اميرعلي ابوالفتح، كارشناس مسائل امريكا در گفتوگو با «اعتماد»:
سدكنگره در برابر جنگ ناخواسته
ميثم سليماني
تنها چند هفته پس از آنكه دونالد ترامپ، رييسجمهوري ايالات متحده فرمان خروج از برجام را صادر كرد و مايك پمپئو استراتژي ضدايراني خود را نمايان كرد، اعضاي مجلس نمايندگان امريكا اصلاحيهاي در قانون بودجه وزارت دفاع امريكا (پنتاگون) اضافه كردند و به تصويب رساندند كه طبق آن هرگونه اقدام نظامي عليه ايران بايد مورد تصويب كنگره قرار گيرد و عملا اختيار رييسجمهور را در اين زمينه محدود كردند. اميرعلي ابوالفتح، كارشناس مسائل امريكا در گفتوگو با «اعتماد» ميگويد كه اين حركت مجلس نمايندگان در راستاي جلوگيري از عواقب سختتر اقدامات ترامپ عليه تهران است. مشروح اين گفتوگو به شرح زير است.
مجلس نمايندگان امريكا اصلاحيهاي را به قانون بودجه پنتاگون در سال 2019 اضافه كرده مبني براينكه هرگونه اقدام نظامي عليه ايران بايد با تاييد كنگره صورت گيرد. اين اقدام حامل چه پيامي براي ساكنان كاخ سفيد است؟
اين موضوع از يك طرف مربوط به بحث حقوق اساسي ايالات متحده و از سويي ديگر سياستهاي اجرايي دولت فدرال است. در بخشي از حقوق اساسي اختلاف نظر عميقي ميان كنگره ايالات متحده و رييسجمهور به عنوان رييس قوه مجريه براي اختيار ورود به جنگ وجود دارد. قانون اساسي ايالات متحده، اعلام جنگ را در اختيار كنگره قرار داده است و كنگره تنها نهادي است كه ميتواند اعلام جنگ كند و مجوز اعزام نيروهاي نظامي را به خارج از مرزها صادر كند. اما با گذشت 230 سال از عمر كشور امريكا به تدريج روساي جمهور اين كشور بنا به دلايل مختلف و بهانههاي متعدد اين اختيار را از كنگره سلب كردند يا نقش اين نهاد را در اين زمينه به حاشيه راندند و تصميمگيرنده اصلي براي ورود به جنگ عملا شخص رييسجمهور شده است. از بين تعداد فراوان جنگهايي كه ارتش ايالات متحده انجام داده تنها پنج مورد بوده كه با صدور اعلام جنگ از سوي كنگره رخ داده است. ديگر جنگها همگي بر اساس تصميم رييسجمهور بوده است و كنگره مجبور بوده به نحوي آن را تاييد كند. در اوايل دهه 1970 يك قانوني در كنگره تصويب شد كه تا حدودي اختيارات رييسجمهور را به رسميت شناخت كه البته اين موضوع نيازمند آن است كه شرايطي را طي كند تا بتواند نيروهاي نظامي را به خارج از مرزها اعزام كند. اما همين شرايط و تشريفات نيز چندان رعايت نشده است. ولي در حال حاضر اين خواسته كلي كنگره است كه نه تنها در خصوص ايران بلكه درباره هرگونه جنگ و مخاصمه خارجي دولت بايد مجوز لازم براي چنين اقدامي را كسب كند. در مورد ليبي همين بحث مطرح بود. در خصوص داعش نيز همين موضوع تكرار شد و در حال حاضر مشاركت امريكا در جنگ يمن با همين چالش مواجه است. اما نكته ديگر اين است كه سياست تندي كه دونالد ترامپ در قبال ايران اتخاذ كرده و خروج امريكا از برجام و خط و نشانهايي كه مايك پمپئو وزيرخارجه امريكا در سخنراني چند روز پيش خود عليه ايران كشيد، اين نگراني را افزايش داده است كه رييسجمهور امريكا بخواهد در كنار ديگر جنگهايي كه در عراق، ليبي، سوريه، افغانستان و يمن كه به نحوي امريكا در آن دخيل است، جبهه ديگري را باز و جنگ ديگري را آغاز كند، اين حركت كنگره يك اقدام پيش دستانه و قانونمند كردن رييسجمهوري مانند دونالد ترامپ است كه به چارچوبهاي تعيين شده توسط قانون اساسي و قوانين مصوب كنگره عمل كند. از اين جهت ميتوان گفت كه اين موضوع يك حركت پيشدستانه براي مهار احتمال درگيري ميان امريكا و ايران بوده است.
