احترام به حقوق مالكيت
حسين راغفر
اقتصاد هر كشوري براي كاركرد مناسب نيازمند نهادهاي مختلف است و اقتصاد ايران نيز از اين موضوع مستثني نيست. از جمله نهاد‌هايي كه طرفداران تفكر نهادگرا به آن معتقدند، نهاد قانون است. طرفداران تفكر نهادگرا در كنار حاكميت قانون به حقوق مالكيت نيز پايبند هستند. حاكميت قانون به حقوق مالكيت كمك مي‌كند تضمين اجراي قراردادهاي امضا شده به حكم قانون عملي شود.
متاسفانه ما امروز در جامعه به كرات شاهد نقض قانون مالكيت افراد هستيم. به عنوان مثال اگر در موارد مختلف از جمله بازار خودرو به قراردادهايي كه ميان خريدار و فروشنده امضا شده دقت كنيم، شاهد نقض حقوق مالكيت خريدار هستيم. دليل اين نقض حقوق خريدار توسط فروشنده، ارتباط ميان فروشنده با نهادهاي قدرت است. در چنين شرايطي خريدار كه عموما مردم بدون ارتباط با نهادهاي قدرت هستند، براي پيگيري حقوق مالكيت خود به كجا بايد مراجعه كنند؟ هزينه پيگيري براي مردم عادي چه مقدار خواهد بود؟ بعضا هزينه پيگيري در كشور ما آنچنان زياد است كه مردم عادي از پيگيري منصرف مي‌شوند. يكي از موارد اساسي كه يك نظام بازار بتواند فعاليت كند، آن است كه حاكميت قانون يك الزام باشد. در چنين شرايطي حقوق عموم مردم و طرفين قراردادهاي مختلف تضمين مي‌شود اما متاسفانه امروز شاهد نقض صريح حقوق مردم توسط كانون‌هاي قدرت هستيم. دركنار اين موارد، همزمان شاهد نقض مالكيت مردم توسط دولت‌ها هستيم. يكي از مواردي كه نقض حقوق مالكيت مردم توسط دولت محسوب مي‌شود، مبادرت دولت به كاهش ارزش پول ملي است بنابراين آنچه توسط برخي دولتمردان نهادگرا عنوان مي‌شود داراي مولفه‌هايي است كه بايد رعايت شود. نخستين مولفه حاكميت قانون و دومين مولفه احترام به حقوق مالكيت است. اگر به اين مولفه توجه شده و به آن جامه عمل پوشانده شود، نهادگرايي گسترش پيدا خواهد كرد اما مادامي كه ما شاهد نقض مكرر حاكميت مردم و همچنين ناتواني دستگاه قضايي در مقابله با اين موارد به دليل گستردگي و شدت هستيم، نهادگرايي معنا ندارد. دراين ميان صحبت از بازار آزاد فرصتي را براي صاحبان ثروت فراهم مي‌كند تا در كاركرد درست بازار آزاد اخلال كنند. اين اتفاقي است كه به كرات در ايران رخ داده و مردم شاهد تضييع حقوق‌شان موارد متعدد توسط نهادهاي قدرتمند بوده‌اند بنابراين خلأ نهادي كه در چنين شرايطي مردم را همراهي و پشتيباني كند، احساس مي‌شود. به بيان ديگر نهادي كه حامي منافع مردم باشد، وجود ندارد. مطرح شدن موضوع بازنگري در ساختار اقتصادي، بحث تازه‌اي نيست. در سه دهه گذشته ما همواره شاهد حضور سياست‌هايي به اسم بازار آزاد بوديم و اين سياست‌ها در شرايطي پديدار مي‌شدند كه بستر نهادي تحقق بازار آزاد وجود نداشت. در آن دوران اقداماتي صورت گرفت كه منافع گروه‌هاي خاص تامين شد و اين تامين منافع، سبب بروز شكاف طبقاتي، اختلاف درآمدي و از دست رفتن فرصت‌هاي اجتماعي براي جمعيت كثيري از مردم شد. خروجي ديگر اين ديدگاه، فقر بيش از حد مردم بود. بايد بدانيم ناامني به دنبال فقر وارد جامعه مي‌شود. مصداق يكي از ناامني‌هاي موجود در كشور گله‌مندي مردم از رفتار ديگر شهروندان است كه اين مهم خود را به شكل يك ناهنجاري مانند كلاه‌برداري بروز و ظهور مي‌كند. ما براي آنكه بتوانيم يك اقتصاد سالم داشته باشيم، نيازمند كاركرد نهادهاي اصلي و اساسي براي كاركردهاي اقتصادي هستيم. در اقتصاد سالم، مهم‌ترين كاركرد عبارت است از اعتماد عمومي به ساختار اقتصادي. اين اعتماد عمومي هم بايد به ساختار باشد و هم مسوولان و اين مولفه مهم همان سرمايه اجتماعي است. سرمايه‌اي كه در سه دهه گذشته به دليل سياست‌هاي اشتباه اقتصادي به‌شدت آسيب ديده است كه مواردي از اين آسيب در بالا به آن اشاره شد. براي بازسازي اين سرمايه آسيب خورده نيازمند استقرار نهادها و ساختارهاي نهادي متناسب هستيم و مادامي كه اين نهادها مستقر نشوند، عملا امكان بازسازي اقتصاد كشور وجود ندارد.