دومين حكم مجازات جايگزين براي حمل مشروبات الكلي صادر شد
كاشت 100 اصله نهال و جنگلباني رايگان
بنفشه سام‌گيس
دومين حكم مجازات جايگزين حبس براي اتهام حمل و نگهداري مشروبات الكلي صادر شد. روز گذشته خبرگزاري ركنا گزارش داد كه «شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي بندرعباس فردي را كه به اتهام حمل و نگهداري مشروبات الكلي به 6 ماه حبس و پرداخت جزاي نقدي محكوم شده بود، به مجازات جايگزين حبس و انجام خدمات جنگل‌داري رايگان محكوم كرد.»
در متن راي كه بر خروجي ركنا قرار گرفته، آمده است: «دادگاه با عنايت به گزارش ماموران انتظامي كشف كالاي قاچاق ممنوع از متهم، اظهارات وي در مرجع انتظامي و اقارير صريح و مقرون به واقع وي در جلسه دادگاه، بزهكاري متهم را محرز دانسته و با استناد به بند الف ماده 22 و ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و تبصره يك ماده 7 قانون اصلاح از همان قانون مصوب 1394، ضمن محكوم به معدوم كردن مشروبات مكشوفه، متهم را به پرداخت مبلغ 880 هزار ريال جزاي نقدي معادل دو برابر قيمت كالا و تحمل 6 ماه حبس محكوم مي‌كند. با توجه به عدم سابقه كيفري و اعلام آمادگي متهم جهت ارايه خدمات عمومي رايگان به عنوان مجازات جايگزين حبس، به استناد مواد 64، 70، 68 و 19 و ماده 83 قانون مجازات اسلامي، نامبرده به انجام خدمات جنگل‌داري رايگان شامل تهيه و اهداي 100 اصله نهال درخت دلونيكس (مشعل جنگل) به ارزش مجموعا 12 ميليون ريال به شهرداري بندرعباس (سازمان پارك‌ها و فضاي سبز) به منظور ايجاد كمربند سبز در راستاي برنامه‌هاي پيشگيري از گسترش حاشيه‌نشيني در شهر بندرعباس، با احتساب ايام بازداشت قبلي محكوم مي‌كند. به متهم تذكر داده مي‌شود كه در صورت استنكاف از اجراي مجازات جايگزين حبس، به محض اعلام گزارش معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان، مجازات جايگزين ملغي و مجازات حبس قيد شده در حكم بلافاصله اجرا مي‌شود.»
حكم صادره درباره اجراي مجازات جايگزين حمل و نگهداري مشروبات الكلي، دومين راي از اين دست است كه اولين راي هم سال گذشته و باز هم در استان هرمزگان صادر و اجرا شد. مهر ماه سال گذشته، رييس دادگستري شهرستان رودان – استان هرمزگان - با صدور حكم مجازات جايگزين، ۸ نفر از حاملان مشروبات الكلي را به تنظيم و نگارش مقاله و حفظ احاديث در خصوص مضرات مشروبات الكلي محكوم كرد. اين قاضي، در گفت‌وگو با خبرگزاري‌ها گفته بود كه اين حكم را در راستاي همسويي با سياست‌هاي قوه قضاييه و تاكيدات مكرر رييس كل دادگستري استان هرمزگان درباره صدور احكام مجازات‌هاي جايگزين صادر كرده است. استان هرمزگان طي يك سال گذشته، در حالي جلودار صدور احكام جايگزين مجازات حبس براي متهمان حمل و نگهداري مشروبات الكلي شده كه امروز، رييس سازمان بهزيستي كشور در جمع اعضاي شوراي اجتماعي حاضر مي‌شود تا با ارايه گزارشي از آخرين وضعيت سوءمصرف الكل و هشدار درباره بحراني شدن مصرف تفنني و حرفه‌اي اين ماده اعتياد آور، پيشنهاد اجراي هرچه سريع‌تر كار زار رسانه پيشگيري از الكل در 13 استان كشور را كه از نظر مصرف الكل در صدر فهرست قرار دارند، مطرح كرده و براي تامين اعتبار يك ميليارد توماني مورد نظر رايزني كند كه استان هرمزگان هم يكي از استان‌هاي در اين فهرست 13 گانه است.
