اروپا به‌دنبال راه‌حل مصالحه‌جويانه براي
بدهي يونان
محمود فاضلي
ديپلمات پيشين و كارشناس مسائل اروپا
اعتصاب يك روزه اتحاديه كارگري و كارمندي و سنديكاها و اصناف يونان كه نخستين اعتصاب بزرگ پس از روي كار آمدن دولت چپگراي در اين كشور است و منجر به تعطيلي كليه ادارات دولتي و خصوصي شد، نشان مي‌دهد چپگرايان اين كشور علاوه بر مشكلات موجود با گروه طلبكاران براي اجراي برنامه اقتصادي خود با موجي از اعتراضات داخلي روبه رو هستند. در اين اعتصاب كليه كاركنان بنادر، خطوط ريلي و اتوبوسراني درون و برون شهري، كليه ادارات دولتي و خصوصي، مدارس، دانشگاه‌ها، مراكزعلمي، كاركنان بيمارستان‌هاي دولتي، بانك‌هاي دولتي و خصوصي، مراكز درماني، رسانه‌هاي خبري و خطوط هوايي دست از كار كشيدند.
اين اعتصاب به نشانه مخالفت با توافق دولت يونان با وام‌دهندگان و ارايه خواسته‌هاي وام‌دهندگان به پارلمان اين كشور براي تصويب، صورت گرفته است. بر اساس اين توافق، حقوق و مزاياي بازنشستگان بار ديگر كاهش خواهد يافت، اموال و شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي داخلي و خارجي واگذار مي‌شود، ماليات‌ها افزايش و هزينه‌هاي ادارات دولتي و خدمات دولتي كاهش خواهد يافت. اتحاديه‌هاي سراسري كارگران و كارمندان خواسته‌هاي وام‌دهندگان و اتحاديه اروپا را غيرقانوني و خلاف منافع يونان دانسته و مدعي‌اند هدف از نظام سرمايه‌داري فقر بيشتر در جامعه و به غارت بردن اموال ملت و دولت يونان است.
سازماندهي اين اعتصاب در حالي است كه اختلاف نظر ميان صندوق بين‌المللي پول و وام‌دهندگان اروپايي يونان به خصوص آلمان در مورد چگونگي و زمان سبك‌سازي بدهي يونان همچنان ادامه دارد و رسيدگي به آن خارج از ظرفيت گروه‌هاي فني است و بايد در سطوح بالاتر رسيدگي شود. گروهي از كشورهاي اروپايي كه آلمان در راس آنها قرار دارد با اينكه مشاركت صندوق بين‌المللي پول در برنامه يونان را ضروري مي‌دانند چرا كه به گفته آنها مواضع كميسيون اروپا در قبال يونان بسيار ضعيف است، اما به دليل مخالفت‌هاي داخلي در كشورهاي خود با خواسته‌هاي صندوق بين‌المللي پول، در مورد سبك‌سازي بدهي يونان موافق نيستند. اين كشورها معتقدند در صورت سبك‌سازي بدهي، روند پيشبرد سياست اصلاحي دولت يونان كند خواهد شد. همزمان دولت چپگراي يونان لايحه تدابير رياضتي 4/9 ميليارد يورويي توافق شده بين دولت و وام‌دهندگان پس از دو روز بررسي در كميسيون‌هاي مربوطه پارلماني با آراي نمايندگان دو حزب «ائتلاف چپ و يونانيان مستقل» را تصويب كرد. احزاب اپوزيسيون بارها با تدابير رياضتي مخالفت كردند.
