دولتي بودن اقتصاد

1-خطر افزايش تورم در ماه‌هاي پيش رو برگرفته از وضعيت كنوني روابط بين‌المللي كشور، مسايل مربوط به رابطه دولت و بانك مركزي، سياست‌هاي ارزي دولت و همچنين سياست‌هايي چون افزايش در نرخ دستمزد است كه اقتصاد كشور را در معرض خطر دورقمي شدن تورم قرار داده است.

2- مشكلات ساختاري در كشور به گونه‌اي است كه افزايش در سطح دستمزدها روي نرخ تورم تاثيرگذار است و آن را بالا مي‌برد به طوري كه مسائل مربوط به ساختارهاي اقتصادي منجر به ايجاد رابطه وارونه‌اي بين اين دو شده است.

3- بپذيريم كه تورم به معناي گراني نيست و آنچه براي تعيين تورم محاسبه مي‌شود رشد مداوم سطح عمومي قيمت‌ها است اين مفهوم نقش مهمي در ايجاد فضاي آرام و بي‌تنش براي كشور دارد.

4- كشور ما اقتصادي دولتي دارد و اين يعني حجم دولت در آن وسيع است در نتيجه نمي‌توان نقش سياست‌هاي دولت را در رسيدن به آستانه تورم دورقمي ناديده گرفت.

5- براي محاسبه تورم توسط بانك مركزي در هر كشوري سبد مصرفي را تعريف مي‌كنند كه در آن انواع كالاها با ضريب مربوط به خود در آن لحاظ مي‌شوند. از اين نظر بانك مركزي ما اين آزادي عمل را داشته است كه نوع كالاها، ضريب اهميت و برند هركدام را
تعيين كند و نقش مهمي در محاسبه تورم نقطه به نقطه، ميانگين و سالانه ايفا كند.

كارشناس مسايل اقتصادي