استقبال متوليان درمان اعتياد از احكام جايگزين
بنا بر اعلام مسوولان سازمان زندان‌ها، در حال حاضر 225 هزار زنداني، دوران محكوميت خود را در زندان‌هاي كشور سپري مي‌كنند كه از اين تعداد، بيش از 70 درصد، به دليل جرايم مرتبط با مواد مخدر وارد زندان شده‌اند. آسيب زايي زندان و دوران محكوميت براي زندانيان و خانواده ايشان و همچنين تحميل بار مالي سپري شدن دوران محكوميت بر دوش دولت به دليل حذف موقت يا طولاني مدت نيروهاي در سن توليد و اشتغال كه مرتكب جرايم كيفري مي‌شوند، يكي از مهم‌ترين چالش‌هايي بود كه مسوولان دستگاه قضا را به تدوين مجازات‌هاي جايگزين حبس در سال‌هاي پاياني دهه 70 واداشت. احمد مظفري؛ قاضي نام آوري كه با صدور اولين حكم مجازات جايگزين براي كودكان و نوجوانان بزهكار در شعبه تحت مسووليت خود، به سردمدار صدور احكام جايگزين تبديل شد، آغازگر راهي بود كه از آن پس قضاتي با تفكر و منش مشابه، صدور احكام جايگزين را براي محكومان كيفري، به تحمل حبس و زمينه‌سازي براي تربيت بزهكاران حرفه‌اي ارجح دانستند. اگرچه صدور احكام مجازات‌هاي جايگزين در پايتخت چندان عموميت پيدا نكرده و شايد حتي شمول صدور اين احكام براي برخي جرايم عمد كه شاكي خصوصي دارد هم، امكان‌پذير نباشد، اما صدور دومين راي براي جرمي كه تا امروز، از نگاه مدعي‌العموم شامل هيچ تخفيفي نبوده و مشمول حدود اسلامي و شرعي است، اقدام مثبت و قابل توجهي در زمينه تعديل نگاه صفر و يك قضات است؛ نگاهي كه بايد مورد استقبال و مورد توجه قرار بگيرد.
«فريد براتي‌سده»؛ رييس مركز درمان اعتياد بهزيستي كشور كه سال 1393 اولين مجوز راه‌اندازي مركز درمان اعتياد الكل را صادر كرد، در گفت و گو با «اعتماد» با استقبال از صدور اين حكم، از قاضي راي‌دهنده تشكر كرده و در تحليل نتايج مثبت احكام جايگزين براي جرايم مرتبط با مشروبات الكلي مي‌گويد: «اين راي، بسيار خوب و قابل استقبال است و من به عنوان يك متخصص و مسوول، از قضاتي كه چنين نگاه مثبتي دارند تشكر مي‌كنم. اولين اثر مثبت صدور اين راي، اين است كه انگ مصرف الكل و مجازات‌هاي شامل آن از بيماران مصرف‌كننده الكل برداشته شده و حداقل، نگاه جامعه نسبت به اين افراد، تغيير مي‌كند. دومين تاثير مثبت، اين است كه مردم متوجه مي‌شوند كه قضات مي‌توانند حتي در مورد احكام سخت اسلام هم با رافت و سهولت عمل كنند. در عين حال، تجربه ما نشان مي‌دهد كه اجراي احكام سختگيرانه و شديد، شايد در بعضي مواقع اثر معكوس داشته يا حتي بي‌اثر باشد چنان‌كه در مورد مجازات توليد‌كنندگان مواد روانگردان و حتي طرح‌هاي ساماندهي معتادان، شاهد اين اثر معكوس بوديم و تشديد مجازات‌ها در مواقعي چنان تاثيرات معكوسي داشت كه ناچار شديم صدور احكام اعدام حاملان مواد مخدر را در مواقع مد نظر قانون، كاهش داده و حتي براي كاهش آمار اعدام، ميزان مواد مخدر حمل شده منجر به اعدام را در اصلاحيه قانون افزايش بدهيم.»
براتي سده تعريف مي‌كند كه وقتي درگير صدور مجوز اولين مركز درمان سرپايي اعتياد الكل در تهران بود، مخالفاني مي‌گفتند كه مراجعان اين مركز (كه در واقع مصرف‌كننده حرفه‌اي و معتادان الكل هستند) بايد پيش از درمان، حد بخورند.
« من شخصا به قم و نزد مراجع عظام رفتم و مساله را با ايشان مطرح كردم و آقايان گفتند كه مي‌توانيم تصميم اين افراد براي ترك مصرف الكل را به عنوان توبه و اين افراد را هم به عنوان تواب در نظر بگيريم و بنابراين، حد بر آنها جاري نيست.»
