بحران تنگه هرمز به‌طور همزمان به آزمايشي براي معماري مالي جهان تبديل شده است. در قلب اين آزمايش، يك پرسش مهم قرار دارد: آيا چين مي‌تواند از اختلال در نظم انرژي و مالي موجود استفاده كند و رنمينبي (Renminbi) را به عنوان واحد پول رسمي چين، از يك ارز مهم تجاري به ابزاري براي قدرت مالي جهاني (Global Financial Power) تبديل كند؟ رابرت گرين (Robert Greene)، پژوهشگر كارنگي در مقاله اخيرالانتشار خود استدلال مي‌كند كه بحران هرمز توجه تازه‌اي را به تلاش پكن براي افزايش استفاده از رنمينبي در تجارت جهاني نفت و گاز جلب كرده است؛ از گزارش‌هايي درباره دريافت عوارض عبور از تنگه هرمز با رنمينبي گرفته تا استفاده از اين ارز در معاملات مرتبط با صادرات نفت ايران. با اين حال، از نگاه او، اين تحولات هنوز به معناي تغيير ساختاري در جايگاه دلار نيست. اهميت اين استدلال در آن است كه مساله «بين‌المللي شدن رنمينبي» (Renminbi Internationalization) را نه از منظر شعارهاي ژئوپليتيكي، بلكه از منظر عمق بازار، نقدشوندگي، تبديل‌پذيري، ابزارهاي پوشش ريسك و دسترسي به دارايي‌هاي مالي بررسي مي‌كند. بحران هرمز در واقع نشان داده است كه چين مي‌تواند كانال‌هاي پرداخت غيردلاري ايجاد كند، اما ساختن يك نظام پولي جهاني بسيار دشوارتر از ساختن يك مسير پرداخت است.
ايران؛ آزمايشگاه رنمينبي تحريمي
ايران مهم‌ترين نقطه آغاز اين بحث است. پس از تشديد تحريم‌هاي امريكا از سال ۲۰۱۸، تهران براي فروش نفت و دريافت درآمدهاي صادراتي ناگزير به استفاده از مسيرهايي خارج از شبكه سنتي دلار شده است. چين نيز در همين چارچوب، براي ادامه خريد نفت ايران، در توسعه سازوكارهاي تسويه غيردلاري نقش داشته است. پرداخت‌هاي مرتبط با نفت ايران عمدتا با رنمينبي انجام مي‌شود و اين معاملات غالبا از طريق بانك‌هاي چيني متوسطي صورت مي‌گيرد كه ارتباط محدودي با نظام دلاري دارند. اما اينجا يك تمايز اساسي وجود دارد: استفاده از رنمينبي براي دور زدن تحريم‌ها لزوما به معناي ترجيح بازار به رنمينبي نيست. ايران در بسياري موارد همچنان به دلار و يورو نياز دارد. واسطه‌هاي مرتبط با ايران حتي درآمدهاي رنمينبي را در برخي موارد به دلار و يورو تبديل كرده‌اند. اين واقعيت از يك پارادوكس مهم پرده برمي‌دارد: رنمينبي مي‌تواند ابزاري براي خروج از مدار تحريم دلار باشد، اما براي بخش‌هايي از اقتصاد جهاني هنوز خود به امكان تبديل شدن به دلار وابسته است. به بيان ديگر، رنمينبي در اقتصاد تحريمي مي‌تواند ابزار گريز از دلار باشد، بدون آنكه الزاما جايگزين دلار شود. اين تفاوت براي ارزيابي آينده نظم مالي جهان بسيار مهم است.
