جهش ارز ترجيحي به 17500

  فرشاد مومني: مصوبه كميسيون تلفيق درباره نرخ ارز  تير خلاص به حيثيت مجلس  است

 ساعاتي پس از انتشار اخبار عجيب درباره افزايش نرخ ترجيحي ارز در كميسيون تلفيق مجلس، علاوه بر اخبار متناقضي كه از مجلس بيرون مي‌آيد، اين موضوع به محل مجادله دولتي‌ها با برخي نمايندگان مجلس نيز تبديل شده است. مطابق مصوبه تازه كميسيون تلفيق، قرار است با حذف ارز ترجيحي به نرخ 4200 تومان، حقوق ورودي همه كالا‌ها با نرخ ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان محاسبه شود، حقوق ورودي كالا بدين معناست كه وارد‌كننده كالاها بايد درصدي از ارزش كل كالاها را به اداره گمرك آن كشور پرداخت كند تا اجازه ورود كالاها به خاك آن كشور صادر شود و اين حقوق به خزانه هر كشور واريز مي‌شود و از جمله درآمدهاي كشور به حساب مي‌آيد كه ميزان آن در هر كشور و براي هر كالا متفاوت است و روش تعيين اين ميزان براساس سياست‌هاي هر كشور پيچيده بوده و آيتم‌هاي بسياري مورد بررسي قرار مي‌گيرد تا اين ميزان براي هر كالا تعيين شود. مصوبه كميسيون تلفيق نياز به تصويب در صحن علني مجلس و البته تاييد شوراي نگهبان دارد تا ابلاغ شده و اجرا شود. پيش از اين واردات برخي كالاهاي اساسي با ارز 4200 تومان انجام مي‌شد و به گفته برخي نمايندگان، اين سياست موجب رانت شده بود كه صدها هزار ميليارد تومان منابع با اين سياست نابود شده بود. به همين دليل كميسيون تلفيق دست به اصلاح قيمت ارز در بودجه سال آينده زده است. روز گذشته شمس‌الدين حسيني، عضو كميسيون تلفيق لايحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس با بيان اينكه «دولت در هيچ بخشي از لايحه بودجه سال آينده از ارز ۴۲۰۰ توماني صحبتي به ميان نياورده و نگاهش در اين لايحه كاملا اتخاذ سياست چند نرخي ارزي است»، افزوده است: «دولت با ادعاي كنترل قيمت‌ها و پايين نگه داشتن اقلام مورد نياز مردم طي سال‌هاي گذشته از ارز ترجيحي استفاده كرده اما براساس واقعيت‌هاي بازار و گزارش نهادهاي تخصصي مانند ديوان محاسبات كشور اين ارز عمدتا دراختيار افراد خاص قرار گرفته و در نتيجه منجر به تشكيل يك‌سري پرونده براي گروه‌ها شده و افرادي هم دستگير شده‌اند.» او اضافه كرده كه در كميسيون تلفيق بودجه فقط نرخ محاسباتي كه در بخش‌هاي مختلف لايحه بودجه دولت از ۴۲۰۰ تومان تا ۱۱ هزار و 500 تومان و ۱۷ هزار و 500 تومان و حتي در بخشي ديگر نرخ سامانه معاملات الكترونيكي و نيما را آورده بود، اصلاح شده و اكنون اين هنر دولت است كه بتواند نرخ ارز ۲۶ هزار توماني را كاهش دهد، البته اظهار اميدواري كرده كه «آن را افزايش ندهد.»در مقابل رييس كل بانك مركزي بلافاصله پس از انتشار خبر مصوبه كميسيون تلفيق، عنوان كرد كه نرخ تسعير 17500 توماني ارز را «به صلاح اقتصاد» نمي‌بيند. او گفته است: «رسميت دادن به نرخ تسعير ۱۷۵۰۰ تومان را با توجه به توفيقات اخير در صدور نفت و خنثي كردن تحريم‌ها به‌ صلاح اقتصاد نمي‌دانم، به جاي بالا بردن نرخ تسعير ارز در بودجه كه مبناي محاسباتي آن نيز مشخص نشده است، بهتر است تلاش مجموعه نظام به صدور نفت بيشتر كه حق مردم است متمركز شود.» با اين حال اين اظهارات رييس كل بانك مركزي نيز بي‌جواب نماند و روح‌الله متفكر آزاد يك عضو هيات‌رييسه مجلس در پاسخ به همتي گفته است: «رييس كل بانك مركزي نبايد عليه مجلس در زمينه بررسي لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ فضا‌سازي رسانه‌اي ايجاد كند و اگر نظري در زمينه لايحه بودجه دارد به صورت تخصصي در كميسيون تلفيق ارايه كند. بستر مباحث تخصصي در كميسيون است نه رسانه‌ها، كميسيون تلفيق لايحه بودجه ۱۴۰۰ گوش شنوايي براي شنيدن ديدگاه تخصصي مسوولان دولتي دارد.» فرشاد مومني، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي، جزو اقتصادداناني است كه نسبت به اين تصميم مجلس واكنش نشان داده و مصوبه كميسيون تلفيق درباره نرخ ارز در سال آينده را «تير خلاص به حيثيت مجلس» خوانده است. او مي‌گويد: «آيا اين عادي است در شرايطي كه همه از كسري‌هاي وحشتناك صحبت مي‌كنند و حتي در سال ۹۹ براساس يك گزارش رسمي از كسري بودجه بالاي ۱۸۵ هزار ميليارد تومان سخن در ميان بوده، همزمان شاهد مسابقه سفله‌پرورانه دولت و مجلس با شعار پرداخت بي‌ضابطه ۱۰۰ و ۱۲۰ هزار توماني هستيم؟»  

