طرح جديد دولت براي كاستن از نرخ بيكاري با ايجاد مشاغل مشهور به «عمومي-حمايتي»
شغل‌هاي جديد در راهند
اميرعباس آذرم‌وند/ بيكاري هنوز مهم‌ترين معضل ايران است. دولت يازدهم اما با بحراني قابل پيش‌بيني مواجه شده است؛بحراني كه ممكن است در آينده اقتصاد رو به رشد ايران را به‌شدت تهديد كند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد بيكاري ايران كه نرخش به حدود 10 درصد مي‌رسد، در آينده شكلي ديگر از مشكل را به اقتصاد ايران نشان خواهد داد. ايران با رشد اقتصادي بدون افزايش اشتغال روبه‌روست و نه فقط كارشناسان كه مقامات وزارت كار، رفاه و امور اجتماعي نيز همين مساله را مدنظر قرار داده‌اند. حالا وزارت كار، رفاه و امور اجتماعي لايحه‌اي را تنظيم كرده است تا مشاغلي تحت عنوان مشاغل عمومي-حمايتي ايجاد كند. در گزارش توجيهي اين لايحه، بيكاري اصلي‌ترين دغدغه مردم، دولت و نظام اعلام و تاكيد شده است با شيوه‌هاي رايج در كوتاه‌مدت و ميان‌مدت راهكاري براي كاهش ملموس بيكاري در اقتصاد ايران وجود ندارد. دولت بايد علاوه بر طرح‌هاي بلندمدت و ميان‌مدت برنامه‌اي براي كوتاه‌مدت داشته باشد. طرح كوتاه‌مدت دولت ايجاد مشاغل عمومي و حمايتي است.
بيكاري بحران‌ساز
هرچند بيكاري در تمامي كشورهاي جهان معضلي مهم تلقي مي‌شود و دولت‌ها درصددند با اجراي طرح‌ها و برنامه‌هايي نرخ بيكاري را كاهش دهند اما گزارش‌هاي رسمي حكايت از آن دارد كه بحران بيكاري در ايران تاثيرگذاري به‌مراتب بيشتري نسبت به ساير كشورها دارد.
اين تاثيرگذاري ناشي از جمعيت جوان ايران است كه دو‌برابر ساير گروه‌هاي سني با بيكاري روبه‌روست. در حالي كه نرخ بيكاري در ايران، طبق آخرين گزارش مركز آمار ايران در پاييز سال گذشته 5/10 درصد برآورد شده اما نرخ بيكاري در ميان جوانان 15 تا 29 سال دو برابر متوسط نرخ بيكاري كشور است. اين بدان معني است كه تشكيل زندگي، استقلال مالي و... همگي به تعويق خواهد افتاد.
تولد طرحي تازه
در حالي كه اقتصاد ايران آماده روزهايي ديگر مي‌شود و قرار است با لغو تحريم‌ها و توافق هسته‌اي روزهايش را سهل‌تر از گذشته بگذراند اما كابوس اشتغال بدون توسعه از همين حالا خود را نشان داده است. هرچند وزارت كار ايران به‌تازگي لايحه ايجاد مشاغل عمومي – حمايتي را تدوين و براي بررسي به دولت ارايه كرده است اما راه‌اندازي اين‌گونه مشاغل در ديگر كشورها مسبوق به سابقه است. انگلستان از حدود 100 سال پيش چنين طرحي را در دستور كار قرار داده است. دولت انگلستان در آن دوره به هر فرد بيكار مسووليتي مانند تميز كردن معابر را مي‌سپرد و هر كسي هم كه از اين كار سر باز مي‌زد از تسهيلات عمومي مانند بيمه بيكاري محروم مي‌شد. كم‌كم دولت در قالب اين طرح به مهارت‌آموزي روي آورد و بيكاران را بعد از آموزش به مراكز كاريابي معرفي مي‌كرد. در صورت تصويب اين طرح در ايران، مشاغلي مانند نگهداري از سالمندان، كودكان، حفظ منابع طبيعي و... در اين قالب قرار مي‌گيرند. اين شغل‌ها از شمول قانون كار خارج خواهند بود.