پيوند جاه‌طلبي پولي به امنيت انرژي و مالي
پروژه رنمينبي براي چين صرفا يك جاه‌طلبي پولي يا نماد ملي‌گرايي اقتصادي نيست. پكن آن را با دو مفهوم به يكديگر پيوند زده است: امنيت انرژي (Energy Security) و امنيت مالي (Financial Security) . چين بزرگ‌ترين واردكننده انرژي جهان است و بخش مهمي از نفت و گاز خود را از مناطقي دريافت مي‌كند كه تجارت آنها همچنان عميقا به دلار وابسته است، بنابراين اگر در شرايط بحراني دسترسي به زيرساخت‌هاي دلاري محدود شود، امنيت انرژي چين مي‌تواند تحت تاثير قرار گيرد. از همين رو، پكن در سال‌هاي اخير تلاش كرده است كانال‌هاي پرداخت رنمينبي را در كشورهاي صادركننده انرژي توسعه دهد و خطوط سوآپ ارزي (Currency Swap Lines) با بانك‌هاي مركزي اين كشورها برقرار كند. شِي جين‌پينگ، رييس‌جمهور چين نيز در سال ۲۰۲۲ بر تسويه تجارت نفت و گاز چين با كشورهاي شوراي همكاري خليج‌فارس با رنمينبي (RMB) تاكيد كرده بود؛ بنابراين پروژه RMB بخشي از يك راهبرد بزرگ‌تر براي تبديل چين از يك قدرت تجاري (Trade Power) به يك قدرت مالي (Financial Power) است. بحران هرمز اين پروژه را وارد مرحله تازه‌اي كرده است. وقتي امنيت عبور انرژي از تنگه‌اي حياتي با امنيت پرداخت و تسويه آن گره مي‌خورد، پول ديگر صرفا ابزار مبادله نيست، به بخشي از زيرساخت قدرت ژئوپليتيكي تبديل مي‌شود.
اكوسيستم قوي پيرامون دلار
قدرت دلار فقط در خود دلار نيست، در اكوسيستم پيرامون دلار است. دلار از شبكه‌اي عظيم از بازارهاي مالي، بانك‌ها، اوراق خزانه، بازارهاي ارزي، مشتقات، تامين مالي تجارت و دارايي‌هاي نقدشونده برخوردار است. يك شركت نفتي يا بانك مركزي فقط به اين فكر نمي‌كند كه «با چه ارزي مي‌توانم پول دريافت كنم؟» بلكه بايد بداند آن ارز را چگونه نگهداري كند، چگونه با آن سرمايه‌گذاري كند، چگونه ريسك آن را پوشش دهد و چگونه در صورت نياز آن را به ارز ديگري تبديل كند؟ اين همان نقطه‌اي است كه رنمينبي هنوز با محدوديت مواجه است. سه مانع مهم قابل‌شناسايي است: كمبود دارايي‌هاي رنمينبي در دسترس سرمايه‌گذاران خارجي، عمق محدود بازار مشتقات رنمينبي و اصطكاك‌هاي موجود در پرداخت‌هاي فرامرزي.
تفاوت موج تراكنش با موج تغيير نظم
يكي از جذاب‌ترين بخش‌هاي اين تحليل، بررسي رفتار زيرساخت‌هاي پرداخت چين در دوران بحران است. حجم تراكنش‌هاي CIPS؛ يعني سامانه پرداخت بين‌بانكي فرامرزي چين، پس از آغاز بحران هرمز افزايش چشمگيري يافت و در مارس ۲۰۲۶ به ركورد متوسط روزانه 5/ 920 ميليارد رنمينبي رسيد؛ اما سپس كاهش پيدا كرد و در مه به 9/ 673 ميليارد رنمينبي رسيد. در ژوئن نيز دوباره رشد كرد. اين نوسان اهميت زيادي دارد، زيرا افزايش حجم تراكنش‌هاي CIPS لزوما به معناي افزايش تجارت واقعي با رنمينبي نيست. بخشي از اين رشد مي‌تواند ناشي از معاملات مالي (Financial Transactions) باشد. حتي شاخص مهم ديگري تصوير متفاوتي ارايه مي‌كند. حجم تراكنش‌هايRMB CHATS، زيرساخت تسويه رنمينبي در هنگ‌كنگ، از آغاز بحران هرمز تا پايان ژوئن ۲۰۲۶ حدود ۷ درصد پايين‌تر از دوره مشابه ۲۰۲۵ و حدود ۲۴ درصد پايين‌تر از دوره مشابه ۲۰۲۴ بوده است.
