محمد علي افشاني، بالاخره هفته گذشته با حكم وزير كشور رسما كليد تهران را تحويل گرفت تا به عنوان هفدهمين شهردار پايتخت سكان هدايت اين شهر 9-8 ميليوني را برعهده گيرد. اما به اذعان بسياري از كارشناسان و حتي مديران شهري، شهري كه وي تحويل گرفته اگر نگوييم شهري بحران‌زده، شهري است با چالش‌ها و معضلاتي جدي كه حاصل 3 دهه مديريت بي‌ضابطه برآن است. معضلاتي كه هر كدام مي‌تواند شهرداري تهران را به تنهايي با بحراني واقعي روبه رو كند. دكتر مصطفي بهزادفر، استاد دانشگاه و از شهرسازان صاحبنام كشورمان، اما به شكلي جامع‌تر به مشكلات تهران مي‌نگرد و معتقد است كه اين چالش‌ها نتيجه سوءمديريت‌هايي است كه در گذشته برشهرداري حاكم بوده است. با اين حال وي موضوع بحران مالي را مهم‌ترين چالش پيش روي شهردار تهران مي‌داند. ولي اينكه شهردار چه بايد بكند و از چه محلي كسري بودجه خود را تامين كند كه به شهر و شهروندان نيز فشاري وارد نشود، سوالاتي است كه دكتر بهزادفر به آنها اينگونه پاسخ داده است:
آقاي دكتر بالاخره هفته گذشته و بعد از چندي چالش و التهاب، شهردار جديد تهران انتخاب شد تا براي 3 سال و نيم ديگر عهده‌دار اداره پايتخت شود. اما به اعتقاد بسياري از كارشناسان و مديران شهري، افشاني شهري را تحويل مي‌گيرد كه پر است از چالش‌ها ودغدغه‌ها و مشكلات ريز و درشتي كه سال‌هاست در كالبد آن ريشه دوانده است. شما به عنوان يكي از افرادي كه هم سابقه سال‌ها فعاليت اجرايي را در بخش‌هاي مختلف دولتي و خصوصي داشته و داريد و همچنين به عنوان يكي از خبرگان علمي و دانشگاهي در حوزه شهرسازي و معماري فكر مي‌كنيد مهم‌ترين چالش‌هايي كه محمد علي افشاني در دوره جديد مديريتش در شهر تهران با آن مواجه است، كدام معضلات است و در چه بخش‌هايي؟
به نظرم پاشنه آشيل و مهم‌ترين معضلي كه شهرداري تهران با آن روبه‌رو بوده و خواهد بود، چالش مالي است چرا كه تمامي مشكلات در نهايت به مبحث مالي ختم مي‌شود.
خب فكر مي‌كنيد چرا شهر با چنين بحراني روبه رو شده است ؟
دليل آن روشن است... در 25 سال گذشته، منبع تامين بودجه شهرداري، «شهرفروشي» _ و نه شهرسازي- بوده است. يعني هويت شهرسازي را نيز زير سوال برده‌اند! و شهرسازي را تخريب كرده‌اند. اما الان شهردار تهران شهري را تحويل مي‌گيرد كه اولا مشكلات مالي‌اش دارد به مرزبحراني مي‌رسد و ثانيا، ديگر نمي‌تواند «شهرفروشي» كند و از اين طريق كسري بودجه‌اش را جبران كند.
چرا نمي‌تواند «شهرفروشي» كند؟ واقعا اگر بخواهد، چه كسي مانع او خواهد شد؟
حتي اگر هم بخواهد نمي‌تواند. چون ديگر تقاضايي وجود ندارد. يعني اگر مسكن‌سازي بخواهد ادامه داشته باشد، ديگر با اين قيمت‌هاي كنوني عجيب و غريب، مشتري و متقاضي نخواهد داشت. همين الان براساس آمارموجود بيش از 400 هزار واحد مسكوني خالي از سكنه در تهران داريم كه روي دست مالكان آن مانده است. وضعيت مراكز تجاري ما نيز بهتر از اين نيست. پيش بيني مي‌شود اگر تجاري‌سازي به همين وجه ادامه پيدا كند، تا 10 سال آينده 500 واحد بزرگ تجاري در تهران خواهيم داشت كه اين واقعا نگران‌كننده است.
