هشدارها نسبت به خاموشي‌هاي تابستان
كم‌برقي به كم‌آبي اضافه شد
گروه اقتصادي | معاون وزير نيرو روز گذشته رسما اعلام كرد كه «توليد برق به دليل كم آبي امسال 4هزار مگاوات كاهش مي‌يابد.» همايون حائري به همين جهت تاكيد كرده است كه «با توجه به حجم آب پشت سدها، نيروگاه‌هاي برقابي امسال به جاي 9 هزار و 300 مگاوات، رقمي در حدود پنج هزار مگاوات انرژي توليد خواهند كرد.»كمبود بارش‌هاي باران و برف و در نهايت كاهش ورودي‌هاي سدهاي كشور اگر چه موضوع جديدي نيست اماشايد اين نخستين‌بار باشد كه يكي از معاونين وزير نيرو رسما و پيش از شروع فصل گرماي تابستان و افزايش مصرف، آلارم‌هاي لازم براي گذر از فصلي سخت را به صدا در مي‌آورد. گويا اين‌بار مسوولان ساختمان شيشه‌اي اتوبان نيايش زودتر از هميشه استارت مباحث مرتبط به احتمال خاموشي و كمبود برق را به صدا درآور‌ده‌اند. البته كمبود توليد برق و عدم تطابق توليد و عرضه برق در روزهاي گرم سال موضوع جديدي نيست و تقريبا از يك دهه پيش به دليل برخي تصميم‌هاي مديريتي شاهد تصميم‌گيري‌هاي خاص براي گذر از روزهاي گرم تابستان بوده‌ايم. روالي كه حتي موجب شد تا خاموشي‌هاي برنامه‌ريزي شده در كشور اجرا شده و همزمان چند منطقه براي تامين برق مورد نياز مناطق ديگر در خاموشي به سر ببرند. اين روال اگر چه در سال‌هاي گذشته با مديريت و هشدارهاي لازم از سوي وزارت نيرو به سمت عدم خاموشي‌هاي برنامه‌ريزي شده پيش رفت اما موضوع خاموشي‌ها همواره بر سر كشور سايه افكنده بود و هر ساله در نيمه بهار شاهد پيام‌هاي مختلف مسوولان درخصوص نياز به صرفه‌جويي براي گذر از تابستان هستيم. پيام‌هايي كه امسال كمي جدي‌تر از هميشه عنوان شده و بنا به گفته معاون وزير نيرو با نصف شدن ذخائر آبي پشت سدهاي كشور توليد نيروگاه‌هاي برق آبي كشور حداقل چهار هزار مگاوات كاهش مي‌يابد و عنوان اين موضوع نشان مي‌دهد كه در كنار همه پيام‌هايي كه در سال‌هاي گذشته در مورد تنش آبي و بحران تامين برق مورد نياز مردم شنيده مي‌شد با كاهش توليد برق در كشور موضوع خاموشي‌هاي برنامه‌ريزي‌شده و حتي مقطعي از برنامه برقي كشور جدايي‌ناپذير است و كمي بيشتر از هر سال امكان خاموشي‌هاي گسترده در كشور وجود دارد. اين شرايط درحالي است كه طبق برنامه‌ريزي‌هاي كشوري هر ساله علاوه بر مشتركين ثابت، تعدادي مشترك جديد نيز به خاطر افزايش ساختمان‌هاي مسكوني و البته برنامه‌هاي مسكني دولت به تعداد مشتركين افزوده مي‌شود و اين امر در كنار آلارم‌هايي كه در مورد كمبود توليد برق به گوش مي‌رسد زنگ خطر بيشتري را براي سختي تامين برق مورد نياز ايرانيان به صدا در مي‌آورد. اين امر در شرايطي است كه بايد قراردادهاي صادراتي را نيز در اين بحث از نظر نينداخت.
توليد 77 هزار مگاواتي، مصرف
60 هزار مگاواتي
در حال حاضر از 77 هزار مگاوات ظرفيت نصب شده نيروگاه‌هاي سراسر كشور، بيش از 62 هزار مگاوات آن به نيروگاه‌هاي بخاري، گازي و سيكل تركيبي اختصاص دارد. البته در طول چهار سال فعاليت دولت يازدهم، 54 واحد نيروگاهي جديد به بهره‌برداري رسيد و به اين ترتيب هشت هزار مگاوات به ظرفيت نيروگاه‌هاي كشور اضافه شد. با بهره‌برداري از اين 54 واحد نيروگاهي، ظرفيت نيروگاه‌هاي كشور به مرز 77 هزار مگاوات رسيده است. افزايش ظرفيت نيروگاهي كشور از آنجا مورد توجه قرار گرفته است كه با افزايش شديد مصرف برق در كشور روبه‌رو هستيم؛ مصرف برق سال 96 بارها ركورد سال‌هاي قبل را شكست و در زمان اوج مصرف به 60 هزار مگاوات رسيد. در همين حال ظرفيت توليد برق نيروگاهي براساس برنامه‌هاي توسعه‌اي بايد تا سال 1404 به 120 هزارمگاوات افزايش يابد. بر اين اساس بود كه برنامه‌ريزي براي ورود سالانه 4 هزار مگاوات نيروگاه جديد در دستور كار دولت قرار گرفته است كه خود به تنهايي حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار ميليارد تومان هزينه روي دست صنعت برق مي‌گذارد، درهمين راستا هم بودكه در طول چهار سال گذشته حدود ۸۰۰۰ مگاوات نيروگاه جديد وارد مدار شد و طبق برآوردهاي صورت گرفته قرار شد تا قبل از تابستان ۱۳۹۷ حدود ۴۰۰۰ مگاوات ديگر وارد مدار شود كه به نظر مي‌رسيد اين روال هم با اما و اگرهاي جديد مواجه خواهد شد.
راه‌حل‌هاي دولتي
در همين حال گويا در مجموعه وزارت نيرو به جاي ارايه پيام‌هاي هميشگي براي خواهش‌هاي مكرر از مردم براي كنترل مصرف و صرفه‌جويي در زمان اوج مصرف، اين‌بار دست به كار تدوين راهكارهاي ديگر براي گذر از اين بحران شده‌اند به گونه‌اي كه «همايون حائري» از ابلاغ سند «تعامل ايرانيان با منابع انرژي الكتريكي» توسط وزير نيرو در روزهاي آتي خبر داده و مي‌گويد: «اين سند در سه مرحله تهيه شده است، مرحله نخست اين سند مربوط به امسال و با عنوان «عبور از پيچ سال و مديريت تفاهم و همكاري مشاركت‌جو» نامگذاري شده است. مرحله دوم اين سند با عنوان «سال سامان‌دهي و پشتيباني از استقرار هم بست نهادي، هم بست اجتماعي و هم بست تخصصي» از سال 97 تا 98 ادامه خواهد داشت و مرحله سوم آن‌كه از امسال تا پايان دولت دوازدهم ادامه خواهد داشت تغيير آرايشي ملي است كه بايد در بخش مديريت تقاضا مورد توجه قرار گيرد. اين معاون وزير با تاكيد بر اينكه با اين سند بايد برنامه كاهش بار مصرفي صنايع امسال با شدت بيشتري ادامه يابد، مي‌افزايد: «اجراي برنامه ذخيره عملياتي صنايع موضوع مهم ديگري است كه در قالب مرحله نخست سند «تعاملات ايرانيان با منابع انرژي الكتريكي» پيگيري خواهد شد.