خبرهاي اختصاصي اعتماد
آخرين وضعيت پرونده سعيد مرتضوي
اصل ماجراي بازداشت سيدامامي چه بوده است؟
مخالفت عضو شوراي شهر مشهد با شهردار شدن تقي‌زاده خامسي در تهران
سرنوشت تلگرام چه خواهد شد؟
گروه سياسي
ظهر امروز نشست خبري محسني‌اژه‌اي، سخنگوي دستگاه قضا برگزار خواهد شد. پيش‌بيني مي‌شود سوالاتي از سوي خبرنگاران درباره مرتضوي مطرح شود كه پس از اين نشست خبري بخش عمده‌اي از ابهامات درباره دادستان اسبق تهران را برطرف كند.
در حالي كه روز گذشته خبري مبني بر بازداشت سعيد مرتضوي، دادستان اسبق تهران در شهر ري در فضاي مجازي منتشر شد، همسر او در گفت‌وگويي با اعتماد آنلاين در پاسخ به اين سوال كه «آيا خبر بازداشت همسرتان را تاييد مي‌كنيد؟ گفته است كه هيچ خبري از او ندارد. عليرضا آوايي، وزير دادگستري دولت دوازدهم نيز در گفت‌وگويي با ايسنا اظهار كرد: «طبق خبري كه به من دادند دستگيري مرتضوي در شهرري تاييد نشده است و من اين موضوع را تاييد نمي‌كنم.»
سعيد ايوبي، وكيل دادستان اسبق تهران نيز از بازداشت موكل خود بي‌خبر است. او در پاسخ به سوالي درباره اينكه آيا از بازداشت مرتضوي اطلاع دارد يا خير، به انصاف نيوز مي‌گويد: «اطلاعي ندارم و در جايي هم اين خبر را نديدم.» ايوبي هم به خاطر ندارد آخرين بار مرتضوي را كي ديده است و در پاسخ به سوالي در اين باره گفت: «يادم نمي‌آيد. حافظه‌ام ياري نمي‌كند.» او در ادامه به تاسي از موكل خود كه گفته بود به گذشته خود افتخار مي‌كنم، به دفاع از عملكرد مرتضوي پرداخت و افزود: «آقاي مرتضوي در سال ۸۸ توانست يك فتنه را بخواباند والا كشور ما بايد مثل سوريه باشد، شك نكنيد. آقاي مرتضوي فدايي نظام شد. آقاي مرتضوي كسي بود كه به خاطر نظام جمهوري اسلامي همه‌چيزش را داد. اگر امروز از آقاي مرتضوي خبر نداريد، دليل بر پنهان شدن‌شان نيست، ايشان به دنبال احقاق حق خودش است. به دليل اينكه به ناحق محكوم شده است.»
22 فروردين بود كه محسني‌اژه‌اي، سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سوالي درباره سرنوشت حكم مرتضوي گفت: «حكم جلبش صادر شده ولي هنوز متاسفانه گيرش نياورده‌اند.» اين اظهارات اژه‌اي واكنش‌هاي بسياري را در پي داشت. تعدادي از مردم در نقاط مختلف كشور با چاپ پوستر‌هايي از سعيد مرتضوي گم شدن اورا به اطلاع همگان رساندند تا اگر او را ديدند به كمك دستگاه‌هاي نظارتي آمده و او را معرفي كنند. نمايندگان مجلس با اظهارنظرهاي متفاوت نسبت به مفقود شدن مرتضوي واكنش دادند. در اين ميان پاي برخي وزراي دولت دوازدهم به ميان آمد. فاطمه سعيدي در توييتر خود از فراخواندن وزيران كشور و دادگستري به مجلس خبر داد و نوشت: «وزراي دادگستري و كشور را به مجلس فرا مي‌خوانيم تا در مورد عدم تحويل سعيد مرتضوي به زندان توضيح دهند. اگر حكم نهايي و ابلاغ شده بايد اجرا شود.» همه در جست‌وجوي مرتضوي بودند كه همسر او در گفت‌وگويي با اعتمادآنلاين خبر از حضور او در تهران