اشاره اين اقتصاددان به «پرداخت‌هاي بي‌ضابطه 100 و 120 هزار توماني» معطوف به توجيه نمايندگان عضو كميسيون تلفيق مجلس براي افزايش نرخ ارز به رقم 17500 تومان است كه گفته مي‌شود «عوايد حاصل از افزايش نرخ ارز براي پرداخت يارانه معيشتي استفاده خواهد شد.» اما مومني معتقد است: «اين بسترسازي‌ها با ايجاد يك توهم پولي كوته‌نگرانه و فريبكارانه براي فرودستان و متوسط‌ها، منافع مافيا كه از حباب ارز، مسكن و بورس سود مي‌برند بر منافع توليدكنندگان و عامه مردم اولويت داشته باشد و به هر قيمت ممكن از تخليه آن حباب‌ها جلوگيري به عمل آيد.» مومني از نمايندگان مجلس خواسته تا «در اين زمينه مقاله تاريخي آقاي مسعود نيلي كه در كتابي با عنوان اقتصاد ايران در سال ۱۳۷۶ توسط موسسه نياوران منتشر شده را بازخواني كنند كه آنجا دكتر نيلي به وضوح پايه‌هاي اينكه در مورد افزايش نرخ ارز چه فكر مي‌كردند و چه شد را به خوبي توضيح داده است. آيا پس از 30 سال فاجعه‌سازي مكرر 
در راستاي منافع غيرمولدها و برخي مافياها زمان يادگيري از تجارب پرخسارت اين دوره فرانرسيده است؟» او مي‌افزايد: «داستان تك‌نرخي شدن ارز با  دلار ۴۲۰۰ توماني را  ببينيد كه به  چه كاريكاتوري تبديل شد و چه فسادهايي بر جامعه ما تحميل كرد و الان دوباره همان شعار خطرناك با همان ادعاي واهي از سوي برخي افراد در كميسيون  تلفيق تكرار  مي‌شود.»

