روياي حذف هرمز

از خطوط لوله عربستان تا كانال‌هاي جايگزين؛ جهان به دنبال فرار از مهم‌ترين گلوگاه انرژي جهان است، اما مساله اصلي حذف هرمز نيست؛ بلكه ساخت اقتصادي است كه بدون هرمز نيز بتواند دوام بياورد. در دنياي ژئواكونومي، برخي نقاط جغرافيايي بيش از آنكه يك موقعيت مكاني باشند، يك «اهرم قدرت» هستند. تنگه هرمز دقيقا يكي از همين نقاط است؛ آبراهي باريك در دهانه خليج‌فارس كه سال‌هاست در قلب امنيت انرژي جهان قرار دارد و هرگونه اختلال در آن مي‌تواند از پالايشگاه‌هاي شرق آسيا تا بازارهاي مالي نيويورك و لندن را تحت تأثير قرار بدهد. در نگاه نخست، پرسش ساده به نظر مي‌رسد: اگر هرمز تا اين اندازه آسيب‌پذير و پُرريسك است، چرا جهان مسير ديگري براي انتقال نفت پيدا نمي‌كند؟ پاسخ به اين پرسش، اما ما را به يكي از مهم‌ترين واقعيت‌هاي اقتصاد سياسي بين‌الملل مي‌رساند: جهان مي‌تواند وابستگي خود به هرمز را كاهش بدهد، اما حذف كامل هرمز از معادله انرژي جهاني، دست‌كم در آينده قابل پيش‌بيني، تقريبا ناممكن است. اين دقيقا همان نتيجه‌اي است كه از بررسي ظرفيت خطوط لوله موجود، طرح‌هاي جايگزين و حتي پروژه‌هاي عظيم چندصد ميليارد دلاري به دست مي‌آيد؛ نتيجه‌اي كه نشان مي‌دهد روياي «هرمز صفر» (Project Hormuz Zero) بيش از آنكه يك برنامه عملياتي باشد، يك آرزوي ژئوپليتيكي است.

نقطه تلاقي سه شريان اصلي اقتصاد جهاني

تنگه هرمز صرفا يك گذرگاه دريايي نيست؛ بلكه نقطه تلاقي سه شريان اصلي اقتصاد جهاني است: (1) انرژي؛ زيرا بخش قابل‌توجهي از نفت خام و گاز طبيعي مايع جهان از اين مسير عبور مي‌كند و امنيت عرضه انرژي بسياري از اقتصادهاي بزرگ به آن وابسته است. (2) تجارت دريايي (Maritime Trade)؛ زيرا هرمز حلقه اتصال توليدكنندگان بزرگ انرژي در خليج‌فارس به شبكه تجارت جهاني و زنجيره‌هاي تأمين بين‌المللي (Global Supply Chains) است. امنيت ژئوپليتيكي (Geopolitical Security)؛ زيرا توازن قدرت ميان بازيگران منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي، از ايران و كشورهاي عربي خليج‌فارس گرفته تا ايالات‌متحده، چين، هند و اتحاديه اروپا، به درجات مختلف با امنيت اين آبراه گره‌خورده است.

از همين رو، هرمز تنها يك گلوگاه انرژي (Energy Chokepoint) نيست؛ بلكه يكي از مهم‌ترين «گره‌هاي ژئواكونوميك» (Geoeconomic  Nodes) جهان به شمار مي‌رود؛ گره‌اي كه اختلال در آن مي‌تواند هم‌زمان بازار انرژي، حمل‌ونقل دريايي، تجارت بين‌المللي، صنعت بيمه، بازارهاي مالي و حتي محاسبات راهبردي قدرت‌هاي بزرگ را تحت تأثير قرار دهد. به همين دليل، در تنگه هرمز حتي وقوع يك درگيري محدود، يك تهديد نظامي، يك حمله سايبري به زيرساخت‌هاي دريايي، يا حتي افزايش احتمال ناامني، مي‌تواند به سرعت به بازارهاي جهاني سرايت كند. در چنين شرايطي، پيش از آنكه حتي يك بشكه نفت از بازار حذف شود، «پرميوم ريسك ژئوپليتيكي» (Geopolitical Risk Premium) وارد قيمت‌ها مي‌شود؛ حق بيمه كشتي‌ها افزايش مي‌يابد، هزينه حمل‌ونقل دريايي بالا مي‌رود، قراردادهاي آتي نفت (Oil  Futures) واكنش نشان مي‌دهند، سرمايه‌گذاران به دارايي‌هاي امن پناه مي‌برند و دولت‌ها براي تأمين امنيت انرژي خود وارد فاز مديريت بحران مي‌شوند. درواقع، اهميت هرمز تنها در حجم نفت عبوري از آن نيست؛ بلكه در اين واقعيت نهفته است كه اين آبراه يكي از معدود نقاط جهان است كه در آن جغرافيا، اقتصاد و قدرت به شكلي فشرده و همزمان به يكديگر متصل مي‌شوند. به همين دليل هر موج تنش در هرمز، بسيار فراتر از مرزهاي خليج‌فارس اثر مي‌گذارد و مي‌تواند به سرعت به يك شوك ژئواكونوميك جهاني (Global Geoeconomic Shock) تبديل شود.