داد. پيش از اين گفته مي‌شد مرتضوي آخرين بار در بازار آهن رويت شده است و حتي شايعه‌هايي درباره حضور او در منزل حسيني بوشهري، نماينده بوشهر در مجلس خبرگان شنيده مي‌شد كه اين شايعه‌ها يكي پس از ديگري تكذيب مي‌شد. همسر مرتضوي در آن مصاحبه گفت كه همسرش در تهران و به دنبال ماده 477 است. نعمت احمدي، حقوقدان در گفت‌وگويي درباره ماده 477 گفت: «مساله ماده ۴۷۷ مانع از اجراي حكم تا زماني كه رييس قوه قضاييه دستور آن را صادر كنند نمي‌شود. يعني اگر آقاي مرتضوي قصد استناد به اين ماده را دارند، بايد گفت كه اين موضوع مدت‌ها وقت مي‌برد و صرف درخواست ماده ۴۷۷ مانع از اجراي حكم نمي‌شود. به علاوه هر محكومي كه محكوميت قطعي پيدا كرده باشد مي‌تواند از اين ماده استفاده كند. مرتضوي نيز از اين ماجرا مبرا نيست.»دادستان سابق تهران تبديل به يك معضل شده است؛ چه آن زمان كه زير چتر حمايتي محمود احمدي‌نژاد بود چه امروز كه با وجود حكم دو سال حبس به گفته محسني‌اژه‌اي براي اجراي حكم نمي‌توانند گيرش بياورند. معضلي كه ابعاد خانوادگي هم پيدا كرده و او ترجيح داده است تا حتي همسرش هم ديگر از او خبري نداشته باشد. اظهارنظرهاي متفاوت همسر مرتضوي كه اين روزها نقش اول اين سريال را برعهده دارد، بر اين ادعا صحه مي‌گذارد. همسري كه روزي مي‌گويد سعيد در تهران است و روز ديگر از او كاملا بي‌خبر است.
آخرين وضعيت پرونده سيدامامي:
هنوز گزارش پزشكي قانوني و پرونده دادسراي امنيت ارسال نشده است
نزديك به دو ماه و نيم از دستگيري و خودكشي كاووس سيدامامي، فعال محيط‌زيستي متهم به جاسوسي مي‌گذرد و هنوز گزارش پزشكي قانوني و پرونده به دادسراي امنيت ارسال نشده است. اين خبر را آرش كيخسروي، وكيل خانواده سيدامامي به «اعتماد» داد و گفت: «براي پيگيري پرونده مرحوم سيدامامي روز سه‌شنبه به دادسراي امور جنايي مراجعه كرديم اما هنوز گزارش پزشكي قانوني نيامده بود؛ بايد منتظر بمانيم تا اين گزارش و پرونده دادسراي امنيت ارسال شود.»
كاووس سيدامامي، جامعه شناس، عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق، فعال محيط زيست و مديرعامل موسسه «حيات وحش ميراث پارسيان» بود كه در نيمه بهمن ماه گذشته به اتهام جاسوسي دستگير شد. او بعد از يك هفته در زندان اوين خودكشي كرد. عباس جعفري دولت‌آبادي، دادستان تهران دو روز بعد يعني در 21 بهمن ماه خبر خودكشي سيدامامي و دستگيري چند فعال محيط‌زيستي ديگر را تاييد كرد. او گفته بود «اين افراد در قالب اجراي پروژه‌هاي علمي و محيط‌زيستي نسبت به جمع‌آوري اطلاعات طبقه‌بندي كشور در حوزه‌هاي استراتژيك اقدام مي‌كردند كه با هوشياري و رصد اطلاعاتي يكي از نهادهاي امنيتي كشور دستگير و توسط دادستاني تهران بازداشت شده‌اند». اعلام خودكشي او با شايبه‌هايي همراه بود اما بعد از مشاهده فيلم‌هاي مربوطه از سوي خانواده سيد امامي و هياتي از نمايندگان كه خواستار بررسي‌هاي بيشتر شده بودند، ابهام‌ها بر طرف شد.
