لزوم توجه به تامين‌اجتماعي
شهاب‌الدين چاوشي
بخش قابل توجهي از افراد جامعه با خطر بيكاري و بيماري مواجهه دارند ونگران هستند. تامين سلامت و امنيت و آرامش عمومي مردم اصلي‌ترين وظيفه دولت‌ها است كه بخش عمده ماليات دردنيا براي اين مقاصد عمومي جامعه به مصرف مي‌رسد. آنچه درجلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي كشور ازسوي رهبري انقلاب درخصوص ايجاد نظام متمركز تامين اجتماعي براي آحاد مردم مطرح و تاكيد شد، يكي از ماموريت‌هاي اصلي دولت جمهوري اسلامي بوده كه سال‌هاست درقانون اساسي مغفول واقع شده است. اصل 29قانون اساسي صراحت دارد برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كارافتادگي، بي‌سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح، نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت‌هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره، حقي است همگاني. دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت‌هاي مالي فوق را براي يك‌يك افراد كشور تامين كند. با همه هزينه‌ها و تصميمات متفرقي كه در طول سال‌هاي گذشته در كشور گرفته شده است نظام جامع تامين اجتماعي براي همه ايرانيان شكل نگرفته است. البته همين بخشي كه دررابطه با كارگران و افراد شاغل عملياتي شده است با تمام نواقص آن اقدام ارزشمند و فوق‌العاده‌اي است. اگر يك نظام جامع حمايتي تامين اجتماعي براي همه آحاد مردم طبق تكليفي كه قانون اساسي معين كرده ايجاد و عملياتي شود بسياري از نهادهاي حمايتي موجود كه اقدامات متفرق آنان براي نيازمندان تاثيرات قابل توجهي نداشته و سازمان‌هاي موازي را با هزينه‌هاي جاري فراوان ايجاد كرده‌اند مازاد خواهد بود. دولت يك‌بار براي هميشه همه توان خودرادرايجاد نظام جامع تامين اجتماعي با استفاده ازنظرات نخبگان و اقتصاددانان دلسوز و متعهد به‌كار بگيرد و معضل فقر مطلق را براي هميشه ريشه كن كند.اين امر از وعده‌هاي رييس‌جمهور روحاني هم بوده، و پيشگامي وزير پرتلاش كار و تعاون در اين زمينه درفرصت باقي مانده مي‌تواند يكي از معضلات مهم جامعه را مرتفع و رضايت نسبي طبقات پايين‌دست جامعه و خيل بيكاران را افزايش دهد و كارنامه اميدبخشي را در نگاه مردم براي دولت ونظام ترسيم نمايد.
اين امربراي ايجاد اميد ملي درجامعه و اطمينان براي تلاش‌هاي موثر دولت گام بزرگي درجلب رضايت و اعتماد عامه مردم است كه از مولفه‌هاي اقتدار ملي به خصوص در شرايط حاضر است .اميدواركردن ايرانيان به دسترسي‌هاي حداقلي ازمعيشت با تمركز همه توانايي‌هاي ملي گام مهم وتاثيرگذاري است. ودركنار آن دولت بايد براي تعادل و نظم اقتصادي جامعه تدبير جامعي بينديشد، نظام مالياتي بايد براي ايجاد بسته‌هاي مناسب نظام جامع تامين اجتماعي سراغ درآمدهاي كلان برود و با اخذ و هزينه هدفمند ماليات معيشت جامعه سامان داده شود. دولت نيز بايد دركنار طرح جامع تامين اجتماعي طرح ادغام سازمان‌هاي موازي و فاقد اثربخشي را در دستوركار خود قرار دهد. تا آنچه ازماليات‌ها دريافت مي‌گردد بخش عمده آن به‌طور مستمر براي پشتيباني از نظام تامين اجتماعي قرار داده شود. فاصله طبقاتي فاحش، وحدت ملي و هويت ديني ميهن را درمعرض تنش‌هاي سخت وجدي قرارداده است و براي مقابله با دشمنان اين مرز و بوم توجه فوري به تامين نيازهاي اساسي و معيشتي ايرانيان كم‌درآمد، فاقد شغل، ضرورت فوري است و براي پرهيز از موازي‌كاري‌ها يكي ازموثرترين روش‌ها اجراي دقيق، منسجم و عميق اين اصل قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است و اقدامات متفرقه‌اي نظير يارانه، سبد كالا و كمك معيشت هيچ‌يك وافي به مقصود نبوده و علاوه بر افزايش نقدينگي و تورم حاصل چندان موفقي نداشته است! درحالي كه منابع عظيم كشور سال‌هاست مصروف اين قبيل كارهاي مقطعي كم بازده شده و منجر به زدودن آثار عملي فقر از چهره جامعه نشده است.