تاوان قانونمداري
حسين سلاحورزي
اين روزها مديران كارخانهها اغلب صبحها پيش از رسيدن به محل كار، با مسوول توليد تماس ميگيرند. هر روز يك سوال دارند: «خط توليد هنوز كار ميكند؟» قطعات خط توليد فرسوده شده و هر لحظه ممكن است دستگاهها از كار بيفتد و تامين پايدار مواد اوليه سخت شده، فروشنده خارجي براي ارسال قطعه جايگزين آماده است، اما ثبت سفارش و تخصيص ارز هنوز به نتيجه نرسيده. مشتريان منتظر تحويل سفارشهايشان هستند. از طرفي خبر ميرسد همان قطعه در بازار موجود است؛ گرانتر، اما با تحويل فوري. مدير كارخانه بايد ميان پرداخت هزينه بيشتر و خطر توقف توليد يكي را انتخاب كند. اين تصوير فرضي، چندان از واقعيت صنعت ايران دور نيست. سال پيش، دبير انجمن قطعهسازان خودرو از وضعيتي خبر داد كه حتي برخي توليدكنندگان براي رساندن سريع مواد اوليه، پرواز چارتر گرفته بودند، اما به دليل مشكلات ثبت سفارش نتوانستند كالا را وارد كنند. او از توقف برخي خطوط توليد قطعه نيز سخن گفت. اين ديگر بحثي نظري درباره مقررات تجاري نيست؛ صحبت از كارخانهاي است كه براي ادامه كارش مواد اوليه خريده، اما پشت مانع اداري مانده است. در چنين وضعيتي، بايد پرسيد چگونه ممكن است مقرراتي كه براي سامان دادن تجارت وضع شدهاند، خود به مانعي براي توليد تبديل شوند؟ سالهاست براي مبارزه با قاچاق، مقررات تازه وضع ميكنيم، سامانه ميسازيم و بر كنترلهاي اداري ميافزاييم. هر دستگاهي هم براي تصميم خود توجيهي دارد. اما كمتر كسي پاسخ ميدهد كه مجموع اين تصميمها چه هزينهاي به تجارت رسمي تحميل كرده است. مساله فقط تعداد مجوزها نيست؛ بلاتكليفي فعال اقتصادي است كه نميداند يك فرآيند قانوني چه زماني به پايان ميرسد. براي سياستگذار، تأخير در تخصيص ارز يا ترخيص كالا ممكن است پروندهاي ناتمام باشد. براي توليدكننده، همين تأخير ميتواند به معناي از دست رفتن سفارش، توقف دستگاه و پرداخت حقوق كاركناني باشد كه فعلا كاري براي انجام دادن ندارند. هزينه تصميم اداري را كسي ميپردازد كه در اتخاذ آن نقشي نداشته است. تناقض آزاردهنده اينجاست كه بخشي از همين محدوديتها با عنوان حمايت از توليد وضع ميشوند.
چگونه ميتوان از توليدكننده حمايت كرد، اما دسترسي او به قطعه، ماشينآلات و مواد اوليه را دشوارتر ساخت؟ حمايت از توليد را بايد با نتيجه آن سنجيد، نه با تعداد بخشنامههايي كه به نام توليد صادر ميشود. البته قاچاق فعاليتي بدون هزينه و خطر نيست. توقيف كالا، مجازات و هزينههاي پنهان ميتواند سود آن را از ميان ببرد. همچنين هر كالايي كه در بازار موجود است، لزوما از مسير غيرقانوني وارد نشده است. اما وقتي ممنوعيتها و اختلاف قيمتها براي ورود غيررسمي كالا انگيزه ايجاد ميكنند، افزايش كنترلهاي اداري الزاما قاچاق را كاهش نميدهد. گاهي فقط هزينه فعاليت كساني را بالا ميبرد كه قصد دارند قانون را رعايت كنند. محدوديت منابع ارزي كشور را نيز نميتوان ناديده گرفت. دولت ناچار است درباره اولويت واردات تصميم بگيرد و بر سلامت و استاندارد كالا نظارت كند. اما كمبود ارز، مجوزي براي بلاتكليف گذاشتن توليدكننده نيست. حتي در شرايط دشوار هم ميتوان قواعد روشن داشت و از تغييرات ناگهاني مقررات پرهيز كرد. به باور من، يكي از ضعفهاي جدي سياستگذاري اقتصادي ما، بيصاحب ماندن هزينه تصميمهاست. بانك مركزي درباره ارز تصميم ميگيرد، وزارتخانه درباره ثبت سفارش و گمرك درباره ترخيص. هركدام مسوول بخشي از فرآيندند، اما وقتي تاخير در مجموع اين مراحل به توقف توليد منجر ميشود، چه كسي پاسخگو است؟ چرا زمان ازدسترفته بنگاه در ارزيابي عملكرد دستگاهها جايي ندارد؟ اصلاح اين وضعيت با صدور بخشنامهاي ديگر اتفاق نميافتد. بايد مجوزهاي زائد حذف شوند، زمان انجام تشريفات تجاري شفاف باشد و دستگاهها درباره تاخيرهاي خارج از مهلت قانوني توضيح دهند. پيش از وضع هر محدوديت تازه نيز بايد هزينه آن براي توليد و تجارت سنجيده شود. از فعال اقتصادي نميتوان انتظار داشت شفاف كار كند، ماليات بدهد و اشتغال ايجاد كند، اما در مقابل حتي نتواند زمان رسيدن مواد اوليه خود را پيشبيني كند. سالهاست ميكوشيم هزينه قانونشكني را بالا ببريم، بيآنكه بهاندازه كافي نگران هزينه قانونمداري باشيم. تا وقتي رعايت قانون براي توليدكننده با انتظار و زيان همراه است، نبايد همه پاسخ مبارزه با قاچاق را پشت مرزها جستوجو كرد. بخشي از مساله پشت ميزهايي شكل ميگيرد كه تصميم ميگيرند، اما صورتحساب تصميمهايشان را ديگران ميپردازند.