دشواري فراتر از تصور جايگزيني هرمز

هر بار كه تنش‌هاي ژئوپليتيكي در خليج‌فارس افزايش مي‌يابد، اين پرسش دوباره مطرح مي‌شود كه آيا جهان مي‌تواند وابستگي خود به تنگه هرمز را پايان بدهد؟ طي دو دهه گذشته، كشورهاي منطقه ميلياردها دلار براي ايجاد مسيرهاي جايگزين سرمايه‌گذاري كرده‌اند. عربستان سعودي با توسعه خط لوله شرق به غرب (East-West Pipeline) بخشي از صادرات نفت خود را به سواحل درياي سرخ منتقل كرده و امارات متحده عربي نيز با احداث خط لوله حبشان-  فجيره (Habshan-Fujairah Pipeline) تلاش كرده است بخشي از نفت خود را بدون عبور از هرمز به بازارهاي جهاني برساند. در نگاه نخست، اين پروژه‌ها نشانه آغاز دوران «پساهرمز» به نظر مي‌رسند؛ اما واقعيت ژئواكونوميك بسيار پيچيده‌تر است. مساله اصلي در يك واژه خلاصه مي‌شود: مقياس (Scale). حتي اگر تمامي خطوط لوله موجود با حداكثر ظرفيت عملياتي كار كنند، همچنان فاصله چشمگيري ميان ظرفيت آنها و حجم عظيم نفت و گازي كه روزانه از تنگه هرمز عبور مي‌كند وجود خواهد داشت. به‌بيان‌ديگر، اين زيرساخت‌ها مي‌توانند بخشي از ريسك را كاهش بدهند، اما قادر نيستند نقش هرمز را به‌طور كامل بر عهده بگيرند. اين همان تفاوت بنيادين ميان «كاهش وابستگي» (Dependency Reduction) و «جايگزيني كامل» (Full Replacement) است؛ تفاوتي كه بسياري از تحليل‌هاي رسانه‌اي و حتي برخي برآوردهاي سياسي آن را ناديده مي‌گيرند. خطوط لوله مي‌توانند بخشي از جريان انرژي را از هرمز منحرف كنند، اما هنوز توانايي حذف جايگاه محوري اين آبراه در معماري انرژي جهان را ندارند. براي درك بهتر اين واقعيت، كافي است به ظرفيت حمل‌ونقل دريايي نگاه كنيم. يك نفتكش غول‌پيكر از نوع VLCC مي‌تواند حدود دو ميليون بشكه نفت را در يك سفر جابه‌جا كند. جايگزيني ظرفيت همين يك نفتكش به هزاران كاميون سنگين نياز دارد. حال اگر ده‌ها نفتكش بزرگ كه روزانه از هرمز عبور مي‌كنند را در نظر بگيريم، با حجم لجستيكي عظيمي مواجه مي‌شويم كه نه ازنظر اقتصادي قابل توجيه است و نه از منظر زيرساختي و زيست‌محيطي امكان تحقق دارد. حمل‌ونقل هوايي نيز اساسا خارج از اين معادله قرار مي‌گيرد. هزينه انتقال