دولت ناچار به تصويب اين لايحه شده است
در همين رابطه علي‌رضا حيدري، عضو خانه كارگر به «اعتماد» گفت: مشاغلي كه در اين لايحه از آن نام برده شده، مشاغل موقت هستند و مادامي‌كه براي آن اعتبار وجود دارد، مي‌توانند ادامه حيات دهند. وي گفت: بايد در نظر داشت اين مشاغل متاثر از منابع دولتي است. در نتيجه به نظر من اين طرح تنها يك مسكن است كه براي دوره‌اي موقتي مي‌تواند كارايي داشته باشد. وي ادامه داد: بررسي ماهيت اين لايحه نشان مي‌دهد مشاغل مدنظر دولت، مشاغلي است كه منجر به توليد كالا نمي‌شوند بلكه خدمات توليد مي‌كنند، علت هم كمبود سرمايه‌اي است كه به‌طور كلي با آن روبهرو هستيم. به هر روي راه‌اندازي مشاغل خدماتي هزينه كمتري نسبت به مشاغل توليدي دارد. اين مشاغل كالا توليد نمي‌كنند بلكه تنها خدمت توليد مي‌كنند. او با اشاره به اينكه بايد اعتماد سرمايه‌گذاران خصوصي در كشور جلب شود، گفت: بايد كاري كرد كه سرمايه‌گذاران خصوصي از ورود به بازار كار و فعاليت اقتصادي استقبال كنند. حيدري دولت را در شرايط كنوني ناگزير به اجراي اين طرح مي‌داند و مي‌گويد: اضطرار فعلي سبب شده است اين لايحه دوفوريتي به دولت ارايه شود اما بايد در نظر داشت كه مفاد پيش‌بيني‌شده در آن نمي‌تواند منجر به رفع تمام مشكلات شود. او يكي از مهم‌ترين نقاط ضعف اين لايحه را مشخص نبودن منابع مالي آن اعلام كرد و گفت: متاسفانه منابع اين طرح هنوز نامشخص است. منابعي كه براي اجراي اين طرح مدنظر است از محل حذف يارانه‌ها است. معلوم نيست چه زماني قرار است يارانه‌ها حذف شوند و به همين خاطر منابع اين طرح نامشخص است. از سوي ديگر در حالي كه هنوز مشخص نيست درآمدهاي حاصل از يارانه چه زماني به دست مي‌آيد، براي آن برنامه‌ريزي شده است. او گفت: به‌طور مثال وزارت بهداشت مي‌خواهد هزينه بيمه سلامت را از اين محل دريافت كند، از طرف ديگر بخش توليد برنامه‌هاي خاصي از محل اين درآمدها دارد و حال وزارت كار هم براي اجراي طرح مشاغل عمومي - حمايتي روي اين درآمدها حساب كرده است. همه اينها در حالي اتفاق مي‌افتد كه معلوم نيست اين درآمدها چه‌زماني قابل بهره‌برداري است. حيدري درباره اينكه مشمولان اين طرح از شمول قانون كار خارج مي‌شوند، گفت: فردي كه به ازاي دستمزد در جايي مشغول به كار مي‌شود بايد تحت شمول قانون كار باشد. با هر پيش‌فرضي كه اين مساله مخدوش شود اشتباه بزرگي مرتكب شده‌ايم. قانون كار، قانون حداقل‌هاست؛ حداقل حيات و معيشت هر فرد. محروم كردن هر انساني از حداقل‌هاي زيستي كاري غلط و محكوم است.
