دادستان تهران: راهبرد دادستاني، مبارزه با فساد اقتصادي و پرهيز از سياه‌نمايي است
دادستان تهران از كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري خواست تا منطبق با قانون انتخابات عمل كنند و رسانه‌ها نيز وفق ماده 68 اين قانون، از تبليغ له يا عليه كانديداها خودداري كنند. به گزارش ميزان، جعفري دولت‌آبادي اعلام كرد: دستگاه قضايي آمادگي برگزاري انتخابات را با شكوهِ هر چه تمام‌تر دارد و در دادسراي تهران، دو شعبه بازپرسي در دادسراي فرهنگ و رسانه براي رسيدگي به جرايم انتخاباتي اختصاص يافته است. دادستان تهران از كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري خواست تا منطبق با قانون انتخابات عمل كنند و رسانه‌ها نيز وفق ماده 68 اين قانون، از تبليغ له يا عليه كانديداها خودداري كنند. وي با اعلام رصد مسائل انتخابات در دادستاني تهران ابراز اميدواري كرد كه در انتخابات با رعايت مقررات، رقابت مناسبي برقرار شود و مشاركت مردم گسترده باشد. وي سلامت انتخابات را انتظار به حق مردم دانست و با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري مبني بر اينكه آراي مردم امانتي نزد مسوولان است، همه دستگاه‌ها را موظف به دقت در حفظ اين امانت دانست. دادستان تهران بيمه شدن كشور براي آينده را مستلزم حركت در مسير تحقق امنيت، مشاركت گسترده مردم، رقابت سالم و سلامت انتخابات دانست. دادستان تهران سياست‌هاي قوه قضاييه در سال جاري را بر محور تامين امنيت اقتصادي استوار دانست و در اين راستا از تدوين دستورالعمل اقتصاد مقاومتي در قوه قضاييه خبر داد و گفت: تامين امنيت سرمايه‌گذاري به عنوان يك سياست مهم در قوه قضاييه محسوب مي‌شود و راهبرد دستگاه قضايي در اين زمينه، مبارزه با فساد اقتصادي و پرهيز از سياه‌نمايي است. جعفري دولت‌آبادي با انتقاد از برخي رويه‌ها و اينكه عده‌اي به زعم خود مصداقي از فساد اقتصادي را بر ملا نموده و به جاي بيان واقعيت‌ها، سياه‌نمايي مي‌كنند، افزود: بايد ميان بيان واقعيت‌ها و سياه‌نمايي كه نتيجه آن ناامن كردن جامعه و مشوش كردن اذهان مردم است، تفاوت قائل شد و لازم است سرپرستان نواحي مرتبط با پرونده‌هاي فساد اداري و اقتصادي، به اين سياست توجه داشته باشند. وي از ديگر سياست‌هاي مورد نظر قوه قضاييه را خدمت‌رساني به مردم و رفتار مناسب با مراجعين به دادگستري اعلام كرد و افزود: دستگاه قضايي به لحاظ وظايف ذاتي خود، نبايد راه تظلم‌خواهي را مسدود كند و وصول به اين مطلوب، منوط به باز بودن درب اتاق دادستان‌ها و مراجع قضايي به روي مردم، برخورد مناسب با مراجعين و اجتناب از رفتارهاي توهين‌آميز است.