نفت خام از طريق هواپيما آن‌چنان بالاست كه حتي در شرايط بحراني و اضطراري نيز نمي‌تواند جايگزين حمل‌ونقل دريايي شود. به همين دليل، نفت و گاز همچنان بيش از هر كالاي راهبردي ديگري به بنادر، نفتكش‌ها و خطوط لوله عظيم وابسته هستند. در كنار اين راهكارهاي موجود، طي سال‌هاي اخير طرح‌هاي بلندپروازي‌تري نيز مطرح‌شده‌اند. يكي از مشهورترين آنها ايده احداث يك كانال عظيم ميان خليج‌فارس و درياي عرب است؛ پروژه‌اي كه در برخي برآوردها هزينه اجراي آن تا حدود ۲۰۰ ميليارد دلار تخمين زده شده است. حاميان اين طرح معتقدند چنين كانالي مي‌تواند وابستگي صادرات انرژي منطقه به تنگه هرمز را به شكل چشمگيري كاهش بدهد و يك مسير مستقل براي دسترسي به آب‌هاي آزاد ايجاد كند. اين ايده جذاب اما با موانع عظيم فني، مالي و امنيتي روبه‌رو است. بخش‌هايي از مسير پيشنهادي از مناطق كوهستاني عبور مي‌كند، اختلاف ارتفاع در برخي نقاط به صدها متر مي‌رسد و اجراي آن مستلزم ده‌ها سال عمليات مهندسي پيچيده، سرمايه‌گذاري هنگفت و ثبات سياسي بلندمدت است. حتي اگر چنين پروژه‌اي روزي به مرحله بهره‌برداري برسد، يك پرسش اساسي همچنان پابرجا خواهد ماند: آيا جهان با ساخت اين كانال واقعا از هرمز رها خواهد شد؟ پاسخ احتمالا منفي است؛ زيرا ماهيت تجارت جهاني انرژي به‌گونه‌اي است كه هر مسيري كه حجم بزرگي از جريان نفت و گاز را در خود متمركز كند، دير يا زود به يك «گلوگاه ژئواكونوميك» (Geoeconomic Chokepoint) جديد تبديل مي‌شود. در چنين شرايطي، جهان نه يك گلوگاه را حذف كرده، بلكه صرفا محل آن را تغيير داده است. به همين دليل، مساله اصلي آينده انرژي جهان يافتن يك «جايگزين كامل» براي هرمز نيست. آنچه در حال شكل‌گيري است، شبكه‌اي از مسيرهاي مكمل، خطوط لوله پشتيبان، ذخاير راهبردي و زيرساخت‌هاي متنوع است كه هدف آنها كاهش آسيب‌پذيري در برابر هرمز است، نه حذف آن. درواقع، ژئواكونومي انرژي در حال گذار از منطق «جايگزيني» به منطق «تاب‌آوري» (Resilience) است؛ منطقي كه مي‌پذيرد هرمز همچنان يكي از مهم‌ترين شريان‌هاي اقتصاد جهاني باقي خواهد ماند، اما تلاش مي‌كند هزينه و پيامدهاي اختلال در آن را كاهش بدهد.