وابستگي بيشتر تجارت چيني به دلار
محدوديت‌هاي چين در خاورميانه حتي برجسته‌تر است. بسياري از كشورهاي صادركننده انرژي منطقه، ازجمله عربستان سعودي، قطر و امارات، داراي نظام‌هاي ارزي پيوند خورده با دلار هستند. عربستان نمونه روشني است. چين بزرگ‌ترين منبع واردات عربستان است و از نظر تجاري رابطه بسيار نزديكي ميان دو كشور وجود دارد. با اين حال، ريال عربستان همچنان به دلار متصل است و اقتصاد اين كشور داراي حجم قابل توجهي از دارايي‌ها و بدهي‌هاي دلاري است، بنابراين افزايش تجارت با چين به‌خودي‌خود به معناي كاهش نقش دلار نيست. قطر و امارات نيز كانال‌هاي تسويه رنمينبي دارند، اما داده‌ها نشان مي‌دهد كه در سال ۲۰۲۴ تنها حدود ۱۸ درصد از معاملات رنمينبي ميان چين و خاورميانه مرتبط با تجارت (Trade-related) بوده و بخش عمده آن به جريان‌هاي سرمايه‌گذاري مربوط مي‌شده است. همچنين در همان سال، تجارت كالايي تسويه شده با رنمينبي در شش كشور شوراي همكاري خليج‌فارس كمتر از ۱۰ درصد ارزش تجارت آنها با چين بود.
پارادوكس ژئوفايننسيك
رنمينبي براي گسترش نقش خود در خارج از چين، هنوز تا حد زيادي به امكان تبديل به دلار وابسته است. اين موضوع يك پارادوكس ژئوفايننسيك ايجاد مي‌كند. چين مي‌خواهد با توسعه رنمينبي وابستگي خود به دلار را كاهش دهد، اما جذابيت رنمينبي در خارج از چين تا حدي به اين وابسته است كه دارندگان آن بتوانند به آساني آن را به دلار تبديل كنند. همين وابستگي را يكي از منابع اهرم ايالات متحده مي‌دانند. اين يعني شبكه مالي چين هنوز كاملا مستقل از شبكه دلار نيست، بلكه در بسياري از نقاط، در كنار آن و تا حدي درون آن فعاليت مي‌كند. از اين منظر، CIPS مي‌تواند مسير پرداخت مستقلي ايجاد كند، اما مسير پرداخت مستقل الزاما نظام مالي مستقل ايجاد نمي‌كند.گذشته از اين براي تبديل رنمينبي به يك ارز جهاني، چين بايد عرضه دارايي‌هاي رنمينبي قابل دسترس براي سرمايه‌گذاران خارجي را افزايش دهد، بازار مشتقات را تعميق كند، هزينه تبديل ارز را كاهش دهد و امكان ورود و خروج سرمايه را تسهيل كند. اين اصلاحات اما با يك مساله بنيادي روبه‌رو هستند: هر چه چين حساب سرمايه خود را بازتر كند، كنترل دولت بر جريان‌هاي مالي كاهش مي‌يابد، بنابراين پكن با يك معماي ژئوفايننسيك (Geofinancial Dilemma) مواجه است: براي جهاني شدن رنمينبي، چين بايد بازار مالي خود را بازتر كند؛ اما براي حفظ كنترل مالي نمي‌تواند به سادگي آن را كاملا باز كند. اين همان معامله‌اي است كه پروژه رنمينبي را دشوار كرده است.
تفاوت رنمينبي تحريمي و رنمينبي جهاني
چين نشان داده است كه مي‌تواند كانال‌هاي پرداخت ايجاد كند، با بانك‌هاي مركزي خطوط سوآپ برقرار كند، در تجارت انرژي از رنمينبي استفاده كند و براي اقتصادهاي تحريمي يك گزينه غيردلاري فراهم آورد. براي تبديل اين دستاوردها به يك نظم مالي جهاني، اما گام بعدي بسيار دشوارتر است: بايد رنمينبي را به ارزي تبديل كند كه سرمايه‌گذاران نه از سر اجبار، بلكه از سر انتخاب اقتصادي نگهداري كنند. در اين معنا، تفاوت ميان «رنمينبي تحريمي» و «رنمينبي جهاني» بسيار مهم است. رنمينبي تحريمي مي‌تواند براي ايران، روسيه يا ساير بازيگران تحت فشار امريكا جذاب باشد، زيرا جايگزيني براي كانال‌هاي مسدود شده دلار فراهم مي‌كند؛ اما رنمينبي جهاني بايد براي عربستان، قطر، امارات، شركت‌هاي چندمليتي و بانك‌هاي بين‌المللي نيز به اندازه كافي جذاب باشد، حتي زماني كه هيچ تحريمي در كار نيست.
دكتراي حقوق نفت و گاز