شفافيت حريف رانت نمي‌شود
علي‌اصغر سعيدي
اولين‌بار مفهوم «رانت‌جويي» از سوي يك خانم اقتصاد‌دان به نام «آنا كروگر» در ادبيات اقتصادي مطرح شد. ايشان با بررسي اقتصاد هندوستان و مطالعه روش‌هاي اعطاي گواهينامه‌هاي وارداتي به اين نتيجه رسيده بود كه اهالي كسب و كار تمام نيروي‌شان را متمركز مي‌كنند كه چطور اين گواهي‌ها را از دولت دريافت كنند. ايشان اين را «رانت جويي» تعريف كرده بود. به هر حال كساني از طريق دريافت اطلاعاتي كه در دولت وجود دارد تلاش مي‌كنند بيش از ديگران سود ببرند؛ سودي كه در واقع از طريق وضع برخي قوانين به وجود مي‌آيد. در كشور ما هم رانت‌جويي به روش‌هاي مختلفي انجام مي‌شود. در چنين شرايطي انتشار موردي اطلاعات اقتصادي شركت‌ها در زمينه واردات و صادرات هر چند يك گام مثبت به سوي شفافيت است؛ اما كافي نيست. در شرايطي كه دولت با قانون‌گذاري‌هاي متعدد تسهيلاتي را پيش‌بيني مي‌كند كساني هستند كه ...
به دليل برخورداري از پيوندهايي كه با سيستم دولتي دارند تلاش مي‌كنند به هر نحوي شده آن سهميه‌ها را دريافت كنند. اين سهميه‌ها مي‌تواند تعرفه در شكل تعرفه يا حتي نوعي مقررات‌گذاري باشد. تغيير مكرر تعرفه‌هاي واردات و صادرات يكي از روش‌هايي است كه به پيچيده شدن شبكه‌هاي بهره‌مند از رانت كمك مي‌كند. كافي است مقررات جديد را كه دولت تعيين كرده صرفا در اختيار شمار محدودي از شركت‌ها قرار دهند يا حتي كمي زودتر در اختيار برخي شركت‌ها قرار دهند. اينها همه اشكالي از رانت است. امكان حبس اين اطلاعات از سوي دولت هم وجود ندارد زيرا به هر حال اين اطلاعات در اختيار افرادي در درون دولت قرار دارد. اين مشكل در گذشته هم وجود داشته است. از دوره آقاي عاليخاني كه فقط پنج نفر تصميم‌گيري مي‌كردند تا همين امروز ما با اين مشكل روبه‌رو بوده‌ايم كه برخي از اهالي كسب و كار با وجود تمام محدوديت‌هاي قانوني به اطلاعات دست پيدا مي‌كنند و سودهاي كلان نصيب‌شان مي‌شود. معمولا اقتصاددان‌ها به كانال‌هاي اجتماعي دريافت اطلاعات به اندازه كافي توجه نمي‌كنند. يعني هر چقدر شفاف‌سازي انجام شود باز هم نمي‌توان اطمينان داشت شفافيت به طور كامل محقق شده است. چون هميشه شبكه روابطي كه از قبل وجود دارد كه در بزنگاه‌هاي مهم فعال مي‌شود و از طريق شبكه روابط است كه با افراد داراي كسب و كار اطلاعات مورد نيازشان را كسب مي‌كنند. حتي اگر دولت برخي از شبكه‌ها را كشف كند باز نمي‌تواند به نتيجه مطلوب برسد. چون همان افراد در شكل ديگري شبكه روابط‌شان را شكل مي‌دهند. حالا سوال اين است پس براي كاهش رانت چه بايد كرد؟ هر چند روش‌هاي شفافيت و افشاي اطلاعات گام‌هايي مثبت است اما به نظر من تنها راه از بين رفتن رانت اين است كه رقابت اقتصادي شكل بگيرد. اين رقابت از رهگذر مقررات‌زدايي ميسر مي‌شود. ما تا حالا در دنيا تجربه‌اي غير از اين نديده‌ايم. يعني اگر حكمراني خوب هم داشته باشيم باز هم اين فساد رخ مي‌دهد. تجربه موفقي در دنيا وجود ندارد كه يك نظام اقتصادي دائما در حال مقررات‌گذاري باشد و از دل آن رانت به وجود نيامده باشد. اما با تمام اين احوال در كوتاه‌مدت نمي‌توان سراغ مقررات‌زدايي رفت. ما الان در شرايط اورژانسي هستيم. وظيفه دولت در اين شرايط اين است كه تصميم‌هاي عاجل بگيرد. از جمله اينكه بايد انضباط اقتصادي در كشور افزايش يابد. انضباط در شرايطي افزايش مي‌يابد كه بتوان سياستگذاري اقتصادي به صورت يكپارچه و تحت يك فرماندهي انجام شود. در شرايط حاضر گرفتن تصميم‌هاي قاطع و منسجم شرط اول است. اما شاهد تصميم‌هاي قاطع نيستيم و اين نشان مي‌دهد در خود دولت هم توافق وجود ندارد. مقصودم از واژه دولت به معناي state است؛ يعني حاكميت. ما الان در كشور نهادها اقتصادي متعددي داريم كه به عناوين مختلف از سياستگذاري يكپارچه تبعيت نمي‌كنند. مثل برخي نهادها كه سهام عمده‌شان در اختيار بنيادها و نيروهاي نظامي و... است در اين موقعيت بايد از يك سياست پيروي كنند. در اين صورت مي‌توان در گام اول التهابات را كم كرد و به تصميمات بعدي فكر كرد.