پارادوكس جابه‌جايي گلوگاه‌ها

در پسِ تمام طرح‌ها و سرمايه‌گذاري‌هايي كه با هدف كاهش وابستگي به تنگه هرمز دنبال مي‌شوند، يك واقعيت بنيادين ژئواكونوميك نهفته است: گلوگاه‌هاي راهبردي را نمي‌توان حذف كرد؛ تنها مي‌توان آنها را جابه‌جا كرد. اين واقعيت را مي‌توان «پارادوكس جابه‌جايي گلوگاه‌ها» (Chokepoint Relocation Paradox) ناميد. اگر بخشي از صادرات انرژي خليج‌فارس به‌جاي عبور از تنگه هرمز از طريق خطوط لوله به درياي سرخ منتقل شود، اهميت راهبردي باب‌المندب افزايش مي‌يابد. اگر ناامني يا اختلالي در باب‌المندب رخ بدهد، فشار بيشتري بر كانال سوئز وارد خواهد شد. اگر مسيرهاي جديدي از طريق كريدورهاي زميني، خطوط لوله فرامرزي يا كانال‌هاي مصنوعي ايجاد شوند، همان مسيرها به‌تدريج به نقاط حساس جديدي در شبكه تجارت جهاني تبديل خواهند شد. به‌بيان‌ديگر، اقتصاد جهاني نمي‌تواند از منطق گلوگاه‌ها فرار كند؛ زيرا ساختار تجارت بين‌المللي بر مجموعه‌اي از مسيرهاي محدود اما فوق‌العاده حياتي استوار است. هرچه حجم بيشتري از كالا، انرژي و سرمايه از يك مسير عبور كند، ارزش اقتصادي آن افزايش مي‌يابد؛ اما همزمان همان مسير به يك نقطه آسيب‌پذيرتر نيز تبديل مي‌شود. اين همان پارادوكسي است كه در قلب ژئواكونومي معاصر قرار دارد: افزايش كارايي اقتصادي اغلب به افزايش تمركز و درنتيجه افزايش آسيب‌پذيري منجر مي‌شود. از همين رو، مساله اصلي براي دولت‌ها و شركت‌هاي بزرگ انرژي ديگر «حذف گلوگاه‌ها» نيست، بلكه «توزيع ريسك ميان گلوگاه‌هاي مختلف» است. به همين دليل، برخلاف برخي روايت‌هاي رسانه‌اي، جهان به دنبال تحقق سناريوي «هرمز صفر» نيست؛ زيرا چنين هدفي ازنظر فني، اقتصادي و حتي ژئوپليتيكي چندان واقع‌بينانه نيست. آنچه امروز در دستور كار قدرت‌هاي بزرگ، شركت‌هاي انرژي و مصرف‌كنندگان عمده قرار دارد، راهبردي متفاوت است؛ راهبردي كه مي‌توان آن را «تاب‌آوري هرمز» (Hormuz Resilience) ناميد. در اين رويكرد، هدف حذف كامل وابستگي به هرمز نيست، بلكه افزايش توان اقتصاد جهاني براي ادامه فعاليت در صورت بروز اختلال موقت، بحران امنيتي يا شوك ژئوپليتيكي در اين آبراه است. بر همين اساس، طي سال‌هاي اخير مجموعه‌اي از سياست‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي مكمل دنبال شده‌اند: توسعه خطوط لوله جايگزين، افزايش ذخاير راهبردي نفت (Strategic Petroleum Reserves)، تنوع‌بخشي به منابع تأمين انرژي، ايجاد پايانه‌هاي صادراتي جديد، گسترش ظرفيت ناوگان حمل‌ونقل انرژي و توسعه زيرساخت‌هاي پشتيبان در مسيرهاي مختلف. هيچ‌يك از اين ابزارها به‌تنهايي قادر به جايگزيني هرمز نيستند، اما در كنار يكديگر مي‌توانند شدت و هزينه شوك‌هاي ناشي از اختلال در آن را كاهش بدهند. درواقع، تحول بزرگ ژئواكونومي انرژي در سال‌هاي آينده نه در حذف تنگه هرمز، بلكه در تغيير نوع نگاه به آن خواهد بود. هرمز همچنان يكي از حياتي‌ترين شريان‌هاي اقتصاد جهاني باقي مي‌ماند، اما تلاش دولت‌ها معطوف به آن خواهد بود كه هيچ بحران يا درگيري نتواند اين شريان را به نقطه شكست كل نظام انرژي جهان تبديل كند. از اين منظر، رقابت اصلي ديگر ميان «هرمز» و «مسيرهاي جايگزين» نيست؛ بلكه ميان دو رويكرد متفاوت است: رويكردي كه بر وابستگي متمركز به يك گلوگاه استوار است و رويكردي كه با «توزيع ريسك»، «افزونگي» (Redundancy) و «تاب‌آوري» (Resilience)، هزينه اختلال در هر گره حياتي را  كاهش مي‌دهد.