به نظر شما چه اتفاقي رخ داده است، كنگرهاي كه پيش از انعقاد برجام بهشدت عليه اين توافق بود حالا اقدامي را به اتفاق نظر انجام ميدهد كه پاسخي به خروج ترامپ از برجام تلقي ميشود؟
كنگره در دوره اوباما كاملا مخالف رسيدن به يك توافق هستهاي با ايران بود. اما حالا كه اين توافق حاصل شده است كنگره به نحوي برروي برجام صحه گذاشت و حتي ديدگاه جمهوريخواهان كنگره نيز به سمتي سوق پيدا كرد كه برجام حداقل انتظارها را برآورده ميكند و بايد براي برطرف كردن نواقص آن نيز به برجام ادامه داد و مذاكرات تكميلي براي افزودن بخشهايي به برجام صورت بگيرد. زماني كه دونالد ترامپ در سال 2017 از كنگره خواست تا قوانيني را در جهت اصلاح و كمك به دولت براي خروج از برجام به تصويب برساند، كنگره تن به خواست ترامپ نداد و هيچ مصوبهاي تصويب نشد و حتي مصوبات تحريمي عليه ايران نيز به نحوي تنظيم ميشد كه كمترين آسيب را به برجام وارد كند. حتي تندروترين سناتورها از جمله تام كاتن و باب كروكر كه از دشمنان قسم خورده برجام در دوره باراك اوباما بودند حالا در دوران جديد معتقد هستند كه برجام ميتواند ايران را از آنچه كه آنها ادعا ميكنند يعني تلاش براي رسيدن به سلاح اتمي، دور كند. در حال حاضر اين نگراني وجود دارد كه با توجه به اينكه ترامپ به هيچ يك از توصيههاي داخلي و خارجي توجه نكرده و بيدليل و بدون هيچ توضيح قابل قبولي از برجام خارج شده است حداقل اين اختيار كه ايران را وارد درگيري كند، از دست وي خارج شود. چرا كه جنگ ميتواند هزينه سياسي و هزينه مالي براي امريكا داشته باشد و كنگره نميخواهد مانند جريان ليبي و داعش در مقابل عمل انجام شده قرار گيرد. البته بايد گفت كه رويكرد كنگره نسبت به ايران تغيير نكرده است و ضديت كنگره عليه نظام جمهوري اسلامي و نفوذ اسراييل در آن وجود دارد اما آنچه وجود دارد اين است كه ترامپ يكسري مرزهاي تعريف شده را نقض ميكند، قواعد بينالمللي را ناديده ميگيرد و براي اينكه اتفاق خاصي رخ ندهد اعضاي مجلس نمايندگان چنين تصميمي را اتخاذ كردند.
