طرح تحول سلامت فقط 4 درصد بار اضافه ايجاد كرد
اعتماد | ايرج حريرچي؛ سخنگوي وزارت بهداشت، از افزايش ۴ درصدي بار مراجعات به بيمارستان‌هاي دولتي و دانشگاهي بعد از اجراي طرح تحول نظام سلامت خبر داد.
خبرگزاري‌ها گزارش دادند كه وي در نشست خبري خود افزود: «از ۱۵ ارديبهشت‌ماه سال ۹۳ و در يكي - دو ماه اجراي طرح تحول نظام سلامت، افزايش مراجعات تا حدود هشت درصد را داشتيم. در برخي از بيمارستان‌ها نيز افزايش مراجعات ۱۷ درصدي ثبت شد. اما پس از تثبيت طرح تحول، كل افزايش مراجعات بستري در سال اول اجراي طرح در بيمارستان‌هاي دولتي حدود چهار درصد نسبت به سال قبل از آن است. از اين ۴ درصد، 2/1درصد آن مربوط به رشد جمعيت، سه‌دهم درصد مربوط به پيري جمعيت و 5/1 درصد نيز از بيمارستان‌هاي خصوصي و تامين اجتماعي به بيمارستان‌هاي وزارت بهداشت آمدند كه تقاضاي القايي نيست. 5/1 درصد نيز ناشي از افزايش مراجعات و بستري بوده است. به عنوان مثال صندوق بيمه كميته امداد ۲۸ درصد افزايش مراجعات داشته است.» وي ضمن تاكيد بر حمايت ۸۵ درصدي وزارت بهداشت از درمان‌هاي ناباروري در 24 بيمارستان دولتي و 37 بيمارستان خصوصي در كشور، درباره عملكرد كميته پيشگيري از خطاهاي پزشكي گفت: «اين كميته در وزارت بهداشت تشكيل شده و تقريبا همه معاونان وزير بهداشت عضو آن هستند، خود من هم عضو اين كميته هستم. براي كاهش خطاهاي پزشكي طرح‌هاي مختلفي مشخص شده كه هر يك وظيفه يكي از معاونت‌هاي وزارت بهداشت است، از جمله قرار بر اين شده كه با كار تحقيقاتي آمار واقعي ميزان خطاهاي پزشكي در كشور تعيين شود كه اميدواريم تا پايان اين دولت اين كار به سرانجام برسد. ميزان شكايت مردم، روش درستي براي اندازه‌گيري تخلفات پزشكي نيست، زيرا ممكن است خطاهاي زيادي باشد كه مردم شكايت نكنند.»حريرچي از مصوبه دولت درباره وظيفه وزارت بهداشت براي اعلام آمار مرگ و مير ناشي از آلودگي هوا اظهار بي‌اطلاعي كرد و و درباره سرنوشت الزام به جمع‌آوري قليان‌هاي ميوه‌اي از اماكن عمومي از ابتداي مهر ماه گفت: «مسائل فرهنگي دكمه‌اي نيست كه با يك اشاره به‌طور كامل اجرا شود، طرح جمع‌آوري قليان مانند بستن كمربند ايمني نياز به فرهنگ‌سازي دارد. اماكن عمومي تعريف دارد و نحوه نظارت بر آنها مشخص است. مثلا ما هيچگاه ادعا به جمع‌آوري قليان‌ها از سطح پارك‌ها نكرده‌ايم زيرا ارگان مسوول بايد اقدامات لازم را با توجه به مصوبه انجام دهند البته نظارت مستقيم در اين طرح بر عهده ما است. براي رسيدن به اين هدف مهم‌ترين وسيله افزايش مطالبات اجتماعي است. هيچ دولتي با جريمه و مامور گذاشتن نمي‌تواند جلوي آن را بگيرد بلكه بايد در محيط‌هاي اجتماعي مطالبات مردمي به وجود آيد.»