اگرچه صدا و سيما همان ابتداي كار به جاي دادگاه صالحه وارد عمل شده و با ساخت و پخش مستندي، سيد امامي را جاسوس اعلام كرد اما پرونده او هنوز باز است. آنطور كه آرش كيخسروي، وكيل خانواده او به «اعتماد» گفته است، «پرونده‌هايي كه در دادسراي امنيت است به اين موضوع مي‌پردازد كه اصل ماجراي بازداشت مرحوم سيدامامي به چه دليل بوده است». او درباره روند و تكليف اين پرونده نيز توضيح داده است: « به هرحال پرونده در جريان است، مكاتبات هم انجام شده و منتظر پاسخ به اين مكاتبات هستيم.»كيخسروي در خصوص اتهام وارد شده به سيدامامي نيز گفت: «بايد ببينيم كه چه مستندات و دلايلي وجود داشته كه موجب شده تا چنين اتهامي را به ايشان وارد بدانند، بعدازآن اظهارنظر كنيم.» او همچنين تاكيد كرد كه براي پيگيري پرونده هفته آينده سه‌شنبه هم بار ديگر به دادسرا مراجعه مي‌كنند.
گفتني است، پيام درفشان، ديگر وكيل مدافع خانواده سيدامامي نيز اخيرا در توضيح پيگيري‌هاي انجام شده پيرامون اين پرونده گفته بود كه «به دادسراي جنايي مراجعه كرده اما موفق به ديدن فيلم‌ها و مطالعه پرونده نشديم. اميدواريم اين موارد در اختيار ما قرار داده شود.»
به گفته او، طبق اعلام دادسراي امور جنايي تعدادي از فيلم‌هاي بازجويي مرحوم سيدامامي و بدل پرونده امنيتي وي به اين دادسرا ارسال شده است.
ناگفته نماند كه دستگيري و خودكشي سيدامامي در زندان كمي بعد از آن بود كه نمايندگان مجلس و مسوولان امر به واسطه كشته شدن يكي از دستگيرشدگان ناآرامي‌هاي دي ماه مساله ضرورت حفاظت جان زندانيان را بيش از قبل مورد توجه قرار داده و با تشكيل هياتي متشكل از اعضاي كميسيون‌هاي حقوقي و امنيت ملي مجلس از زندان اوين بازديدكرده بودند. خودكشي سيدامامي بار ديگر موضوع قصور در حفظ جان زندانيان را در مركز توجه‌ها قرار داد. در همين راستا دولت‌آبادي در روزهاي پاياني بهمن ماه با تاكيد بر ضرورت نظارت بر بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها، به دو مورد خودكشي اتفاق افتاده در زندان اوين اشاره كرد و گفت: «اين‌گونه نباشد كه منتظر وقوع حادثه‌اي باشيم و آنگاه نظارت‌ها را افزايش دهيم، بلكه با عنايت به هزينه‌هايي كه از چنين رخدادهايي بر جمهوري اسلامي وارد مي‌شود، لازم است به‌طور مستمر نظارت‌ها بر زنداني‌ها مورد توجه قرار گيرد و زندانباني به گونه‌اي باشد كه در عين نگهداري زنداني، حقوق متهمان زنداني نيز حفظ شود».
