گروه اقتصادي| كميسيون اروپا روز گذشته در بيانيه‌اي چهار‌بندي از آغاز رسمي اعمال قانون انسداد براي حفظ همكاري‌هاي اقتصادي خود با ايران خبر داد. اين نهاد در بيانيه مطبوعاتي خود اعلام كرد كه روند تجديد قانون انسداد را آغاز كرده تا شركت‌هاي اروپايي فعال در ايران را از تحريم‌هاي امريكا محافظت كرده و اين تمهيدات را پيش از 15 مرداد و آغاز دور نخست اعمال مجدد تحريم‌هاي امريكا عليه ايران، اجرايي كند. در بيانيه كميسيون اروپا به حمايت قاطع سران اتحاديه اروپا از پيشنهادهاي ژان كلود يونكر، رييس اين كميسيون و فدريكا موگريني، مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا اشاره شده است. بند نخست اين بيانيه فعالسازي قانون انسداد را اعلام كرده است. در اين بند آمده «قانون انسداد پيروي شركت‌هاي اتحاديه اروپا را از تحريم‌هاي فرامرزي امريكا ممنوع ساخته و شركت‌ها را مجاز مي‌شمارد تا زيان‌هاي ناشي از اين تحريم‌ها را از عامل آن دريافت كنند. بر اساس اين قانون، آراي ناشي از داوري‌هاي خارج از اتحاديه اروپا كه بر اساس تحريم‌هاي امريكا صادر شده باشند، ملغي مي‌شوند.»كميسيون اروپا در بند دوم بيانيه مطبوعاتي خود آغاز روند رسمي برداشتن موانع تامين مالي فعاليت‌هاي داخل ايران از سوي بانك سرمايه‌گذاري اروپا را اعلام كرده و نوشته است: «اين امر به بانك سرمايه‌گذاري اروپا اجازه مي‌دهد تا از سرمايه‌گذاري اتحاديه اروپا در ايران حمايت كند. اين امر به خصوص مي‌تواند براي شركت‌هاي كوچك و متوسط مفيد باشد. شورا و پارلمان اروپا دو ماه فرصت خواهند داشت تا مخالفت خود را با اين تمهيدات اعلام كنند و در صورتي كه اين دو نهاد عدم مخالفت خود را زودتر اعلام كنند، اين فرجه كوتاه‌تر خواهد شد.»بند سوم بيانيه كميسيون اروپا بر اين موضوع تاكيد مي‌كند كه «براي اعتمادسازي، به همكاري‌هاي بخش جاري با ايران از جمله بخش انرژي و شركت‌هاي كوچك و متوسط ادامه داده و آنها را تحكيم مي‌بخشد. در اولين گام، ميگوئل آرياس كانيته، مسوول اقدام اقليمي و انرژي اتحاديه اروپا به تهران مي‌رود. حمايت‌هاي مالي از طريق «همكاري‌هاي توسعه‌اي» يا «ابزارهاي مشاركتي» نيز بسيج خواهند شد.»آنگونه كه ايرنا گزارش داده، كميسيون اروپا در بند چهارم كشورهاي عضو را تشويق كرده تا امكان پرداخت‌هاي يكباره بانكي به بانك مركزي ايران را بررسي كنند. از نظر اين نهاد اروپايي اين رويكرد قابليت آن را دارد كه به مسوولان ايراني كمك كند تا درآمدهاي مربوط به نفت به خصوص در حوزه تحريم‌هاي امريكا را كه مي‌تواند موسسات اروپايي فعال در مبادلات نفتي با ايران را هدف قرار دهد، دريافت كنند. پيش از اين بيانيه نيز، مقام‌هاي سه كشور فرانسه، انگليس و آلمان هفته جاري در جلسات متعدد بر حفظ برجام و حفاظت از شركت‌هاي خود در برابر تحريم‌هاي امريكا تاكيد كردند و سران اتحاديه اروپا نيز چهارشنبه شب (26 ارديبهشت) در صوفيه بلغارستان اعلام كردند كه به حمايت از فعاليت شركت‌هاي تجاري‌شان با ايران ادامه مي‌دهند.
