خلأ تحليل‌هاي جامعه‌شناختي
رضا مهرآرا
در طول اين سال‌ها موضوع كاربرد و نقش اساسي و مهم آمار و اطلاعات در نظام برنامه‌ريزي كشور در حوزه‌هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي همواره بر سر زبان‌ها بوده و بعضا در محافل علمي و تخصصي و در عموم رسانه‌هاي كشور به صورت جسته گريخته تحليل‌هاي جامعه‌شناسانه از خروجي‌هاي توليدات و محصولات آماري و همچنين اعداد و نماگرها و شاخص‌هاي اجتماعي توليد شده است. به‌طور كلي از آمارهاي رسمي منتشره نظير نتايج سرشماري‌ها و آمارهاي كلان اقتصادي را دركشورمان شاهد بوده‌ايم كه عمدتا حول محور تعداد اندكي از نتايج طرح‌هاي آماري ارايه شده معطوف بوده است در همين حال امروزه اغلب جوامع پيشرفته دنيا در نظام برنامه‌ريزي و سياستگذاري ملي خود با استفاده از شاخص‌هاي اجتماعي و اقتصادي توليد شده براي دستيابي به دانش اجتماعي، بازنمايي عيني شرايط دنياي بيروني و ترسيم دورنماي حركت و سير تحولات جمعيتي، كشف و تبيين روند پديده‌هاي اجتماعي جديد و مسائل اجتماعي مشترك اقدامات جدي و اساسي برداشته‌اند. از سوي ديگر شاخص‌هاي آماري به واسطه زبان چندگانه و چند معنايي‌شان به مثابه ابزار بازتاب‌دهنده وضعيت موجود كشور تصويري مبتني بر مستندات و شواهد عددي در اختيار افكار عمومي و رسانه‌ها قرار مي‌دهد كه از حيث تجزيه و تحليل فرآيندهاي اجتماعي با نگاه غيركارشناسانه و صرفا با اتكا به اعداد منتشره و بدون تمسك به ديدگاه جامعه شناختي قادر نيست واقعيت‌هاي اجتماعي در حال رخ دادن را قابل مشاهده و محسوس كند و به همين دليل ممكن است اين آمارها در معرض نقد و تفسيرهاي متفاوت و گاها متناقض از هم قرار گيرند. كه به نظر مي‌رسد با وجود توجه كم و بيش محدود رسانه‌ها به آمارها كماكان بخش عظيمي از اطلاعات آماري با عدم توجه كافي متخصصان علوم اجتماعي در اجراي تحقيقات پژوهشي عميق و بررسي‌هاي نظري موشكافانه خود روبرو شده است كه با توجه به معاني صريح و آشكار يا ضمني و مستتر در اطلاعات آماري نمي‌توان به عمق واقعيت‌هاي پوشيده و نهفته مانده در لايه‌هاي درون اجتماع نظير شكاف و فاصله طبقاتي از نظر اختلاف هزينه و درآمد و تفاوت سطح زندگي مشاغل مختلف فارغ از در پيش گرفتن رويكرد جامعه‌شناختي آگاهي پيدا كرد.
چنانچه بخواهيم به آمارهاي عمومي و رسمي از منظر تحقيقات كلان اجتماعي نگاهي بيندازيم آنگاه بهتر مي‌توانيم به اهميت اطلاعات مفيد و گرانبهاي سرشماري در برنامه‌ريزي‌هاي رفاه و توسعه اجتماعي از طريق بررسي داده‌هاي مربوط به وضعيت زناشويي افراد نظير رشد يا كاهش ميزان باروري، پديده تك‌فرزندي، تجردگرايي جوانان، افزايش سن ازدواج، سالخوردگي جمعيت و مهاجرت در شناسايي روند تغيير شكل الگوي خانواده‌ها از شكل گسترده به سمت هسته‌اي شدن و مدل كلي نظام خانواده در ايران پي ببريم. در همين راستا شاخص پيشرفت اجتماعي و توسعه انساني، ميزان انسجام و پيوندهاي اجتماعي، هويت مشترك جمعي، سرمايه و تعلق اجتماعي و مشاركت و شمول اجتماعي (SOCIAL INCLUSION) را سنجش و اندازه‌گيري مي‌كند. اين مفهوم اجتماعي به معني افزايش توانايي مردم صرف نظر از وضعيت اقتصادي موجودشان در برآوردن نقش‌هاي اجتماعي خود و بالا بردن همگرايي، يكپارچگي و همبستگي اجتماعي از طريق ايجاد احترام و تشخص براي گروهاي مختلف در سطح جمعي قلمداد مي‌شود كه به افزايش احساس ارزشمندي و مهم بودن اعضاي جامعه منجر مي‌شود. از طرف ديگر بانك جهاني شمول اجتماعي را فرآيند بهبود شرايط افراد و گروه‌هاي مختلف براي حضور در جامعه و همچنين ارتقاي توانايي‌ها، فرصت‌ها و منزلت افراد محروم در