 قيمت كالاها صعودي  مي‌شود
عباس آرگون، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران معتقد است؛ با محاسبه حقوق ورودي همه كالاها با ارز 17 هزار و 500 تومان بهاي تمام شده همه كالاهاي توليدي و وارداتي افزايش چشم‌گيري خواهد داشت و تاثير بالايي روي قيمت كالاها و سفره مردم خواهد داشت.اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در اين باره به «اعتماد» گفت: امسال با توجه به‌ شدت تحريم‌ها و پاندمي كرونا فشار زيادي بر اقشار آسيب‌پذير جامعه وارد شد و در صورت تصويب نهايي مصوبه كميسيون تلفيق مجلس، مسلما قيمت كليه اجناس صعودي خواهد شد و الزام به افزايش كمك معيشتي دولت براي خانوارها براي سال جديد وجود دارد.آرگون با اشاره به افت قدرت خريد مردم نسبت به 3 سال قبل تصريح كرد: زماني كه دلار 4 هزار تومان بود اگر ميزان درآمد فردي 4 ميليون تومان بود اين رقم معادل 1000 دلار مي‌شد اين در حالي است كه با دلار 25 هزار توماني امروز اين ميزان درآمد به يك‌پنجم تقليل پيدا كرده و 4 ميليون تومان معادل 160 دلار مي‌شود.اين فعال حوزه بازرگاني با بيان اينكه تصميم به افزايش نرخ ارز ترجيحي از 4200 به تومان 17500 براي كليه كالاها رشد تورم را به دنبال دارد خاطرنشان كرد: در صورتي كه مكانيسم بازار به سمت شفافيت حركت كند و رانت‌هاي ارزي كاهش يابد به نوعي به اقتصاد كشور كمك خواهد شد و اهميت اين قضيه زماني بيشتر مي‌شود كه مطمئن باشيم كالاها با اين منابع تخصيصي به دست مصرف‌كننده نهايي رسيده است.آرگون در ادامه با بيان اينكه اين اعداد و ارقام در بودجه هنوز نهايي نشده، افزود: بايد ديد چه آيتم‌هاي ديگري در بودجه لحاظ خواهد شد تا برآيند بهتري از يك مجموعه داشت و موضوع ديگر اين است كه آيا شوراي نگهبان با اين موضوع موافقت خواهد كرد يا خير.اين عضو اتاق بازرگاني با بيان اينكه اين تصميمات در جهت رسيدن به نرخي واحد براي ارز است، اظهار داشت: دست يافتن به نرخي واحد هم به نفع توليدكننده و هم به نفع مصرف‌كننده خواهد بود، البته بايد تلاش شود اين درآمد مستقيم به دست خانوارها و جامعه هدف برسد.آرگون با بيان اينكه شرايط اقتصادي كشور پيچيده‌تر شده، گفت: افزايش تحريم‌ها، اثرات پاندمي كرونا و عدم پايبندي به قوانين از سوي برخي سودجو و نبود شفافيت در معاملات مشكلات زيادي را به وجود آورده است.

ارز دولتي امسال خرج چه كالاهايي شد؟
 از سوي ديگر، بسياري از مخالفان اختصاص ارز ترجيحي به واردات كالا به «انحصار» و «رانت» به وجود آمده پس از تعيين اين نرخ براي ارز پرداخته و معتقدند كه هرچه سريع‌تر بايد به سمت تك‌نرخي كردن ارز حركت كرد. مركز پژوهش‌هاي مجلس در بررسي گزارش لايحه بودجه 1400 با اشاره به آمار گمرك اعلام كرده است: سياست اختصاص ارز ترجيحي به كالاهاي اساسي با نرخ 4200 تومان از سال 1397 در حال اجراست و از همان زمان بارها در گزارش‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس بيان شد نتيجه اجراي چنين سياستي، توزيع رانت در ميان واردكنندگان، تضعيف توليد داخلي و عدم دستيابي به اهدافي مانند حمايت از مصرف‌كنندگان از طريق كنترل‌هاي قيمتي خواهد بود. امسال 9 ميليارد دلار ارز 4200 توماني به واردات كالاهاي اساسي تخصيص يافته كه 8 ميليارد دلار از اين رقم از محل صادرات نفت خام و گاز طبيعي و يك ميليارد دلار نيز از محل تامين ريال و مابه‌التفاوت نرخ ارز پيش‌بيني شده است. 
عملكرد تامين ارز ترجيحي تا نيمه آذر ماه 99 نشان مي‌دهد حدود 7 ميليارد دلار از اين ارز تاكنون تخصيص يافته كه بيش از 2 ميليارد دلار آن براي دارو و ملزومات پزشكي پرداخت شد. عملكرد تامين ارز ترجيحي تا نيمه آذر ماه 1399 نشان مي‌دهد حدود 7 ميليارد دلار از اين ارز تاكنون تخصيص يافته است. به عبارت بهتر دولت بخشي از منابع ارزي موردنياز را با نرخ بالاتري خريداري كرده يا اينكه ذخاير ارزي بانك مركزي را به صورت دستوري به اين امر اختصاص داده است.

