قديمي‌ترين توليدكننده سيمان جهان براي ادامه فعاليت در سوريه به تروريست‌ها كمك مي‌كرد
تامين مصالح تروريسم
شهاب شهسواري
حكم يك دادگاه عالي در فرانسه براي تعقيب مديران پيشين كمپاني لافارژ فرانسه به اتهام «جنايت عليه بشريت» و «حمايت از تروريسم» ابعاد جديدي را از اقدامات كمپاني‌هاي غربي در حمايت از گروه تروريستي داعش براي ادامه فعاليت‌هاي تجاري و صنعتي خود در مناطق تحت اشغال اين گروه تروريستي فاش كرده است. يك گروه از قضات فرانسوي كه از سوي دادگاه عالي پاريس براي تحقيقات در مورد پرونده كمپاني لافارژ منصوب شده‌بودند، رسما اعلام كردند كه اين كمپاني به اتهام‌هايي همچون «تامين مالي تروريسم»، «تسهيل فعاليت و كمك به گروه‌هاي تروريستي، از جمله داعش» و «نقض تحريم‌هاي اتحاديه اروپا براي خريد نفت از داعش» تحت تعقيب قرار مي‌گيرند. قضات در حكم خود تاكيد كرده‌اند كه مديران اين شركت را به اتهام «به خطر انداختن جان شهروندان فرانسه» از طريق ادامه فعاليت كارخانه تحت مديريت اين كمپاني در مناطق تحت اشغال داعش، تحت تعقيب قرار خواهند داد. كمپاني هولسيم-لافارژ كه به تازگي از ادقام كمپاني فرانسوي با يك كمپاني بزرگ اروپايي ديگر شكل گرفته است، به تازگي و بعد از افشاي پرونده همكاري با گروه‌هاي تروريستي از جمله در تامين سيمان و خريد نفت خام، تصميم گرفت تا از مشاركت در تامين مصالح مورد نياز براي ساخت ديوار بزرگ دونالد ترامپ، رييس‌جمهور امريكا در مرز مكزيك، عقب‌نشيني كند.
رسوايي لافارژ
پرونده كمپاني لافارژ، به عنوان قديمي‌ترين كمپاني توليدكننده سيمان جهان و دومين كمپاني بزرگ سيمان جهان، طي ماه‌هاي گذشته به عنوان «رسوايي لافارژ» در فرانسه مطرح شده است. اين شركت در اوج درگيري‌هاي سوريه و پيشروي داعش، اجازه نداد تا كارخانه وابسته به اين كمپاني در خاك سوريه تعطيل شود. به گزارش نيويورك تايمز، بين سال‌هاي 2012 تا 2014 چندين كارمند اين كارخانه توسط تروريست‌ها به گروگان گرفته‌شدند و مدت‌ها به عنوان يكي از بزرگ‌ترين كارخانه‌هاي خارجي فعال در خاك سوريه توسط داعش مورد اشغال قرار گرفت و بعد از اشغال آن لافارژ مجبور به تعطيل كردن فعاليت شد. تاكنون در پرونده رسوايي لافارژ، 8 مدير پيشين اين شركت، از جمله دو مديرعامل قبلي، تحت تعقيب قضايي قرار گرفته‌اند و بر اساس تازه‌ترين تصميم تيم قضات دادگاه عالي پاريس، كمپاني لافارژ هم مسوول شناخته‌شده و تحت تعقيب قرار گرفته است. سازمان مردم‌نهاد «شرپا» در فرانسه، شاكي اين پرونده است كه به وكالت از كارمندان و كارگران پيشين كمپاني لافارژ، اتهام مشاركت در جنايت عليه بشريت و جنايات جنگي را به اين كمپاني و مديرانش وارد كرده است. همه مديران تحت تعقيب شركت لافارژ تاكنون از مقام خود كناره‌گيري كرده‌اند و از سال 2015 اين شركت با كمپاني سوييسي سيمان هولسيم ادغام شده است. 11 كارمند پيشين كارخانه لافارژ در سوريه، با وكالت مردم‌نهاد شرپا و مركز اروپايي قانون اساسي و حقوق بشر در اين شكايت گروهي مشاركت كرده‌اند و خواسته‌اند تا كمپاني لافارژ به دليل ناديده گرفتن خطرها و فشار به كارمندان براي ادامه كار، تحت تعقيب قرار بگيرد. كمپاني لافارژ‌هولسيم، بعد از حكم گروه قضات فرانسوي با صدور بيانيه‌اي اعلام كرد اين كمپاني «عميقا به دليل آنچه در شعبه سوريه اين كمپاني رخ داده است متاسف است.» بر اساس اين بيانيه «كمپاني به محض باخبر شدن از مشكلات بلافاصله اقدامات قاطعي را انجام داده است.» اين بيانيه اضافه مي‌كند: «هيچ‌يك از افرادي كه تحت تعقيب قضايي قرار گرفته‌اند، اكنون در اين كمپاني فعال نيستند.»
