از شوراي شهر يزد تا نشست روساي قوا
ورود دولت و مجلس به پرونده سپنتا نيكنام
دولت و مجلس در تلاشند تا سنگي را كه عضو شكست‌خورده شوراي شهر يزد به چاه انداخته درآورده و مساله تعليق فعاليت سپنتا نيكنام در شوراي شهر يزد را حل كنند. بعد از اعلام شكايت نامزد شكست خورده در انتخابات شوراهاي يزد بود كه ديوان عدالت اداري به استناد نظر فقهاي شوراي نگهبان فعاليت نيكنام را معلق كرد. فقهاي شوراي نگهبان در حقيقت بخشي از قانون انتخابات شوراها را خلاف شرع دانسته و نيكنام را از ادامه فعاليت منع كردند. از آنجايي كه هم نيكنام در دوره گذشته عضو شورا بود و هم سال‌ها از تصويب قانون مذكور مي‌گذرد؛ ماجرا سر و صداي زيادي به پا كرد. تا جايي كه دولت نيز سكوت را جايز ندانسته و وارد عمل شده است. آنطور كه شهيندخت مولاوردي، دستيار رييس‌جمهور در امور حقوق شهروندي گفته است، دولت دوازدهم بعد از مطالعه و برررسي گزارشي كه او در اين باره تهيه مي‌كند؛ مداخله كرده و موضع‌گيري خواهد كرد. مولاوردي با بيان اينكه حتما بخشي از اين گزارش راجع به تعامل با شوراي نگهبان است، درباره احتمال تغيير راي شوراي نگهبان گفت: « اميدواريم و بايد تعامل كنيم».
دولت منتظر گزارش مولاوردي است تا بستر تحقق آزادي‌هاي مبتني بر قانون را براي همه شهروندان اعم از مسلمان و غير مسلمان فراهم آورد اما مجلسي‌ها زودتر آستين بالا زده بودند. علي لاريجاني، رييس قوه مقننه محمد جواد كوليوند، رييس كميسيون شوراها را مامور حل اين مساله كرده است. به گفته اسفنديار اختياري، نماينده زرتشتيان در مجلس شوراي اسلامي در صورتي كه موضوع از طريق رايزني‌هاي كوليوند و ديوان عدالت اداري حل نشود، پرونده به نشست روساي قوا ارجاع خواهد شد. البته نجات‌الله ابراهيميان، عضو حقوقدان شوراي نگهبان معتقد است كه اظهارنظر فقهي فقهاي شورا به اتكاي اصل چهارم قانون اساسي از مصاديق اختلاف قوا نيست و در عدم وجود درك مشترك پيرامون قانون و حكومت قانون ريشه دارد.
اختلاف نظر مراجع با فقهاي شوراي نگهبان
لاريجاني كه از ابتدا معتقد بود ديوان عدالت اداري نبايد به ماجرا ورود مي‌كرد، پيگيري موضوع را در حالي به كميسيون شوراها سپرده است كه اعضاي شوراي نگهبان همچون نمايندگان مجلس و ديگر حقوقدانان بررسي اين مساله را در صلاحيت مجلس و كميسيون شوراها نمي‌دانند. آيت‌الله يزدي، فقيه شوراي نگهبان با تاكيد بر اينكه «مجلس اصلا حق ورود به آن (نيكنام) را ندارد؛ چون جنبه شرعي مصوبات مجلس هم بايد طبق نظر فقهاي شوراي نگهبان باشد و اين فقها بايد مصوبات را از جنبه شرعي تاييد كنند» گفته بود: «در اين موضوع بدون دليل سروصدا راه انداختند و آن را به يك مساله سياسي و اجتماعي تبديل كردند». وي با استناد به اصل چهارم قانون اساسي تاكيد كرده بود كه اقليت شايستگي تصميم‌گيري در شهري كه اكثريت مسلمان هستند، را ندارند. اما برخي از مراجع تقليد با اين نظر آيت‌الله يزدي موافق نيستند. به عنوان مثال آيت‌الله صانعي در اين باره گفته است: « اخيرا يك بحثي مطرح شده در مورد اقليت‌هاي مذهبي كه اين اقليت‌هاي مذهبي نمي‌توانند در شوراهاي شهر و روستا انتخاب شوند. اينجا يك مساله اين است كه به فرمايشات سيدنا الاستاذ استناد شده كه يكي از اعضاي موسسه نشر آثار امام جواب داده است كه به نظر بنده كاملترين جواب را داده است. اينجا هم براي اهميت مطلب است هركسي به رسانه‌هاي مجازي نگاه كند هر كسي آشنا باشد به اخبار دنيا كه ما بگوييم كه در شوراي روستاها شش نفر مي‌خواهند با هم بنشينند كه يكي زرتشتي، يهودي يا مسيحي است، اين حق آمدن ندارد! ماليات كه بايد بدهد، جنگ كه بايد برود، حقوق مردم را كه بايد ادا كند، اين بر مي‌گردد مي‌گويد اين چه دموكراسي است؟! اين چه جمهوريتي است كه توده مردم را از يكديگر جدا مي‌كند؟!... شورا مگر كارش قانونگذاري است، شورا يك نهاد اجرايي است، اين شهردار باشد آن يكي نباشد، اينجا را خيابان بكشيد، آنجا را خيابان نكشيد، اين سلطه‌اي نيست تازه اگر سلطه هم باشد سلطه فرد نيست، سلطه شورا است، شورا اين نظرش متبع است نه فرد كه شما بگوييد «ولن يجْعل‌الله لِلْكافِرِين على الْمُومِنِين سبِيلاً».
