استعفا و تخريب، راهحل نيست
فواد صادقي
اين روزها كشورشرايط بسيار سختي را تجربه ميكند، همزماني پاندمي كرونا با تحريمها و ركود اقتصادي فشار كم سابقهاي را به معيشت عمومي و سفرههاي مردم وارد كرده است، همزماني چالشهاي تورم، بيكاري، ركود و كمبود عرضه موجب پديده بحرانهاي همزاد در اقتصاد كشور شده در اين ميان دو روش از سوي دوجناح سياسي براي عبور از اين بحران مطرح شده است:
روش نخست استعفاي رييسجمهور و حواله دادن مشكلات به حاكميت از سوي برخي اصلاحطلبان.
روش دوم، انداختن مسووليت مشكلات به گردن دولت و تخريب دولت براي پيروزي اصولگرايان در انتخابات بعدي.
طبيعي است كه اين دو راهكار تبليغاتي اگرچه ممكن است منافعي براي يك جناح سياسي داشته باشد اما مشكلي از شرايط وخيم اقتصاد كشور را حل نميكند.
مناسب ديدم، ايدهاي كه براي حل مشكلات كشور وعبور از بن بست اقتصادي ماههاست فكرم را مشغول كرده است در اين جا مطرح كنم. البته در ماههاي اخير سخن گفتن مسوولان از گشايش اقتصادي، در جامعه تبديل به جوك و لطيفه شده است و طرحهايي از جمله پيش فروش نفت به مردم، مطرح شد تا نقدينگي مورد نياز دولت براي اداره كشور تامين شود، اما نتوانست اين ايده به عمل برسد چون نه در حاكميت ونه در جامعه، با استقبال مثبتي مواجه نشد. البته حتي در صورت اجراي آنهم فقط بخشي از مشكل دولت كه تامين نقدينگي و بودجه بود، حل ميشد و مشكل ملت باقي ميماند چرا كه مشكل فعلي اقتصاد ايران ركود و تورم ركودي است. اقتصاد ايران شرايط بيسابقهاي را تجربه ميكند، كاهش ارزش پول ملي به يك هشتم طي كمتر از سه سال، تورم ركودي، كاهش اشتغال و افزايش فقر به همراه قطع بخش عمده درآمدهاي ارزي كشور حاصل از فروش نفت و فرآوردههاي نفتي، شرايطي است كه نظير آن را تاكنون تجربه نكردهايم. نكته نگرانكنندهتر در اين شرايط، فقدان اميد به بهبود وضعيت در آينده است و به همين دليل بازار به اظهارات واقدامات مسوولان بانكي واقتصادي كشور پاسخ منفي ميدهد و ارز تزريق شده به بازار جز بازهاي كوتاهمدت، قادر به حفظ ارزش پول ملي نيست. تنها اميد مسوولان و بازار، سقوط دولت ترامپ در انتخابات آينده امريكا و احياي برجام ورفع تحريم فروش نفت ايران است كه...