مانع سوم بازار آزاد

در چند روز گذشته كليپي از ميلتون فريدمن، اقتصاددان سرشناس مدافع بازار آزاد در شبكه‌هاي اجتماعي منتشر شده كه او در اين كليپ دو گروه را به عنوان موانع اصلي بازار آزاد معرفي مي‌كند؛ نخست روشنفكران و ديگر كاسبكاران. او استدلال مي‌كند كه چگونه روشنفكران بازار آزاد و مزاياي ايجاد آن را فقط براي خودشان مي‌خواهند و آن را تا جايي قبول دارند كه براي‌شان منفعت داشته باشد. از نظر اين اقتصاددان سرشناس امريكايي مانع دوم، بخش عمده‌اي از فعالان اقتصادي و تجار هستند كه تا تريبوني به دست مي‌آورند از موافق بودن بار سيستم بازار و مطلوبيت آن مي‌گويند اما همين كه ساز و كار آن به ضررشان باشد تغيير موضع مي‌دهند و به مبارزه عليه بازار آزاد روي مي‌آورند. شواهد نشان مي‌دهد كه در كشور ما مانع سومي نيز وجود دارد كه وزن آن از دو مانعي كه فريدمن به آن اشاره كرده بسيار بيشتر بوده و سبب شده تا بازار آزاد حتي در مواقعي كه ايجاد شده از بين برود. نمونه بارز آن سياستگذاري‌هاي ارزي است كه باعث شد بازار آزاد و فعاليت افراد مختلف در اين بازار از رسميت بيفتد و غيرقانوني شود. بيشتر اقتصاددانان حامي دولت از همان روزهاي اول اعلام كردند كه اين سياستگذاري در كوتاه‌مدت شايد بتواند بازار را آرام كند اما در ميان‌مدت و بلندمدت قابليت تعميم ندارد چراكه سقف تقاضا و نوع نيازهاي مردم به ارز، آنقدر متنوع است كه افزايش بروكراسي و بخشنامه نه تنها كمكي به مديريت بهينه آن نمي‌كند بلكه سبب خواهد شد تا اين بخشنامه‌ها به ضد خود تبديل شده و بخشنامه‌هاي قديمي را از بين ببرد.

به عنوان مثال دولت براي تامين ارز مسافرتي شرط ارايه بليت و ويزا را گذاشته بود غافل از اينكه برخي كشورها براي ورود ايرانيان سد ويزا را برداشته‌اند و عملا پيش از ورود به كشور مقصد دريافت ويزا براي مسافر مقدور نخواهد بود. به همين خاطر بانك مركزي بخشنامه‌اي جديد را صادر كرد تا به اين دست از مسافران ارز ارايه دهد و به نوعي از سخت‌گيري‌هاي ارايه ارز مسافرتي به مردم كاسته شد. اين بخشنامه به نوعي ابطال بخشنامه‌هاي سفت و سخت روزهاي ابتدايي اعلام ارز تك نرخي است.

روز به روز كه مي‌گذرد از اثر بخشي اين بخشنامه‌ها كاسته شده، عامل بازار تقويت خواهد شد و رسميت مي‌يابد چرا كه اقتصاد نمي‌تواند در سايه سياستگذاري‌هايي كه با شرايط واقعي كشور تطبيق ندارد به صورت دستوري و بخشنامه‌اي به حيات خود ادامه دهد. از اين رو با توجه به آنچه در بازار مي‌بينيم و اخباري كه به دست مي‌رسد، پيشنهاد مي‌شود سياستگذار با مكانيسمي بازار ارز را آزاد كرده و اجازه دهد تا متقاضيان ارز در فضايي قانوني به نيازهاي خود با قيمت واقعي پاسخ دهند. دولت مي‌تواند براي حفظ تورم و تنظيم بازار كماكان ارز تك‌نرخي را به واردكنندگان ارايه دهد اما بايد اين واقعيت را بپذيرد كه عنصر قيمت خود يكي از بهترين راهكارها براي مديريت عرضه و تقاضاست. احياي بازار آزاد ارز در فضاي فعلي بسيار حياتي است و به مانند تب‌سنجي مي‌ماند كه دماي واقعي بدن را نشان مي‌دهد. اگر دماي آن بالا باشد معلوم است كه بدن در معرض بيماري قرار گرفته و بهتر است براي درمان آن چاره‌اي انديشيده شود. در چنين شرايطي آيا فرد بيمار يا پدر و مادر او بايد تب‌سنج را بشكنند به جرم آنكه دماي بدن را بالا نشان داده است؟ بهتر است سياستگذار شجاعانه اعلام كند كه در شرايطي مجبور شد تا مديريتي را بر بازار اعمال كند و موقتا از فعاليت بازار آزاد ممانعت به عمل آورد اما با توجه به آرامش حاكم بر بازار و شناسايي اخلالگران آن، بازار ارز را به رسميت شناخته و خريد و فروش ارز را قانوني اعلام مي‌كند. اگر اين كار صورت گيرد، بسياري از مشكلات ارزي كشور حل خواهد شد. در غير اين‌صورت بازار رفته رفته به خود رسميت خواهد داد بدون آنكه نيازمند اجازه كسي باشد.