سخنگوي وزارت بهداشت خبر داد
پرونده متخلفان تعرفههاي درماني به سازمان تعزيرات حكومتي ارسال ميشود
گروه اجتماعي| با گذشت دو هفته از اعلام تعرفههاي درماني سال 97 سخنگوي وزارت بهداشت درباره تخلفات تعرفهاي گفت: «طبق رصدي كه داشتهايم در بيمارستانها و در حوزه خدمات بستري، ميزان تخلفات جزيي و كم مقدار است كه البته با همين مقدار هم بطور قانوني برخورد ميكنيم البته در مطبها و درمانگاهها به دليل كمبود نيرو، بازرسيهايمان گسترده نيست. اما طبق بررسيهاي ما، در اكثر مراكز درماني شهرستانها، تعرفهها رعايت ميشوند، البته مشكلاتي در اين زمينه در تهران و برخي كلانشهرها و چند مورد هم در شهرستانها گزارش شده كه با آنها برخورد ميكنيم. مردم هم ميتوانند در صورت مشاهده اين تخلفات آن را به سامانه ۱۹۰ اطلاع دهند. نظارتهاي ما هم همچنان ادامه دارد و نظام پزشكي و سازمان تعزيرات هم در اين مورد نظارت ميكند و اگر تخلفي براي ما محرز شود آن را به سازمان تعزيرات حكومتي ارجاع ميدهيم تا احكامش صادر شود.» در حالي كه طي هفته گذشته و پس از اعلام خروج ترامپ از برجام، نگرانيها نسبت به وضعيت توليد و تامين داروهاي حياتي و مورد نياز كشور شدت گرفت و وزير بهداشت، رييس سازمان تامين اجتماعي و اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس در اظهارات جداگانه، با اطمينانبخشي نسبت به فراهم بودن زمينه توليد و واردات و همچنين ممنوعيت افزايش قيمت ارز تخصيصيافته به دارو، براي كاهش شدت نگرانيها تلاش كردند، حريرچي هم روز گذشته، نگراني جامعه عمومي درباره كمبود دارو را رد كرد و با اشاره به دستور وزير بهداشت براي تشديد بازرسيها در حوزه دارو و تجهيزات پزشكي گفت: «ترامپ شش روز پيش تصميمش را در خصوص خروج از برجام اعلام كرد و اين تصميم سه ماه ديگر اجرا ميشود. ما جلسات متعدد در اين حوزه برگزار كردهايم و رييس سازمان غذا و دارو هم هر روز با بانك مركزي و وزارت بهداشت جلسه دارد. در اين شش روزه نه اقدامي براي واردات مواد اوليه انجام دادهايم و نه اتفاق جديدي افتاده است. خوشبختانه اكثر واردكنندگان و توليدكنندگان دارو با ما به توافق رسيدهاند. البته در موارد جزيي ميبينيم چه صحبتهايي مبني بر كمبود اقلام دارويي يا تجهيزات پزشكي با استدلالهاي كاملا نادرست مطرح ميشود. نميشود با ارز 4هزار و 200 توماني جنسي را وارد كرد و بعد بخواهيم با قيمت بالاتر آن را بفروشيم. بنابراين در برخي موارد اعلام ميشود ما بايد دارو را جايگزين كنيم و آن را به قيمت جديد بفروشيم. كسي كه با دلار مشخصي جنسي را آورده نميتواند آن را با قميت جديد بفروشد. در گزارشهايي هم كه نهاد رياستجمهوري و دستگاههاي نظارتي ارايه دادند، اختلالاتي در زمينه قيمت مكملها وجود داشته، اما در دارو اختلالي ديده نشده است. وزير بهداشت هم دستور تشديد بازرسيها را داده است. با اين شرايط نبايد مشكلي در دارو و تجهيزات پزشكي رخ دهد، اما تعدادي اندك ميخواهند از شرايط سخت احتمالي، سوءاستفاده كنند كه قطعا با آنها برخورد قانوني ميكنيم. درخواست ما از انجمن داروسازان هم اين است كه بر رعايت قيمت پشت جلد داروها نظارت كنند تا تخلفات جزيي رخ ندهد اما يكي از مكانيسمهاي نظارتي ما، مردم هستند كه ميتوانند هرگونه تخلف دارويي را به سامانه ۱۹۰ اطلاع دهند.» به دنبال اظهارات سخنگوي وزارت بهداشت، قاسم جانبابايي؛ معاون درمان وزارت بهداشت هم تاكيد كرد كه نظارت و برخورد با تخلفات تعرفهاي و دريافتهاي غيرمتعارف، تكليف شرعي است و همچنين در بخشنامهاي به معاونان درمان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور بر ممنوعيت «بيهوشي» در مطبهاي دندانپزشكي تاكيد و اعلام كرد: «با توجه به دستورالعمل ضوابط بهداشتي و تسهيلات لازم در مطب، ارايه خدمات دندانپزشكي همراه با بيهوشي تحت هر عنوان توسط دندانپزشكان عمومي و متخصص در مطب ممنوع است و متخصصان جراحي دهان و فك و صورت و دندانپزشكان اطفال، همچنين دندانپزشكان با طي كردن دورههاي مصوب وزارت بهداشت با تاييد معاونت آموزشي وزارت بهداشت، در مراكز مجاز، ميتوانند خدمات دندانپزشكي همراه با بيهوشي را ارايه كنند. علاوه بر اين درمانگاههاي دندانپزشكي و درمانگاههاي عمومي، مراكز جراحي محدود و بيمارستانهاي داراي بخش دندانپزشكي در صورت تاييد شرايط دستورالعمل مذكور توسط آن معاونت مجاز به ارايه خدمات دندانپزشكي همراه با بيهوشي هستند.»
سخنگوي وزارت بهداشت:
در گزارشهايي كه دستگاههاي نظارتي ارايه دادند، در دارو اختلالي ديده نشده است. وزير بهداشت هم دستور تشديد بازرسيها را داده است. درخواست ما از انجمن داروسازان هم اين است كه بر رعايت قيمت پشت جلد داروها نظارت كنند تا تخلفات جزيي رخ ندهد.