غرب در برابر غرب
«ماسيمو دالما» نخست‌وزير و وزير امور خارجه اسبق ايتاليا نيز با انتقاد از خروج امريكا از برجام و تهديد واشنگتن عليه شركت‌هاي اروپايي به تحريم‌هاي ثانوي گفت: اروپا بايد به اين اقدام واشنگتن واكنش نشان داده و با آن مقابله كند. دالما روز جمعه در مصاحبه با روزنامه «ايل‌فاتو كوئوتيديانو» افزود: بزرگ‌ترين متحد ما يعني امريكا، تهديد به ضربه زدن به شركت‌هاي ما (اروپايي) كرده است. دولت ترامپ نه تنها از توافق هسته‌اي با ايران خارج شد، بلكه تهديد كرده است كه به آن دسته از شركت‌هاي اروپايي كه پس از برجام و قطعنامه سازمان ملل، كار با تهران را آغاز كرده و ادامه مي‌دهند، ضربه خواهد زد. اين نقض اصول است. اروپا بايد واكنش نشان دهد و با امريكا كه مستقيما منافع ما را تهديد كرده است، مقابله كند. وي گفت: امريكا به طور مستقيم منافع اتحاديه اروپا را مورد تهديد قرار داده است و اگر اروپا قادر به واكنش نشان دادن نباشد، به معني اين است كه ديگر وجود ندارد. وي افزود: اروپا هنوز پرقدرت است، اما نمي‌خواهد كه به او احترام گذاشته شود. اگر مي‌خواهيم از برجام دفاع كنيم و مانع به قدرت رسيدن بخش محافظه‌كارتر در ايران شويم بايد راهي را به دولت تهران جهت تحقق برجام، به خصوص در زمينه همكاري‌هاي اقتصادي، ارايه كنيم.
وي گفت: رفتار غرب باعث شد تا روسيه همواره قدرتي منسجم‌تر و قابل اعتمادتر شود كه توان گفت‌وگو با سوريه و ايران را همزمان با نتانياهو دارد. در قبال تصميمات گيج‌كننده ترامپ اروپا بايد يك نقش محوري اتخاذ كند. دالما با اشاره به رفتار متفاوت امريكا با ايران و كره شمالي افزود: توافق هسته‌اي با ايران تحت كنترل آژانس هسته‌اي است در حالي كه تعهد كره شمالي هنوز بايد مورد بررسي قرار بگيرد، با اين وجود امريكايي‌ها مي‌خواهند رژيم تهران را تغيير دهند. چرا بايد چنين رفتار متفاوتي بكنند؟ شايد به اين دليل كه امريكايي‌ها به چيني‌ها بيشتر از اروپايي‌ها احترام مي‌گذارند.
زيمنس مي‌ماند
در همين راستا، وزير اقتصاد و انرژي آلمان در ديدار با رضا اردكانيان، وزير نيرو با اشاره به ادامه فعاليت 120 شركت آلماني در كشور ايران، گفت: در مذاكرات آتي دو كشور راهكارهاي تداوم همكاري‌هاي دو‌جانبه بين دو كشور در اين زمينه تدوين مي‌شود.
وزير نيرو نيز در حاشيه اين نشست، گفت: در خلال سفر به آلمان اطمينان از پايبندي شركت‌هاي بزرگ آلماني از جمله زيمنس به ايفاي تعهدات قراردادي موجود خود با كشورمان حاصل شد. در اين نشست دو طرف نسبت به برگزاري نشست آتي كميسيون مشترك همكاري‌هاي اقتصادي ايران و آلمان در سال جاري توافق كردند و مقرر شد تاريخ دقيق برگزاري كميسيون مشترك با هماهنگي دو طرف در هفته آينده تعيين شود.
در اين كميسيون كميته‌هاي مشترك انرژي و آب ايران و آلمان كه پيش از اين مذاكرات آن با مشاركت وزارت نيروي ايران و وزارتخانه‌هاي اقتصاد و انرژي و همچنين محيط زيست آلمان صورت گرفته، برنامه كاري خود را نيز نهايي خواهند كرد.
پرگس آمد
از سويي ديگر شامگاه چهارشنبه گذشته، شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب و كنسرسيوم پرگس (PERGAS) براي توسعه و پشتيباني بهرهبرداري ميدان نفتي كرنج در قالب الگوي قراردادي نفتخيز جنوب موافقتنامه همكاري (HOA) امضا كردند.
اين موافقتنامه، با حضور بيژن زنگنه، وزير نفت و جمعي از مديران ارشد اين وزارتخانه و رابرت مكاير، سفير انگليس در ايران، بين بيژن عاليپور، مديرعامل شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب و كالين رولي، رييس كنسرسيوم پرگس امضا شد.
