تهاتر نفت در برابر كالا
جهانگيري:كميته تهاتر در ستاد اقتصاد مقاومتي تشكيل مي‌شود
اقتصاد در جاده مقاومت
هيات دولت بارها از برنامه‌ريزي براي عبور از تحريم‌هاي جديد خبر داده و عنوان كرده كه «دولت اجازه نمي‌دهد زندگي و معيشت مردم به خطر بيفتد» موضوعي كه همواره از سوي معاون اول رييس‌جمهور به گوش رسيده است و حالا خبرها از جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي حكايت از عبور ايران از تحريم‌ها با روش تهاتر كالاهاي اساسي با نفت دارد. برنامه‌اي كه مسبوق به سابقه است و در سال‌هاي اخير في مابين ايران- هند، چين و روسيه اجرا شده است. حالا به نظر مي‌رسد با توجه به مشكلات موجود درمورد تبادلات مالي و مسائل مربوط به FATF دولت با در نظر گرفتن اين روش سعي دارد مشكل كمبود كالاهاي اساسي در ماه‌هاي آتي را جبران كند.
نرگس رسولي
معاون اول رييس‌جمهوري يك روز پس از آنكه از بخش خصوصي خواست تا دولت را در فروش نفت ياري كند، روز گذشته در قامت رياست اقتصاد مقاومتي تهاتر نفتي را به عنوان يكي از سياست‌هاي كلان دولت براي عبور از محدوديت‌هاي جديد بين‌المللي معرفي كرد. اسحاق جهانگيري بدين‌ترتيب پاي دو بازيگر را به فروش نفت ياران باز كرد. گروه اول نفت را به ريال مي‌خرند و با تبديل آن به دلار نيازهاي ارزي كشور را تامين مي‌كنند. گروه دوم براي تامين به موقع كالاهاي اساسي نفت در برابر انواع كالا را در دستور كار خود قرار داده و به ازاي نفت صادرشده كالاهاي كشور مقصد را به ايران وارد مي‌كنند. اسحاق جهانگيري، رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ديروز در حضور وزراي دولت، خواستار تشكيل كارگروهي با عنوان كميته تهاتر با عضويت وزارتخانه‌هاي نفت، صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه، امور اقتصاد و دارايي، جهاد كشاورزي و سازمان برنامه و بودجه شده و افزوده است: «لازم است كارگروهي با محوريت وزارت نفت تشكيل شود و براي تهاتر نفت با كالاهاي اساسي برنامه‌ريزي و سازوكار آن تعيين و نتيجه تصميمات گزارش شود. ايران در مقابل تحريم‌هاي امريكا دست بسته نيست و از روش‌هاي مختلف براي بي‌اثر كردن تحريم‌ها استفاده مي‌كند.» او دليل اين تصميم دولت را فشاري خوانده كه به مردم در شرايط جديد وارد خواهد شد و تاكيد كرده است: «در شرايط جديد كشور و افزايش قيمت برخي كالاها، طبقات ضعيف جامعه در تامين نيازهاي اصلي زندگي با مشكل مواجه مي‌شوند و درآمد آنها كاهش پيدا مي‌كند كه ضرورت دارد به‌طور جدي به اين طبقات توجه و از آسيب رسيدن به آنها جلوگيري شود. به همين جهت از رييس سازمان برنامه و بودجه و وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي خواستيم جلساتي را در اين خصوص برگزار و راهكار‌هاي تامين منابع لازم را براي كمك به اقشار كم‌درآمد جامعه در جهت جلوگيري از آسيب ديدن طبقات ضعيف پيدا كنند.» معاون اول رييس‌جمهور اعتقاد دارد كه در شرايط تحريم، واردات كالا نبايد متوقف شود و روند صادرات نيز بايد با رونق همراه باشد، بايد تلاش كنيم تحت هر شرايط كالاهاي اساسي مورد نياز به كشور وارد شود و ذخاير كالاهاي اساسي وضعيتي اطمينان‌بخش داشته باشد. حتي بايد با رفع بروكراسي‌هاي اداري و مجوزهاي غيرضروري روند فعاليت فعالان اقتصادي و صنعتگران را تسريع كنيم.»
بر همين اساس محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه كه اين روزها خبرهايي در مورد تغيير وي شنيده مي‌شود، اعلام كرد كه اين سازمان آمادگي تامين منابع مالي مورد نياز براي ذخيره‌سازي كالاهاي اساسي و اقلام مرتبط با وزارت جهاد كشاورزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت را دارد. بر اساس اين گزارش، طبق ليستي كه پيش از اين و در سال 94 از سوي دولت به عنوان ليست كالاهاي اساسي در قالب دو گروه وارد كشور مي‌شوند. گروه نخست شامل گوشت قرمز، گندم، آرد، نان، برنج، روغن‌نباتي، شكر، كره، جو، ذرت، كنجاله سويا، گوشت مرغ، شير خشك صنعتي، شير خام، كود اوره، كود فسفات و پتاس است. گروه دوم به عنوان كالاهاي حساس و ضروري در سبد خانوار قرار دارد شامل پنير، ماست، تخم‌مرغ، واكسن دامي، كاغذ چاپ و مطبوعات، روغن موتور، دوده، لاستيك، پلي‌اتيلن، شمش فولادي، انواع ورق، ميلگرد، تيرآهن، مس كاتد، شمش آلومينيوم، سرب، سيمان خاكستري، كاشي، شيشه جام، پخچال و فريزر، ماشين لباسشويي و تلويزيون و سيب و پرتقال در ايام ويژه سال است. پيش از اين و در سال‌هاي 91 و 92 با تشديد تحريم‌ها عليه ايران، موضوع تهاتر كالا در برابر نفت به نوع ديگري در كشور اجرا شد. زماني كه درآمدهاي نفتي ايران حاصل از صادرات نفت به چين، هند و كره جنوبي به جهت محدوديت‌هاي بانكي امكان ورود به كشور نداشت توافقنامه‌هايي بين ايران و اين كشورها منعقد شد و در طي آن نه تنها كالاهاي اساسي كه برخي كالاها و خدمات در قالب تهاتر با نفت اجرا شد. براي مثال در آن روزها چيني‌ها علاوه بر كالاهاي مختلفي كه با نام تهاتر پول نفت به ايران مي‌فرستادند و توانستند خود را در سر ليست واردكننده‌هاي كالا به ايران شروع به اجراي برخي پروژه‌هاي مختلف زير‌ساختي و عمراني در ايران كردند. چيني‌ها در آن روزها علاوه بر پروژه‌هاي ريلي كه قرارداد اجرايي آن را با ايران منعقد كردند چند پروژه نفتي در پارس‌جنوبي را نيز عهده‌دار شدند. هندي‌ها نيز در كنار برنج و برخي كالاهاي اساسي ديگر در برهه‌‌هايي از زمان صادرات نخ را در تهاتر با پول نفت در دستور كار خود قرار دادند.
ايران براي بي‌اثر كردن تحريم‌ها، كارگروهي با محوريت وزارت نفت تشكيل داده و براي تهاتر نفت با كالاهاي اساسي برنامه‌ريزي و سازوكار آن تعيين و نتيجه تصميمات را به ستاد اقتصاد مقاومتي گزارش خواهد داد.