اكبر تركان:
صبح تا شب به دست و پاي دولت مي‌پيچند
گروه سياسي/ مشاور ارشد رييس‌جمهور دل پري دارد؛ از برخورد دولت با پرونده‌هاي فساد و آنهايي كه براي مطرح نشدن اين مفاسد به تعبير او در حال «پيچيدن به پاي دولت» هستند. همين عده هستند كه از نگاه اكبر تركان نمي‌گذارند دولت يازدهم به كارش ادامه بدهد. در ميانه همين گلايه‌ها از پرونده‌هاي فساد ديگري مي‌گويد كه هنوز علني نشده‌اند؛ پرونده‌هايي كه از نگاه او بايد علني شود تا اعتماد مردم به دولتمردان مجددا بازگردد. اكبر تركان شايد يكي از اصلي‌ترين شخصيت‌ها در بيان مشكلاتي باشد كه دولت يازدهم با آنها دست و پنجه نرم مي‌كند. فسادهايي كه دولت با آنها روبه‌رو است و صراحتا مي‌گويد كه براي رها كردن پرونده فسادهاي چند هزار ميلياردي تحت فشار قرار دارد. از سفارش‌ها و پيغام‌هايي مي‌گويد كه براي‌شان مخابره مي‌شود تا اين پرونده‌ها را رها كنند و خيلي چيزهاي ديگر. در ادامه نگاهي خواهيم داشت به نكات كليدي اظهارات تركان:
من به عنوان شخصي كه در متن تحويل گرفتن اين دولت بودم، عمق بحران اداري كشور را با رييس‌جمهور در ميان گذاشتم. از آنجا كه عزم رييس‌جمهور برخورد با فساد سازمان‌يافته اداري و مالي بود در ادامه آقاي جهانگيري مامور برخورد شد اما دامنه فساد بسيار زياد و غالبا فراتر از تصورات دولتمردان بود. خيلي‌ها فكر مي‌كنند برخورد با بابك زنجاني و... به معناي پايان كار است اما واقعيت اين است كه پرونده‌هاي فسادگسترده‌تر و فساد اداري ريشه‌دارتر از آني است كه با برخورد با دو يا چند نفر بشود آن را حل كرد. منتها عده‌اي نمي‌گذارند دولت يازدهم واقعا به كارش ادامه دهد. عده‌اي كه غالبا در پس ماجرا هستند و اكنون هم خود را كنار كشيده‌اند و اتفاقا اعتدالگرا شده‌اند و حتي رييس‌جمهور را نصيحت مي‌كنند و راهكار ارايه مي‌دهند.
چرا ما مفاسد اقتصادي را اعلام نكنيم. چرا من به عنوان مسوول مناطق آزاد اعلام نكنم كه مناطق آزاد تا پيش از اين حياط خلوت فساد اداري و اقتصادي برخي بود؟ چرا پيگيري و اعلام رسانه‌اي نكنم؟ البته همزمان با اعلام رسانه‌اي كه خود شما بهتر مي‌دانيد، پيگيري قضايي اين قضيه هم ادامه پيدا مي‌كند. تنها راه بازگرداندن اعتماد عمومي بيان شفاف و واضح مفاسد اقتصادي و اداري است. كساني كه اصرار مي‌كنند پرونده‌هاي گشوده شده و به مشكل برخورده را رسانه‌اي نكنيد، حتما ريگي به كفش دارند. چنان‌كه دردو سال گذشته ازاين سفارش‌ها و پيغام‌ها زياد داشتيم، اتفاقا آقاي روحاني، جهانگيري و هم من از اين پيغام‌ها زياد شنيديم كه زياد در مورد پرونده‌هاي فساد حرف نزنيد و همين‌طور نصيحت به اعتدال مي‌كردند. من معتقدم بهترين راه مبارزه با فساد دستگاه اداري، شفافيت است. وقتي كاري مخفيانه انجام مي‌شود امكان خطا و تخلف در آن بيشتر مي‌شود.