همكاري با داعش براي پول بيشتر
سال 2011 و بعد از شعله‌ور شدن بحران داخلي در سوريه، بسياري از كمپاني‌هاي بين‌المللي به دليل خطرهايي كه بر اثر تصرف مناطق مختلف سوريه از طرف گروه‌هاي تروريستي متوجه‌شان بود تصميم گرفتند تا خاك سوريه را ترك كنند، اما كمپاني لافارژ از معدود كمپاني‌هايي بود كه حتي با نزديك شدن گروه تروريستي داعش به كارخانه‌هايش نيز از استمرار فعاليت خودداري نكرد. بر اساس مدارك و اسناد منتشر شده از تحقيقات داخلي كمپاني لافارژ، در طول مدت فعاليت اين كارخانه بعد از سال 2011، چندين پرداخت نقدي به داعش و برخي گروه‌هاي مسلح ديگر براي عبور و مرور بي‌خطر كاركنان اين كمپاني به محل كارخانه انجام شده است. اين كمپاني همچنين براي حل كردن پرونده‌هاي گروگان‌گيري كاركنانش توسط گروه‌هاي مسلح رقيب، بارها اقدام به مذاكره مستقيم و پرداخت باج كرده‌اند. قضات ارشد فرانسوي اين اتهام‌ها را بر اساس مدارك موجود تاييد كرده‌اند. روزنامه نيويورك تايمز، ماه مارس در گزارشي با چندين كارمند پيشين اين شركت مصاحبه كرده‌بود كه روايت‌هاي مشابهي را از اقدام‌هاي اين كمپاني چند مليتي مطرح مي‌كردند. بر اساس شهادت تعدادي از كارمندان پيشين موسسه لافارژ، مديران اين موسسه كارمنداني را كه در مورد اوضاع امنيتي در سوريه اظهارنظر مي‌كردند يا قصد افشاي اقدامات خطرناك اين شركت را داشتند، تهديد به اخراج يا قطع دستمزد كرده است. هيات قضات فرانسوي در حال بررسي اين موضوع است كه ابعاد پول‌هاي پرداخت شده توسط لافارژ به گروه‌هاي تروريستي را از جمله داعش و گروه‌هاي وابسته به القاعده و همچنين ميزان پرداخت‌ها به ميانجي‌هاي مذاكرات و هزينه‌هاي پرداخت شده براي دريافت مواد خام را مشخص كنند. بر اساس اسنادي كه توسط هيات قضات بررسي شده است، نزديك به 5 ميليون دلار پول نقد توسط كمپاني لافارژ، از طريق ميانجي‌هاي مذاكرات به گروه‌هاي تروريستي پرداخت شده است. با اين حال برآورد مي‌شود بيش از 13 ميليون يورو از طريق كمپاني لافارژ در اختيار داعش و گروه‌هاي تروريستي ديگري كه در نزديكي كارخانه اين شركت در منطقه جلبيه سوريه حضور داشته‌اند قرار گرفته‌باشد. بر اساس تحقيقات داخلي كه كمپاني لافارژ قبل از ادغام با استفاده از يك مشاور حقوقي بين‌المللي انجام داده است، پرداخت‌هاي اين شركت به گروه‌هاي تروريستي، تحت عنوان «ماليات» در اسناد ثبت شده‌اند كه در واقع هدف آنها تامين امنيت كاركنان براي آمد و شد به محل كارخانه و امنيت حمل و نقل مواد خام به مقصد كارخانه بوده است. اين پرداخت‌ها توسط كمپاني LCS (سيمان لافارژ سوريه) كه شعبه كمپاني اصلي فرانسوي در خاك سوريه بود انجام شده‌اند. هم‌زمان برخي اتهام‌هاي ثابت نشده ديگر هم به كمپاني لافارژ وارد شده است، از جمله گفته مي‌شود كه لافارژ برخي مواد خام و نفت خام را از تامين‌كنندگان وابسته به داعش خريداري كرده است. يك منبع نزديك به تحقيقات در اين پرونده هم به گاردين گفته است كه نشانه‌هاي وجود دارد كه لافارژ بخشي از محصولات خود را به داعش فروخته است.
