مسووليت مراجع
محمد مرزبان‌راد
بنا بر اقوال تا ديروز نزديك به صد و هشتاد نفر از زندانيان مهريه از زندان عادل‌آباد شيراز مرخص شدند؛ اتفاق مباركي است. در اينكه مهريه، يك تعهد الزامي است، ترديدي نيست. اما اسباب استخلاص زندانيان مهريه از آنجا فراهم آمد كه آيت‌الله‌العظمي مكارم در ميان تدريس خارج فقه به معضل مهريه‌هاي سنگين اشاره كردند و از تعداد پرشمار زندانيان مهريه كه اغلب از جوانان و ميانسالان هستند، گلايه كردند. مي‌دانيم كه عقد ازدواج با تعهدهايي اخلاقي و چند تعهد حقوقي مستقر مي‌شود. قاعدتا وقتي تعهدات اخلاقي - كه اتفاقا قابل سنجش نيستند - دچار اختلال مي‌شود طرفين به ياد تعهدات حقوقي مي‌افتند. بديهي است كه مهم‌ترين تعهد حقوقي زوج، مهريه است؛ گاهي عندالاستطاعه، گاهي هم عندالمطالبه. به هر حال دادگاه‌هاي خانواده با دادخواست مهريه، سراغ زوج مي‌روند و مطالبه مهريه را به جريان مي‌اندازند. معمولا در اين مواقع يك طرف از طريق دادگاه يا از روش اجراي ثبت، ادعاي طلب مفروض مي‌كند و طرف ديگر ملزم مي‌شود كه يا مهريه را بپردازد يا رضايت طرف اول را جلب كند كه اگر نپردازد و نكند ناچار مستقيما به زندان مي‌رود. زندانيان مهريه معمولا اعلام اعسار مي‌كنند و در صورتي كه دادگاه نداري و بي‌چيزي آنها را بپذيرد، با روشي كه معمولا اقساط بلندمدت است، پرونده را مختومه مي‌كند و زنداني آزاد مي‌شود و تعهد مي‌دهد كه در مدتي معلوم اقساط مهريه را بپردازد. در اين بين، در ميان قوانين پرتعداد مصوب، گاهي قانونگذار براي اجراي مهريه، سقف مي‌گذارد و گاهي نيز شرايط اعسار را تعريف و تحديد مي‌كند. نتيجه اين قوانين و آن دادگاه‌ها، افزايش تعداد زندانياني بود كه عموما در سنين جواني و ميانسالي به جرم «نداشتن» و البته به خطاي فاحش «امضاي بي‌پشتوانه» گرفتار شده بودند.
آيت‌الله العظمي مكارم كه انصافا همواره شجاعت و اهليت پرداخت به مسائل مستحدثه را داشته‌اند اين بار با تعريضي قانوني رييس قوه قضاييه را به واكنشي درخور و شايسته ترغيب كردند.از آنچه در جزييات گذشته است، بي‌خبرم، ليكن چهارشنبه و پنجشنبه دوستاني ثقه و دست‌اندركار امور قضا بشارت دادند كه زندانيان مهريه آزاد شدند. اين خبر خوب را بايد ناشي از نكته‌سنجي، شجاعت و زمان‌فهمي مرجعيت شيعه دانست و تعامل مناسب رييس قوه قضاييه با حوزوات علميه.در پايان قصد اصلي‌ام را از نوشتن اين يادداشت كوتاه آشكار مي‌كنم. اگر قانونگذار و مجريان قانون در قواي مجريه و قضاييه تا اين اندازه نسبت به نظر مراجع در حوزه‌هاي علميه حساس هستند و واكنش درست و به‌موقع نشان مي‌دهند - چنان‌كه در مورد اخير مهريه شاهد آن بوديم- آيا اين نشانگر مسووليت عظيم مراجع معظم تقليد نسبت به ساير آسيب‌هاي اجتماعي و اقتصادي كشور نيست؟ آيا نمي‌توان به پيشگاه مراجع محترم از ده‌ها مساله لاينحل و صدها مشكل اساسي و زيربنايي كه كشور را دچار بحران‌هاي بزرگ اخلاقي و اجتماعي كرده است، شكوه كرد؟ تا چندي پيش بسط يد را تنها متوجه مسوولان در قواي سه‌گانه و ساير نهادهايي مي‌دانستيم كه مستقيما از رهبر انقلاب مشروعيت مي‌گيرند.ليكن با اين مورد مسووليت متوجه مراجع عظام تقليد و حوزه‌هاي علميه نيز شده است. آقايان لازم است همان‌گونه كه آيت‌الله‌العظمي مكارم بدون آداب و ترتيب به فرياد درماندگان و گرفتاران رسيدند، به ساير ناهنجاري‌ها و گرفتاري‌هاي كشور بپردازند و راه‌حل ارايه كنند. اين تعامل مي‌تواند منشا خير و بركت براي كشور باشد....