رنج بی عدالتی
محمد حضرتي
آذرماه سال ۹۸ بارش باران بسياري از مناطق اهواز را به زيرآب برد و خسارت‌هاي زيادي بر جاي گذاشت. درست يك‌سال بعد از آن حادثه دوباره خيابان‌هاي اهواز و ماهشهر به زير آب رفتند و پساب و فاضلاب به سطح خيابان‌ها آمد. در بندر ماهشهر كه بيش از ۲۰ پتروشيمي بزرگ در آن فعاليت دارند و به پايتخت پتروشيمي ايران معروف است، سطح آب گرفتگي به قدري وسيع بوده است كه برخي از ساكنان آن مجبور به ترك خانه‌هاي‌شان شده‌اند. آب گرفتگي و بالا آمدن پساب‌هاي شهري كه در اين سطح از بارندگي، عمدتا به دليل فرسودگي شبكه فاضلاب شهري اتفاق مي‌افتد، تنها بخشي از ليست بلند مشكلاتي است كه اين استان نفتخيز ايران با آن روبرو است. از قضيه ريزگردها و نبود آب شرب در غيزانيه، تا آلودگي وسيع هوا و محيط زيست ناشي از فعاليت صنايع بالادستي و پايين دستي نفت و خطوط لوله و حتي نرخ بالاي بيكاري و حاشيه نشيني را بايد به ليست مشكلات اين استان اضافه كرد. استاني كه مركز انرژي ايران است، آن چنان در مشكلات ابتدايي خود غوطه‌ور است كه هر چند وقت يك‌بار خبر تلخي از آن به صدر اخبار مي‌آيد و بعد از چند روزي نيز به فراموشي سپرده مي‌شود، اما اهالي آن با آن زندگي مي‌كنند. امروزه در مطالعات سياستگذاري انرژي، عنوان عدالت انرژي به يكي از مباحث كانوني اين حوزه تبديل شده است. اگر در دهه‌هاي گذشته موضوعاتي همچون امنيت و اقتصاد انرژي تنها عوامل تاثيرگذار بر سياستگذاري و تصميم‌گيري در حوزه انرژي قلمداد مي‌شدند در طول دهه گذشته نحوه توزيع عادلانه خسارت‌ها و هزينه‌ها (مادي و معنوي) از يك‌سو و درآمدها و رفاه ناشي از اجراي پروژه‌ها از سوي ديگر به مهم‌ترين عوامل تصميم‌گيري در اين حوزه بدل شده‌اند. توزيع نامتوازن و ناعادلانه هزينه‌ها و فرصت‌هاي ناشي از اجراي پروژه‌هاي انرژي، سبب شده تا عمده بار و خسارت‌هاي ناشي از پروژه ها بر دوش اهالي شهرهاي نفتخيز بيفتد، در حالي كه منفعت ناشي ازآن با اولويت‌هاي بودجه‌اي و توسعه‌اي كشور (كه لزوما مبتني بر عدالت نيست) ميان استان‌هاي مختلف توزيع مي‌شود. در واقع قرار بود تخصيص ۳ درصد از صادرات نفت و گاز به استان‌هاي نفتخيز و كمتر توسعه يافته تا حدودي روند توزيع منفعت و ضرر ناشي از اجراي پروژه هاي نفتي را بهبود ببخشد...
اما اولا تخصيص قسمتي ازدرآمدهاي ناشي از پروژه‌هاي نفتي (۳ درصد) به استان‌هاي نفتخيز تنها مي‌تواند قسمتي از يك سيستم تصميم‌گيري مبتني بر عدالت باشد، و نه تمام آن. ثانيا نحوه اجرا و عدم شفافيت اين طرح نيز باعث شد تا حتي همين حلقه هم موثر نيفتد. عدالت انرژي مجموعه‌اي است از حلقه‌هاي به هم پيوسته از شناسايي خسارت‌ها، ارزيابي و مديريت جهت كاهش آنها، مشاركت تمام ذي‌نفعان در تمام مراحل مهم تصميم‌گيري، جبران و ترميم خسارت‌ها و توزيع عادلانه و شفاف درآمدها و خسارت‌هاي ناشي از پروژه‌هاي نفتي. آنچه خوزستان و ديگر استان‌هاي نفتي ايران از آن رنج مي‌برند، نه خود حوادث و بلاياي طبيعي، بلكه بي‌عدالتي گسترده‌اي است كه ارمغان اجراي پروژهاي نفتي است. وضعيت موجود حاصل سياستگذاري‌هاي تك عاملي مبتني برتحليل اقتصادي و فقدان توجه به مقوله عدالت در اين حوزه است. بنابراين راه‌حل واقعي و پايدار مشكلات ناتمام اين شهرها نيز درگروي بازنگري در سياستگذاري‌هاي كلان در حوزه انرژي و نحوه توزيع عادلانه هزينه‌ها و فرصت‌هاست.