يك مشكل؛ يك راهحل
به نفع جامعه و اقتصاد نيست. اين تفاوت قيمت عمدتا به جيب كساني ميرود كه از رانت بهرهمند هستند و با هزار كلك و تقلب آن را به دست ميآورند، لذا بهترين راه پرداخت مابهالتفاوت اين مبلغ به حساب هدفمندي يارانهها به مردم است. اين كار حتي اگر به افزايش بيشتر قيمتها هم منجر شود ايرادات آن كمتر از وضع موجود است. به علاوه نوبت پيش كه قيمت سوخت طي زمان كوتاهي از 400 به هزار تومان رسيد چه مشكلي پيش آمد كه الان بيايد. پيشنهاد مشخص اين است كه دولت در پرداخت هدفمندي يارانهها دقيقا مطابق قانون عمل كند. به نسبت 20% و 30% و 50% ميان دولت و توليدكننده و مردم توزيع كند. كاري كه نه دولت پيش انجام داد نه اين دولت انجام ميدهد. ارز را هم در همين چارچوب قرار دهد. رقم 4200 توماني را پايه فرض كند، اضافه بر آن را به همين نسبت توزيع كند. هرچند هيچ اعتمادي به توزيع قانوني و دقيق اين پولها نيست، همچنان كه تاكنون هيچگاه مطابق قانون توزيع نشده يا از مبلغ قانوني كمتر بوده يا بيشتر. ولي اگر دولت اين پيشنهاد را مورد بررسي قرار ندهد، دير يا زود با بحراني اجتماعي و اقتصادي مواجه خواهد شد كه هزينههاي آن بسيار سنگينتر از روشهاي ديگر حل بحران است. بايد مردم به ويژه طبقات كمدرآمد و فقير را نسبت به توان آنان براي خنثي كردن تورم پيش رو مطمئن كرد، در غير اين صورت تورم بالا عوارض خود را تحميل خواهد كرد. در جريان افزايش قيمت سوخت و انرژي نيز دقيقا با همين منطق عمل شد. چون اعتمادي به دولت و ساختار هزينه كردن درآمدهاي نفتي نبود، مردم به درستي رضايت نميدادند كه قيمتهاي انرژي افزايش پيدا كند، بدون آنكه آنان بهطور مستقيم چيزي از اين افزايش قيمت، به دست آورند. برحسب تجربه ميدانستند كه درآمد ناشي از افزايش حاملهاي انرژي و در ادامه سياستهاي گذشته در چاه ويل بودجه دولت و به صورت غير مفيد هزينه خواهد شد و فقط به بزرگتر شدن دولت ميانجامد و خيري براي اقتصاد مردم نخواهد داشت. از اين رو حكومت پذيرفت كه مابهالتفاوت افزايش قيمتها را مستقيما به مردم بدهد و اين سياست اگر بر طبق قانون انجام ميشد، قطعا آثار مثبتي داشت هرچند در همين چارچوب غيرقانوني هم اثراتش بهتر از ادامه سياست پيش از آن بوده است. متاسفانه دولت جديد بهجاي آنكه اقدامات خلاف قانون دولت پيش را در اين زمينه اصلاح كند و با اصل پرداخت يارانهها در تقابل قرار نگيرد، به ضديت با پرداخت يارانهها مشغول شد و اجراي قانون آن را ناديده گرفت. كافي است كه گفته شود اگر سهميهبندي بنزين و افزايش قيمت آن نبود و مصرف بنزين مثل سالهاي قبل از 1385 افزايش پيدا ميكرد، شايد الان به مصرف روزانه 150 ميليون ليتر رسيده بوديم. بنابراين پيشنهاد ميشود آزاد كردن قيمت انرژي و ارز و اضافه بر اين دو قيمت گذاري بر آب و انتقال مابهالتفاوت آنها به همه مردم بهطور جدي مورد بحث و گفتوگو قرار گيرد. در مورد آب بايد خيلي جديتر بود. آب را بايد قيمتگذاري كرد ولي پول آن مستقيما به جيب جامعه و نه بودجه دولت سرازير شود؛ اين كار قدري از مشكل كمآبي را تخفيف خواهد داد. شايد و بهتر است گفته شود كه اين راه قطعا عوارضي دارد ولي كدام راه بدون تبعات و عوارض هست. اين راه، هم عوارض كمتري دارد و هم به عدالت نزديكتر است.