جامعه تعريف مي‌كند. در مقابل اين شاخص مهم، مفهومي فراتر از فقر مادي يعني محروميت و طرد اجتماعي (SOCIAL EXCLUSION) قرار مي‌گيرد كه به معني بازداشتن و ايجاد موانع بر سر راه گروه‌هاي خاصي نظير مهاجران، معلولان، افراد بيكار، سالمندان و حتي شهروندان در هر كشوري براي مشاركت كامل و برخوردارشدن از يك نُرم استاندارد زندگي مطلوب بوده كه ممكن است از نظر دسترسي به امكانات برابر كنار گذارده شده‌اند كه با تكنيك‌هاي مختلف در پرسشنامه‌هاي آماري قابل استخراج است. اين در حالي است كه علم جامعه‌شناسي با مطالعه علمي جامعه از جمله الگوهاي روابط و تعاملات اجتماعي، طبقه اجتماعي، تحرك اجتماعي، قشربندي، شكاف و نابرابري‌هاي طبقاتي، تحليل‌هاي انتقادي خود از جامعه در خصوص آثار نظم اجتماعي و چگونگي و چرايي ايجاد تغييرات و دگرگوني‌هاي اجتماعي را فراتر از ديدگاه‌هاي عام و عقل متعارف را مورد ملاحظه قرار دهد به گونه‌اي كه به مدد بهره‌گيري از آمارها به عنوان مثال با جمع‌آوري آمارهاي مربوط به اوقات فراغت، چگونگي سازماندهي گذران اوقات بيكاري افراد جامعه نظير انجام فعاليت‌هاي ورزشي، ميزان فعاليت‌هاي آموزشي، نوع تغذيه، گردشگري و بازي‌هاي فردي و گروهي قابل مطالعه و بررسي مي‌شود. از طرف ديگر آمارها به درك ما از نظام و ساختار‌هاي اجتماعي و رفتارهاي اجتماعي و جمعي جامعه نظير وضعيت فروپاشي يا استحكام نظام خانواده، موقعيت شغلي و بيكاري جوانان، اشتغال زنان و ارزيابي فقر اقتصادي، فرهنگي و آموزشي جامعه كمك شاياني خواهد كرد. در اين ميان آمار و ارقام مربوط به وضعيت سكونت خانوارها، درصد اجاره‌نشيني و سطح دسترسي به منابع و امكانات پايه‌اي از جمله ابعاد اجتماعي نماگرهاي و مولفه‌هاي آماري تاثيرگذار بر توسعه و پيشرفت در كشور است. در بحث جامعه‌شناسي مصرف نيز با تكيه بر آمارها و تحليل الگوهاي رفتاري، ميزان مصارف فرهنگي در كشور نظير مدت زمان گوش دادن به موسيقي، ميزان استفاده از رسانه‌هاي جمعي، اينترنت و شبكه‌هاي اجتماعي در ميان جوانان، درصد تقريبي استفاده افراد از فضاي مجازي، مدت زمان تماشاي تلويزيون و حضور در رويدادهاي هنري همچون كنسرت، سينما و تئاتر را در اختيار دانشمندان علوم اجتماعي قرار مي‌دهد تا با نگاه جامعه‌شناختي دلايل و پيامدهاي ظهور و بروز جريانات فرهنگي و شكل‌گيري هويت‌هاي چندگانه طبقاتي و نحوه تغييرات سبك زندگي ايرانيان را مورد واكاوي قرار دهند. از اين رو در شرايط كنوني كشور آمارها مي‌توانند با ارايه نقشه و اطلس ارزشي، پيمايش نگرش‌ها و باورهاي فردي و جمعي و ارزش‌هاي انساني شامل بررسي ارزش‌هاي فردي و فرهنگي و همچنين سنجش و اندازه‌گيري جهت‌گيري‌هاي جمعي و سلسله مراتب ارزشي اعضاي جامعه در سطح ملي نظير فردگرايي، جمع‌گرايي، مادي‌گرايي، مصرف‌گرايي و تجمل‌گرايي را با استفاده از پيمايش‌هاي تخصصي به صورت مستقيم و غيرمستقيم به صورت مقايسه‌اي انجام دهد و در نتيجه با به‌كارگيري دانش علوم اجتماعي در ارايه فراتحليل از آمارهاي پايه‌اي كشور شرايط شناخت شرايط غير مادي طبقات مختلف نظير پايگاه اجتماعي و الگوهاي نابرابري همراه با تشريح، پيش‌بيني و عارضه‌يابي براي دولتمردان فراهم مي‌شود. براي پياده‌سازي و توسعه نظام آماري مدرن همچون كشورهاي پيشرفته دنيا توجه به پارامترهاي اجتماعي و فرهنگي دخيل در كنش‌ها و رفتارهاي جمعي انسان‌ها در جامعه بر حسب زمان و مكان همراه با نقد و تفسيرهاي جامعه‌شناسانه از پديده‌ها و آسيب‌هاي نوظهور اجتماعي را شاهد خواهيم بود كه به عنوان يك ضرورت پيش روي نظام برنامه‌ريزي اجتماعي و فرهنگي كشور خودنمايي مي‌كند.