اين لايحه بايد در چارچوب برنامه ششم تصويب شود
كمال اطهاري، كارشناس مسائل اقتصادي، از زاويه نهادگرايانه به تحليل اين لايحه پرداخت. وي درباره اين لايحه گفت: ارايه لايحه دو فوريتي در مورد مشاغل عمومي در آستانه تنظيم برنامه ششم توسعه تعجب‌برانگيز است چرا كه چنين برنامه مهمي‌در قالب يك بسته برنامه‌ريزي شده است. وي به «اعتماد» گفت: در نتيجه اين لايحه بيشتر يك بيانيه است و نه يك برنامه و در نهايت هم آن را مي‌توان يك پروژه در نظر گرفت. بخشي از اين نوشته هم ترجمه يكي از بيانيه‌هاي بانك جهاني است. مترجمان آن بايد دقت كنند كه بانك جهاني هم با برخورد پروژه‌اي مخالف است و همواره معتقد است اصلاحات بايد به شكل نظام‌مند اجرا شود كه در كنار آن نهادسازي هم صورت پذيرد. اطهاري گفت: مسوولان اگر مي‌خواهند لايحه مشاغل عمومي حمايتي به سرنوشت مشاغل زودبازده دچار نشود بايد براي اين طرح مكان‌گزيني مناسبي داشته باشند و در كنار آن منطق دروني كافي و جامعي براي طرح‌هاي خود در نظر بگيرند. همچنين هر مساله را بايد از اين زاويه نگاه كرد كه تا چه حد نهادهاي آن آماده است. به‌طور مثال در حاشيه كلانشهرها به‌دليل نبود سيستم حمل و نقل، تله‌هاي فضايي داريم يعني براي آمدن از شهرهاي حاشيه كلانشهرها به اين شهرها حمل‌و‌نقل سريع وجود ندارد. حمل و نقل اصولي و درست حمل و نقلي است كه فرد با يك پياده‌روي معمول به ايستگاه حمل‌و‌نقل عمومي برسد و بتواند خود را به سرعت به محل كارش برساند. اگر چنين سيستمي وجود داشته باشد و در كنار آن نيروي كار آموزش هم ببيند، درآمدزايي هم شدني مي‌شود. اين كارشناس ارشد اقتصاد ادامه داد: به همين دلايل كه به آن اشاره شد، برنامه فوق فضاي لازم را ندارد و به همين خاطر است كه لايحه فوق تنها يك بيانيه و در بهترين حالت، يك پروژه است. وي مفهوم رشد بدون اشتغال را اين طور توضيح داد كه اين رشد در كشورهاي توسعه يافته ناشي از اقتصاد دانش و در كشورهاي متروپل از گريز سرمايه به پيرامون نشات مي‌گيرد. وي افزود: به‌طور مثال در مورد امريكا صدور سرمايه در پروسه جهاني‌سازي انجام شد كه منجر به افزايش سود سرمايه‌داران مي‌شود اما در داخل كشور يعني امريكا حباب مسكن را به وجود آورد. همچنين اين اتفاق در هند به شكل ديگري افتاد. در هندوستان به دليل جمعيت بالاي آن به صنايع دانش بر روي آوردند كه منجر به رشد اقتصادي شد اما اشتغال ايجاد نكرد. به همين خاطر است كه مديران بايد در نظر داشته باشند صنعت مايه اصلي اشتغال است. به همين خاطر هم هست كه در سال‌هاي اخير نوبل اقتصاد به كساني تعلق مي‌گيرد كه مهار سرمايه را به نفع صنعت و اشتغال مطرح مي‌كنند. به‌طور مثال تيرول، يكي از برندگان جايزه نوبل اقتصادي در كتاب خود مطرح كرد، بايد اسب وحشي سرمايه مهار شود و غرب دست از قماربازي بردارد و به توليد روي آورد. اما در ايران نه تنها رشد نداشتيم بلكه اشتغال هم نداشتيم، تنها سقوط اقتصادي داشتيم و به همين خاطر اين مساله در مورد ايران موضوعيتي ندارد.
نظام دستمزد، بحران ساختار اقتصادي ايران
حسين راغفر، استاد دانشگاه الزهرا و اقتصاددان در رابطه با مشاغل عمومي حمايتي در كشورهاي ديگر به «اعتماد» گفت: در بسياري از كشورهاي صنعتي هم دولت در زماني‌كه با بحران بيكاري روبهرو مي‌شود، دست به اين كار مي‌زنند. در اين كشورها براي آنكه يك فرد شاغل شود، براي او تسهيلات ويژه قايل مي‌شوند. اين تسهيلات شامل آموزش‌هاي كافي و مهارت آموزي است، بعد از آموزش نيز فرد به بنگاه‌هاي مرتبط معرفي و شاغل مي‌شود اما در كشورهاي پيراموني مانند هندوستان اين پروسه روند ديگري را طي مي‌كند. در هند هرگاه كشور دچار سيل و مشكلاتي از اين دست مي‌شود، افراد بيكار را كه متقاضي كار هستند براي طرح‌هاي زيربنايي جذب مي‌كنند و به ازاي كارهايي