از درخواست تجديدنظر براي احكام دانشجويان تا وثيقه 550 ميليوني
«احكام صادر‌شده براي اين دانشجويان متفاوت است. از طرف ديگر با وجود قبول وكالت تعدادي از اين افراد از طرف قاضي اجازه دفاع ندادند و گفتند كه وكيل نمي‌پذيرند. در نتيجه دفاعيات خود را در دادگاه تجديدنظر ارايه خواهم داد.» امير رييسيان، وكيل مدافع 5نفر از دانشجويان بازداشتي اعتراضات دي ماه با بيان اين جملات خبر از ارايه درخواست تجديد نظر براي احكام صادر شده براي موكلين خود داد. رييسيان در ادامه ضمن تفكيك عناوين اتهامي دانشجويان بازداشت شده در اعتراضات دي ماه ۹۶ مبني بر اجتماع، تباني و تبليغ عليه نظام براي تعدادي و تبليغ عليه نظام براي تعدادي ديگر، گفت: يكي از اين دانشجويان كه براي اولين‌بار اين اقدام را انجام داده است به اتهام تبليغ عليه نظام به يك سال حبس محكوم شده است. فرد ديگر نيز به همان اتهام يعني تبليغ عليه نظام با قيد تكرار جرم و با تشديد به يك سال و نيم حبس محكوم شده است. اين اظهارات رييسيان پس از پيشنهاد جعفري‌دولت‌آبادي، دادستان تهران در نشست خبري روز شنبه مطرح شد. دادستان در اين نشست خبري گفت: «پيشنهاد ما اين است كه اين افراد به محكوميت خود اعتراض كنند و در مرحله تجديدنظر اگر دادگاه احساس كند اينها واقعا قصد مجرمانه نداشتند، مي‌تواند كمك كند.»
اعتراضي فراجناحي
مدتي است كه دانشجويان تعداد زيادي از دانشگاه‌هاي سراسر كشور در اعتراض به صدور احكام سنگين براي همكلاسي‌ها و دوستان خود دست به تجمع و تحصن زده‌اند. اين دانشجويان كه به گفته شهيندخت مولاوردي تعدادشان به 11 نفر مي‌رسد به دليل حضور در اعتراضات دي‌ماه 96 دستگير و به مراجع قضايي معرفي شده‌اند. تجمعات اخير دانشجويان سراسر كشور هيچ گونه ارتباطي به خط سياسي تشكل‌ها و انجمن‌ها ندارد زيرا در اين اعتراضات شاهد هستيم كه انجمن اسلامي دست در دست بسيج دانشجويي گذاشته و نسبت به صدور احكام سنگين معترض هستند. اين اتحاد و انسجام به نشريات دانشجويي نيز سرايت كرده است به نحوي كه نشريات دانشجويي با طرز‌فكر‌هاي مختلف در 10 روز اخير با اختصاص دادن تيتر و عكسي واحد براي صفحه يك خود قصد دارند صداي اعتراض واحد خود را به گوش مسوولان برسانند. شايد بتوان دانشگاه علامه را پيشگام اين اعتراضات معرفي كرد. دانشجوياني كه با برگزاري تجمع در دانشگاه و عدم شركت در جلسات امتحاني رياست دانشگاه و اساتيد را با خود همراه كرده و استاد و دانشجو يك صدا به اين احكام اعتراض كردند.