استقبال گروه‌هاي حقوق بشري
همه مديران پيشين كمپاني كه در اين پرونده مورد تحقيق قرار گرفته‌اند، اتهام‌هاي وارده به خود را رد كرده‌اند، با اين حال تصميم هيات قضات به تعقيب رسمي كمپاني، نشان مي‌دهد كه احتمالا دستگاه قضايي فرانسه شواهد اين اتهام‌ها را جدي و قابل تعقيب تشخيص داده است. مردم‌نهاد شرپا با صدور بيانيه‌اي ضمن استقبال از تصميم هيات قضات دادگاه عالي پاريس تاكيد كرده است: «اين پرونده بايد براي همه كمپاني‌هايي كه با اقدام‌هاي خود باعث شعله‌ور شدن جنگ مي‌شوند، درس عبرتي شود.»
به گزارش گاردين مدير حقوقي مركز اروپايي قانون اساسي و حقوق بشر، ميريام ساگ ماس نيز ضمن استقبال از راي هيات قضات فرانسوي گفته است: «اقدام‌هاي كمپاني لافارژ به خصوص در شرايطي كه جنايت‌هايي به اين اندازه وحشيانه در آنجا انجام مي‌شد و دامنه اين اقدامات به دروازه‌هاي كارخانه رسيده‌بود، تصوير بي‌نقصي از نحوه كمك و حمايت كمپاني‌هاي چندمليتي از درگيري‌هاي مسلحانه در جهان است. راي اخير هيات قضات نشان مي‌دهد كه دستگاه‌هاي قضايي و حقوقي در حال تشخيص ابعاد و ميزان اهميت چنين اتهاماتي هستند و اين يك اتفاق تاريخي است.»
كمپاني‌هاي خصوصي و اتهام جنايت عليه بشريت
اين اولين‌بار نيست كه آسيب ديدگان نقض حقوق بشر در جنگ‌ها و بحران‌ها مي‌توانند يك كمپاني بزرگ بين‌المللي را به اتهام مشاركت در جنايت جنگي به دادگاه بكشند، اما معمولا چنين شكايت‌هايي به هيچ نتيجه مشخصي نرسيده است. به گزارش گاردين 12 شهروند نيجريه قبلا توانسته‌بودند كمپاني چند مليتي نفتي شل را به اتهام شكنجه و نقض حقوق بشر در دهه 1990 در دلتاي نيجر به دادگاه بكشانند، هر چند اين پرونده هيچگاه در دادگاه‌هاي امريكا به نتيجه نرسيد و سال 2013 با راي ديوان عالي امريكا، رسيدگي به آن متوقف شد. سال 2007 نيز يك دادگاه عالي فرانسه راي به عدم صلاحيت خود در رسيدگي به پرونده شكايت از كمپاني بهره‌برداري خطوط آهن SNCF به اتهام مشاركت در كشتار يهوديان در جنگ جهاني دوم داد. سال 2008 تعدادي از پناه‌جويان برمه‌اي عليه كمپاني بزرگ نفتي توتال شكايت كردند. اين پناه‌جويان معتقد بودند كه كمپاني توتال با حمايت مالي و لجستيك از دولت نظامي وقت برمه، در جنايت‌هايي همچون كار اجباري، اعدام و شكنجه مشاركت كرده است. دادگاهي در بلژيك كه مسوول رسيدگي به اين پرونده بود، نهايتا راي به منع تعقيب كمپاني توتال داد.