اين مصوبه ابتدا بايد در سنا تاييد و به امضاي رييسجمهور برسد. آيا دونالد ترامپ حاضر است كاهش اختيارات نظامي خود را امضا كند؟
يكي از شيوههاي قانونگذاري در ايالات متحده كه كمتر ميتوان در جاي ديگري ديد اين است كه هر لايحهاي كه در جريان بررسي است ميتوان هر موضوع مرتبط يا غيرمرتبط را به آن اضافه كرد. يعني ممكن است در يك طرحي كه براي خدمات اجتماعي در حال بررسي است يك موضوع سياست خارجي به آن افزوده شود. علت اين امر هم اين است كه افزودن يك موضوع به لايحهاي كه قابل وتو كردن نباشد احتمال تصويب شدن آن را افزايش ميدهد. اگر حاميان اين طرح ميخواستند اقدامي مستقل را در لايحهاي جداگانه انجام دهند وقتي براي امضا به دست رييسجمهور ميرسيد قطعا ترامپ آن را وتو ميكرد. البته تنها مربوط به ترامپ نيست، بلكه تمامي روساي جمهور امريكا قوانيني كه به صورت مستقل در راستاي كاهش اختيارات آنها بوده است را وتو كردهاند؛ لذا نمايندگان، پيشنهادي را كه احتمال وتو شدن دارد به لايحه بودجه دفاعي اضافه كردهاند و حقيقت اين است كه هيچ رييسجمهوري نميتواند بودجه دفاعي را وتو كند چرا كه هم اعتبار رييسجمهور زير سوال ميرود و هم مسائل نظامي دچار مشكل ميشود و با واكنشهاي گستردهاي نيز همراه ميشود. از همين رو اضافه كردن موضوع به بودجه نظامي عملا دست رييسجمهور را ميبندد و نميتواند يك بند از لايحه را وتو كند يا بايد آن را بطور كامل امضا يا وتو كند. اما حتي اگر اين موضوع به قيمت كاهش اختيارات رييسجمهور منجر شود حاضر نيست ريسك وتوي قانون بودجه را به خاطر مساله ايران بپذيرد. اگر سنا نيز آن را تصويب كند قطعا رييسجمهور چارهاي جز امضا ندارد. قانونهاي تحريمي كه در دوره اوباما به تصويب رسيد نيز به همين شكل بوده است، آن را به لايحهاي وصل ميكردند كه رييسجمهور نتواند آن را وتو كند.
بنا به گفته شما با توجه به رفتارهاي غيرمعمولي كه از سوي دونالد ترامپ سرزده است اين امكان وجود دارد كه كنگره بخواهد دست به اقدامي مستقل در خصوص برجام يا ايران بزند تا از اختيارات دونالد ترامپ در اين زمينه كاسته شود؟
طبق قانون اساسي امريكا وظيفه هدايت سياست خارجي كاملا برعهده قوه مجريه و رييسجمهور قرار گرفته و يكسري اختيارات محدود در اين زمينه به كنگره داده شده است كه از جمله آن اعلام جنگ است. ولي كنگره به شيوههاي غير مستقيم ميتواند در خصوص سياست خارجي اعمال نفوذ كند. بطور مثال در مورد بودجههاي مربوط به سياست خارجي ميتواند آن را لغو و تصويب نكند و براي پيشبرد سياست خارجي دردسر ايجاد كند. ولي به اينگونه نيست كه تصور كنيد قانوني تصويب شود كه رييسجمهور در يك پيمان يا توافق باقي بماند. عكس آن وجود دارد و كنگره ميتواند جلوي تصويب يك توافق بينالمللي را بگيرد اما اينكه تصور كنيم كه قانوني به تصويب برسد تا ترامپ را مجبور به بازگشت به برجام يا حتي پيمان آب و هوايي پاريس كند بعيد است. البته ميتوانند قطعنامههاي غير الزام آور را تصويب كنند اما رييسجمهور ملزم به اجراي آن نيست. فعلا نميتوان تصور كرد كه كنگره نقش مهمي در بازگرداندن امريكا به برجام ايفا كند و تنها تلاشي كه صورت ميگيرد اين است كه از وخامت اوضاع جلوگيري كنند و تنها به دنبال آن هستند كه يك جنگ ناخواسته در منطقه شكل نگيرد.
برش
حركت كنگره يك اقدام پيش دستانه و قانونمند كردن رييسجمهوري مانند دونالد ترامپ است كه به چارچوبهاي تعيين شده توسط قانون اساسي و قوانين مصوب كنگره عمل كند. از اين جهت ميتوان گفت كه اين موضوع يك حركت پيشدستانه براي مهار احتمال درگيري ميان امريكا و ايران بوده است