اعتراض‌ها در پاريس عليه اصلاحات دولت ادامه دارد
عليه ماكرون
به نام فقرا، بي‌خانمان‌ها و بيكارها
ميثم سليماني
يك سال از رياست‌جمهوري امانوئل ماكرون در فرانسه مي‌گذرد و او به صورت ضربتي در حال اجراي اصلاحات و اقداماتي است كه در دوره انتخابات رياست‌جمهوري وعده آن را داده بود. با اين وجود طي روزهاي اخير هزاران معترض در شهرهاي مختلف فرانسه به خيابان‌ها آمدند تا عليه اقدامات ماكرون اعتراض كنند. از جمله جنجال برانگيزترين اقدامات ماكرون اصلاح قانون كار است كه اتحاديه‌هاي كارگري فرانسه معتقدند كاملا به سود كارفرما است. اين تظاهرات نيز توسط اتحاديه‌هاي كارگري فرانسه كه رويكردي چپ دارند سازمان دهي شده است و گروه‌هاي مدني نيز خواستار حضور سيل مردم در خيابان‌ها شدند تا بتوانند جلوي سياست‌هاي كسب و كار امانوئل ماكرون رييس‌جمهوري فرانسه را بگيرند. اين تجمع و اعتراض‌ها در ده‌ها شهر فرانسه برگزار شدند و حتي در برخي از اين اعتراض‌ها درگيري با نيروهاي امنيتي به‌شدت بالا گرفت. فيليپ مارتينز يكي از سازمان‌دهندگان اين تظاهرات در پاريس به رييس‌جمهور توصيه كرد از پنجره كاخ خود به بيرون نگاه كند تا زندگي واقعي فرانسوي‌ها را ببيند.
طبق تخمين پليس پايتخت فرانسه حدود 21هزار نفر در اعتراض پاريس شركت كردند در حالي كه معترضان مدعي هستند اين رقم 80هزار نفر است و در كل كشور نيز 250 هزار نفر در اين تظاهرات حاضر شدند. بيش از 1500 افسر پليس در پايتخت به منظور جلوگيري از اعتراض‌ها، پراكنده كردن معترضان و جلوگيري از خسارت به اماكن عمومي پايتخت بسيج شدند. به گفته پليس از زمان شروع اعتراض‌ها حدود 39 نفر از معترضان بازداشت شدند كه كماكان 26 نفر آنها در حبس به سر مي‌برند. برخي از اين افراد به شكل پيش‌گيرانه دستگير شدند و هنگامي كه پليس آنها را مورد بازرسي قرار داد مشخص شد كه اين افراد داراي تجهيزاتي هستند كه مي‌تواند آسيب رسان باشد. برخي ديگر از اين افراد نقاب به صورت در حال شكستن پنجره‌هاي مغازه‌ها و ايستگاه‌هاي اتوبوس بودند كه توسط پليس دستگير شدند. با اين حال جرارد كولومب وزير كشور فرانسه گفت: پليس در پاريس با بخشي ازمعترضان كه در حال تخريب يك بانك بوده‌اند برخورد كرده است. وي افزود در جريان اين اقدام نيز هفت نيروي پليس زخمي شدند.
از طرف ديگر پليس براي پراكنده كردن معترضان خشمگين از گاز اشك آور استفاده كرد و يك افسر نيز زخمي شد. گفتني است در زمان اوج اين اعتراض‌ها كه ماه مارس برگزار شد در مجموع 320 هزار نفر در سراسر كشور به خيابان‌ها آمدند و عليه سياست‌هاي ماكرون شعار دادند. اتحاديه‌ها و احزاب مخالف دولت به‌شدت از اصلاحات ماكرون ناراضي هستند به خصوص از قانوني كه بناست حمايت از كارگران را كاهش دهد و قدرت پليس را در برخورد با معترضان بيشتر كند. معترضان معتقدند ماكرون از اصلاحات قانون ماليات حمايت مي‌كند كه بيشتر به نفع ثروتمندان فرانسه خواهد بود و همچنين آنها معتقدند ماكرون در حال از بين بردن خدمات عمومي براي مردم است. همچنين بناست قوانين مهاجرتي اصلاح شود و حضور دانشجويان در دانشگاه‌ها محدود‌تر مي‌شود و پليس مي‌تواند در برخورد با معترضان از شدت عمل بيشتري استفاده كند.