چالش‌هاي جديد براي انتخاب شهر دار
شايد يكي از دلايل اصرار اعضاي شوراي شهر براي رد استعفاي محمدعلي نجفي اين بود كه براي دومين مرتبه وارد چالش انتخاب شهردار نشوند اما در نهايت از پس اراده او برنيامدند؛ همان‌طور كه نجفي از پس فشارهاي بيروني و بيماري برنيامده بود. خلاصه اينكه از يك سو لابي‌ها و رقابت‌ها براي شهردار شدن شروع شد و از سوي ديگر گمانه‌زني‌ها و پيش‌بيني راي شورايي‌ها. نام‌هاي مطرح و نه‌چندان مطرحي پشت‌سر هم رديف شد و رسانه‌ها نيز به بحث و بررسي پرداختند. از محسن هاشمي رييس شوراي شهر فعلي، محمدرضا عارف رييس فراكسيون اميد و شهيندخت مولاوردي، دستيار رييس‌جمهور در حقوق شهروندي گرفته تا چهره‌هايي همچون محمدعلي افشاني، حبيب‌الله بي‌طرف، پيروز حناچي، سميع‌الله حسيني‌مكارم، محسن مهرعليزاده و قاسم تقي‌زاده خامسي.
اعضاي شوراي شهر تهران موقتا شهرداري را به دست سميع‌الله حسيني‌مكارم سپرده‌اند تا سر فرصت بحث و بررسي كرده و بهترين گزينه را براي تصدي اين نهاد مهم بيابند. همين است كه گمانه‌زني‌ها ادامه دارد و هر روز اخباري در مورد كم شدن يا بيشتر شدن شانس يكي از گزينه‌ها منتشر مي‌شود. اخباري كه صرفا حول محور گزينه‌هاي اصلي نمي‌چرخد. همين است كه احتمال شهردار شدن قاسم تقي‌زاده‌خامسي، شهردار فعلي مشهد نيز به اندازه احتمال شهردار شدن محسن هاشمي يا عارف قابل بحث و بررسي است. شهناز رمارم، عضو شوراي شهر مشهد در گفت‌وگو با «اعتماد» در اين باره سخن گفته است. او كه به نظر مي‌رسد گمانه انتقال تقي‌زاده خامسي به تهران را چندان جدي نگرفته است، مي‌گويد: «ما تا اين لحظه از شهردار صحبتي مبني بر اينكه رايزني با ايشان شده باشد، نشنيده‌ايم تنها از مطلب يك روزنامه ما هم خبردار شديم.»
رمارم با تاكيد بر اينكه «شهردار مشهد هنوز اين موضوع را تاييد نكرده است» درباره استعفاي احتمالي او از شهرداري مشهد، گفت: «به لحاظ حرفه‌اي ما مي‌خواهيم، شهرداري را كه انتخاب كرده‌ايم، بتواند براي چهار سال با موفقيت به كار خود ادامه دهد. ثبات مديريت به پيشرفت شهر كمك مي‌كند. ما از اين جهت پيگير ثبات مديريت شهر مشهد هستيم و مي‌خواهيم برنامه‌هايي را كه اعلام كرديم به سرانجام برسانيم.»
عضو شوراي شهر مشهد در حالي از رايزني‌هاي انجام شده با شهردار اين شهر ابراز بي‌‌خبري مي‌كند كه برخي از منابع خبري از افزايش شانس پيروز حناچي سخن مي‌گويند. برخي مي‌گويند سيدمحمد خاتمي، رييس دولت اصلاحات با شهردار شدن حناچي بيش از ديگر گزينه‌هاي مطرح‌شده موافق است لذا بررسي‌هاي شوراي اصلاح‌طلب تهران براي انتخاب شهردار وارد فاز تازه‌اي شده است. پيروز حناچي در دولت اول خاتمي، معاون نظام مهندسي و اجراي ساختمان وزير مسكن و شهرسازي و نخستين رييس مركز مطالعاتي و تحقيقاتي معماري و شهرسازي و در دولت دوم اصلاحات، معاون معماري و شهرسازي وزير راه و شهرسازي بوده است. او همچنين در دولت اول و دوم سيدمحمد خاتمي در فاصله سال‌هاي ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴ به عنوان دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران خدمت كرده است. گفته مي‌شود كه بعد از برگزاري جلسات متعدد از جمله جلسه مجمع 51 نفره تهران، رقابت‌ها براي شهرداري تنگاتنگ‌تر و گزينه‌ها محدودتر شده‌اند. همزمان با طرح اين گمانه كه رقابت اصلي ميان حناچي و محسن هاشمي است و اخبار غيررسمي مبني بر تمايل سيدمحمد خاتمي با شهردار شدن حناچي به گوش مي‌رسد؛ رسانه‌هاي اصولگرا همچون تسنيم در حمايت از محسن هاشمي وارد عمل شده و او را مناسب‌ترين گزينه معرفي مي‌كنند. حمايت‌هايي از اين دست بدون شك به نفع هاشمي نخواهد بود و واجد پيام جالبي نخواهد بود.