از قدرت انسداد تا  قدرت  جريان

در ادبيات كلاسيك ژئوپليتيك، قدرت معمولا با «توانايي انسداد» (Power of Disruption) سنجيده مي‌شد؛ يعني قابليتي كه يك كشور بتواند مسيرهاي تجارت، انرژي يا حمل‌ونقل را مختل كند و از اين طريق بر رفتار ديگران اثر بگذارد. به همين دليل، تنگه هرمز براي دهه‌ها عمدتا از زاويه امكان بسته‌شدن آن و پيامدهاي ناشي از اختلال در صادرات انرژي موردتوجه قرار داشت. در قرن بيست‌ويكم؛ اما با گسترش وابستگي متقابل اقتصادي و پيچيده‌تر شدن شبكه‌هاي تجارت جهاني، مفهوم مهم‌تري در حال ظهور است؛ مفهومي كه مي‌توان آن را «قدرت جريان» (Power of Flow) ناميد. در اين چارچوب، قدرت واقعي نه صرفا در توانايي متوقف كردن جريان كالا، انرژي، داده و سرمايه، بلكه در توانايي مديريت، هدايت و تضمين تداوم اين جريان‌ها نهفته است. به‌بيان‌ديگر، در جهان ژئواكونوميك امروز، كشوري كه بتواند يك مسير حياتي را باز، امن، قابل پيش‌بيني و كم‌هزينه نگه دارد، اغلب نفوذي پايدارتر از كشوري به دست مي‌آورد كه صرفا قادر به مختل كردن آن مسير باشد. از همين منظر، اهميت راهبردي تنگه هرمز نيز فراتر از سناريوي بستن آن قابل‌فهم است. ارزش ژئواكونوميك هرمز صرفا در اين نيست كه مي‌تواند تجارت انرژي جهان را مختل كند؛ بلكه در اين واقعيت نهفته است كه جهان به‌خوبي مي‌داند بازماندن هرمز چه ارزشي براي اقتصاد بين‌المللي دارد. هرروزي كه نفت، گاز، كالا، سرمايه و خدمات بدون وقفه از اين گذرگاه عبور مي‌كنند، درواقع بخشي از ارزش راهبردي هرمز بازتوليد مي‌شود. از اين منظر، هرمز براي ايران صرفا يك موقعيت جغرافيايي يا يك مزيت نظامي نيست؛ بلكه يك «دارايي ژئواكونوميك» (Geoeconomic Asset) كم‌نظير است كه جايگاه كشور را در معادلات انرژي، تجارت و امنيت جهاني ارتقا مي‌دهد. همان‌گونه كه يك بندر بزرگ، يك شبكه مالي بين‌المللي يا يك كريدور ترانزيتي ارزش خود را از حجم جريان‌هاي عبوري كسب مي‌كند، ارزش هرمز نيز در نقش آن به عنوان يكي از مهم‌ترين شريان‌هاي اقتصاد جهاني نهفته است. هر دارايي استراتژيك اما تنها زماني ارزش خود را حفظ مي‌كند كه كاركردش پايدار بماند. اگر مصرف‌كنندگان انرژي و قدرت‌هاي بزرگ به اين جمع‌بندي برسند كه هرمز در بلندمدت مسيري غيرقابل اتكا، پرهزينه و غيرقابل‌پيش‌بيني است، انگيزه براي سرمايه‌گذاري در خطوط لوله جايگزين، كريدورهاي جديد انرژي، ذخاير راهبردي و مسيرهاي دورزننده افزايش خواهد يافت. در مقابل، هرچه هرمز به عنوان يك گذرگاه باثبات، امن و قابل‌اعتماد شناخته شود، هزينه اقتصادي و سياسي جايگزين‌سازي آن بيشتر خواهد شد. درنتيجه، رقابت راهبردي آينده نه بر سر «توانايي بستن هرمز» بلكه بر سر «مديريت ارزش هرمز» خواهد بود. در جهان امروز، مزيت پايدار از كنترل گره‌هاي حياتي اقتصاد جهاني حاصل مي‌شود، نه صرفا از تهديد به اختلال در آنها. به همين دليل، مهم‌ترين سرمايه راهبردي هرمز براي ايران نه قدرت انسداد، بلكه قدرت جريان است؛ قدرتي كه از نقش‌آفريني در تضمين تداوم يكي از مهم‌ترين شريان‌هاي انرژي و تجارت جهان سرچشمه مي‌گيرد. درنهايت، هرچه اقتصاد جهاني بيشتر به سمت منطق «تاب‌آوري» (Resilience) و «تنوع‌بخشي» (Diversification) حركت كند، ارزش ژئواكونوميك هرمز بيش از گذشته به توانايي حفظ جريان‌هاي پايدار وابسته خواهد شد. در چنين شرايطي، برنده واقعي كسي نيست كه بتواند اين شريان را متوقف كند، بلكه بازيگري است كه بتواند آن را به بخشي ضروري، مطمئن و غيرقابل جايگزين  از معماري اقتصاد جهاني تبديل كند.