آيت‌الله بيات زنجاني در اين باره و در توضيح همين آيه مورد اشاره، گفته است: « طبعا مراد از كافران كساني هستند كه درصدد سلطه‌اند اما كساني كه اگرچه از نظر اعتقادي با مسلمانان فرق داشته ولي داراي مشتركات عقيدتي با آنها هستند، يقينا مشمول آيه نيستند... در مورد سوال عضويت در شورا لازم به توضيح است كه مورد از نظر صغري جزو سلطه نبوده و از نظر كبري نيز علي المومنين نيست، بلكه قانونگذار با فرض آن، آرامش بيشتر جامعه ايماني و استحكام پيوندهاي ملي و شهروندي را طلب كرده است. سلطه يعني حاكميت و در قدرت قرار گرفتن. شوراها كه اساسا ممكن است نقش مشورتي شان در مواردي به مصوباتي هم بينجامد ليكن مصوبات در فروض فوق به صورت ساختاري متعلق به اكثريت است اگرچه ممكن است در مقام تصميم‌گيري فرد خاصي كه از جهت عقيدتي با بقيه فرق دارد نيز حضور داشته باشد ولي در واقع تصميم متعلق به بقيه به انضمام يك نفر است كه باز هم اكثريت با مسلمانان خواهد بود. علاوه بر اين افرادي كه در يك كشور اسلامي زندگي مي‌كنند و قانون اساسي آن كشور را پذيرفته و از حيث عمل ناسازگاري با آن نداشته‌اند، از مصاديق كافراني كه در آيه آمده است نبوده يا لااقل تمسك به عام در اين موارد از قبيل تمسك به عام در شبهه مصداقيه است».
پافشاري شوراي نگهبان
با وجود اين انتقادات، آيت‌الله يزدي تصميم فقهاي شوراي نگهبان را شرعي، قانوني و لازم‌الاجرا خوانده و عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان نيز نظر آيت‌الله يزدي را نظر شوراي نگهبان خوانده است. به عبارتي حقوقدانان شوراي نگهبان در حالي نظر فقهاي عضو را تاييد مي‌كنند كه اصل موضوع از يك سو مورد انتقاد گروهي مراجع است و از يك سو مورد انتقاد حقوقدانان. نعمت احمدي حقوقدان در گفت‌وگويي با اعتمادآنلاين گفته است: «اعضاي شوراي شهر قانونگذاري نمي‌كنند كه ولايت داشته باشند. نماينده شوراي شهر ولايت ندارد كه بگوييم ولايت غير مسلم بر مسلم حرام است. بلكه نماينده شوراي شهر وكالت دارد. زماني مي‌توانيم حرف آقاي يزدي و آقاي جنتي را بپذيريم كه بحث ولايت غير مسلم بر مسلم پيش بيايد. » به گفته اين كارشناس مسائل حقوقي تنها راهكار قانوني براي حل و فصل اين ماجرا آن است كه «در صورت اصرار شوراي نگهبان بر مواضع خود در خصوص سپنتا نيكنام، همانطور كه آقاي علي لاريجاني گفته اين است كه موضوع به عنوان يك اختلاف بنيادي ميان مجلس به عنوان قانونگذار و وزارت كشور از باب نظارت بر انتخابات شوراها و شوراي نگهبان به هيات حل اختلاف ارجاع داده شود.» شوراي نگهبان اما سخت از موضع خود دفاع مي‌كند و آيت‌الله يزدي حتي انتقاد از اين تصميم را مقابله با اصل نظام تلقي مي‌كند. او به صراحت گفته است: « اينكه فقهاي شوراي نگهبان راجع به يك اقليت مذهبي تصميم گرفته‌اند، اين تصميم قانوني، شرعي، قطعي و غيرقابل تغيير است و بدون تعارف عرض مي‌كنم كه اگر كساني دنبال اين هستند كه مصوبه قانوني را برگردانند، در حقيقت مقابله با اصل نظام جمهوري اسلامي ايران است و نظام قطعا در برابر آن مي‌ايستد و نمي‌تواند تحمل كند. » علاوه بر ماجراي نيكنام همين اظهارنظر اخير آيت‌الله يزدي نيز مورد انتقاد قرار گرفته است. به عنوان مثال جعفر محمدي در سايت عصر ايران نوشته است: « در كشوري كه رهبرش تصريح مي‌كند كه مي‌توانيد مرا نيز نقد كنيد، چگونه يك عضو شوراي نگهبان كه منصوب رهبري است مي‌تواند به خود اين اجازه را دهد كه مخالفت با يك تصميم را به مقابله با نظام، آن هم اصل نظام متهم كند؟ با اين اوصاف، حتي بايد علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي و بسياري از بزرگان كه با اين تصميم مخالفت كرده‌اند را نيز جزو مخالفان اصل نظام دانست!»