در اين ميان به نظر مي‌رسد كه گروهي از اصلاح‌طلبان تمايل دارند با فرستادن عارف به شهرداري او را در كسوت شهردار تهران و نه رييس فراكسيون اميد ببينند. از اظهارنظرهاي اخير عارف مبني بر اينكه فراكسيون اميد در اين خصوص تصميم‌گيرنده است؛ نيز اين‌طور برمي‌آيد كه رييس شوراي عالي اصلاح‌طلبان چندان نيز به عزيمت به بهشت بي‌ميل نيست.
آمادگي سپاه براي واگذاري تراكتورسازي
قصه واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي براساس اصل 44 قانون اساسي قصه پردرد غصه‌اي است كه پيدايش واژه «خصولتي» بهتر از مقاله و گزارشي مي‌تواند واقعيت ماجرا را تشريح كند. چنان كه فروش سهام شركت‌هاي دولتي به‌جاي آنكه به مردم و بخش خصوصي واقعي واگذار شود، به دولتي‌هاي رسيد كه با ثبت شركت‌هايي به‌ظاهر مستقل از دولت، سهام حقوقي تحت اختيارشان را به سهامي براي شخصيت حقيقي‌شان تبديل كردند. در اين وانفسا، خصوصي‌سازي باشگاه‌هاي ورزشي وابسته به دولت، علاوه بر مصايب «خصولتي»، به عوارضي ديگر نيز دچار شدند و حداقل اين خصوصي‌سازي‌ها درمورد چند نمونه مربوط به باشگاه‌هاي فوتبال پايتخت با انتقال‌شان از پايتخت به شهرستان‌هاي مختلف توام شد و در اين راستا، برخي نمايندگان مجلس با اعمال نفوذشان در بخش‌هاي مختلف دولت، واسطه اين انتقال شدند و باوجود آنكه در كوتاه‌مدت، جايي را در قلب مردم شهرشان باز كردند، در بلندمدت خيل هواداران اين باشگاه‌هاي فوتبال را روبه‌روي خود قرار دادند؛ باشگاه‌هايي كه تقريبا همگي پس از انتقال نابود شدند و شايد معروف‌ترين نمونه آن واگذاري باشگاه قديمي پاس تهران به همدان بود كه با اعمال نفوذ حميدرضا حاجي‌بابايي نماينده فعلي و وقت همدان و وزير آموزش و پرورش احمدي‌نژاد در دولت دهم محقق شد و اين باشگاه ريشه‌دار را به دسته‌هاي پايين‌تر فرستاد. در اين اوضاع اما روند سپاهي شدن تراكتورسازي تبريز نيز جالب‌توجه بود. يك سال پس از روي كار آمدن محمود احمدي‌نژاد، اين روند آغاز شد و درحالي كه در سال 85 كريم ملاحي به عنوان يك نظامي سابق روي صندلي مديرعامل تراكتورسازي نشست، 2 سال بعد در سال 87 شركت سرمايه‌گذاري مهر اقتصاد ايرانيان، از شركت‌هاي زيرمجموعه موسسه مالي و اعتباري «مهر» وابسته به سازمان بسيج مستضعفين، 5/42 درصد سهام كارخانه عظيم تراكتورسازي تبريز را به قيمت ۱۷۷ميليارد تومان از دولت نهم خريد تا ابتدا ۴۵ ميليارد تومان را به طور نقدي بپردازد و ۱۳۲ ميليارد تومان باقي مانده را نيز در
اقساط 5 ساله پرداخت كند. اين روند ادامه يافت تا سال90 كه سردار «علي‌اكبر پورجمشيديان»، فرمانده وقت سپاه «عاشورا» ناظر هيات‌مديره باشگاه تراكتورسازي شد تا اين باشگاه پرطرفدار به طور كامل زيرنظر سپاه عاشورا مديريت شود و هنگامي كه در سال 93 سردار غلام‌عسگر كريميان به فرماندهي سپاه عاشورا رسيد، علاوه بر نظارت بر هيات‌مديره تراكتورسازي، رياست باشگاه را نيز برعهده گرفت.