چرا نگران‌كننده؟
هم از لحاظ «اجتماعي»، هم از منظر «فروش» و هم از منظر تعمير و نگهداري، اين حجم از واحدهاي تجاري، تهران ظرفيت اين مقدار مركز تجاري را ندارد. ساخت اين همه مركز تجاري هم نتيجه همان «شهرفروشي» است كه در يك حالت غيرعلمي و تفكر هيجاني، خريداران براي خريد واحدهاي تجاري عطش داشتند و فكر مي‌كردند از اين راه درآمد كلاني نصيب‌شان مي‌شود. حالا كاري نداريم كه اين ساخت و سازها و خريد و فروش‌ها به نوعي، پولشويي محسوب مي‌شود. درچنين شرايطي به تدريج رابطه عرضه و تقاضاي كاذب برهم خورد. شهردار تهران با چنين مشكلات پيچيده‌اي مواجه است. شهردار جديد تهران نه مي‌تواند جلوي فعاليت اين مراكز را بگيرد و نه مجوزهاي آنها را باطل كند.
و از بعد شهرسازي و معماري چطور؟ شهردار با چه چالش‌هايي مواجه خواهد بود؟
از اين منظر هم كيفيت ساخت و سازهاي صورت گرفته در 3-2 دهه اخير به‌شدت مشكل دارد. درواقع كيفيت ساخت وسازها، نبود طراحي شهري و برخورد مكانيكال با ساخت و ساز از جمله مباحثي است كه شهردار جديد تهران بايد دوباره به شكلي آنها را مورد بررسي و بازنگري قراردهد.
مي‌شود مثالي عيني در شهر بزنيد؟
بله، مثال ملموس آن بزرگراه امام علي (ع) است. با اينكه اين بزرگراه فرآيند طراحي مهندسي را نيز با خود داشت ولي در نهايت حتي يك درصد از الگوي طراحي شهري ترسيم شده براي آن نيز اجرا نشد. در خوشبينانه‌ترين حالت 2 تا 5 درصد از اين الگو اجرا شد. درست است كه شايد بخشي از مشكلات ترافيكي منطقه شرق را حل كرده باشد ولي در عوض معضلات اجتماعي بسيار جدي و خطرناكي را براي مناطق حاشيه آن به همراه داشته است.
همان طور كه گفتيد طي سال‌هاي گذشته، تقريبا اكثر درآمد شهرداري تهران از بخش شهرسازي و معماري آن بوده است. واقعا اين شيوه، روش قابل قبول و درستي است و اينكه در ساير كشورها نيز شهرداري‌هاي شهرهاي بزرگ براي تامين منافع و درآمدهاي خود، به شهرسازي يا به قول شما شهر فروشي متوسل مي‌شوند؟
به هيچ‌وجه اصولا درآمدزايي از محل شهرسازي فاجعه‌اي جبران‌ناپذيراست. در هيچ كجاي دنيا نيز چنين رويه‌اي وجود ندارد.
شهرسازي از طريق برنامه‌ريزي متكي برسطح اشغال فراتر از حد نياز و تراكم فروشي، شهرسازي نيست بلكه در اين شيوه «شهرساز» آن به مثابه ابزارهاي مديران شهري مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند. به همين دليل هم بوده كه هر شهرساز و مديري كه حاضر نبوده براساس اين چرخه عمل كند، از دور خارج شده و حذف شده است. در حقيقت شهرسازي به معناي كلمه مهم‌ترين راهبرد و راه درستي است كه مبناي نقشه راه تمام شهرداران بوده و بايد باشد. يعني شهرسازي به نوعي يك راهبرد محسوب مي‌شود.
فكر مي‌كنم شهردار جديد تهران نيز عملا با همين ديدگاه بوده كه 2 شعار زيست‌پذيري و مشاركت‌پذيري مردمي را مطرح كرده و دنبال مي‌كند.
