقابت سهم بازار را ميسوزاند. حتي بدون توقف كامل صادرات، «گراني ريسك» ميتواند پروژه استقلال صادراتي را ازنظر اقتصادي كمجاذبه كند. دوم، اثر زيرساختي و عملياتي: فجيره نقطه پاياني خط لوله حبشان–فجيره است؛ زيرساختي كه قرار بود جريان نفت را از غرب هرمز به شرق آن منتقل كند. اگر بندر نتواند با ظرفيت كامل كار كند، خط لوله به دارايي كمكاركرد تبديل ميشود و بازگشت سرمايه آن زير سوال ميرود. انباشت ذخاير، كاهش نرخ بهرهبرداري و فشار بر جريان نقدي شركت ملي نفت ابوظبي، پيامدهاي مستقيم چنين وضعي است. افزايش توليد بدون مسير امن صادرات، به انباشت و تخفيفهاي اجباري ميانجامد؛ سناريويي كه قدرت چانهزني ابوظبي را در بازار تضعيف ميكند. سوم، اثر راهبردي بر فاصلهگيري از نظم سهميهاي: راهبرد كاهش وابستگي به نظم اوپك بر اين پيشفرض استوار بود كه امارات ميتواند هم توليد را بالا ببرد و هم آن را مستقل و پايدار صادر كند. اگر فجيره زير فشار برود، پيشفرض «صادرات مستقل» فروميريزد و درنتيجه، افزايش توليد نيز منطقي نميماند. در چنين شرايطي، فاصلهگيري از سازوكارهاي هماهنگي جمعي هزينهمندتر ميشود و بازگشت به احتياط سهميهاي عقلانيتر جلوه ميكند.
از منظر ژئواكونومي قدرت، محاصره فجيره همچنين يك «بازتعريف ميدان بازي» است. فجيره قرار بود ريسك را از هرمز به بيرون منتقل كند؛ اما با كشيدهشدن دامنه تنش به درياي عمان، ريسك دوباره متمركز ميشود. اين تمركز، وزن بازيگر مسلط بر گلوگاه را بالا ميبرد و به او اهرم چانهزني ميدهد. بهبيانديگر، اگر هرمز دوباره تعيينكننده شود، معماري صادراتي امارات كه بر پراكندگي ريسك بناشده بود، كارايي خود را از دست ميدهد. پيامدهاي ثانويه نيز قابلتوجهاند: تضعيف جايگاه امارات به عنوان هاب لجستيك و تجارت منطقهاي، احتياط سرمايهگذاران در پروژههاي انرژي و پتروشيمي و افزايش وابستگي به تضمينهاي امنيتي خارجي. هرچه وابستگي امنيتي بيشتر شود، حاشيه مانور ژئواكونوميك كمتر خواهد شد. درنهايت، امنيت در خليجفارس كالايي كمياب و عميقا سياسي است. زيرساخت بدون امنيت، مزيت پايدار نميسازد. اگر محاصره دريايي بهگونهاي تكميل شود كه فجيره عملا از مدار صادرات با ظرفيت اقتصادي خارج گردد؛ چه از طريق توقف فيزيكي، چه از مسير «گراني ريسك»، نهتنها صادرات يك بندر، بلكه كل معماري ژئواكونوميك جديد ابوظبي هدف قرارگرفته است؛ معمارياي كه برفرض ثبات امنيتي بناشده بود، درحالي كه معادله منطقه همچنان سيال، رقابتي و پُرريسك باقيمانده است.
دكتراي حقوق نفت و گاز