با اين حال، سردار عابدين‌خرم، فرمانده فعلي سپاه عاشورا روز گذشته و در شرايطي كه مدعي سال‌هاي نه چندان دور قهرماني ليگ برتر فوتبال ايران، اين روزها حال و روز خوشي نداشته و براي بقا در ليگ برتر با تيم‌هاي پايين جدول مي‌جنگد، از آمادگي سپاه براي واگذاري تراكتورسازي به مالك خصوصي واقعي خبر داده است. عابدين‌خرم در يك نشست خبري به‌مناسبت فرارسيدن هفته پاسدار گفته است: بايد همواره منصفانه قضاوت كنيم، تراكتور تيم مردمي و موردعلاقه مردم آذربايجان است. اين تيم كارنامه‌اي دارد كه با نگاهي به عملكرد اين تيم طي شكل‌گيري آن، درمي‌يابيم كه تراكتور از سال ۸۹ كه به سپاه واگذار شده همواره در حال فراز بوده است، در حالي كه تيم‌هاي فوتبال هم فراز دارند و هم فرود. اين فراز و فرود يك امر طبيعي است اما تراكتور از سال ۸۹ تا اين فصل وضعيت خوبي داشته است. فرمانده سپاه عاشورا ادامه داد: تراكتور در فصل اخير از لحاظ مديريتي دچار مشكل شد؛ اما حقيقت مطلب اين است كه با تدبيري كه از فرماندهي كل سپاه دريافت كردم، به دنبال واگذاري اين تيم هستم و بعد از اتمام فصل، اين پروسه طي خواهد شد تا تيم به مجموعه‌هاي متقاضي خصوصي و قابل‌اطمينان واگذار شود.
اين اظهارات اما درحالي مطرح شده است، كه چندي پيش ناصر شفق، مديرعامل سابق تراكتورسازي مدعي شده بود كه مالك حقيقي باشگاه است و درصورت پس ندادن اين باشگاه به او، از سپاه شكايت خواهدكرد. سردار عابدين‌خرم اما ضمن آرزوي موفقيت براي تراكتورسازي، در پاسخ به پرسشي در اين رابطه گفته است: كسي كه ادعاي مالكيت تراكتور را دارد، بايد در مراجع قضايي و قانوني ادعاي خود را ثابت كند؛ به نظر ما چنين مواردي صرفا يك ادعاست.