سخنگوي كميسيون تلفيق :  اين كار براي كمك به دولت صورت گرفته است

لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ در كميسيون تلفيق در حال بررسي است. پس از حواشي بسيار بر سر لايحه بودجه 1400 و ايجاد تغييراتي در يكي از مصوبه‌هاي اين كميسيون، اعتراض رييس بانك مركزي را در پي داشت.
سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه بودجه ۱۴۰۰ ديروز در نشست خبري با بيان اينكه براساس مصوبه كميسيون تلفيق ارز ۴۲۰۰ توماني از محاسبات بودجه سال آينده حذف خواهد شد، در عين حال گفته بود كه اين كار براي كمك به دولت صورت گرفته و موجب گراني نخواهد شد. رحيم زارع، سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه سال ۱۴۰۰ در اين مورد توضيح داد: «در لايحه بودجه ۴ نرخ ارز پيش‌بيني شده و دولت ارز ۴۲۰۰، ۱۱ هزار و ۵۰۰ و ۱۷ هزار و ۵۰۰ هزار توماني را در قالب حكم تبصره يك و ۴ آورده بود و مي‌خواست اين اجازه را بگيرد كه در سامانه اي‌تي‌اس آنچه نرخ بازار است بفروشد.»
زارع ادامه داد: «ما در مجلس نرخ ارز اضافه نكرديم فقط محاسبات ما در مجلس بر اساس ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان بود. مردم بدانند مابه‌التفاوت ارز رانتي ۴۲۰۰ توماني و مابقي قيمت‌ها را مي‌خواهيم به حوزه‌هاي اشتغال معيشت و سلامت بياوريم و اين مصاحبه‌ها كه مي‌شود و مي‌گويند همه‌چيز گران شود اين‌طور نيست.
ما براساس محاسبات دولت و براي كمك به دولت اين كار را انجام داديم.» پيش از اين عبدالناصر همتي، رييس بانك مركزي نسبت به اين اقدام مجلس واكنش نشان داده و گفته ‌بود: «تعيين نرخ 17500 تومان به ازاي هر دلار و رسميت دادن به اين نرخ تسعير ارز در بودجه را با توجه به توفيقات اخير در صدور نفت و فرآورده‌هاي نفتي و خنثي كردن تحريم‌هاي جاري از يك طرف و نيز روند تحولات و احتمال كاهش تحريم‌ها در سال آتي از طرف ديگر، به صلاح اقتصاد كشور نمي‌دانم.»
علاوه بر اين تصميم آن‌طور كه سخنگوي كميسيون تلفيق گفته در تبصره يك لايحه بودجه كه به تصويب كميسيون رسيده، تا سقف يك ميليون بشكه نفت در روز ۶۵.۵درصد سهم دولت، ۲۰درصد سهم صندوق توسعه ملي و ۱۴.۵درصد سهم وزارت نفت براي سرمايه‌گذاري پيش‌بيني شده، همچنين بيش از يك ميليون بشكه نفت تا سقف ۱.۵ ميليون بشكه ۴۷.۵درصد سهم دولت براي بازپرداخت بدهي به صندوق توسعه و ۳۸درصد سهم صندوق توسعه و ۱۴.۵درصد سهم وزارت كشور تعيين شده است. آن‌طور كه اين كميسيون تعيين كرده، از فروش بيش از ۱.۵ ميليون بشكه نفت تا سقف دو ميليون و ۳۰۰ هزار بشكه ۴۷.۵درصد سهم دولت براي معيشت، سلامت و حمايت از توليد و طرح‌هاي تملك دارايي حمل‌ونقل پيش‌بيني شده و در مجموع درآمدهاي دولت از منابع حاصل از افزايش صادرات نفت كه در لايحه بودجه ۱۹۹ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده بود كه با مصوبه كميسيون تلفيق ۲۳۱ هزار ميليارد تومان ديده شد.
زارع گفت كه به موجب مصوبه كميسيون تلفيق ۳۰ هزار ميليارد تومان به عنوان دارايي‌هاي مالي به دولت قرض داده و از منابع صندوق توسعه در اختيار دولت قرار داده مي‌شود كه البته برآورد دولت ۷۵ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان بود. همچنين براساس اين مصوبات پيش‌فروش اوراق نفتي ۷۰ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده كه دولت ۱۲۰ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني كرده بود، ۷۰ هزار ميليارد تومان هم مربوط به نفت است و ۵۳ هزار ميليارد تومان براي تبصره چهار ديده شده كه در مجموع براي سال ۱۴۰۰، ۲۴۳ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است.