ببينيد، اينها مفاهيمي بسيار عميق و بنيادين است. البته هر دو شعار، شعارهايي هستند كه كيفيت محيطي شهر را نشانه رفته‌اند كه بحق يكي از كمبودهاي شهر تهران بوده است. اما همان طور كه گفتم، اجراي اين دو شعار به سادگي امكان‌پذير نيست. مثلا «زيست‌پذيري» مجموعه‌اي عوامل زيست‌محيطي و اكولوژيكي شهر را شامل مي‌شود كه به آنها خدشه وارد شده است. براي تحقق اين امر در شهري مانند تهران بايد گروه‌هاي حرفه‌اي، زيست‌پذيري را براي شهرداري عميقا تدوين و تببين كنند. در واقع اين موضوع، موضوع پيچيده‌اي است كه براي اجراي آن برنامه‌هايي متنوع و البته هزينه‌هاي گزافي بايد صرف شود. از سويي «مشاركت‌پذيري شهروندان» حتي از «زيست‌پذيري» نيز غامض‌تر و پيچيده‌تر است. مثلا وقتي كه گفته مي‌شود شهرسازي مشاركتي، يعني شهرسازان به عنوان كارشناساني كه «شهرسازي» را مي‌شناسند، در اداره و توسعه شهر به كار گرفته شوند. يا اينكه به مردم به عنوان منابعي كه مي‌توانند عوارض پرداخت كنند و بودجه و درآمد شهرداري را تضمين كنند نگاه نشود بلكه به معناي واقعي به آنها به عنوان شهرونداني نگاه شود كه بتوانند نظرات‌شان را مطرح كنند،و اين ديدگاه‌ها واقعا از سوي مديران شهري استفاده شود. اما الان چنين چيزي رخ نداده است. به عنوان نمونه، تكنوكرات‌هاي شهرسازي در شهر تهران به راحتي و در جايگاهي درست، به كار گرفته نشده‌اند. درحالي كه به كارگيري متخصصان بايد به شيوه‌هاي سالم و نه رابطه‌اي و از طريق «سالم» صورت گيرد وگرنه نتيجه همين شهرداري امروز تهران مي‌شود كه حداقل 10 برابر مورد نياز، نيروي انساني دارد.
10 برابر؟ اين آمار خيلي اغراق‌آميز نيست؟
نه... براساس بررسي‌هاي انجام شده، سازماني مانند شهرداري تهران نبايد بيش از 7 هزار نيرو داشته باشد، در حالي كه براساس اعلام خود شهرداري الان به روايتي بيش از 68 هزار نيرو در شهرداري حقوق مي‌گيرند. اين حجم از نيروي انساني باعث شده تا نه تنها بخش اعظمي از درآمد شهرداري صرف پرداخت حقوق‌هاي اين پرسنل شود، كه حتي شهرداري براي به كارگيري آنها نيز با مشكل مواجه است و نمي‌داند با آنها چه بايد بكند !
خب با اين تفاصيل، شهرداري از چه محلي بايد كسب درآمد كند؟ به عبارتي چه منبعي مي‌تواند جايگزين سهم بزرگ شهرسازي در بودجه شهرداري باشد ؟
از زماني كه شهرداري يا همان بلديه در تهران شكل گرفت، تامين درآمد آن، مراحل مختلفي را پشت سرگذاشته است. اما شايد بهترين عملكرد آن به دهه 40 برگردد. يعني زماني كه كشور هنوز وابسته به درآمد نفت نشده بود. در اين دهه بودجه شهرداري از محل منابعي مثل عوارض سوخت يا عوارض وضع شده براي بعضي كالاها تامين مي‌شد كه بعضي از آنها مستقيما و برخي به صورت غيرمستقيم و از طريق وزارت كشور به حساب شهرداري تهران واريز مي‌شد. اما بالا رفتن درآمدهاي ناشي از نفت باعث شد تا شهرداري‌ها به صورت منفي متحول شوند. يعني شهرداري‌ها درآمدهاي سنگيني را به دست آوردند كه دولت آنها را پرداخت مي‌كرد. اين رويه تا دهه 60 يعني زماني كه اعلام شد، شهرداري‌ها بايد به صورت خودكفا اداره شوند، ادامه داشت. طرحي كه بيراهه‌اي براي شهرداري‌ها بود. من همان زمان و در عنفوان جواني شهردارمهريز يزد بودم. همانجا بارها اعلام كردم كه نبايد در مورد خودكفايي شهرداري‌ها شتابزده عمل كرد بلكه بايد روي آن فكر كرد و حساب شده گام برداشت. اما متاسفانه... ! نتيجه اين تصميم، آغاز شهرفروشي در شهرهاي بزرگ بود كه ابتدا از اصفهان آغاز شد و بعد به تهران و ساير كلانشهرها نيز رسيد.
