«آري» وزير به تحصن دانشجويان

اعتماد| سال تحصيلي 96-95 دانشگاه‌هاي كشور با زنجيره‌اي از اعتراضات دانشجويي و تحصن در دانشگاه‌هاي بزرگ پايتخت آغاز شد، اعتراضاتي كه با مبناي صنفي تلاش دارند تا از چيزي دفاع كنند كه به گفته آنها «خواسته بر حق دانشجويان» است. اعتراض اصلي دانشجويان دانشگاه‌ها تربيت مدرس، اميركبير و صنعتي شريف به اعمال هزينه تحصيلي پس از تعلق گرفتن سنوات به دانشجويان ترم 9 كارشناسي و دكتري و ترم 5 كارشناسي ارشد است. اعتراضات پردامنه در اين سه دانشگاه سبب شد تا روز گذشته وزير علوم هم وارد ماجرا شود و تلاش كند تا حمايت خود از دانشجويان را با ارايه توضيحاتي نشان دهد.
بخش بزرگي از جنجال بر سر ماده 15 از آيين‌نامه آموزشي شوراي عالي برنامه‌ريزي آموزشي وزارت علوم، تحقيقات در خصوص دوره‌هاي كارداني و كارشناسي پيوسته و ناپيوسته است كه در سال 93 به تصويب رسيد. بر اساس اين ماده «مدت مجاز تحصيل در دوره‌ كارشناسي پيوسته چهار سال است.» اين يعني 8 ترم تحصيلي. تبصره اول اين ماده اشاره كرده است كه دانشگاه اختيار دارد در شرايط خاص و با تصويب شوراي آموزشي دانشگاه، حداكثر يك نيمسال براي دوره‌هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته و حداكثر دو نيمسال براي دوره كارشناسي پيوسته، مدت مجاز تحصيل را افزايش دهد. در تبصره دوم هم آمده است: «هزينه افزايش سنوات تحصيلي طبق تعرفه مصوب هيات امناي دانشگاه از دانشجويان مشمول آموزش رايگان مي‌شود.» روز گذشته وزير علوم درباره اعتراض دانشجويان به هزينه‌هاي سنوات به خبرگزاري ايلنا گفت: «در مورد مقطع كارشناسي، در آيين‌نامه آموزشي كه در سال ۹۳ ابلاغ شد، گفته شده است كه اخذ هزينه‌هاي سنوات عطف به ما سبق نمي‌شود، بنابراين بايد از دانشجوياني كه مشمول سنوات مي‌شوند، اما خودشان مقصر نبودند و كوتاهي و اهمال‌كاري به آنها برنمي‌گردد، بلكه از فراهم نبودن امكانات ناشي مي‌شود، هزينه‌اي گرفته نشود؛ البته برخي از دانشگاه‌ها اينچنين عمل نكردند و برخي دانشجويان را مشمول سنوات كردند كه دستور عودت اين پول‌ها به اين دانشگاه‌ها ابلاغ شده است.» به گفته محمد فرهادي «دو يا سه دانشگاه اين پول را از مقاطع كارشناسي گرفته‌اند كه بايد پول را به دانشجو بازگردانند؛ البته ممكن است، اين دانشگاه‌ها پولي برنگردانند؛ بلكه به حساب پايان تحصيل دانشجو بگذارند و در زمان تسويه اين پول حساب خواهد شد.» او تاكيد كرد كه چنانچه دانشگاهي خلاف آيين‌نامه عمل كند، وزارت علوم بررسي و نظارت خواهد كرد.
اما سنوات از امسال در خصوص دانشجويان مقطع ارشد و دكترا نيز اعمال مي‌شود كه به گفته فرهادي، وزارت علوم اين امتياز را براي دانشجويان قائل شده است كه در صورت نياز پروژه و پايان‌نامه‌شان به مدت زمان بيشتر براي تكميل مشمول پرداخت شهريه براي ترم جديد نشوند: «مدت مجاز تحصيلي براي دانشجويان مقاطع كارشناسي ۸ ترم، براي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد ۴ ترم و همچنين براي دانشجويان مقطع دكتري ۸ ترم است، در صورتي كه به طور مثال استاد راهنما تشخيص دهد كه مدت تحصيل دانشجو بيش از حد قانوني و براساس آن چيزي كه در آيين‌نامه آمده باشد، دانشجو بابت آن مدتي كه اضافه‌تر بايد تحصيل كند، پولي نمي‌پردازد، اما اگر دانشجو خود مقصر طولاني شدن مدت ادامه تحصيل باشد، هزينه را بايد بپردازد.» در پي اعتراض دانشجويان و اظهارات وزير علوم، روساي دانشگاه‌ها نيز يك به يك در حال پاسخگويي و تلاش براي اطمينان دادن به دانشجويان هستند. پيش از همه رييس دانشگاه تربيت مدرس روز يكشنبه گفت: «در مواردي كه افزايش سنوات خارج از اراده و اختيار دانشجويان رخ داده باشد به دانشجويان كمك مي‌كنيم تا آنها مشمول هزينه‌هاي اضافي نشوند.»
