نقد تصميم مجلس در گفت‌وگو با كمال اطهاري:
بازگشت به سياست
«انبوه‌سازي رانتي» مسكن
ندا جعفري
مساله تامين و عرضه متناسب مسكن به عنوان اساسي‌ترين و اصلي‌ترين نياز جامعه در قالب طرح جامع مسكن كه بايد با اهتمام جدي دولت‌ها همراه باشد، اين روزها مورد بي‌مهري قرار گرفته است.
طرح جامع مسكن سندي است ملي كه چشم‌انداز بخش مسكن در سال‌هاي آينده را ترسيم مي‌كند. در اين چشم‌انداز هدف‌ها، به معناي تغييرات مطلوب، قابل دستيابي و قابل سنجش در وضعيت مسكن خانوارهاي ايراني در دوره‌هاي پنج ساله آينده تعيين شده و راهبردها و راهكارهاي دستيابي به اين هدف‌ها در آن تدوين شده است. اگرچه اين طرح با صرف زمان و توان كارشناسي مسوولان بخش مسكن در ابتداي آغاز به كار دولت روحاني مورد بازنگري قرار گرفت و قرار بود مبناي اصلي سياست‌ها و تصميم‌گيري‌هاي بخش مسكن قرار بگيرد، اما طي سال‌هاي اخير تاكنون هيچ يك از موارد مورد تاكيد در اين طرح به مرحله عملياتي شدن نرسيده است.
بر اساس تكليف قانوني برنامه چهارم، مسوولان وزارت مسكن بايد ظرف سال اول اين برنامه، طرح جامع مسكن را در راستاي كمك به اقشار نيازمند و كم‌درآمد براي خانه‌دار شدن اين افراد تهيه و به دولت ارايه مي‌كردند. اين طرح در خرداد ۸۵ به دولت ارايه شد و از سوي هيات وزيران نيز به تصويب رسيد اما در نهايت مغفول ماند.
اين در حالي است كه گفته شده مجلس شوراي اسلامي دوره يازدهم در راستاي عملي كردن وعده‌هاي خود به منظور بهبود معيشت مردم، ساخت مسكن را در قالب طرح جهش توليد و تامين مسكن در دستور كار قرار داد كه بر مبناي جزييات ارايه شده طرح جهش توليد و تامين مسكن، در صورت تصويب نهايي دولت موظف مي‌شود، در چهار سال نخست اجراي طرح به نحوي برنامه‌ريزي و اقدام كند تا سالانه حداقل يك‌ميليون واحد مسكوني را براي متقاضيان واجد شرايط در مناطق شهري و روستايي كشور احداث و عرضه شود؛ هرچند گفته شده دليل اصلي اين طرح مجلس افزايش بيش از حد قيمت مسكن و فشار روزافزون به مردم است و رونق ساخت و ساز مسكن مي‌تواند شرايط بهبود فضاي اقتصادي كشور را مهيا كند، اما دو سوال اصلي مطرح مي‌شود؛ سوال اول اينكه تعداد تقاضاي سالانه مسكن از سوي كدام نهاد و ارگان يك ميليون واحد اعلام شده و چقدر اين رقم به واقعيت نزديك است و موضوع بعدي اينكه چه تضميني وجود دارد تا شاهد رانت‌جويي در اين حوزه نباشيم؟
تجربه ساخت مسكن به صورت انبوه در قالب مسكن مهر، مسكن اجتماعي و حتي اين اواخر مسكن ملي نشان داده كه «دولت» يك «مسكن‌ساز» خوب به شمار نمي‌رود. بسياري از كارشناسان نيز ورود دولت به حوزه ساخت مسكن را موجب ايجاد رانت و فساد در حوزه ساخت مي‌دانند. مشكلات و دشواري‌هايي كه همين امروز هم در حوزه مسكن مهر وجود دارد و ديده مي‌شود؛ با ساخت انبوه مسكن و سپردن كار به پيمانكاران «خودي» تكرار خواهد شد.