ژان لوك ملانشون يكي از رهبران چپ‌گراي فرانسوي در بندر جنوبي اين كشور مارسي اعلام كرد كه هدف و نشانه مردم به سمت ماكرون است. او در سخنراني خود گفت: به نام فقرا، تحقيرشدگان و بي‌خانمان‌ها و بيكاران به شما مي‌گوييم: ديگر بس است. برگزار‌كنندگان و سازمان‌دهندگان اين تظاهرات و اعتراض عمومي در فرانسه به اين اميد هستند تا بتوانند ماكرون را اندكي به عقب برانند. ملانشون در سخنراني خود افزود: بيمارستان‌ها از كمبود پرسنل رنج مي‌برند، پذيرش در دانشگاه‌ها محدود شده است و تعداد نيروهاي پليس براي حضور در محله‌ها محدود است و دولت اعلام مي‌كند، كه اين موضوعات از جمله مواردي است كه براي آنها بار مالي دارد و توان پرداخت هزينه آن را ندارد. وي در ادامه افزود: ما به شما اعتقادي نداريم زيرا شما دروغ مي‌گوييد. ملانشون تاكيد كرد: دولت ماكرون 5/4 ميليارد يورو را به ثرومندان بابت ماليات بخشوده است كه اين پول مي‌توانست براي ساخت بيمارستان‌ها هزينه شود. كشور غني است و كشور را بايد بين همه تقسيم كرد. فيليپ مارتينز، رهبر بخشي از معترضان نيز گفت كه ماكرون بايد به خشم روزافزون مردم گوش فرا دهد.
لازم به ذكر است كه اتحاديه‌هاي كارگري از آغاز سال جاري ميلادي تلاش كردند تا اعتصابات سراسري را ترتيب دهند و اكنون كاركنان راه آهن دو روز از 5 روز هفته را در اعتصاب به سر مي‌برند و نسبت به شرايط معترض هستند. اعتراض اصلي در بخش راه آهن در شركت ريلي SNCF است كه در شرايط وخيم اقتصادي به سر مي‌برد. در حال حاضر براي جلوگيري از ادامه بحران دولت وعده داده است تا 45 ميليارد يورو بدهي اين شركت را بپردازد و تا حد زيادي روند اعتصاب شركت در حال بازگشت به روال عادي است.
ماكرون به عنوان يكي از بانكداران و سرمايه‌گذاران پيشين و رييس‌جمهور كنوني فرانسه مي‌گويد: تغييرات اقتصادي او به منظور افزايش رقابت‌پذيري فرانسه در عرصه بين‌المللي است. او در مصاحبه‌اي تلويزيوني گفت: كساني كه اعتراض مي‌كنند نمي‌توانند كشور را متوقف كنند. وي افزود هيچ اختلالي من را متوقف نخواهد كرد و آرامش دوباره باز مي‌گردد. ماكرون 40 ساله سال گذشته و در دوره رقابت‌هاي رياست‌جمهوري وعده داده بود تا اصلاحات دشواري را در كشور ايجاد كند و به نظر مي‌رسد كه قصد ندارد با وجود همه اعتراضات تسليم شود. ماكرون در مصاحبه‌اي تلويزيوني عنوان كرد كه تظاهرات در طول هفته‌هاي گذشته باعث اختلال در فرانسه شده است ولي ماكرون مي‌گويد كه اصلاحات در مسير راه آهن دولتي كشور او را به‌شدت تحت فشار گذاشته است. ماكرون همچنين در جريان سفر خود به روسيه اعلام كرد كه اعتراضات او را متوقف نخواهد كرد. وي افزود: من در برابر نظرسنجي‌ها و تظاهرات شكست نمي‌خورم چرا كه ما بايد پيشتر بيش از اين را انجام مي‌داديم. او مدعي شد كه در مراحل پاياني اين روند رسيده است.
با اين حال برخي برآوردها حاكي از آن است كه دولت با اقداماتي كه انجام مي‌دهد و سياست‌هايي كه اتخاذ كرده اتحاديه‌ها را در مسير پذيرش اين سياست‌ها قرار داده است. بطور مثال در بحث اعتصاب‌هاي راه آهن كه دولت وعده 45 ميليارد يورو براي بازپرداخت بدهي‌هاي آن داده است، ادوارد فيليپ نخست وزير فرانسه اعلام كرد كه پرداخت 36 ميليارد آن بستگي به اصلاحات و پايان اعتصاب‌ها دارد كه همين موضوع باعث شده تا اكثريت اتحاديه كارگري به نحوي از اين موضوع راضي شوند. ژان فرانسوا آماديو متخصص در زمينه روابط صنعتي مي‌گويد اعتصاب راه آهن تقريبا در حال اجراست و حتي حضور معترضان كمتر از گذشته بوده است و تنها 14 درصد از كارگران در اعتراض اخير شركت كردند.
رييس‌جمهور فرانسه عملا اعتبار و محبوبيت خود را در مسير اين اصلاحات قرار داده است كه اگر موفق شود مي‌تواند به يك دوره ديگر رياست‌جمهوري در فرانسه فكر كند اما اگر اين روند به شكست بينجامد، ماكرون هم به مانند دو رييس‌جمهور پيشين اليزه تنها 5 سال رييس‌جمهور خواهد بود.
رييس‌جمهور فرانسه عملا اعتبار و محبوبيت خود را در مسير اصلاحات اقتصادي قرار داده است كه اگر موفق شود مي‌تواند به يك دوره ديگر رياست‌جمهوري در فرانسه فكر كند اما اگر اين روند به شكست بينجامد، ماكرون هم به مانند دو رييس‌جمهور پيشين اليزه تنها 5 سال رييس‌جمهور خواهد بود.