درخواست رييس كميسيون بهداشت مجلس از دادستان تهران
توقف فعاليت سايت
خريد و فروش اعضاي بدن
گروه اجتماعي
علي نوبخت حقيقي؛ رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس در نامه‌اي به عباس جعفري دولت‌آبادي؛ دادستان استان تهران خواستار اقدام قانوني اين مقام قضايي براي رسيدگي به فعاليت سايت اينترنتي KOLIEE. IR در زمينه خريد و فروش رحم اجاره‌اي و كليه از اهدا‌كننده زنده شد. در نامه نوبخت كه 22 فروردين 1397 نوشته شده و خبرگزاري فارس تصوير آن را منتشر كرده، ضمن ارجاع به نامه اسفند 96 رييس انجمن نفرولوژي ايران، آثار زيانبار خريد و فروش كليه در داخل كشور و احتمال ايجاد شبكه بين‌المللي قاچاق اعضاي بدن مورد هشدار قرار گرفته است.
ماجراي استارت‌آپ خريد و فروش كليه
سايت اينترنتي كه رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس نسبت به ادامه فعاليت آن هشدار داده، خود را به عنوان اولين سايت خريد و فروش كليه در ايران معرفي مي‌كند و در حالي كه بنا بر اطلاعات مندرج در صفحه نخست سايت، 21 هزار و 368 كاربر، صرفا در بخش خريد و فروش كليه عضو شده‌اند، وبسايت‌هايي براي خريد و فروش رحم اجاره‌اي، ضامن، امتياز وام، بازي‌هاي اينترنتي، آزمون‌هاي شخصيتي مربوط به كاريابي، طراحي كارت ويزيت اينترنتي و همچنين عرضه نرم افزارهايي براي استعلام چك، ثبت سفارش مشتري و پيدا كردن دوستان دوره مدرسه و دانشگاه را به عنوان زير مجموعه دارد. بنا بر ديگر اطلاعات مندرج در بخش معرفي سايت، اين سايت از سال 1395 با ثبت مشخصات مدير سايت در NIC.IR تاييديه فعاليت مجازي دريافت كرده و «آرش آهمند»؛ مدير سايت كه صرفا در زمينه فعاليت‌هاي الكترونيك تخصص دارد، در پاسخ به «اعتماد» مي‌گويد: «ما فقط يك انجمن اينترنتي هستيم و خريداران و فروشندگان كليه يا رحم مي‌توانند با ثبت نام در سايت، فهرستي از شماره تلفن موارد مشابه داشته باشند و بطور مستقيم و بي‌واسطه با يكديگر ارتباط بگيرند. در اين سايت، هيچ فعاليت نقدي در حوزه درمان انجام نمي‌شود و تمام بيماران بايد براي پيگيري امور درماني به انجمن‌هاي مرتبط در شهرهاي محل سكونت خود مراجعه كنند. اهدا‌كننده كليه، فقط از طريق سايت ما شماره تلفن خريداران را به دست آورده ولي براي مراحل درماني اهدا بايد به انجمن حمايت از بيماران كليوي مراجعه كند. اين اتفاق در مورد رحم اجاره‌اي هم صادق است.» با توجه به هزينه 30 هزار توماني كه ثبت‌نام‌شوندگان بايد براي عضويت در سايت و ايجاد صفحه كاربري پرداخت كنند، احتمال ورود دلالان و واسطه‌هاي مرتبط با شبكه قاچاق اعضاي بدن انسان به اين سايت بسيار بالاست. آهمند هم اين احتمال را رد نمي‌كند اما به‌شدت در مقابل اينكه اين سايت تسهيلگر ارتباط افراد سودجو با اهداكنندگان كليه يا رحم باشد، موضع مي‌گيرد وبراي اثبات مجاز بودن فعاليت سايت خود مي‌گويد: «سال گذشته پليس فتا با ما تماس گرفت و عين همين توضيحات را به آنها گفتيم. NIC.IR هم بر فعاليت ما نظارت دارد و پرداخت‌هاي آنلاين براي حق عضويت هم تحت نظارت شركت ناظر بر تجارت الكترونيك است و اگر تا امروز تخلفي صورت گرفته بود حتما سايت ما را فيلتر مي‌كردند. ما فقط يك استارت‌آپ هستيم.»
مخالفت وزارت بهداشت و نگراني از دلالي
با گذشت سه هفته از ارسال نامه رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس به دادستان استان تهران، وزارت بهداشت هنوز درباره فعاليت اين سايت اظهارنظري نكرده است و شايد يك دليل سكوت مسوولان وزارت بهداشت، آن هم در حالي كه تا امروز، انتشار علني هرگونه تبليغات رسمي درباره خريد و فروش كليه، بي‌سابقه بوده و مسوولان حوزه پيوند اعضا، از مبالغ پرداختي به اهداكنندگان كليه، با عنوان «هديه اهدا» ياد مي‌كردند، مشخص نبودن متولي پيوند اعضا در وزارت بهداشت باشد. يك منبع آگاه در معاونت درمان وزارت بهداشت به «اعتماد» خبر مي‌دهد كه روزهاي پاياني سال گذشته، پيوند اعضا از امور بيماران خاص و صعب العلاج منفك شد و براي اين بخش مجزا هنوز مديري انتخاب نشده است. اما همين منبع آگاه در واكنش به فعاليت اين سايت كه همزمان به خريد و فروش كليه و رحم اجاره‌اي و وام و ضامن و طراحي كارت ويزيت و بازي‌هاي اينترنتي مشغول است، مي‌گويد: «آسيب فعاليت علني در زمينه خريد و فروش كليه، صرفا قيمتگذاري و ايجاد شبكه دلالي نيست. بيمار نيازمند كليه، به هيچ‌وجه نبايد شخصا براي پيدا كردن اهدا‌كننده اقدام كند چرا كه پيوند اعضا يك دانش تخصصي است. بررسي تناسب اهدا‌كننده و‌گيرنده كليه، تابع پروتكل‌هاي مصوب وزارت بهداشت و شامل مراحل تخصصي و بسيار دقيق است كه جزييات اين پروتكل، قطعا در حوزه آگاهي بسياري از بيماران كليوي نيست. اينكه در يك سايت، شماره تلفن گيرندگان يا اهداكنندگان منتشر شده و افراد، بطور مستقيم با يكديگر در ارتباط باشند، مي‌تواند براي بيماران خطر جاني داشته باشد چرا كه بيمار، ممكن است براي پيدا كردن بهترين گزينه‌ها گرفتار فرصت‌سوزي و از دست رفتن زمان طلايي شود. اصلا جاي سوال دارد كه چطور فروش كليه و رحم اجاره‌اي را با فروش وام و ضامن و بازي اينترنتي در يك سطح قرار داده‌ايم.» بتول رشيدي؛ رييس گروه فناوري‌هاي نوين توليدمثل و اهداي جنين معاونت درمان وزارت بهداشت هم در پاسخ به «اعتماد» و در واكنش به فعاليت اين سايت براي خريد و فروش رحم اجاره‌اي به اختصار مي‌گويد: «مخالفيم و حتما پاي شبكه دلالي در اين زمينه باز خواهد شد.»