مانند راهسازي و مسائلي از اين دست به مدت محدودي شاغل مي‌كنند و بعد از اتمام آن پروژه افراد مجددا بيكار مي‌شوند. از قضا به اين جنس مشاغل public work گفته مي‌شود. وي گفت: ساختار كنوني اقتصاد ايران طوري است كه بخش خصوصي براي فعاليت‌هاي اقتصادي جذابيت‌‌ها و انگيزه‌هاي كافي را براي توليد و فعاليت‌هاي توليدي ندارد. دليل اين بي‌انگيزگي تا حدودي ناشي از تبعيضاتي است كه سال‌هاست بر اين بخش روا داشته شده است. به همين خاطر دولت براي ايجاد مشاغل پايدار بايد به سمت حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط برود و به اينها يارانه دهد. نبايد فراموش كنيم كه اين كار را حتي دولتي مانند انگلستان هم به بنگاه‌ها كمك مي‌كند زيرا دولت اگر اين كار را انجام ندهد مجبور است به بيكاران حقوق بيكاري بدهد و از طرف ديگر از گرفتن ماليات از توليدكنندگان محروم مي‌شود. راغفر ادامه داد: اما لايحه‌اي كه وزارت كار داده است به دلايل متعدد تنها يك شروع و مقدمه است. در واقع اين لايحه تنها مي‌تواند براي مدتي محدود افراد بدون تحصيلات دانشگاهي شاغل كند كه البته اين بد نيست ولي براي شرايط فعلي كشور بسيار كم است. بزرگ‌ترين مشكل اين طرح از شمول قانون كار خارج شدن اين طرح است زيرا در اين حالت ديگر فرد بيكاري كه داراي خانواده است نمي‌تواند جذب اين مشاغل شود چرا كه نمي‌تواند معيشت خانواده خود را تامين كند. استاد دانشگاه الزهرا گفت: نظام دستمزد در ايران يكي از بحران‌هاي ساختار اقتصادي ما است. دستمزد در ايران هيچ تناسبي با هزينه زندگي ندارد و به همين خاطر سازماندهي مناسبي به بازار كار داده نمي‌شود. متاسفانه بخش خصوصي همواره خواهان قيمت واقعي توليدات بوده و اين اتفاق را به نفع نظام رقابتي دانسته اما در مقابل دستمزد نيروي كار مقاومت مي‌كند. اين تناقض است كه خواهان قيمت كالا در سطح اروپا باشيم اما دستمزد كارگران را كمتر از كشورهايي مانند تركيه و اندونزي بپردازيم. همين مساله يكي از دلايل مهاجرت گسترده نيروي زبده كار ايران در 100 سال گذشته بوده است. متاسفانه برخي فكر مي‌كنند نفت سرمايه اين مملكت است، در حالي كه سرمايه كشور نيروي كار زبده است كه همواره در‌حال مهاجرت است. اين اقتصاددان افزود: متاسفانه بسياري از مسوولان قانون كار و دستمزد را امري بازدارنده در‌اقتصاد مي‌دانند و به دنبال اين هستند، بدون سر و صدا اين قانون را عوض كنند. متاسفانه حتي همين حداقل دستمزد هم در بسياري از بخش‌هاي كشور رعايت نمي‌شود و درواقع كسي به استثمار شديد نيروي كار ايران نمي‌پردازد. متاسفانه حتي اجازه تشكل يابي صنفي هم به كارگران و كارمندان داده نمي‌شود و خود دولت هم نمي‌تواند نظارت كافي بر اين روند داشته باشد. راغفر گفت: اما با تمام اين تفاسير اين طرح مي‌تواند مقدمه خوبي براي آينده باشد اما به تنهايي نمي‌تواند كاري را پيش ببرد. بايد از چنين طرح‌هايي حمايت و تلاش كرد تا در آينده طرح‌هايي از اين دست اجرا شود. البته بايد همواره خواهان آموزش و مهارت آموزي كافي هم بود زيرا تنها در صورت مهارت آموزي كافي است كه مي‌توان اميدوار بود شاغلان در مراحل بعدي هم بتوانند شغل مناسب بيابند.
جمله‌هاي كليدي
علي‌رضا حيدري: بايد در نظر داشت اين مشاغل متاثر از منابع دولتي است. در نتيجه به نظر من اين طرح تنها يك مسكن است كه براي دوره‌اي موقتي مي‌تواند كارايي داشته باشد
كمال اطهاري: اين لايحه بيشتر يك بيانيه است و نه يك برنامه و در نهايت هم آن را مي‌توان يك پروژه در نظر گرفت. بخشي از اين نوشته هم ترجمه يكي از بيانيه‌هاي بانك جهاني است
حسين راغفر :نظام دستمزد در ايران يكي از بحران‌هاي ساختار اقتصادي ما است. دستمزد در ايران هيچ تناسبي با هزينه زندگي ندارد و به همين خاطر سازماندهي مناسبي به بازار كار داده نمي‌شود