آمار ضد و نقيض تقاضاي سالانه مسكن
كمال اطهاري، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد توسعه در خصوص برخي آمارهاي منتشر شده از ميزان تقاضاي سالانه مسكن كه آن را حدود 1.5 ميليون واحد مسكوني برآورد كرده‌اند به «اعتماد» گفت: رقمي كه در مطالعات طرح جامع مسكن عنوان شده، نصف اين رقم است و ميزان تقاضا در اين طرح حدود 750 هزار واحد مسكوني برآورد شده است، اما اينكه اين ميزان تقاضا در كشور 1.5 ميليون واحد باشد يا 3 ميليون واحد مسكوني يا 750 هزار واحد مسكوني مساله اصلي نيست، مساله اصلي اين است كه همچنان تراكم‌فروشي وجود دارد و برنامه جامع مسكن كنار گذاشته شده است.
گرفتن اعتبارات و لابي‌گري پررنگ شده است
اين اقتصاددان با تاكيد بر اينكه با نام توسعه در اين حوزه به دنبال گرفتن اعتبارات و لابي‌گري در مجلس هستند، افزود: اين‌گونه گفتارها تكراري و كاملا غرض‌ورزانه است و برخي دست از اين روش برنمي‌دارند، اين قضيه در مجلس گذشته نيز با شدت و ضعف‌هايي دنبال مي‌شد. اين در حالي است كه موضوع مهمي كه در حال حاضر وجود دارد، قفل شدن بخش مسكن است كه ناشي از بي‌توجهي و فقدان مدل توسعه و دانش در اين مدت بوده است.
اطهاري با ابراز تاسف از اقداماتي كه جلوي برنامه‌هاي طرح جامع مسكن را گرفته است، گفت: متاسفانه برنامه‌هايي كه در خصوص ساخت مسكن شهري و روستايي در زمان احمدي‌نژاد كليد خورد در دوره بعدي كنار گذاشته و اين بخش با آسيب‌هاي متعددي روبه‌رو شد.
بخش مسكن قفل شده است
اين اقتصاددان با اشاره به افزايش صد درصدي بهاي مسكن تصريح كرد: در حال حاضر شاهد آن هستيم كه خريد مسكن از دسترس طبقه متوسط خارج شده و براي اين افراد كاملا دور از واقعيت به نظر مي‌رسد.
اين اقتصاددان با تاكيد بر اينكه دو موضوع باعث قفل شدن بخش مسكن شده است، خاطرنشان كرد: اولين موضوع اين است كه بهاي مسكن رانتي با تراكم‌فروشي تعيين مي‌شود و اكثريت مردم جامعه درآمد رانتي براي خريد يا اجاره مسكن ندارند، موضوع دوم اين است كه توسعه علوم دانش‌بنيان در اين مدت قرباني شد كه يكي از دلايل آن تحريم‌ها بود كه منجر به ضعف اقتصادي و ورشكستگي صنايع شد تا جايي كه نيروي كار نمي‌تواند فعاليت كند و حجم عظيمي از تحصيلكرده‌هاي ما در شرايط فعلي بيكارند.
اين پژوهشگر توسعه با اشاره به ساخت مسكن مهر خاطرنشان كرد: متاسفانه در حال حاضر برنامه‌اي براي خانه‌دار شدن كم‌درآمدها وجود ندارد تا تقاضاي مسكن اين عده پاسخ داده شود و حتي مسكن مهر هم براي جذب جمعيت شهري چندان موفق عمل نكرد، زيرا امكانات و زيرساخت‌هاي آن به صورت كامل وجود ندارد و اين پروژه در اطراف شهرها ساخته شد و در نتيجه باز هم شاهد فشار تقاضاي مسكن به مادر شهرها هستيم.
اطهاري با بيان اينكه بين 2 تا 3 ميليون واحد مسكوني لوكس در كشور خالي مانده‌اند، گفت: اين‌گونه مديريت ناشي از بي‌توجهي و جهل است و تا زماني كه برنامه جامع مسكن اجرا نشود، اين قضايا ادامه خواهد داشت.
اين اقتصاددان معتقد است؛ توسعه مسكن مهر يا مسكن ملي يا حتي مسكن رانتي داراي فرآيندي است كه بايد با كل اقتصاد در كشور همخواني داشته باشد به عنوان مثال اگر بيش از 30 درصد از توليد ناخالص ملي در بخش مسكن سرمايه‌گذاري شود در اين بخش شكست خواهيم خورد. همان‌گونه كه اين ميزان در سال‌هاي قبل به 50 تا 60 درصد از توليد ناخالص رسيده بود و تعادل در اين بخش كاملا به هم خورده بود.
او خاطرنشان كرد: ما نيازمند ساختار جديدي هستيم تا بازار مسكن در دست رانتي‌ها نباشد.