«عباس ديلمي‌زاده»؛ مديرعامل جمعيت خيريه «تولد دوباره» و از فعالان پرسابقه درمان اعتياد – مواد مخدر، محرك‌ها و الكل- هم با نگاه مثبت نسبت به صدور حكم مجازات جايگزين براي يكي از غير قابل گذشت‌ترين جرايم شرعي ايران، با «اعتماد» صحبت مي‌كند. ديلمي‌زاده با تاكيد بر اينكه مجازات جايگزين، راه‌حل بنيادي است كه منافع عمومي و حتي پيشگيري از وقوع جرم را تامين مي‌كند، با ذكر مثالي، در تحليل جنبه مثبت صدور حكمي كه در نهايت، از باز شدن پاي آدم‌ها به زندان به عنوان بزرگ‌ترين آموزشگاه جرايم و بزه‌ها جلوگيري مي‌كند اينطور مي‌گويد: «من به فرد معتادي كه مي‌خواهد براي اولين‌بار مصرف مواد را كنار بگذارد، پيشنهاد مي‌كنم به جاي مركز درمان اقامتي، به مركز درمان سرپايي برود چون اين فرد در مركز اقامتي، با همتاياني مواجه مي‌شود كه سوابق بسيار طولاني‌تري در اعتياد داشته‌اند و ترك‌هاي ناموفق و انواع رفتارهاي پرخطر را تجربه كرده‌اند كه اين مواجهه، شايد آسيب‌هاي جديدي براي اين فرد ايجاد كند. فردي كه براي اولين‌بار جرمي مرتكب شده هم، وقتي وارد زندان مي‌شود، در مواجهه با همتايان، آموزش‌هاي بدتري مي‌بيند و شايد رفتارهاي پرخطر از خود بروز بدهد وحتي به فكر انتقام‌گيري شخصي از جامعه‌اي بيفتد كه او را به زندان انداخت. واقعا ميزان جرم انگاري برخي اقدامات در حوزه مبارزه با مواد مخدر و الكل تا چه حد موفق بوده و اثر بخشي منجر به كاهش اين جرايم تا چه حد است ؟ شواهد ميداني نشان مي‌دهد كه افزايش جرم انگاري‌ها و تشديد مجازات‌ها نتوانسته باعث كاهش مشكلات و آسيب‌هاي ناشي از وقوع جرم شود. البته بعضي‌ها ممكن است مخالف باشند و بگويند اگر همين اقدامات را هم انجام نمي‌داديم، وضعيت بدتر بود كه اين نگرش هم، هنوز يك علامت سوال است. اما به هر حال صدور احكام جايگزين مجازات حبس را بايد به فال نيك گرفت آن هم در مورد افرادي كه براي اولين‌بار، جرايم مرتبط با الكل يا مواد مخدر مرتكب شده و در مورد جرم آنها، مدعي‌العموم شاكي مي‌شود و جرم، جنبه عمومي دارد. شايد حتي بتوان پيشنهاد داد كه راه‌حل‌هايي براي متنبه شدن اين افراد و با هدف تامين منافع عمومي هم در دستور كار قرار بگيرد. به عنوان مثال، مجرمان حمل و نگهداري الكل يا مواد مخدر، براي مدت مشخص به ارايه خدمات رايگان در مراكز درماني مصرف‌كنندگان مواد مخدر و الكل محكوم شوند تا از نزديك، شاهد درد و رنج جواناني باشند كه بر اثر شغل آنها، دچار آسيب شدند. اين مشاهده، شايد بتواند آنها را مجاب كند كه دفعه بعد، براي كسب درآمد انتخاب ديگري داشته باشند.»
اين راي، بسيار خوب و قابل استقبال است و من به عنوان يك متخصص و مسوول، از قضاتي كه چنين نگاه مثبتي دارند تشكر مي‌كنم. اولين اثر مثبت صدور اين راي، اين است كه انگ مصرف الكل و مجازات‌هاي شامل آن از بيماران مصرف‌كننده الكل برداشته شده و حداقل، نگاه جامعه نسبت به اين افراد، تغيير مي‌كند.
صدور احكام جايگزين مجازات حبس را بايد به فال نيك گرفت آن هم در مورد افرادي كه براي اولين‌بار، جرايم مرتبط با الكل يا مواد مخدر مرتكب شده و در مورد جرم آنها، مدعي‌العموم شاكي مي‌شود و جرم، جنبه عمومي دارد.