آنگونه كه شانا گزارش داده، ميدان كرنج كه اثبات وجود نفت در آن به سال ۱۳۴۲ بازميگردد، داراي ۱۱ ميليارد بشكه ذخيره نفت درجا است. توليد از اين ميدان در سال ۱۳۴۳ آغاز شده و هماكنون روزانه بيش از ۱۲۰ هزار بشكه نفت از آن برداشت مي‌شود. اين ميدان كه در فاصله ۱۱۰ كليومتري جنوب شرق اهواز واقع است، جزو ميدان‌هايي است كه عمليات تزريق گاز با هدف ازدياد برداشت در آن از سال ۱۳۷۱ آغاز شده و كماكان ادامه دارد. نخستين تفاهمنامه و قرارداد محرمانگي مبتني بر چارچوب قراردادي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب، سوم آذرماه سال ۱۳۹۵ بين اين شركت و كنسرسيوم پرگس متشكل از شركت‌هاي بين‌المللي امضا شد كه با هدف مطالعه ۲ ميدان كرنج (مخازن آسماري، پابده و خامي) و شادگان (مخازن آسماري و بنگستان) در دستور كار قرار گرفت. با اجراي كامل اين طرح، ضمن افزايش ظرفيت توليد نفت خام كشور، زمينه‌هاي اشتغال گسترده در استان خوزستان ايجاد شده و بازار كار مناسبي به وجود خواهد آمد. از اين رو انتظار مي‌رود كنسرسيوم پرگس با مديريت مناسب پروژه و همكاري با شركت‌ها و سازندگان تجهيزات داخلي و بين‌المللي، زمينه جذب سرمايه و فناوري‌هاي لازم در بخشهاي افزايش ضريب بازيافت، شيوههاي نو حفاري و ديگر بخشهاي ذيربط را ايجاد و براي پياده‌سازي آن تلاش كند. بر اساس اين گزارش، در صورت به قرارداد رسيدن اين موافقتنامه با پرگس، امكان دستيابي به توليد روزانه حداكثر ۲۰۰ هزار بشكه و توليد تجمعي حدود ۶۵۵ ميليون بشكه طي ۱۰ سال آينده از اين ميدان فراهم مي‌شود كه هزينه‌هاي سرمايهاي مستقيم آن معادل ۱۱۶۷ ميليون دلار و هزينه‌هاي غيرمستقيم معادل ۱۸۷ ميليون دلار برآورد شده است. اين موافقتنامه در حالي امضا شد كه همان روز توتال اعلام كرد براي ادامه همكاري خود با ايران نيازمند اخذ معافيت از امريكاست در غير اين صورت قادر نخواهد بود فعاليت خود را در فاز 11 توسعه پارس جنوبي ادامه دهد. وزير نفت نيز در پاسخ به توتال گفته است كه اين شركت به استناد قرارداد اعلام كرده است كه اگر امريكا معافيت از تحريم ندهد فرآيند خروج را آغاز مي‌كند. زنگنه افزوده است: اگر توتال نتواند معافيت از تحريم را از امريكا دريافت كند، شركت ملي نفت چين (سي‌ان‌پي‌سي) طبق قرارداد جايگزين اين شركت فرانسوي شده و سهامش به شركت چيني منتقل مي‌شود. وزير نفت با تاكيد بر اينكه در صورت انصراف شركت ملي نفت چين (CNPC)، طرح توسعه فاز ۱۱ طبق قرارداد به پتروپارس سپرده مي‌شود، درباره اينكه آيا جريمه احتمالي براي توتال در‌نظر گرفته مي‌شود، افزوده است: بحث جريمه نيست، اما مبلغي كه توتال تاكنون در اين فاز هزينه كرده است، فعلا بازپرداخت نمي‌شود. اما قراردادهاي ايران با شركت‌هاي اروپايي تنها به نفت منتهي نمي‌شود. در روزهاي پسابرجام شركت‌هاي بزرگ خودروسازي پژو- سيتروئن، بنز، فولكس واگن، رنو و ولوو، پژو و شركت دانيلي ايتاليا به عنوان سازنده كارخانه‌هاي فولاد و تجهيز‌كننده قطعات آن، زيمنس آلمان، مرسك دانمارك به عنوان بزرگ‌ترين مجموعه كشتيراني دنيا، شركت ايرباس و اي‌تي‌آر در بخش تامين هواپيماهاي نو قراردادها و موافقتنامه‌هايي را به امضا رسانده‌اند كه برخي از آنان حتي با وجود بيانيه كميسيون اروپا اعلام كرده‌اند نمي‌توانند در صورت اجراي تحريم‌ها از سوي امريكا به تعهدات خود پايبند باشند. به نظر مي‌رسد بيانيه كميسيون اروپا قادر است تا زمينه فعاليت شركت‌هاي كوچك و متوسط كه اقتصادشان به امريكا متصل نيست را فراهم آورد اما شركت‌هاي بزرگ قادر نخواهند بود بدون اخذ مجوز از امريكا به فعاليت خود در ايران ادامه دهند.
