استفاده از تجربه و خلاقيت
محسن جهرودي
به‌دنبال خروج امريكا از برجام و برنامه اين كشور براي بازگرداندن تحريم‌هاي سنگين مرتبط با فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران، اين پرسش پيش آمده كه آينده صنعت در ايران چگونه خواهد بود. آيا صنايع و توليدكنندگان داخلي با وجود آنكه هدف اصلي تحريم‌هاي آينده قرار دارند، قادر خواهند بود در اين مهلكه، راهكارهايي براي ادامه فعاليت خود و رشد و توسعه صنعتي بيابند يا خير. در گام نخست بايد به ابعاد مفاد تحريم‌هاي آينده عليه كشورمان بپردازيم؛ براساس اعلام امريكايي‌ها، قرار است از ۶ اوت ۲۰۱۸ يعني از ۱۵ مردادماه، تحريم‌هاي ايران در بخش‌هاي خريد يا اكتساب اسكناس‌هاي دلار، تجارت با طلا يا فلزات گرانبها، فروش، عرضه، تامين يا نقل‌و‌‌انتقال گرافيت، فلزات خام و نيمه‌ساخته مانند آلومينيوم و فولاد و صادرات يا نرم‌افزار براي يكپارچه‌سازي فرآيندهاي صنعتي به ايران، معاملات خريد يا فروش ريال ايران يا نگهداري حساب‌ها و وجوه عمده‌اي كه در خارج از خاك ايران بر پايه ريال نگهداري مي‌شوند، تحريم‌هاي مربوط به خريد، پذيره‌نويسي يا تسهيل معاملات ديون حاكميتي ايران و همچنين در بخش خودروسازي آغاز شوند. در كنار آن، تحريم‌هاي ديگري نيز در حوزه واردات فرش و مواد غذايي از مبدا ايران به امريكا و برخي مبادلات مالي مرتبط با آنها، ذيل مجوزهاي مربوط به «قانون تحريم‌ها و مبادلات ايران» و همچنين مجوزهاي صادر شده براي صادرات و بازصادرات هواپيماهاي تجاري مسافربري و قطعات و خدمات مربوطه به ايران در راه است. در تاريخ ۴ نوامبر ۲۰۱۸ مطابق با ۱۳ آبان‌ماه امسال هم تحريم‌هاي سنگين‌تري در بخش‌هاي كشتيراني، مبادلات موسسه‌هاي مالي خارجي با بانك مركزي ايران، خدمات پذيره‌نويسي و بيمه و همچنين تحريم‌هاي مربوط به بخش انرژي اعمال خواهند شد تا به‌زعم امريكايي‌ها، شرايط براي اقتصاد و صنعت ايران سخت‌تر و پيچيده‌تر شود. در تحريم‌هاي مشابه كه تا پيش از توافق هسته‌اي ايران و شش قدرت جهاني، بر كشور اعمال شده بود، صنايع و توليدكنندگان داخلي با مشكلات فراواني مواجه بودند؛ كاهش ميزان توليد، دشواري در تامين مواد اوليه، وجود موانع فراوان در نقل‌و‌‌انتقال بانكي، امتناع شركت‌ها و برندهاي معتبر جهاني از همكاري با توليدكنندگان ايراني و بسياري مشكلات ديگر از جمله مهم‌ترين چالش‌هاي صنايع ايراني محسوب مي‌شدند. در اين ميان، آنچه صنعت ايران را از ورطه تحريم‌ها نجات داد، وجود ظرفيت‌ها، امكانات و تجربيات فراواني بود كه در داخل كشور وجود داشت و صنايع توانستند بدون همكاري با بيرون از مرزها، به حيات خود ادامه دهند. شركت‌هاي داخلي موفق شدند به‌تدريج راهكارهاي مختلفي را براي خروج از كمند تحريم‌ها به‌كار گيرند و كاملا موفق هم بودند. علاوه‌بر آن، شركاي خارجي هم به طور كامل ايران را رها نكردند، اتفاقي كه به‌نظر مي‌رسد اين‌بار نيز تكرار خواهد شد. در تحريم‌هاي پيش رو نيز شرايط بر منوال سابق است با اين تفاوت كه توليدكنندگان ايراني يك‌بار اين شرايط را تجربه كرده‌اند و آمادگي بيشتري در اين وضع دارند. واقعيت اين است كه اساسا صنعت و توليد در ايران، منطبق با واقعيت‌هاي موجود در كشور شكل گرفته و اساس و بنيان آن بر پايه نيازهاي داخلي استحكام يافته است. شركت‌هاي ايراني در حوزه همكاري‌هاي خارجي هميشه در مضيقه بوده‌اند و نيازهاي خود را براساس ظرفيت‌ها و توانايي‌هاي خود تنظيم كرده‌اند؛ به اين معنا كه حيات آنها به بيرون از مرزها گره نخورده و همكاري خارجي هر زمان وجود داشته، موجب رشد صنايع شده و هر زمان هم كه نبوده باعث مرگ صنايع نشده است. اين‌بار نيز صنايع داخلي اگر حمايت دولت و نهادهاي سياسي و حاكميتي را با خود به همراه داشته باشند، مي‌توانند در صورت وجود خودباوري، از اين پيچ مهم و تاريخي به‌سلامت عبور كنند. در زمينه فعاليت‌هاي توليدي، امكانات و تجربيات خوبي در صنايع داخلي وجود دارد و اگر آنها بتوانند همكاري خود را از شركت‌ها و برندهاي مطرح به سمت توسعه روابط با شركت‌هاي كوچك‌تر دنبال كنند، تحقق اهداف مهندسي و نوسازي دور از دسترس نخواهد بود. شركت‌هاي زيادي در دنيا هستند كه هم از دانش و قابليت‌هاي بالايي برخوردارند و هم سود و منافعي در بازار امريكا ندارند، علاوه‌بر آن، سرمايه اين شركت‌ها نيز در معرض تهديد امريكايي‌ها نيست. اين شركت‌ها را با سادگي بيشتري مي‌توان به حضور در ايران ترغيب كرد و بايد هدف همكاري‌ها قرار گيرند. ديگر راهكار در اين حوزه، اكتفا نكردن به شركاي محدود و راه‌اندازي خط همكاري با شركت‌هاي پرشمار خارجي است.
مديرعامل گروه خودروسازي سايپا