ما اين روزها در دولت با يك پديده جديد روبه‌رو هستيم، اشخاص به جاي اينكه در حوزه كاري خود اظهارنظر كنند در حوزه كاري ديگران دخالت و به ما توصيه مي‌كنند كه چگونه با پرونده‌هاي فسادي كه پيگيري مي‌شود برخورد كنيم. متاسفانه بخش زيادي از فسادهاي مالي گذشته به دليل دخالت افرادي كه به طور قانوني وظيفه‌شان نيست، دچار نوعي فرافكني شده است.
به طور مشخص در جريان پرونده محمدرضا رحيمي افرادي اظهارنظر مي‌كردند كه وظيفه‌شان نبود، ابتدا با نصيحت كردن رييس‌جمهور و اطرافيان شروع شد سپس با توصيه و بعد با دخالت‌هاي نابجا كه وظيفه‌شان نبود قصد داشتند مسير را منحرف كنند. تا ديروز همين آقايان در حالي كه پرونده فساد باز بود حرفي نداشتند حالا امروز صبح تا شب به دست و پاي دولت مي‌پيچند. ما نمي‌توانيم بگوييم همه اتفاقاتي كه در دولت نهم و دهم رخ داده همه‌اش گردن يك نفر است و آن هم آقاي رييس است. خير كسان ديگري هم هستند كه وظايف‌شان را انجام نداده يا شريك بوده‌اند حالا اعتدالگرا شده‌اند و دم از اعتدالگرايي مي‌زنند.
نمي‌توانم بپذيرم عده‌اي در مجلس با فساد مخالف و در مسير اعتدال بودند اما با تخلفات گسترده دولت گذشته مخالفت نكردند. امروز هم اين افراد مدعي‌تر از گذشته شده‌اند. نمي‌خواهم اسم ببرم و مصداقي صحبت كنم اما واقعيت اين است كه محمدرضا رحيمي يك نفر نبود. افرادي پشت پرده پرونده محمدرضا رحيمي هم وجود دارند كه مردم بايد در جريان تخلفات‌شان باشند. تخلفات رحيمي با آن مبلغي كه برداشت كرده است شخصا صورت گرفته يا كارهاي ديگري هم با اين پول ديگران و افراد پشت پرده انجام داده‌اند. نمي‌شود گفت اين پول‌ها را وي شخصا خورده است. نمي‌خواهم تاييد كنم، مي‌خواهم بگويم اينهايي كه در تمام آن تخلفات شريك بودند و ناهنجاري‌هاي گذشته را هدايت مي‌كردند امروز به دولت يازدهم فشار مي‌آورند. ممكن نيست كه ما يادمان برود كه اينها چه كار كردند و امروز از امثال رحيمي تبري مي‌جويند.
كساني كه در تمامي اين تخلفات شريك بودند امروز برخي مديران دولت يازدهم را تحت فشار قرار داده‌اند تا نسبت به همين فساد اقتصادي كه چند هفته گذشته عيان شده است واكنش نشان ندهند.
مي‌خواهند در خصوص پرونده اخير و پرونده‌هاي باقيمانده، دولت را به سمت موضع انفعال حركت داده و قدرت تصميم‌گيري صحيح را از دولتمردان بگيرند. بالاخره اين دستگاه‌هاي نظارتي چون مجلس چطور در سال‌هاي گذشته سكوت كردند و چطور اين همه تخلف انجام شد اما سكوت صورت گرفت؟ حالا كه همه‌چيز آماده براي برخورد با متخلفان و مفسدان است از صبح تا شب به دولتمردان فشار مي‌آورند تا مسير برخورد با تخلف‌كنندگان را تغيير دهند. به طور مثال در همين تخلفات اقتصادي اخير كه بخشي از آن منتشر شد دولت به‌شدت تحت فشار بود. هدف هم اين بود كه بگويند همان يك نفر بود كه بازداشت كرديد بنابراين مسير تحقيقات را متوقف كنيد.