نخستين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي برگزار شد
سران سه قوه دور ميز اقتصاد
گروه اقتصادي | نخستين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قواي سه‌گانه روز گذشته به رياست حسن روحاني، رييس‌جمهور و با حضور روساي مجلس و قوه قضاييه تشكيل شد.
اين نخستين‌بار است كه سران سه قوا با برگزاري جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي گام‌هاي اول براي هماهنگي‌هاي بيشتر بين قوا را بر مي‌دارند. به نظر مي‌رسد شرايط فعلي به خوبي نشان داده است كه باز شدن گره همه مسائل و مشكلات اقتصادي تنها به دست دولت ممكن نيست و استمداد دو قوه ديگر نيز لازم است.
در اين جلسه كه معاون اول و اعضاي ستاد اقتصادي دولت، معاون اول قوه قضاييه، دادستان كل كشور، روساي كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و اقتصادي مجلس و رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز حضور داشتند، گزارشي از آخرين وضعيت اقتصادي كشور ارايه شد.
همچنين گزارشي از پيشرفت كار تصويب لوايح چهارگانه دولت در جهت شفافيت امور بانكي و مالي و مبارزه با پولشويي و تخلفات مالي ارايه شد و ضرورت تسريع در ادامه كار رسيدگي به اين لوايح مورد تاكيد قرار گرفت.
پايگاه اطلاع‌رساني دولت در گزارش مختصري از اين نشست عنوان كرده است: در اين جلسه حجت‌الاسلام والمسلمين حسن روحاني، رييس‌جمهور با اشاره به ضرورت همكاري سه قوه براي پيشرفت اقتصادي كشور و حل مشكلات مردم، تشكيل اين جلسات را كه با تدبير مقام معظم رهبري صورت گرفته است، اقدامي مناسب براي تقويت بيشتر انسجام ملي و افزايش توان مديريتي كشور براي تصميم‌گيري‌هاي سريع و هماهنگ دانست و گفت: همكاري نزديك‌تر سه قوه در حل مسائل اقتصادي مردم مي‌تواند سرعت دستيابي ما به اهداف رشد كشور را افزايش دهد و اميد مردم را به آينده بهتر تقويت كند.
رييس‌جمهور به دبيرخانه شورا ماموريت داد پيشنهادهاي مشخص در زمينه‌هاي همكاري سه قوه در چالش‌هاي اصلي و درازمدت اقتصادي كشور و همچنين تصميمات لازم براي مديريت شرايط جديد اقتصادي را در دستور جلسات آينده شورا قرار دهد.
آيت‌الله آملي و دكتر لاريجاني نيز طي سخناني، آمادگي قوه قضاييه و مجلس را براي حمايت از تلاش‌هاي دولت براي حل چالش‌هاي اساسي اقتصاد كشور به‌ويژه در زمينه توليد و اشتغال و امنيت سرمايه‌گذاري اعلام كردند و ساماندهي سازوكار مناسبي براي هماهنگي بيشتر سه قوه در استان‌ها و تصميم‌گيري سريع در مسائل اقتصادي را ضروري دانستند. پيش از اين مسعود نيلي، مشاور اقتصادي رييس‌جمهور نيز رفع مسائل و مشكلات كشور را در سايه اجماع بين قوا و همكاري همه دستگاه‌ها و نهادها خوانده بود و حالا با برگزاري نخستين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي به نظر مي‌رسد گام‌هاي مستحكم‌تري براي اجماع و همكاري‌هاي بيشتر براي رفع و رجوع مشكلات اقتصادي برداشته شده است.