دولت چه كرد؟
احكام سنگين دانشجويان واكنش مسوولان دولتي و نمايندگان مجلس را نيز به دنبال داشت. شهيندخت مولاوردي، دستيار رييس‌جمهور در امور حقوق شهروندي در 29خرداد در حاشيه جلسه هيات دولت در واكنش به احكام سنگين صادر شده گفت: پيگير كار دانشجويان بازداشتي در اعتراضات دي ماه هستيم. در هيات دولت اين بحث مطرح شده است، در حال حاضر هم احكام بدوي اين دانشجويان صادر شده كه بايد ببينيم احكام قطعي چيست. پس از مولاوردي وزير علوم به عنوان متولي امور دانشجويان نيز سكوت خود در برابر اين موضوع را شكست و 6 تير با حضور در جمع خبرنگاران گفت: «احكام صادر شده براي دانشجويان به نظرما هم سقف بالايي دارد. من با مسوولان قوه قضاييه حضوري صحبت كردم وخواهش كردم حداكثر ارفاق را داشته باشند حتي درخواست صفر شدن اين احكام را كرديم و از دانشجويان هم خواستيم به موقع درخواست تجديد نظركنند اما به هر حال اصلاح اين موضوع بايد از مجاري قانوني باشد. وي درباره پاسخ قوه قضاييه به درخواست كاهش احكام نيز گفت: «اين موضوع با استقبال روبه‌رو شده و اين مساله به قضات مربوط مي‌شود كه اميدواريم روند مثبت باشد.» اما تعداد دقيق دانشجوياني كه با احكام سنگين رو به رو شده‌اند در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. شهيندخت مولاوردي در ابتدا گفت كه براي 11 دانشجو حكم صادر شده است در حالي كه جعفري‌دولت‌آبادي دادستان تهران اين رقم را تكذيب كرد و گفت: «برخي مدعي هستند تعداد اين افراد۱۱ نفر و برخي نيز ادعا دارند ۶ نفر است. ما تاكنون ۵ نفرشان را شناسايي كرديم كه براي‌شان حكم صادر شده است كه اينها فرصت اعتراض دارند. به جاي اينكه بروند و اعتراض كنند، فضاسازي مي‌كنند.
وثيقه 550 ميليون توماني
در گير و‌دار درخواست مسوولان براي حل مشكل دانشجويان بازداشتي و ارايه درخواست تجديدنظر، روز گذشته خبري در ارتباط با آزادي ياشار توحيدي، دانشجويي كه 20 خرداد امسال در مقابل منزل خود بازداشت شده بود منتشر شد. هرچند اتهام ياشار توحيدي، هنوز مشخص نيست اما بنا بر اخبار منتشر شده ياشار توحيدي با وثيقه 550 ميليون توماني از زندان آزاد شده است كه اين وثيقه سنگين براي آزادي يك دانشجو واكنش‌هاي بسياري در فضاي مجازي به همراه داشته است. فاطمه سعيدي، عضو كميسيون آموزش مجلس نيز نسبت به اين اتفاقات بي‌تفاوت نبود. سعيدي درباره بررسي احكام سنگين دانشجويان بازداشت شده در ناآرامي‌هاي دي ماه، گفت: آخرين جلسه‌اي كه در خصوص حل مشكل دانشجويان داشتيم با نماينده وزارت علوم و نماينده دانشجويان تشكيل داديم و قرار بر اين شد كه نماينده دانشجويان پيگيري كند و تعداد دقيق دانشجوياني را كه براي آنها احكام سنگين تشكيل شده بگويد. اميدواريم كه هفته آينده ملاقاتي با رييس قوه قضاييه داشته باشيم تا پيگيري در خصوص پرونده دانشجويان داشته باشيم. در غير اين صورت يك نامه رسمي به آقاي صادق لاريجاني ارسال خواهيم كرد و تقاضاي عفو را براي دانشجوياني كه براي آنها احكام سنگيني تشكيل شده در خواست مي‌كنيم. حال بايد به نظاره نشست كه آيا اين نامه‌نگاري‌ها، مذاكرات و گوش فرا دادن به پيشنهادات دادستان تاثيري در حل اين مشكل خواهد داشت يا دانشجويان براي تحمل دوران محكوميت راهي زندان مي‌شوند. دانشجويي كه بعد از پايان تحصيل پيدا كردن شغل برايش دشوار است در دوران دانشجويي وثيقه 550 ميليون توماني را چگونه بايد تهيه كند و آيا اضافه كردن سو‌ءپيشينه به پرونده يك جوان معترض دانشگاهي، كاري منطقي و در راستاي جذب حداكثري جوانان است يا اينكه منجر به دوري آنها از نظام خواهد شد.