پايان هرمز يا آغاز عصر تاب‌آوري؟

با وجود تمام طرح‌ها، كريدورها و پروژه‌هاي جايگزين، واقعيت ژئواكونوميك اين است كه جهان هنوز فاصله زيادي با عبور از هرمز دارد. خطوط لوله موجود تنها بخشي از ظرفيت صادراتي منطقه را پوشش مي‌دهند، مسيرهاي جايگزين عمدتا در مرحله طراحي يا توسعه قرار دارند و حمل‌ونقل زميني نيز از نظر هزينه و مقياس، توان رقابت با نفت‌كش‌هاي غول‌پيكر را ندارد. حتي جاه‌طلبانه‌ترين پروژه‌هاي چندصد ميليارد دلاري نيز تضميني براي حل مساله نيستند؛ زيرا تاريخ ژئوپليتيك انرژي نشان داده است كه حذف يك گلوگاه (Chokepoint)  اغلب به معناي خلق گلوگاهي جديد در نقطه‌اي ديگر است. ازاين‌رو، مهم‌ترين تحول دهه آينده احتمالا نه «پايان هرمز»، بلكه «آغاز عصر تاب‌آوري» (Age of  Resilience) خواهد بود. هدف قدرت‌هاي بزرگ و مصرف‌كنندگان انرژي ديگر حذف اين آبراه نيست؛ بلكه كاهش آسيب‌پذيري در برابر آن است. جهان خواهد كوشيد اثرات اقتصادي، مالي و امنيتي هرگونه اختلال در هرمز را مديريت كند، اما همچنان ناچار خواهد بود با واقعيتي به نام هرمز زندگي كند. درواقع، مساله اصلي ديگر اين نيست كه آيا مي‌توان تنگه هرمز را دور زد يا نه؛ بلكه اين است كه اقتصاد جهاني تا چه اندازه مي‌تواند در برابر شوك‌هاي ناشي از آن مقاومت كند. به همين دليل، رقابت راهبردي آينده ميان هرمز و يك مسير جايگزين نخواهد بود، بلكه ميان دو منطق متفاوت از نظم انرژي جهاني شكل خواهد گرفت. منطق نخست بر «تمركز» (Concentration) استوار است؛ الگويي كه در آن هرمز همچنان قلب تپنده تجارت انرژي باقي مي‌ماند و بخش بزرگي از جريان نفت، گاز و سرمايه از يك نقطه حياتي عبور مي‌كند. منطق دوم اما بر «تنوع» (Diversification)، «افزونگي»  (Redundancy) و «تاب‌آوري» (Resilience) بنا  شده است؛ الگويي كه مي‌كوشد با ايجاد مسيرهاي متعدد، ذخاير راهبردي، زيرساخت‌هاي پشتيبان و شبكه‌هاي جايگزين، هزينه اختلال در هر گره حياتي را كاهش بدهد؛ بنابراين پرسش راهبردي قرن بيست‌ويكم اين نيست كه «آيا هرمز اهميت خود را از دست خواهد داد؟» یا اينكه «چه كسي زودتر و بهتر مي‌تواند وابستگي خود به هرمز را مديريت كند؟» هرمز همچنان در مركز نقشه انرژي جهان باقي خواهد ماند، اما برنده آينده كشوري نخواهد بود كه از هرمز عبور مي‌كند؛ برنده، كشوري است كه بتواند در صورت اختلال هرمز نيز به حركت خود ادامه بدهد. اين همان نقطه‌اي است كه ژئوپليتيك گلوگاه‌ها (Chokepoint Geopolitics) به ژئواكونومي تاب‌آوري (Geoeconomics of Resilience) تبديل مي‌شود. 

دكتراي حقوق نفت و گاز