فيلترينگ «تلگرام» قطعي است/ نيست؟
چند روزي است كوچ از تلگرام به پيام‌رسان‌هاي داخلي آغاز شده است. مسوولان كشوري به نوبت با انتشار نوشته‌هاي مختلف خبر از خداحافظي خود با اين پيام‌رسان روسي داده و با معرفي كانال در پيام‌رسان‌هاي داخلي، مردم را به اين كوچ اجباري تشويق مي‌كنند. در كنار مسوولان بلندپايه كشور كه حتي معاون اول رييس‌جمهور را هم شامل مي‌شود، دولت با انتشار ابلاغيه‌اي دستگاه‌هاي زيرنظر خود را به استفاده از پيام‌رسان‌هاي داخلي اجبار كرده است. رسانه‌هاي نزديك به جريان اصولگرايي نيز به اين چالش پيوسته‌اند و يكي پس از ديگري پايان فعاليت خود در تلگرام را به اطلاع مخاطبان مي‌رسانند. برخي معتقدند تلگرام امكاني را براي نرم افزار خود فراهم كرده است كه امكان فيلتر يا مسدود كردن آن در كشور وجود ندارد به همين دليل دولت، مسوولان و برخي رسانه‌ها تصميم گرفته‌اند در يك حركت جمعي از اين پيام رسان روسي خارج شده تا تمامي محتوا و خبرها در اين پيام‌رسان مخابره نشده و پيام‌رسان‌هاي داخلي نيز محتوا براي جذب مخاطب داشته باشند. اما برخي ديگر معتقدند تلگرام به صورت قطعي تا چند هفته آينده فيلتر خواهد شد و خروج زود هنگام چهره‌هاي برجسته و رسانه‌هاي رسمي از اين پيام‌رسان به منظور آماده‌سازي افكار عمومي براي فيلترينگ تلگرام است.
ابوالفضل ابوترابي، دبير دوم كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره توقف فعاليت كانال برخي از مقامات در تلگرام گفت: «تمام حرف جمهوري اسلامي مانند ساير كشورهاي دنيا، اجراي قانون است. اگر يك بقالي در يك روستاي دورافتاده افتتاح شود، بايد مجوز و پروانه كسب بگيرد در غير اين صورت با آن برخورد مي‌شود. تمام حرف ما در خصوص تلگرام هم همين است. زماني كه يك بقالي در روستا بايد پروانه و مجوز بگيرد پيام‌رسان‌هاي داخلي و خارجي اگر خواستند در كشور ما فعاليت كنند بايد مجوزهاي لازم را بگيرند. البته در همه دنيا به همين شكل است. طبيعتا اگر هر پيام‌رسان داخلي يا خارجي حاضر نباشد به قوانين كشور عمل كند، بايد با آن برخورد شود. لذا تلگرام و همه پيام‌رسان‌هاي خارجي اگر حاضر نشدند قوانين ما را رعايت كنند، فيلتر مي‌شوند.»
شنيده مي‌شود اختلاف نظري ميان رييس‌جمهور و شوراي عالي فضاي مجازي درباره فيلترينگ تلگرام وجود دارد. ابوترابي درباره اين شائبه به «اعتماد» گفت: «اختلاف‌نظر نيست. تنها بحث تلگرام مطرح نبوده و تمام پيام‌رسان‌هاي داخلي و خارجي كه حاضر باشند قوانين ما را رعايت كنند، مي‌توانند به حيات‌شان ادامه دهند.»
ايوبي خروج مقامات رسمي از تلگرام را زمينه‌سازي براي فيلترينگ تلگرام دانسته و افزود: در چارچوب مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي كه چند ماه پيش ابلاغ شد تمامي دستگاه‌ها مكلف شدند از تلگرام بيرون بيايند. كه مقدمه‌اي براي فيلترينگ آن باشد؛ البته در صورتي كه تلگرام از قوانين جمهوري اسلامي ايران تمكين نكند. اين موضوع سرآغاز كوچ از پيام‌رسان‌هاي خارجي به پيام‌رسان‌هاي داخلي است تا در آينده نه‌چندان دور كه تلگرام فيلتر مي‌شود اين فضا آماده باشد. در عمل برخي از مقامات تراز اول نظام همچون مقام معظم رهبري، معاون اول رييس‌جمهوري، بسياري از نمايندگان مجلس و مسوولان دولتي از تلگرام خارج مي‌شوند كه سرآغاز آن بخشنامه وزارت آموزش و پرورش بود.
پيش از ايوبي نيز مجتبي ذوالنور، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در پاسخ به سوالي درباره زمان فيلترينگ تلگرام عنوان كرد: عزم جدي نظام است كه به زودي تلگرام كاملا فيلتر شود و طي چند هفته آينده مطمئنا تلگرام فيلتر مي‌شود.