رييس دانشگاه صنعتي اميركبير روز گذشته اعلام كرد: «در اين دانشگاه اگر دانشجوي كارشناسي ارشد به دليل كاربردي بودن پايان نامه و اجراي پروژه‌هايي كه منجر به ساخت دستگاهي شود مجبور به ادامه تحصيل در ترم ۵ شود از وي هزينه‌هاي تحصيل اخذ نخواهد شد.» اما به نظر مي‌رسد جدال ميان دانشجويان صنعتي شريف با مسوولان اين دانشگاه هنوز ختم به نتيجه خاصي نشده است.
معاون آموزشي در را به روي‌مان
باز نكرد
«بحث واگذاري اختيارات به هيات امناي دانشگاه‌ها براي چنين روزهايي است، براي اينكه هيات امنا از اختياراتش مثلا براي افزايش فرصت تحصيل دانشجويان استفاده كند اما در دانشگاه شريف هيات امنا اين كار را نكرد. در دانشگاه شريف و اميركبير يك جريمه هم اضافه شده يعني دانشجوي ارشد اگر به ترم 5 برسد بايد حدود يك ميليون تومان در آغاز ترم بابت جريمه سنوات بپردازد آن هم در صورتي كه واحد درسي نمانده باشد و صرفا براي دفاع از پايان‌نامه‌اش وقت بيشتري بخواهد و الا بايد هزينه واحدها را بپردازد. در ضمن اين مبلغ «جريمه» محسوب مي‌شود نه هزينه سنوات. يعني من اگر بخواهم مدرك ارشدم را از وزارت علوم بگيرم در واقع هزينه سنوات را بايد آنجا بپردازم. اين ظلم آشكار به دانشجو است.» اينها صحبت‌هاي دبيركل شوراي صنفي دانشگاه صنعتي شريف است. علي‌اكبر مومني به «اعتماد» مي‌گويد مشكلاتي كه با آنها روبه‌رو هستند تنها محدود به هزينه سنوات تحصيلي نيست و بحث هزينه اقامت در خوابگاه و غذاي دانشجويي را هم در برمي‌گيرد. هزينه خوابگاه براي دانشجوياني كه سنوات گرفته باشند تا سه برابر افزايش پيدا مي‌كند: «اين بحث را بعد از جلساتي كه با صندوق رفاه وزارت علوم داشتيم تا حدودي حل كرديم يعني در صورت تاييد هيات رييسه صندوق، وجود جا در خوابگاه و تاييد گروه آموزشي مي‌شود با همان قيمت دانشجويي به اقامت در خوابگاه ادامه داد اما باز هم بحث غذا خارج از دست وزارت علوم است و مربوط به هر دانشگاه. دانشجويي كه تا ترم قبل هفته‌اي مثلا 12 هزار تومان هزينه غذا داشته حالا بايد نزديك به 40 هزار تومان براي اين غذايش كنار بگذارد.»
مومني در خصوص واكنش وزير علوم به موضوع سنوات و اينكه اعلام كرده است اگر دانشجويي لازم باشد براي پايان كار از ترم اضافه استفاده كند اين كار بدون هزينه خواهد بود مي‌گويد: «از آقاي وزير بايد بپرسيم اصلا اين 4 ترم زمان براي دوره ارشد چقدر كارشناسي شده تعيين شده؟ وقتي اغلب اساتيد دانشگاه شريف معتقد هستند كه براي يك دانشجوي ارشد كه بايد پايان‌نامه ارايه دهد 5 ترم زمان لازم است مطمئن باشيد كه تعداد دانشجوياني كه به دليل كم‌كاري سنوات مي‌خورند خيلي محدود است. اصولا به طول انجاميدن يك پايان‌نامه به دليل كمبود امكانات است، به اين دليل كه يك پروژه براي به نتيجه رسيدن حداقل به 6 ماه زمان نياز دارد، نوشتن مقاله از روي اين كار زمان مي‌برد، حالا مي‌خواهند همه را مجبور كنند كه براي معاف شدن از پرداخت اين پول تند و سريع يك موضوعي را بردارند و سرهم‌بندي كنند و سريع از دانشگاه خارج شوند.» اين فعال صنفي معتقد است اين پرداخت جريمه براي سنوات در دوره ارشد و دكترا كه به گفته او از سال 91 در دانشگاه شريف در حال اجراست به دليل غياب شوراي صنفي دانشجويي باب شده است: «سال 91 هنوز شوراهاي صنفي منحل بودند، فقط در غياب شوراهاي صنفي بود كه دانشگاه توانست چنين قانوني براي خودش وضع كند.» او مي‌گويد كه دانشجويان شريف نخبه هستند و نبايد علاوه بر فشار درسي، فشارهاي مربوط به امور رفاهي و صنفي را تحمل كنند و اين در حالي است كه مسوولان دانشگاه صداي آنها را نمي‌شنوند: «روز گذشته براي گفت‌وگو با معاون آموزشي دانشگاه به اتاق او رفتيم، اما در را از داخل قفل كرد و گفت در را باز نمي‌كنم! حاضر نشد براي شنيدن حرف‌هاي ما بيرون بيايد.»