نقدينگي چيست؟
حميد آذرمند
نقدينگي مجموع پول و شبه پولي است كه در اقتصاد كشور جريان دارد. پول، طبق تعريف شامل اسكناس و مسكوك در دست اشخاص به علاوه سپرده‌هاي ديداري است و شبه پول نيز شامل سپرده‌هاي غيرديداري است. نقدينگي در اقتصاد ضريبي از پايه پولي است كه توسط بانك مركزي خلق شده است.
عوامل موثر بر حجم نقدينگي در اقتصاد عمدتا شامل سه قلم «خالص دارايي‌هاي خارجي سيستم بانكي»، «خالص بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي» و «بدهي بخش غيردولتي به سيستم بانكي» است. مجموع اقلام فوق به صورت پول و شبه‌پول در اقتصاد به گردش درمي‌آيد.
در اقتصاد ايران، مبلغ كل نقدينگي در پايان سال 1396 برابر با 1530 هزار ميليارد تومان بوده است. از كل نقدينگي در حدود 66 درصد سهم بدهي بخش غيردولتي به سيستم بانكي، كمتر از 13 درصد سهم خالص بدهي بخش دولتي به سيستم بانكي، حدود 20 درصد سهم خالص دارايي‌هاي خارج سيستم بانكي و كمتر از 2 درصد نيز سهم خالص ساير اقلام است.
رشد نقدينگي تحت تاثير ميزان خلق پول توسط بانك مركزي و ضريب فزاينده پول است. ضريب فزاينده، نشان‌دهنده نسبت بين نقدينگي و پايه پولي است كه نشان مي‌دهد نظام بانكي به ازاي هر واحد پول بانك مركزي چه ميزان مي‌تواند نقدينگي ايجاد كند.
تغييرات مقدار و تركيب نقدينگي در اقتصاد بسيار اهميت دارد. در هر اقتصادي، رشد بخش واقعي وابسته به رشد نقدينگي است ولي از طرف ديگر اگر رشد نقدينگي بيش از رشد توليد باشد، آثار آن به صورت رشد قيمت‌ها ظاهر مي‌شود. نظريه مقداري پول به ما نشان مي‌دهد كه حاصل‌ضرب حجم پول در سرعت گردش پول برابر است با حاصل‌ضرب قيمت‌ها در ستانده كل اقتصاد در يك دوره زماني معين. بر اساس اين نظريه، حجم پول در اقتصاد، تعيين‌كننده مقدار اسمي ستانده كل اقتصاد است. بنابراين، در هر اقتصادي سطح قيمت‌ها برابر خواهد بود با نسبت ارزش اسمي ستانده به ارزش واقعي آن. به بيان ديگر، ظرفيت‌هاي واقعي توليد در اقتصاد كشور، تعيين‌كننده ستانده واقعي است و حجم پول تعيين‌كننده ستانده اسمي است. حال اگر در يك اقتصاد، ظرفيت‌هاي واقعي توليد افزايش نيافته باشد ولي پول جديدي توسط بانك مركزي خلق شده باشد، نسبت ستانده اسمي به ستانده واقعي افزايش مي‌يابد كه اين به معني افزايش سطح عمومي قيمت‌ها يا همان تورم است. به اين ترتيب مي‌توان توضيح داد كه چرا در اقتصادي مانند اقتصاد ايران، متوسط نرخ تورم بالاتر از ساير كشور‌ها است. ميانگين نرخ رشد نقدينگي در اقتصاد ايران از سال 1353 تا 1396 در حدود 27 درصد بوده است؛ اين در حالي است كه ميانگين سالانه رشد اقتصادي در اين دوره اندكي بيش از 2 درصد بوده است. به روشني مي‌توان دريافت كه چرا در اين مدت ميانگين نرخ تورم اقتصاد در حدود 19 درصد بوده است. با محاسبه‌اي ساده مي‌توان ديد كه نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي كشور با سرعت درحال افزايش است. اين نسبت در اوايل دهه هشتاد در حدود 40 درصد در ابتداي دهه نود برابر با 55 درصد و در حال حاضر برابر با 103 درصد است. تغييرات اين نسبت نشان مي‌دهد كه در اقتصاد ايران، بيش از ظرفيت توليد بر حجم نقدينگي افزوده شده است. رشد نقدينگي با سرعتي بيش از رشد ظرفيت‌هاي واقعي توليد در اقتصاد، زمينه تورم مزمن را در اقتصاد ايران فراهم كرده است. سوال اين است كه با وجود اطلاع از آثار تورمي خلق پول و عوارض نامطلوب افزايش نقدينگي، چرا چنين اتفاقي رخ مي‌دهد؟ پاسخ آن است در اقتصاد ايران عواملي مانند مشكلات ساختاري بانك‌ها، فشار دولت به شبكه بانكي براي پرداخت تسهيلات تكليفي به بخش‌هاي اقتصادي و افزايش بدهي دولت به شبكه بانكي منجر به اضافه‌برداشت بانك‌ها از منابع بانك مركزي مي‌شود كه به معني افزايش پايه پولي است. از طرف ديگر، در مواردي نيز بانك مركزي مستقيما از منابع خود براي طرح‌هايي مانند حمايت از صنعت يا خريد محصولات كشاورزي و نظاير آن هزينه مي‌كند كه آن نيز به معني افزايش پايه پولي است. در واقع منشا رشد بي‌رويه نقدينگي، كسري بودجه دولت، بي‌انضباطي مالي دولت، عدم استقلال بانك مركزي و مشكلات نظام بانكي است. براي ايجاد ثبات اقتصادي در ايران و كاهش نرخ تورم لازم است نرخ رشد نقدينگي كنترل شود كه آن نيز نيازمند افزايش استقلال بانك مركزي، اصلاح ساختار نظام بانكي، افزايش انضباط مالي، اصلاح ساختار بودجه دولت و كاهش هزينه‌هاي دولت است.