خودرو ديگر پيشران رشد نيست
داود ميرخاني‌رشتي
وجود محدوديت‌هاي موجود در نقل و انتقالات پول يك اصل ساده را تداعي مي‌كند و آن اين است كه تا زماني در بازار امكان نقل و انتقال پول وجود نداشته باشد مسلما توان خريد كالا و خدماتي نيز رشدي نخواهد داشت. حال اين بازار مي‌تواند بازارخودرو باشد يا بازار قطعات خودرو تا برسد به بازار نهاده‌هاي لازم جهت توليد محصولي خاص در بخش كشاورزي.
هرگونه قراردادي كه ما با ديگر شركاي تجاري‌مان بسته‌ايم بعد از خروج امريكا از برجام و بازگشت تحريم‌ها، به علت ناتواني در نقل و انتقالات پولي و مشكلاتي كه نظام بانكي ما با آن مواجه خواهد شد، قابليت اجرايي شدن نخواهند داشت و اين صرفا مربوط به صنعتي خاص همانند خودروسازي نيست. همچنين شركت‌هاي خودروسازي كه قرار بود در حوزه‌هاي مختلف در كشور سرمايه‌گذاري كنند، خدمات ارايه دهند، تحقيق و توسعه صورت دهند، تكنولوژي انتقال دهند و... بعداز خروج از ايران ديگر توانايي اين كار را نخواهند داشت.
بعد از تحريم‌ها صنعت خودروسازي ايران به سمتي حركت خواهد كرد بستگي به عوامل مختلفي دارد. در تحريم‌هاي گذشته همكاري‌هايي با چيني‌ها داشته‌ايم اينكه در شرايط كنوني نيز مي‌توانيم چنين همكاري‌هايي داشته باشيم نيز كاملا مشخص نيست. بنابراين چشم‌انداز صنعت خودرو همانند ديگر بخش‌هاي اقتصادي‌مان با وضع تحريم‌ها مناسب به نظر نمي‌رسد و همه اقتصاد دچار بحران خواهد شد.
از طرفي اينكه صنعت خودروسازي كشور بتواند در آينده به عنوان يك بخش پيشران در اقتصاد عمل كند و محرك رشد ديگر بخش‌ها باشد، با ورود خودروسازان اروپايي به كشور در كنار توانمندي‌هاي داخل، انتظاري دور از ذهن نبود.
با خروج اين خودروسازان از كشور و عدم توانايي در واردات خدمات و قطعات، اين نقش ديگر تعريفي نخواهد داشت. البته بايد در نظرداشت كه كل بخش‌هاي اقتصاد در صورت عدم گشايش‌هاي لازم براي ادامه فعاليت با مشكل مواجهه خواهند داشت. چرا كه بيشتر بخش‌هاي اقتصادي ما در فرآيند توليد خود به ديگر كشورها وابسته‌اند و عدم امكان نقل و انتقالات پولي براي خريد كالاها و خدمات، آنها را با مشكل مواجه خواهد ساخت.
مديرعامل پيشين ايران‌خودرو