اما من هنوز جواب سوالم را نگرفته‌ام. اينكه بالاخره شهرداري‌ها چطور بايد بودجه و درآمد خود را تامين كنند ؟
روش‌هاي مختلفي براي اين مساله وجود دارد. مثل اصلاح ساختار برخي از فعاليت‌ها در شهرداري. مانند دفع زباله. حتما مي‌دانيد كه بخش زيادي از بودجه شهرداري صرف جمع‌آوري و امحا و... زباله و بخش خدمات شهري مي‌شود درحالي كه مي‌توان با تدابيري عملي و ساده، اين بخش را كاملا خودكفا كرد. منبع بعدي، منابع مالياتي است. در تمام دنيا شهرداري‌ها منابع مالياتي ثابتي دارند كه به عناوين مختلفي شناخته مي‌شوند. منابعي مثل حق سكونت، عوارض بهره‌برداري از شهر و... اما واقعيت اين است كه سامانه مالياتي شهرداري تهران مشكل دارد و به همين دليل اين نهاد نمي‌تواند بخش قابل توجهي از بودجه‌اش را از محل درآمدهاي مالياتي تامين كند. درحالي كه اگر اين ساختاراصلاح شود، بسياري از مشكلات مالي شهرداري حل خواهد شد. الان در اكثر كشورهاي جهان ماليات‌هاي وضع شده به سه دسته ملي، منطقه‌اي و محلي تقسيم مي‌شوند كه شهرداري‌ها بودجه‌شان را از درآمدهاي محلي تامين مي‌كنند.
فكر مي‌كنيد مديريت واحد شهري نيز بتواند به اين مساله كمك كند؟
صددرصد. البته اين به آن معنا نيست كه همه كارها را به شهرداري بدهيم بلكه منظور نظارت عاليه شهرداري برسازمان‌هاي فعال در شهر است. به عبارتي سازمان‌هايي مثل آب و برق و گاز و بهداشت و... مستقلا به كار خود ادامه مي‌دهند و درآمد و هزينه‌هاي خودشان را دارند ولي نظارت برچگونگي عملكرد آنها برعهده شهرداري است. اگر چنين شود، شهرداري از بخش اعظمي از مشكلاتي كه امروز با آنها دست به گريبان است رهايي پيدا خواهد كرد و شهر بهتر و روان‌تر اداره خواهد شد.
و درنهايت اگر بخواهيد وضعيت كنوني تهران را در جمله‌اي كوتاه خلاصه كنيد، چه مي‌گوييد؟
فقط همين قدر بگويم كه اگر در كوتاه‌مدت دولت به شهرداري كمك نكند، شهرداري با معضلاتي جدي روبه‌رو خواهد شد. اينهم فقط مختص شهرداري تهران نيست بلكه تمام شهرداري‌ها با آن دست به گريبان خواهند بود. حال تو خود حديث مفصل بخوان زاين مجمل.
براساس بررسي‌هاي انجام شده، سازماني مانند شهرداري تهران نبايد بيش از 7 هزار نيرو داشته باشد، در حالي كه براساس اعلام خود شهرداري الان به روايتي بيش از 68 هزار نيرو در شهرداري حقوق مي‌گيرند. اين حجم از نيروي انساني باعث شده تا نه تنها بخش اعظمي از درآمد شهرداري صرف پرداخت حقوق‌هاي اين پرسنل شود كه حتي شهرداري براي به كارگيري آنها نيز با مشكل مواجه است و نمي‌داند با آنها چه بايد بكند !
حتما مي‌دانيد كه بخش زيادي از بودجه شهرداري صرف جمع‌آوري و امحا و... زباله و بخش خدمات شهري مي‌شود درحالي كه مي‌توان با تدابيري عملي و ساده، اين بخش را كاملا خودكفا كرد.
بيش از 400 هزار واحد مسكوني خالي از سكنه در تهران داريم كه روي دست مالكان آن مانده است. وضعيت مراكز تجاري ما نيز بهتر از اين نيست. پيش بيني مي‌شود اگر تجاري‌سازي به همين وجه ادامه پيدا كند، تا 10 سال آينده 500 واحد بزرگ تجاري در تهران خواهيم داشت كه اين واقعا نگران‌كننده است.