نياز به سياستگذاري‌هاي شفاف

سردرگمي فعالان عرصه بازار نسبت به سياست‌هاي متخذه دولت يكي از دلايل ايجاد مسائل اخير در بازار است. اينكه علاوه بر ارز 4250 توماني كه امروز از آن ياد مي‌كنيم بازار ارز ثانويه ايجاد خواهد شد يا خير؟ يا اينكه علاوه بر1400 قلم كالايي كه واردات آنها ممنوع شده است ليست جديدي از كالاهاي ممنوع‌الواردات اعلام خواهد شد؟ اينكه براي غير كالاهاي اساسي ارز تخصيص داده مي‌شود يا خير؟ اينها ابهاماتي است كه فعالان اين بخش را تحت تاثير قرار مي‌دهد. حال آنكه دولت براي پاسخ به اين سوالات بايد هر‌چه سريع‌تر سياست‌هاي آتي خود را تدوين و ابلاغ و اجرا كند تا كساني كه از اين بازارها متاثر مي‌شوند تكليف خود را بدانند. بحث دوم جدا كردن مبادلات فرامرزي كشور از مبادلات داخلي است. تفاوت جدي بين تاجر واردكننده كالا و يك كاسب فروشنده كالا وجود دارد. مثلا در بازار موبايل كه هنوز مشخص نيست كه دولت قصد تخصيص ارز به اين بازار را دارد يا نه ؟ با فرض بر اينكه دولت به اين كالا يا كالايي مشابه ارز 4200 توماني بدهد، در حالي كه پيش از اين، اين كالاها يا موارد مشابه آنها با ارز 3800 توماني دولتي به بازار وارد مي‌شدند در شرايط جديد با وجود استفاده از ارز دولتي با افزايش 10 درصدي افزايش قيمت مواجه هستند. طبيعي است وقتي اين نرخ به كالاي ترخيص شده در كشور تبديل مي‌شود با توجه به روال گمركي و عوارض و تعرفه‌اي كه بر اين كالا اعمال مي‌شود هزينه تمام‌شده واردات اين كالا افزايش بيشتري مي‌يابد و حتي در سطح عمده فروشي نيز با افزايش قيمت مواجه مي‌شوند. در همين حال كالاهايي وجود دارند كه پيش از اين نيز با ارز متقاضي وارد كشور مي‌شدند كه نرخي حدود 5800 تومان بود و بسياري از فعالان بازار مثل صنف كامپيوتر ثبت سفارش انجام مي‌دادند و حالا با اعلام نرخ 4200 توماني براي اين گروه صرفه اقتصادي براي فعاليت در اين بازار وجود ندارد. نكته ديگر تفاوت عمده بين تاجر با كاسب خرده‌فروش است. بايد دانست كه كاسب خرده‌فروش، در حد سبد كالايي كه در فروشگاه خود عرضه مي‌كند دارايي دارد و زماني كه تركيب اين كالاها با افزايش قيمت رو‌به‌رو مي‌شود در حقيقت ممكن است عدد دارايي اين بخش افزايش يابد اما در بخش سياست جايگزيني به اين كاسب نشان مي‌دهد كه در صورت افزايش قيمت هم توان جايگزيني آن سبد كالا را ندارد ...

پس فروشنده‌هاي خرد به سمت عدم فروش مي‌روند تا تكليف سياست‌هاي دولتي مشخص شده و از اين بازار نفع ببرند. در اين زمان است كه بايد دولت با اخذ ماليات يا سياست‌ها خود تكليف اين گروه‌ها را مشخص كند و اجازه ندهد برخي از كاسبان خرد با تعيين قيمت‌هاي خاص بازار را به شرايط جديد وارد كنند تصور كنيد كه فردي كه با دلار 5800 توماني كامپيوتر وارد كرده است و حالا با قيمت دلار 8 هزار توماني قصد فروش آن را دارد بايد مكانيزمي براي مقابله با اين فرد وجود داشته باشد و دولت بتواند در اين موارد ورود كند.دولت در اين بخش بايد سياست‌هاي خود را به صورت شفاف حداقل براي يك برنامه 6 ماهه اعلام كرده و به جاي اينكه هر روز سياست‌هاي خود را به صورت قطره‌چكاني منتشر كند يك بار تمام سياست‌هاي خود اعم از سياست‌هاي ارزي و تعرفه‌اي و ممنوعيت‌هاي وارداتي‌اش را اعلام كند و به همه فعالان بگويد كه در 6 ماه آينده برنامه دولت چنين است و با اين مكانيزم، اجرا خواهد شد تا مردم و تمام فعالان اقتصادي بدانند در 6 ماه آينده از يك ثبات تصميم‌گيري اقتصادي برخوردار هستند. نكته ديگر اين است كه بحث پايداري به سياست‌هاي ارزي اعلام شده مخصوصا تخصيص ارز دولتي به كالاهاي اساسي مردم و كنترل آن است. در همين حال ارزهاي ناشي از صادرات خام پايه مثل نفت، پتروشيمي و مواد خام كه رانتي در آنها نهفته است و مكلف شده‌اند ارز خود را در شبكه نيما بفروشند اين ارز هم براي مواد اوليه كارخانجات است بايد مشخص شود چه كسي به چه ميزاني و براي چه وارداتي خريداري كرده است. و در نهايت، ارز حاصل از صادرات غير نفتي است مثل صنايع دستي و... بايد در بازار ثانويه عرضه شود و اينكه دولت فقط يك نرخ اعلام مي‌كند و قادر نيست كه تمام نيازها را در آن نرخ پاسخ دهد، باعث ايجاد بازار غير‌رسمي مي‌شود كه اجتناب‌ناپذير است و به صورت هيجاني و حبابي بازاري را بر‌هم‌مي‌ريزد درحالي كه دولت مي‌توانست با ايجاد شبكه موازي معاملات اين بازار را رصد كند و حتي نرخ در اين بازار با دخالت بانك مركزي در يك سقفي رعايت شود.