رييس كل بانك مركزي بررسي كرد
جغرافياي التهابات ارزي
رييس كل بانك مركزي گفت: التهابات بازار ارز با اقدام‌هاي دشمن شروع شد و برخي نيز به آن دامن زدند.
«ولي‌الله سيف» روز گذشته در اجلاس هم‌انديشي مديران ارشد دولت، در محل سالن اجلاس سران، با بيان اينكه در چهار سال گذشته، بازار ارز وضعيت باثباتي داشت، افزود: از نيمه دوم سال ٩6 التهابات بازار ارز شروع شد كه برخي عوامل موثر بر آن، روشن است كه مي‌توان گفت و برخي را هم نمي‌توان گفت.
وي نرخ ارز را تابعي از واقعيت‌هاي اقتصادي و تعادل عرضه و تقاضا دانست و افزود: در شرايطي كه تعادل بين عرضه و تقاضا وجود دارد، التهاباتي را شاهد بوديم.
سيف نقش بانك مركزي را جلوگيري از هيجانات كوتاه‌مدت دانست و از نبود نظارت و مراقبت از ارز صادراتي كه صرف كالاهاي قاچاق مي‌شود، وجود استثنائات براي واردات كالا از كانال‌هاي رسمي و خارج از چارچوب سياست‌هاي خارجي كشور همچون مناطق آزاد، استفاده از ارز براي انتقال سرمايه‌ها براي خارج از كشور، محدوديت دولت در استفاده از بانك‌هاي بين‌المللي به دليل تحريم و نياز به نقدينگي و تسويه حساب از طريق استفاده از اسكناس، كيفيت توليدات داخلي و اقبال هموطنان در مقايسه با كالاهاي مشابه خارجي و در بخش گردشگري مقاصد خارج از كشور جذابيت بيشتري دارد و فضاسازي دشمنان خارج از كشور و دستمايه قراردادن اين فضاسازي‌ها در داخل به عنوان برخي از دلايل ناآرامي‌هاي اخير در بازار نام برد. رييس كل بانك مركزي همچنين درباره ضرورت اتخاذ تصميم يكسان‌سازي نرخ ارز توسط دولت گفت: برگرداندن آرامش به بازار ارز، تامين نياز واقعي جامعه در بخش كالايي و خدماتي، فراهم آوردن شرايط پايدار در جامعه براي فعاليت اقتصادي و مصون‌سازي كشور در برابر تهديدات خارجي از ضرورت‌هاي اين تصميم است. وي افزود: ساماندهي و شفاف‌سازي تجارت خارجي كشور و انتقال سريع منابع ارزي كه سرمايه ملي است و بايد با دقت صرف رشد و شكوفايي اقتصادي كشور شود از ديگر ضرورت‌هاي اتخاذ تصميم يكسان‌سازي ارز است. سيف همچنين درباره ويژگي‌هاي سياست جديد ارزي گفت: نظام ارزي نرخ شناوري است و ثابت نيست و متناسب با رقم متغيرهاي اقتصادي تغيير مي‌كند، هدايت واردات كالاها و خدمات از كانال‌هاي رسمي، انتقال ارز ناشي از صادرات به چرخه اقتصادي، اطمينان از تخصيص منابع ارزي براساس اولويت‌هاي موجود، جلوگيري از مصرف منابع ارزها و قاچاق و خروج سرمايه از كشور، عدم افزايش قيمت كالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشكي از طريق تامين تفاوت ريالي نرخ ارز مربوطه توسط دولت از جمله ويژگي‌هاي سياست ارزي جديد است.
درباره «نيما»
وي همچنين درباره سامانه نيما گفت: سامانه نيما يك نظام يكپارچه مديريت ارزي با قابليت تنظيم‌شوندگي و سياستگذاري است كه تمامي منابع و مصارف ارزي در يكجا جمع مي‌شود و براساس ترجيحات متقاضي و اولويت‌هاي سياستگذار عرضه و تقاضاي ارز با هم برابري مي‌كند. رييس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه ساختار اين سامانه براساس چهار بازيگر عمده شكل مي‌گيرد، افزود: وارد‌كنندگان كالا و خدمات به عنوان متقاضي ارز، صادركنندگان دولت و خدمات شامل دولت به عنوان صادركننده نفت و عرضه‌كننده ارز كشور، واسطه‌گران شامل بانك‌ها و صرافي‌ها كه منابع را از سمت عرضه‌كنندگان به متقاضيان هدايت مي‌كنند و در نهايت سياستگذار ارزي براساس پيش‌بيني منابع و مصارف، نرخ، اولويت‌ها و ثبت مصارف از طريق سامانه تحت كنترل دارد. وي افزود: نيما يك ابزار اطلاعاتي براي رصد لحظه‌اي بازار ارز است كه امكان سياستگذاري فوري و مداخلات موثر را فراهم مي‌كند. ايرنا
از نيمه دوم سال ٩6 التهابات بازار ارز شروع شد كه برخي عوامل موثر بر آن، روشن است كه مي‌توان گفت و برخي را هم نمي‌توان گفت.
نرخ ارز تابعي از واقعيت‌هاي اقتصادي و تعادل عرضه و تقاضاست و در شرايطي كه تعادل بين عرضه و تقاضا وجود دارد، التهاباتي را شاهد بوديم.