دانيلي بر سر دو‌راهي
به عنوان مثال همزمان با اعلام بيانيه مطبوعاتي كميسيون اروپا، روزنامه ايتاليايي «اودينه تودي» روز گذشته نوشت: مديران شركت دانيلي در كنفرانس «سرمايه‌گذاري‌هاي ايتاليا» اظهار داشتند كه قراردادهاي اين شركت به ارزش 1.5 ميليارد يورو با ايران، در پي خروج امريكا از برجام، منجمد شده و اكنون در انتظار يك تحول مثبت از سوي اروپا هستند. اودينه تودي نوشت: تحريم‌هاي ثانويه امريكا باعث شده است تا بانك‌ها پوشش مالي لازم براي طرح‌هايي كه در ايران انجام مي‌شوند را ارايه ندهند و بدين‌ترتيب قراردادهاي شركت دانيلي ايتاليا نيز منجمد مانده است. اين شركت اعلام كرد: ما با طرف ايراني قراردادهايي را امضا كرديم كه به خاطر نبود پوشش مالي از سوي بانك‌ها هنوز اجرا نشده است. پس از امضاي قرارداد در سال 2016 با طرف ايراني، يك فرآيند سخت آغاز شد كه اكنون با خروج امريكا از برجام متوقف شده است چرا كه بانك‌ها از ترس تحريم‌هاي ثانوي، حاضر به پوشش مالي اين طرح‌ها نيستند. مديران اين شركت عنوان كردند: اين قراردادها مربوط به يك مركز برق و تاسيسات براي ساخت فولاد جهت استفاده غير‌نظامي است و اكنون در انتظار توافق ميان اتحاديه اروپا و امريكا هستند. آنها مي‌گويند: «اگر ما ايتاليايي‌ها تنها بوديم كار سخت‌تر مي‌شد اما مي‌بينيم كه آنها (امريكا) پاي شركت‌هاي غول‌پيكر مانند زيمنس، ايرباس و توتال را نيز لگد كرده و اكنون درگيري اقتصادي- تجاري شدت گرفته است چرا كه منافع گسترده‌اي در ميان است.»
توقع دولت از بخش خصوصي
به نظر مي‌رسد با توجه به خروج امريكا از برجام و عزم اروپا براي حفظ اين موافقتنامه بين‌المللي، اقتصاد ايران قادر باشد با انجام قراردادهايي با شركت‌هاي كوچك و متوسط به حفظ منافع خود با برجام كمك كند. در همين رابطه، مسعود خوانساري، رييس اتاق تهران در اينستاگرام خود نوشت: حالا كه اروپا مواضعش را به نفع روابط اقتصادي مشترك با ايران تنظيم كرده، دولت بايد تعلل را كنار بگذارد و امكان مذاكرات واقعي بخش خصوصي ايران و اروپا را در عالي‌ترين سطح تامين كند. دولت فقط بايد تضمين بدهد و همكاري‌هاي مشترك را به كارآفرينان ايراني و سرمايه‌گذاران خارجي واگذار كند.
از سوي ديگر با توجه به سرمايه‌گذاري شركت‌هاي بزرگ به نظر مي‌رسد در صورت اراده سياسي كشورهاي اروپايي، آنان قادرند با بازتعريف نوع همكاري خود با ايران فعاليت‌هاي خود را با توجه به خروج امريكا از برجام از‌سر‌گيرند.
بيانيه اروپايي چه مي‌گويد
بند نخست : شركت‌ها را مجاز مي‌شمارد تا زيان‌هاي ناشي از اين تحريم‌ها را از عامل آن دريافت كنند.
بند دوم : آغاز روند رسمي برداشتن موانع تامين مالي فعاليت‌هاي داخل ايران از سوي بانك سرمايه‌گذاري اروپا را اعلام كرده است.
بند سوم : براي اعتمادسازي، به همكاري‌هاي بخش جاري با ايران از جمله بخش انرژي و شركت‌هاي كوچك و متوسط ادامه داده و آنها را تحكيم مي‌بخشد.
بند چهارم: كشورهاي عضو را تشويق كرده تا امكان پرداخت‌هاي يكباره بانكي به بانك مركزي ايران را بررسي كنند.