بي‌شك مساله يونان كه يكي از موضوعات مهم نشست نهادها و سازمان‌هاي اروپايي است. وام‌دهندگان و اتحاديه اروپا از دولت يونان خواسته‌اند مبلغ 4 ميليارد و 500 ميليون يورو از هزينه‌هاي خود طي يكسال آينده را با انجام اصلاحات اقتصادي از قبيل كاهش حقوق و مزاياي بازنشستگان، كاهش هزينه‌هاي دولت، واگذاري شركت‌ها و اموال دولتي به بخش خصوصي بكاهد. در اجلاس كارشناسي حوزه يورو موسوم به EuroWorking Group مورد بررسي قرار گرفت. تمامي طرفين به‌دنبال حصول توافقي جامع در جلسه شوراي وزراي دارايي حوزه يورو در 22 ماه مه كه مساله بدهي را نيز دربرگيرد، هستند. در جلسه اين اجلاس روند اجراي پيش شرط‌ها و اصلاحات توسط يونان و همچنين تدابير مشخص براي سبك‌سازي بدهي اين كشور كه صندوق را به مشاركت در برنامه متقاعد سازد مورد بررسي قرار گرفت.
به‌نظر مي‌رسد طي روزهاي آتي رايزني‌ها ميان طرفين و به خصوص آلمان و صندوق بين‌المللي پول جهت رسيدن به يك راه‌حل مصالحه جويانه براي مساله بدهي يونان شدت گيرد و تلاش شود شروط صندوق جهت باقي ماندن در برنامه يونان محقق شده و خطوط قرمز برلين نيز رعايت شود. صندوق بر تعيين و تعريف دقيق تدابير ميانه مدت جهت سبك‌سازي بدهي يونان اصرار دارد. صندوق درك كرده است در آستانه انتخابات آلمان نبايد مساله يونان و ارزيابي دوم برنامه اقتصادي اين كشور با چالش مواجه شود و در اين چارچوب با توجه به ديدگاه آلمان براي سبك‌سازي بدهي يونان حاضر است با يك راه‌حل مصالحه جويانه موافقت كند.
آلمان نيز با توجه به انتخابات ماه سپتامبر، تلاش دارد جدول زماني تعهد آوري تعيين نشود. برلين به حصول توافق در مورد يونان در اجلاس بعدي وزراي دارايي حوزه يورو خوشبين است. فرانسه نيز ضمن حمايت از سبك‌سازي بدهي يونان اعتقاد دارد اراده سياسي لازم جهت حصول توافق وجود دارد و يونان مي‌تواند دوران رياضت اقتصادي افراطي را پشت سر گذاشته و در چارچوبي باثبات وارد مرحله توسعه و سرمايه‌گذاري شود. در آخرين تماس تلفني رهبران آلمان و يونان طرفين توافق كردند تحقق راه‌حل براي مساله بدهي در جلسه آتي شوراي وزراي دارايي حوزه يورو در 22 مه امكان‌پذير است.
در عرصه داخلي، مخالفين دولت يونان فشار به دولت يونان را ادامه مي‌دهند. رييس حزب نئودموكراسي (مخالف اصلي و حزب دوم پارلمان) معتقد است تدابير رياضتي توسط دولت هرگز اجرا نخواهد شد چرا كه جهت اجراي تدابير مثبت اعلام شده، لازم است يونان به مازاد اوليه بودجه 5/5 درصدي دست يابد كه اين رقم غيرممكن است. هم‌اكنون اختلاف مخالفين با حزب حاكم 10 درصد است و همين امر حزب مخالف را به برگزاري زودرس انتخابات پارلماني ترغيب مي‌كند. جديدترين نظرسنجي موسسه Prorata نشان مي‌دهد 72 درصد مردم توافق دولت با وام‌دهندگان را «توافقي بد» و فقط 14درصد آن را توافقي خوب ارزيابي مي‌كنند. 63درصد معتقدند در يك سال آينده وضعيت اقتصادي كشور بدتر و 24 درصد معتقدند وضعيت تغيير نخواهد كرد و 11 درصد وضعيت اقتصاد كشور را بهتر پيش‌بيني مي‌كنند. 56 درصد ارزيابي مي‌كنند شرايط مالي شخصي خودشان در يك سال آينده بدتر خواهد شد، 34 درصد معتقدند تغييري نخواهد كرد.